«جراحی بزرگ اقتصاد» کلیدواژه‌ای است که یازدهم دی‌ماه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس از آن استفاده کرد. روحانی با این گفته، از عزم دولت دوازدهم برای اصلاحات اقتصادی خبر داد.
محمدرضا نجفی‌منش، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «اینکه رئیس‌جمهوری از جراحی اقتصادی می‌گوید، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به اصلاحات اساسی نیاز دارد و این اصلاح باید در حوزه‌های متعدد انجام شود.»
نجفی‌منش اولین حوزه اصلاح اقتصادی را ازنظر بخش خصوصی اصلاح نرخ ارز و یکسان‌ساز قیمت ارزی می‌داند. او معتقد است: «نرخ ارز را باید بازار بر اساس قاعده عرضه و تقاضا تعیین کند و دولت بر اساس سیاست‌گذاری خود سعی کند ارز تک‌نرخی بشود. دولت تا مادامی‌که نرخ ارز را به‌طور تصنعی پایین نگه دارد و اختلافی بین نرخ بازار و نرخ ارز ارائه‌شده در بانک وجود داشته باشد، تمام تلاش‌ها معطوف یا منتج به رانت خواهد شد. اگر ارز تک‌نرخی بشود و بازار تعیین کنده این قیمت‌ها باشد خودبه‌خود رانت از بین خواهد رفت؛ این اصلاحات دست رانت‌جویان را خواهد بست.»
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این شرایط توسعه صادرات و کنترل واردات را خواهیم داشت و از سوی دیگر از قاچاق جلوگیری خواهد شد.
او درباره رابطه نرخ ارز و تورم می‌گوید: «نرخ ارز بر نرخ تورم اثر چندانی ندارد، بلکه نرخ تورم به پایه پولی ربط دارد. اگر دولت از بانک مرکزی استقراض نکند ما شاهد نرخ معقول‌تر تورم خواهیم بود.»
نکته بعدی که باید دولت در اصلاح اقتصاد موردتوجه قرار دهد، از نگاه نجفی‌منش کاهش نرخ تورم است. تورم بالا، تولید داخل را در مقابل واردات ضعیف می‌کند. اگرچه الان تورم از 40 درصد به ده درصد رسیده ولی باید این نرخ به یکی دو درصد برسد. مسیر تورم کاهنده باشد تا تولیدکننده‌های داخلی در مقابل رقبا با تورم نیم درصد قدرت رقابت را از دست ندهند.
نکته سوم مسئله بهره بانکی است؛ نرخ بهره بانکی در اکثر جاهای دنیا منفی است. شما اگر پول خود را در بانک‌های آلمان بگذارید مبلغی باید بپردازید که بانک از پول شما نگه‌داری می‌کند اما در اینجا بانک‌ها بر سر سود باهم رقابت دارند.
او معتقد است: «وقتی بانک‌ها از نظارت عدول کرده و سعی می‌کنند با پرداخت سود بیشتر، پول مردم را به سمت بانک‌ها بکشانند، در حقیقت تولید را از وجاهت انداخته و درنهایت پول به بانک برای سود گرفتن واریز می‌شود.» به گفته نجفی منش باید نرخ سپرده‌ها در حد صفر باشد تا سرمایه وارد کار تولیدی شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اقدام بعدی را قطع یارانه‌ها می‌داند؛ ما نباید منابع کشور را به این طریق به مردم پرداخت کنیم. این اتلاف منابع است و برای جامعه افزوده ندارد. باید به‌غیراز یارانه اقشار آسیب‌پذیر جامعه، پرداخت یارانه به بقیه مردم متوقف شود. از دید بخش خصوصی باید پول یارانه‌ها در پروژه‌های عمرانی هزینه شود؛ این کار هم به رفع بیکاری کمک می‌کند و هم رونق اقتصادی را در پی دارد.
گام بعدی اصطلاح اقتصادی اصلاح نرخ سوخت است. نجفی‌منش معتقد است: «باید نرخ سوخت معقول شود اما به نظر می‌رسد این روزها مجلس عقب نشسته است. نرخ سوخت باید به‌صورت پلکانی افزایش یابد تا فشاری به مردم وارد نشود.»
او گام بعدی اصلاحات اقتصادی را اصلاح نظام بازنشستگی در ایران می‌داند. الان سن بازنشستگی در کشورهای اروپا 65 سال است. درحالی‌که در ایران این سن خیلی پایین است. باید سن بازنشستگی را بالا ببریم، تا صندوق‌های بازنشستگی از وضعیت ورشکستگی نجات یابند و بین ورودی منابع و خروجی آن تعادلی برقرار شود. صندوق‌های بازنشستگی مسیر ورشکستگی را طی می‌کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گام بعدی اصلاح اقتصادی را رفع مانع صادرات می‌داند و تأکید می‌کند این رفع موانع صادرات واقعاً در اختیار دولت است. درحالی‌که دولت در ایران نه‌تنها موانع صادرات را رفع نمی‌کند بلکه درنهایت سبب می‌شود مردم و فعالان اقتصادی بازار صادراتی خود را از دست بدهند.
او گام مهم بعدی اصلاح اقتصادی را اصلاح قوانین مالیاتی، قوانین کار و تأمین اجتماعی عنوان می‌کند. به گفته نجفی‌منش هنوز تأمین اجتماعی شیوه یکسانی در بازرسی از دفاتر ندارد. همچنین دولت باید مالیات ارزش‌افزوده را از مصرف‌کننده نهایی بگیرد ولی درنهایت این مالیات را تولیدکننده پرداخت می‌کند. دولت باید آزار و اذیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را از دستور کار خود خارج کند.