آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان امروز در هیئت دولت بررسی می‌شود. بر اساس این آیین‌نامه، قرار است کارفرما خودش مهندس ناظر را انتخاب کند و دیگر از نظام ارجاع کار به مهندسان در آن خبری نیست.
این در حالی است که در آیین‌نامه فعلی، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها بر اساس آنچه نظام ارجاع کار نامیده می‌شود، پروژه‌ها را میان مهندسان توزیع می‌کند که همین، مهم‌ترین ایرادی است که وزارت راه و شهرسازی به این آیین‌نامه وارد می‌داند. ایرادی که از سوی وزارتخانه، به آن اتهام مفسده زا بودن وارد می‌شود.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که آخوندی در این سال‌ها همواره از آن انتقاد داشت، «تضاد منافع» بود؛ به این معنا که افرادی که عضو هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها هستند، خودشان مبادرت به توزیع پروژه‌های نظارت بر ساخت‌وساز میان مهندسان می‌کنند و ازآنجاکه خود همین اعضای هیئت‌مدیره، در آن‌سوی میز، مهندس ناظر هم هستند، همه پروژه‌ها را میان خود تقسیم می‌کنند. البته این اتهامی است که وزارت راه و شهرسازی به نظام‌مهندسی‌های ساختمان وارد می‌کند.
راه‌حل وزارت راه و شهرسازی برای رفع تضاد منافع، اخذ وظیفه نظارت از نظام‌مهندسی ساختمان و اعطای آن به شهرداری است تا کارفرما خودش مهندس ناظر را تعیین کند.
موضوعی که پای آن به مجلس هم کشیده شد؛ یکی از مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی گفت: در مردادماه هم‌زمان با رأی اعتماد مجلس به عباس آخوندی برای ورود به کابینه دولت دوازدهم، عده‌ای از اعضای ذی‌نفوذ نظام‌مهندسی ساختمان که در کمیسیون عمران مجلس عضویت دارند، پیغام داده بودند که رأی تعدادی از نمایندگان به آخوندی منوط به لغو این آیین‌نامه است؛ بااین‌حال آخوندی در همان سخنرانی معرفی خود تأکید کرد تحت هر شرایطی اصلاح وضعیت نظام‌مهندسی ساختمان را پیگیری می‌کند.
نتیجه این پیگیری‌ها و رفت‌وبرگشت‌های متعدد به کمیسیون امور زیربنایی دولت، تصویب آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان در این کمیسیون و ارجاع آن به صحن هیئت دولت بود؛ این آئین‌نامه امروز در جلسه هیات دولت مطرح می‌شود و درصورتی‌که امروز رأی بیاورد، پس از مدتی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های ذی‌ربط شامل وزارت کشور (سازمآن‌همیاری شهرداری‌ها)، وزارت راه و شهرسازی (معاونت مسکن و ساختمان)، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور (و سازمان‌های استانی نظام‌مهندسی ساختمان) و سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ و لازم‌الاجرا خواهد شد.
به نام مردم؛ به کام منافع شخصی؟
اگرچه به نظر می‌رسد تغییر شیوه نظارت بر ساخت‌وساز در قالب آئین‌نامه جدید منجر به بهبود برخی مشکلات فعلی در کیفیت ساخت‌وساز می‌شود اما انتظار می‌رود در مکانیسم جدید، سخت‌گیری در کیفیت ساخت‌وسازها که ضامن منافع مردم است، بدون اغماض و قابلیت امضا فروشی همراه باشد؛ مردمی که هزینه گزافی بابت خرید مسکن پرداخت می‌کنند اما در دوره هجوم انواع بلایای طبیعی در بسیاری از شهرهای کشور، نگران هستند آیا با وقوع زلزله، آوار بی‌کفایتی و امضا فروشی ناظران حوزه مسکن ، بر سرشان فرو می‌ریزد یا اینکه می‌توانند به مهر و امضای برخی مهندسان ناظری که امضایشان را به ثمن بخس فروخته‌اند، اطمینان کنند؟
رجبی: ناکارآمدی آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان اظهر من الشمس است
فرج‌الله رجبی، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور درباره تغییرات جدید آئین‌نامه کنترل ساختمان از سوی وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از بحث‌های ما با وزارت راه و شهرسازی این است که این وزارتخانه هیچ مستندی ندارد که با اعمال تغییرات جدید، حقوق بهره‌بردار، استیفا می‌شود.
وی توضیح داد: در آئین‌نامه جدید کنترل ساختمان که وزارت راه و شهرسازی آن را تدوین کرده مفهوم نظارت بر ساخت‌وساز کنار گذاشته می‌شود و به‌جای آن مفهوم بازرسی را مطرح می‌کنند که ملغمه‌ای از وظایف نظام‌مهندسی و شهرداری است. آن‌هم درصورتی‌که شهرداری توان اجرای آن را داشته باشد اتفاق می‌افتد این در حالی است که خود شهرداری‌ها می‌گویند ما توان بازرسی را در این حجم گسترده نداریم.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شهرداری‌ها در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر اصلاً نیرو ندارند تا بازرسی بر ساخت‌وساز انجام دهند. شهرداری‌های کلان‌شهرها هم آن‌قدر کارشان زیاد است که نمی‌توانند به این وظیفه رسیدگی کنند.
رجبی افزود: موضوع دیگر در این آئین‌نامه، حذف نظام‌مهندسی از پروسه ساخت‌وساز است. این سناریو هیچ‌گونه کمکی به ارتقای کیفیت ساخت‌وساز نکرده و ضمن اینکه موجب می‌شود اعمال نظارت عمومی در تولید ساختمان حذف شود.
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور گفت: وقتی کارفرما خودش مهندس ناظر تعیین می‌کند معلوم است دیگر چه بر سر ساختمان می‌آید. در این حالی است که ایراد که می‌گیرند این است که سازمان نظام‌مهندسی خودش کار را به مهندسان ارجاع می‌دهد. در این حالت وقتی این‌همه مشکل داریم معلوم است که وقتی کارفرما خودش ناظر را انتخاب می‌کند چطور مشکل خواهیم داشت.
آئین‌نامه جدید هم مفسده زا است
وی خاطرنشان کرد: مالکان عمدتاً کار تجاری در ساخت‌وساز انجام می‌دهند و قرار است پس از ساخت‌وساز آن را به فروش برسانند و بهره‌بردار نهایی نیستند پس چه دلیلی دارد که هزینه زیادی بابت مهندس ناظر پرداخت کنند. انتخاب مهندس ناظر از سوی کارفرما احتمال مفسده زا بودن دارد.
رئیس نظام‌مهندسی ساختمان کشور افزود: ساخت‌وسازهایی که در سال‌های اخیر انجام شده، بسیار متفاوت‌تر و باکیفیت‌تر از ساخت‌وسازهایی است که قبل از نظارت نظام‌مهندسی ساخته می‌شد.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص درستی یا نادرستی اظهارات احمد خرم رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران که از کاهش عمر ساختمان در ایران از ۳۵ سال در ابتدای انقلاب به ۲۳ سال در حال حاضر خبر داده بود گفت: باید دید مستندات خرم برای کاهش عمر ساختمان‌ها چیست؟ این اظهارات خرم در حالی است که در اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد اجرای قانون نظام‌مهندسی ساختمان سالانه ۶ درصد رشد داشته و کیفیت ساخت‌وساز افزایش یافته است.
رجبی تصریح کرد: از دیگر توجیه‌های وزارت راه و شهرسازی برای تغییر آیین‌نامه کنترل ساختمان، مطرح کردن بحث رقابت میان مهندسان است که در ظاهر استدلالی منطقی است. اما ما این سؤال را مطرح می‌کنیم که آیا در ایران شرایط رقابت یکسان است؟ آیا شرایط اشتغال مهندسان در کشور آن‌قدر استحکام و توانمندی دارد که موضوع رقابت میان آنها اجرایی شود؟ آیا بهره‌بردار و مصرف‌کننده نهایی ساختمان در ایران می‌تواند به این مسئله اعتماد کند که نهادی مانند نظام‌مهندسی بر این ساخت‌وساز نظارت نداشته است؟
وزارت کشور و سازمان برنامه‌وبودجه با آیین‌نامه جدید مخالف‌اند
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: تا آنجا که من شنیده‌ام هم وزارت کشور و هم سازمان برنامه‌وبودجه با آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان مخالف هستند. وزارت راه و شهرسازی در این آیین‌نامه، همین نظارت حداقلی را هم برمی‌دارد و چیزی جایگزین آن نمی‌کند.
به گفته وی، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان جلسات زیادی با مسئولان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار کرد تا از دیدگاه منافع بهره‌بردار و مصرف‌کننده ساختمان با این وزارت خانه مذاکره کند؛ در این جلسات شهرداری‌ها هم اعلام کردند نه آمادگی بازرسی از ساخت‌وسازها را داریم و نه این وظیفه را قبول می‌کنیم.
رجبی تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد این برنامه و تغییر در آیین‌نامه کنترل ساختمان را به‌عنوان یک موضوع حیثیتی پیش ببرد و اجرایی کند؛ نه به‌عنوان یک برنامه جامع نظارت بر کیفیت ساخت‌وساز.
وی ادامه داد: تغییر در آیین‌نامه کنترل ساختمان هیچ تأثیری در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز ندارد؛ همچنین با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در بخش مقابله با زلزله و بلایای طبیعی در سال ۸۴ و نیز سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدی‌گری‌های دولت در تضاد است؛ چراکه بر اساس این آیین‌نامه به تصدی‌گری‌های شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد عمومی افزوده خواهد شد.
رئیس شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان کشور با اشاره به آموزش ۳ ساله مهندسان جوان و نودانش آموختگان دانشگاهی در سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استانی هم‌زمان با حضور در کارگاه‌های ساخت‌وساز با هدف دستیابی به آمادگی برای شرکت در آزمون ورود به حرفه، گفت: در آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان این آموزش‌ها حذف شده و معلوم نیست کدام نهاد مسئول ارائه آموزش‌های حرفه‌ای به مهندسان برای تأیید ورود به این حرفه است.
امضا فروشی حتماً وجود دارد
وی با تأکید بر اینکه ناکارآمدی آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان اظهر من الشمس است، یادآور شد: در ۲ تا ۳ سال گذشته کسانی که بحث امضا فروشی را مطرح کرده‌اند، خود سازندگان بودند تا با سوءاستفاده از این فضا بتوانند به منافع خود برسند. البته من نمی‌گویم امضا فروشی وجود ندارد؛ چنین موضوعی حتماً وجود دارد اما مگر در سایر اقشار و حرف مانند قضات، معلمان، پزشکان و ... سوءاستفاده و تخلف وجود ندارد؟
رجبی اذعان داشت: من معتقدم اگر قرار است برای حل مشکل امضا فروشی چاره‌جویی کنیم، سه اقدام اصلی باید انجام شود: یکی اینکه نظارت بر ساخت‌وساز باید از سوی مهندس مقیم انجام شود؛ در خصوص پروژه‌های بزرگ‌مقیاس نیز می‌توان از ظرفیت افراد حقوقی و شرکت‌ها برای نظارت استفاده کرد. دومین موضوع، سخت‌تر شدن آزمون و پروسه ورود مهندسان به حرفه است و درنهایت باید نظام مسئولیت حرفه‌ای در حوزه ساخت‌وساز تبیین شود. به این معنا که باید مهندس ناظر، سازمان نظام‌مهندسی، شهرداری و ... هر یک به‌طور شفاف مسئولیت حرفه‌ای خود را بر عهده بگیرند و پاسخگو باشند.