«جراحی بزرگ اقتصاد» کلیدواژه‌ای است که یازدهم دی‌ماه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس از آن استفاده کرد. روحانی با این گفته، از تصمیم دولت دوازدهم برای اصلاحات اقتصادی خبر داد؛ اصلاحاتی که از دولت یازدهم شروع‌شده و تا به امروز ادامه دارد. شاید جراحی اقتصادی موردنظر رئیس‌جمهوری به‌معنی ادامه همان سیاست‌ها یا ریشه در نگرانی‌هایش درباره لایحه بودجه سال 1397 داشته باشد، اما بقیه ارکان اقتصاد و خود بودجه منتقدانی دارد.
ویدا سینا، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از الزام جراحی اقتصادی می‌گوید: «اولین اصل این است، تا وقتی‌که دولت به‌طور واقعی نه به‌صورت حرف، نقش بخش خصوصی را قبول نکند، هیچ اتفاق درست اقتصادی در کشور رخ نخواهد داد؛ دو صد گفته چون نیم کردار نیست.»
سینا اولین اصل جراحی اقتصادی، را پذیرش نقش واقعی بخش خصوصی می‌داند. به گفته سینا، کارمند جز نهادهای دولتی در نزد بانک و دولت، اعتبار بالاتری از مدیر ارشد بخش خصوصی دارد و این همان آفتی است که ما بارها درباره این مسئله به دولت گوشزد کرده‌ایم.» او ادامه می‌دهد: «تا زمانی که دولت نوع نگاه خود را به بخش خصوصی تغییر ندهد، نمی‌توانیم امیدوار به تغییر وضعیت اقتصادی یا اصلاح ساختار اقتصادی باشیم.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: «دولت به بازار و بخش تجارت اعتماد دارد ولی برخلاف گفته‌های خود هنوز از حوزه تولید به‌طورجدی حمایت نمی‌کند. این هم در شرایط و سیاست‌های حمایتی‌اش از تولید تأثیرگذار است.»
به گفته ویدا سینا، در قانون باید توجه شود که هر بنگاه اقتصادی عضو تشکل‌های اقتصادی حوزه خود باشد و این باید جز اجبارها باشد. تشکل‌گرایی جز الفبای ابتدایی توسعه است ولی در اینجا بنگاه‌های اقتصادی به موضوع تشکل‌ها اهمیت چندانی نمی‌دهند. خیلی از مسائل و مشکلات بنگاه‌ها از طریق تشکل‌ها برطرف می‌شود.
او تصریح می‌کند: «قوانین اقتصادی در حال چرخش مداوم هستند. به‌عنوان‌مثال، دولت سرمایه سرمایه‌گذار بیرونی را تضمین می‌کند ولی سود آن‌ها را تأمین نمی‌کند؛ اما این در مورد شرکت‌های ایرانی اتفاق نمی‌افتد.»
سینا ادامه می‌دهد: «چرخش و تغییر سریع و برخورد سلیقه‌ای با قوانین و پیش‌بینی پذیر نبودن اقتصاد از موانع جدی است که فضا را برای توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت اقتصادی نامطمئن می‌کند. هر بار یکی از مدیران باسلیقه خود مقررات و سیاست‌های سازمان را تغییر می‌دهند و درنهایت اصلاح اقتصادی در این مسیر ناممکن می‌شود.»
به گفته عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، مدیران اقتصادی ایران همه در دامن دولت پرورده شده‌اند اما حتی این‌ها هم با دولت سیاست مشترکی ندارند و راهی متفاوت از دولت در پیش دارند. در تعدد سیاست‌ها نمی‌توان از جراحی یا اصلاح اقتصادی سخن گفت.
او پیشنهاد می‌دهد: «اگر سیاست‌های مشخص، جامع و بلندمدت توسط دولت تدوین شود، بخش خصوصی در عمل می‌داند که چگونه کار خود را راهبری کند؛ اما متأسفانه خود دولت رقیب بخش خصوصی شده است.»
او تصریح می‌کند: «الان وضعیت بنگاه‌های دولتی یا بنگاه خصولتی خیلی بهتر از بنگاه‌های اقتصادی خصوصی است؛ این به معنای این است که دولت‌ها بستر را برای بنگاهداری خود هموار می‌کنند تا بخش خصوصی واقعی. دولت بنگاهدار به‌سختی می‌تواند زمینه را برای بخش خصوصی و فعالیت آن‌ها»
او ادامه می‌دهد: «این ناهماهنگی‌ها و رقابت در نوع مواجهه با سرمایه‌گذارهای واقعی هم دیده می‌شود.»
او مشکل دیگر را پرداخت یارانه به مردم می‌داند. ماهانه حدود 4 هزار میلیارد تومان به‌عنوان یارانه به مردم پرداخت می‌شود. اگر دولت همین حجم از ول را بتواند در زمینه‌های متعدد و پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کند خیلی از مشکلات اقتصادی و بیکاری حل می‌شود، اما در عمل اتفاق دیگری می‌افتد.
ویدا سینا تأکید می‌کند: «به نظر من بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران است که بخش خصوصی هنوز هم جایگاه واقعی حمایتی از سوی دولت را ندارد. در این شرایط سخن گفتن از جراحی اقتصادی عجیب به نظر می‌رسد.»