پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است: امروز میزان کفایت سرمایه بانک ها در مقایسه با استانداردهای بین المللی پایین قرار دارد، درحالی که نظام تامین مالی، در کشور بانک محور است.
علیرضا گرشاسبی در بررسی تحلیلی خود پیرامون وضعیت بازارهای مالی کشور تاکید کرد بر اساس گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال 17- 2016 اقتصاد ایران در زمینه سطح توسعه‌یافتگی بازارهای مالی در میان 138 کشور دنیا، جایگاه 131 را به خود اختصاص داده است.
وی می افزاید: جایگاه ایران در بخش مزبور از بعد جهانی، نشانه ناکارآمدی بازارهای مالی در ایران است.
گرشاسبی در تحلیل خود آورده است، زیرمولفه‌های مهم توسعه‌یافتگی بازار مالی به شکل عمده مربوط به حوزه بانکداری است و نیز نظام تأمین مالی در کشور هم بانک محور است.
به اعتقاد وی، عمده علت ناکارایی بازارهای مالی کشور ناشی از کارکرد نامطلوب نظام بانکی کشور است.
گرشاسبی یادآور شد، طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد اعطای تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذاری در کشور بدون سپردن وثیقه امکان‌پذیر نیست و این امر نشان‌دهنده شکل نگرفتن نظام رتبه‌سنجی اعتباری افراد در حوزه بانکی است.
وی تصریح کرد: میزان کفایت سرمایه بانک‌های کشور در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی پایین است، به‌طوری‌که اکثر بانک‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی نیاز به کمک مالی دولت دارند.
گرشاسبی اضافه کرد: تعیین دستوری نرخ خدمات مالی (کارمزد) و نیز نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات توسط بانک مرکزی در پاره‌ای از موارد زمینه‌ساز بروز مخاطرات اخلاقی در نظام بانکی و رقابت قهقرایی میان بانک‌ها در جذب سپرده با نرخ سود بیشتر شده است.
وی افزوده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرچند ایران از لحاظ نسبت تعداد واسطه‌های مالی (تعدد شعب بانکی و ATM ها) به جمعیت در مقایسه با سایر کشورها وضعیت بهتری دارد، بااین‌حال، ازنقطه‌نظر کیفیت واسطه‌گری مالی، عمق مالی و هزینه‌های تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
به اعتقاد این پژوهشگر، هرچند تعدیل نرخ سود تسهیلات و مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی جزء برنامه دولت برای خروج غیرتورمی از رکود بوده، اما عملکرد نظام بانکداری در دوره 95-1392 نشان می‌دهد که باوجود کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم در این دوره، نرخ سود تسهیلات متناسب با آن تعدیل نشده است.
وی خاطرنشان ساخته است ، به استناد موارد مزبور، ارائه راهکارهای مناسب برای اصلاح نظام بانکی از دو منظر تحول در رویکرد میان‌مدت و بلندمدت و راهکارهای کوتاه‌مدت باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد .
گرشاسبی، مهمترین رویکردهای کلی برای تحول نظام بانکی کشور را تسهیل زمینه‌های استفاده ازظرفیت نهادهای مالی خارجی، اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی، آزادسازی تدریجی نرخ‌ها با لحاظ شرایط حمایت از بخش‌های دارای اولویت، تقویت نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها دانست.
برپایه دیدگاه این تحلیگر، تعدیل نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی متناسب با تورم در سیاست پولی ، اولویت بخشیدن به تقویت سرمایه بانک‌های دولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها، استفاده از ظرفیت نظام سیاسی برای کاهش مطالبات غیرجاری، کاهش تکالیف دولت بر نظام بانکی، برخی از سیاست‌های کوتاه‌مدت است که برای اصلاح نظام بانکی باید شکل اجرایی به خود گیرد.
بر اساس این گزارش، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آذرماه امسال در شیراز گفته بود، امروز نظام بانکی کشور باید با دنیا هماهنگ شود وخاطرنشان ساخت تشکیلات این بخش، از استاندارد روز دنیا عقب است و به همین دلیل نظام بانکی در حال حرکت به سمت اصلاح قرار دارد.
وی تصریح کرد: نظام بانکداری کشور امروز در مسیر اصلاح حرکت می کند تا با توجه به وضعیت برجام بتواند با بانکداری بین المللی هماهنگ شود.
سیف گفته بود: نظام بانکی ایران 2 مشکل بزرگ دارد که شامل نرخ بالای تمام شده فعالیت بانکداری و دیگر ارتباط نداشتن با سیستم بانکداری بین المللی است که با توجه به برجام باید اصلاح شود.