از فرماندهی جنگ تا میدان‌داری اقتصاد

جنگ تحمیلی به پایان رسیده بود و با احیای امنیت، نیازهای ثانویه سربرآورده بود. اقتصاد، تا قبل از پایان جنگ فرصتی برای بزرگ شدن نداشت. تا 10 سال پس از پیروزی انقلاب، امکانی برای طراحی برنامه توسعه نیز فراهم نشد چراکه برنامه برای ترسیم «آینده» است و شرایط جنگ تنها تمرکز بر روی «حال» را ضروری جلوه می‌داد.

پس از پایان جنگ اما هوای تازه‌ای فضا را پر کرد و قرار شد «سازندگی» جایگزین «ویرانی» شود اما سازه های فروریخته در 4 استان، تنها بحران آن روزها نبود. نماگرهای اقتصادی، وضعیتی بحرانی‌تر از آنچه در شهرهای جنگ‌زده نمایان بود، نشان می دادند. رشد اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین نماد از وضعیت اقتصاد کلان، در محدوده زیر صفر قرار داشت و نرخ بیکاری بالای 15 درصد قرار داشت. سایر شاخص‌ها نیز وضعیت بهتری نداشتند.

ماموریت جدید انقلاب در دوران صلح نیز به فرمانده روزهای جنگ سپرده شد. مرد ماموریت های دشوار، لباس رزم از تن به در کرد و ردای سازندگی پوشید تا اداره کشور در روزهای بدون منایع و پرهزینه را بر عهده بگیرد. آیت الله هاشمی رفسنجانی که به بسیاری به او لقب امیرکبیر داده اند، دو سال مانده به پایان دهه 60، دولت تکنوکرات ها را تشکیل داد و به جنگ با مشکلات اقتصاد و ویرانی های ناشی از دفاع 8 ساله رفت.

دوران سازندگی شاید تنها زمانی از حیات اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی باشد که سیاست به خدمت اقتصاد درآمد چراکه مردی مامور بازسازی اقتصاد شده بود که به دانایی و تیزهوشی در سیاست شهرت داشت.

دیدگاه اقتصادی آیت الله

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به داشتن دیدگاه توسعه‌ای و اعتقاد به اقتصاد آزاد شهره بود. او در دورانی که ارتباطات بین المللی با مخالفت‌هایی همراه بود، از ضرورت ارتباط اقتصادی با دنیا سخن می‌گفت. در شرایطی که اقتصاد صرفا دولتی ناشی از جنگ را تحویل گرفته بود، به بخش خصوصی اتکا می‌کرد. برای اجرای پروژه‌های عمرانی فضا را برای ورود سرمایه خارجی و توان بخش خصوصی مهیا کرده بود. توجه به تولید داخلی و پایه گذاری سیاست خودکفایی در تولید برخی محصولات کشاورزی و صنعتی در کنار توجه به توسعه صادرات، مفاهیمی بود که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در اقتصاد مطرح شد. استفاده از منابع خارجی و فاینانس با تاکید بر حفظ استقلال از جمله دیدگاه های سردار سازندگی در اقتصاد بود که در عملکرد دو دولت او نمایان شد.

حسین مرعشی اخیرا اعلام کرده است که در سال 1373 براس ساخت آزادراه تهران- شمال به رحمان گلزار که سازنده شهرک اکباتان در قبل از انقلاب بود، اعتماد شد و آقای هاشمی دستور دادند که چنین شود اما خود ایشان پیش‌بینی کردند که نمی گذارند کار بزرگ در کشور انجام شود. این پیش‌بینی نیز درست از آب درآمد چراکه در آن زمان با نطقی در مجلس و چند مطلب در روزنامه‌ها، رحمان گلزار ترجیح داد به آمریکا برگردد و از اجرای پروژه منصرف شود.

در دوره ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی سرمایه‌گذاری و ساخت و سازهای فراوانی صورت گرفت و گام‌های قابل توجهی در جهت بازسازی مشکلات ناشی از جنگ، نوسازی و توسعه اقتصادی کشور برداشته شد. دیدگاه اقتصادی آیت‌الله هاشمی در آزادسازی اقتصادی به گونه‌ای بود که طرح تعدیل اقتصادی را به اجرا گذاشت. هرچند این طرح در شرایط آن روزهای کشور امکان پیش‌روی پیدا نکرد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پس از پایان دوران ریاست جمهوری در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان شرایط اقتصادی دولت سازندگی را این‌گونه بیان کرده است:«وقتی دولت من شروع به کار کرد، وضع و شرایط کشور بد بود. ازلحاظ اقتصادی بیش از 50درصد کسری بودجه داشتیم که آن را هم بانک مرکزی به دولت می‌داد. منبعی برای تأمین آن نداشتیم. هزینه‌هایی هم داشتیم که نمی‌توانستیم صرفه‌جویی کنیم. عمده هزینه‌ها، جاری و روزانه بود. وضع ارزی کشور بسیار بد بود. 6یا 7میلیارد دلار درآمد و 12میلیارد دلار بدهی ارزی داشتیم که نوعاً جنس‌های مصرفی را خریده بودیم و اکثراً نقد یا نسیه یک‌ساله بود. انبارها خالی و کارخانه‌ها فرسوده بود که کار و تولید نمی‌کردند. قطعات و مواد نداشتند. معلوم بود که این وضع قابل‌دوام نیست و نمی‌توانیم با آن سیاست، کشور را بگردانیم.»

برنامه و توسعه

پس از پایان جنگ تحمیلی نیاز به نقشه راه برای آینده احساس شد تا انقطاع تاریخی میان برنامه‌های توسعه کشور در دولت اول آیت الله هاشمی رفسنجانی به پایان برسد.

دولت پنجم جمهوری اسلامی ایران ماموریت احیای اقتصاد را بر عهده گرفت. نماگرهای اقتصاد رشد منفی را نشان می دادند و شاخص‌های دیگر نیز شرایط بحرانی را تداعی می‌کرد. دولت پنجم خیلی زود موفق به بازیابی اقتصاد شد و نوک پیکان شاخص ها را در جهتی متفاوت به حرکت درآورد. اولین اقدام دولت پنجم به طراحی اولین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافت. مردانی که هاشمی برای اداره کشور برگزیده بود، کار تدوین برنامه را بر عهده گرفتند و برنامه اول توسعه اواخر سال 1368 به تصویب مجلس رسید. اهداف کلی این برنامه بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی، بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ تحمیلی، گسترش کمی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی، ایجاد رشد اقتصادی، تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم، تعیین و اصلاح الگوی مصرف، اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در نظر گرفته شد.

آیت الله هاشمی در در اظهاراتی در مورد شرایط اقتصادی آن دوران گفته بود: «وضع روابط خارجی ما هم خوب نبود. معلوم بود منابع داخلی کافی نیست و باید از خارج تزریق کنیم. بیکاری فوق‌العاده‌ای داشتیم. ظاهرش 15.5 درصد بود، اما نیروهای ازجنگ‌برگشته اضافه می‌شدند. آن‌هایی هم که پشت جبهه برای جنگ کار می‌کردند، شغل جدید می‌خواستند. کسانی هم که ظاهراً کار می‌کردند، واقعاً بازدهی خوبی نداشتند. چند ساعت در کارخانه بودند، ولی کار فعالی نداشتند. در چهار استان کشور عملاً به خاطر جنگ، کاری صورت نمی‌گرفت و میلیون‌ها آواره جنگی داشتیم. با توجه به همه این‌ها، مجلس رادیکال آن زمان در برنامه تصویب کرد که باید در پنج سال 135میلیارد دلار هزینه کنیم تا وضع عادی شود. معلوم بود که بیش از 60میلیارد دلار نداریم. بازسازی هم برای ما مهم بود که می‌بایست 4استان مخروبه را از نو بسازیم. این موارد غیر از زیربناها بود که می‌بایست در شهرها و روستاها ترمیم می‌شد. طبق آن برنامه بقیه ارز را می‌بایست از خارج می‌گرفتیم و در عمل، شرایطی را فراهم کردیم که آن مقداری را که نیاز داشتیم، گرفتیم. عملاً در برنامه اول 96 میلیارد دلار خرج کردیم. حدود سی‌وچند میلیارد را به‌صورت فاینانس از خارج گرفتیم. به نظرم کار مهمی شد. هم بازسازی کردیم، هم زیربناها ساخته شد، هم تورم کنترل شد و هم نرخ بیکاری به‌سرعت پایین آمد.»

دوران طلایی رشد اقتصادی

برای بازسازی کشور، حساب ویژه ای روی برنامه پنج ساله اول توسعه باز شده بود. رشد اقتصادی در این دوره وضعیت مناسبی را تجربه کرد. میانگین رشد اقتصادی در طول دولت  اول آیت الله هاشمی رفسنجانی که 4 سال از برنامه اول را تشکیل می دهد، 9.65 درصد ثبت شد. این نرخ رشد میانگین در دولت پنجم دیگر هرگز در هیچ دولتی تکرار نشد تا دوره طلایی رشد در دوران سردار سازندگی رقم خورده باشد. در برنامه دوم توسعه نیز که ابتدای آن با دولت دوم هاشمی رفسنجانی همگام شده بود، رشد اقتصادی وضعیت مساعدی را تجربه کرد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در دولت دوم هاشمی رفسنجانی به طور میانگین نرخ رشد 4.25 درصدی برای اقتصاد به ثبت رسید. میانگین رشد اقتصادی در 4 سال ابتدایی دولت اصلاحات 3.4 درصد و در دولت دوم اصلاحات میانگین نرخ رشد 4.27 درصد بوده است. میانگین نرخ رشد دقتصادی در دولت اول و دوم احمدی نژاد به ترتیب 5.54درصد و 2.06 درصد برآورد شده است. دولت اول روحانی نیز با میانگین نرخ رشد اقتصادی 3.5 درصد بود که این میانگین به واسطه رشد 12.5 درصدی سال 1395 بالا رفته است.

بررسی 28 سال گذشته، متغیر رشد اقتصادی نشان می دهد که این شاخص از مقدار 10 درصد در اوایل دوره ریاست جمهوری هاشمی شروع شده و پس از آن نوسان های زیادی را تجربه کرده است.

صادرات نفت و گاز

نرخ رشد اقتصادی ایران در 28 سال گذشته متأثر از درآمد نفت و گاز بوده است. به عبارت دیگر در زمان‌های افزایش درآمدهای نفت و گاز، رشد هم افزایش یافته است. با این حال نسبت این دو متغیر در دوره های مختلف متفاوت بوده است. میزان درآمدهای نفت و گاز به قیمت ثابت سال 2010 در دولت های هاشمی رفسنجانی پایین تر از دولت رئیس جمهورهای بعد از او بود. در این دوره میزان رشد اقتصادی به ازای درآمد نفت و گاز، وضعیت مساعدتری نسبت به سایر دولت ها داشته است. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در دولت پنجم یعنی دولت نخست آیت الله هاشمی میزان صادرات نفت و گاز برای ایجاد هر درصد رشد اقتصادی 4.18 میلیارد دلار و در دولت دهم 67.17 میلیارد دلار بوده است. در دولت یازدهم این میزان 13.99  میلیارد دلار بوده است. در مجموع، کمترین بازده منابع ناشی از صادرات نفت و گاز در دولت دهم صورت گرفته است. همچنین در بین دولت‌های پنجم تا یازدهم، بهترین عملکرد به لحاظ بهره‌برداری از منابع نفتی در جهت رشد اقتصادی را به ترتیب دولت‌های پنجم، هشتم و هفتم داشته‌اند.

مقدار صادرات نفت به ازای هر درصد رشد اقتصادی (میلیارد دلار به ازای هر درصد رشد)

منبع: نرخ رشد اقتصادی مرکز آمار و میزان صادرات نفت و گاز بانک مرکزی

تراز حساب جاری

عملکرد تراز حساب جاری بدون نفت به‌عنوان متغیر بیانگر توازن در حوزه تجارت خارجی نشان می‌دهد طی سه دهه اخیر هیچ‌گاه کسری تراز جاری کشور کمتر از پنج میلیارد دلار نبوده است. بهترین دوره عملکرد متعلق به سال‌های میانی دهه 1370 و دولت ششم و هفتم یعنی دولت دوم هاشمی فسنجانی و دولت اول سید محمد خاتمی بوده است. پایین‌ترین عملکرد در این بخش مربوط به دولت‌های نهم و دهم است.

طرح تعدیل اقتصادی

اصلی‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در آن سال‌ها روی محورهایی مانند تک‌نرخی کردن نرخ ارز، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، حذف یارانه‌ها از اقتصاد ایران و خصوصی‌سازی استوار بود.

آزادسازی اقتصاد و خصوصی سازی از برنامه‌های اصلی دولت هاشمی رفسنجانی بود. به طوری که فعالان اقتصادی بخش خصوصی اورا به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان خود می‌شناسند. اقتصاد کوپنی در سال‌های جنگ رواج پیدا کرده بود و سوبسید‌ها بر اقتصاد حکمرانی می‌کرد. سیاست تعدیل اقتصادی با هدف برچیده شدن یارانه‌ها از اقتصاد ایران در دولت هاشمی رفسنجانی به اجرا گذاشته شد.

طی ۸ سال فعالیت دولت هاشمی‌رفسنجانی، عموم شاخص های اقتصاد کلان وضعیت مساعدی را تجربه کردند. رشد تولید ناخالص داخلی کشور که در دوران جنگ تحمیلی به منفی 5.5 درصد رسیده‌بود، با تغییر جهت چشمگیر به بیش از ۶ درصد افزایش یافت. بر مبنای اولین گزارش توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۷۸ از سوی سازمان برنامه و بودجه به انتشار رسید، درآمد سرانه هر ایرانی طی دوران سازندگی به‌طور متوسط سالیانه حدود ۵ درصد افزایش یافته است.

بر مبنای برآورد سازمان برنامه و بودجه طی دوران ریاست‌جمهوری هاشمی میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی و نفت سالانه معادل ۵ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات نیز طی دوران سازندگی نیز به ترتیب معادل ۲ و 6.5 درصد به ازای هر سال افزایش یافت. در این دوران کسری بودجه ۵۰ درصدی در سال ۱۳۶۷ به توازن بودجه تبدیل شد و ترکیب هزینه‌های دولت به سمت هزینه‌های عمرانی تغییر جهت داد. تراز منفی تجارت خارجه در این دوران تغییر جهت داد و از حجم سنگین بدهی‌ها و تعهدات دولت کاسته شد. طی هشت سال نرخ بیکاری در کشور با کاهش حدود پنج واحد درصدی به حدود ۹ درصد کاهش یافت. با این وجود برخی شاخص های اقتصادی نیز مسیر مطلوبی را طی نکرد. در سال 1374  نرخ تورم 49.5 درصدی به ثبت رسید که در این زمینه رکورد محسوب می شود. همچنین منتقدان به افزایش شکاف طبقاتی در این دوره به عنوان نقطه تاریک این دوران یاد می کنند.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بعد از پایان دولت سازندگی در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان با دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت هایش گفت:« سیاست‌های دولت چند پیکان مشخص داشت: یکی اینکه نرخ ارز که 7 تومان رسمی و دولتی و 170 تومان در بازار آزادشده بود، درست نبود و آثار منفی و خسارات و ضررهایش را خیلی می‌دیدیم و باید آن را به هم نزدیک می‌کردیم. یکی سیاست توزیع کوپنی را که همه‌چیز کوپنی باشد و دولت مسئول سوزن، ملحفه، قاشق و چنگال باشد و وارد کند و باقیمت دولتی به مردم بدهد، کم کنیم. یکی اینکه دولتی کردن همه‌چیز و بستن دست بخش خصوصی تعدیل شود. برنامه، انجام تدریجی بود و این نبود که یک‌دفعه اجرا شود. پیکان دیگری هم داشت که این‌ها پیکان‌های اصلی سیاست تعدیل بود. آن موقع هم با رهبری این مسائل را بحث کردیم و ایشان هم با عمده این‌ها موافق بودند. فکر می‌کردیم باید بالاخره این یارانه ظالمانه که از ثروت مردم به قشر مصرف‌کننده بالا داده می‌شد، تعدیل شود. فکر می‌کنم این سیاست‌ها جواب داد. علاوه برجذب میلیارد دلار سرمایه‌های ایرانیان، توانستیم 30 یا 35 میلیارد دلار از خارج بیاوریم و مشکلات زیربنایی، آب، برق، راه، بندرها، مخابرات، کارخانه‌های اساسی، صنایع فولاد، پتروشیمی و گاز را راه‌اندازی کنیم.»