مدت‌هاست که اسامی مؤسسات مالی غیرمجاز بر سر زبان‌هاست و از تبعات فعالیت این مؤسسات بر بازار پول و سرمایه می‌گویند. محسن احتشام، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، امری الزامی است؛ برای اینکه این مؤسسات و صندوق‌ها هم تخلف می‌کنند و هم به تولید ضربه می‌زنند.»
به گفته احتشام، این مؤسسات از یک‌سو سپرده‌های مردم را با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ مصوب می‌گرفتند و از سوی دیگر به دلیل نبود نظارت بر آن‌ها، این منابع را در محل‌های نامعلوم و غیرشفافی صرف می‌کردند و امروز خیلی از سپرده‌گذاران با مشکلات اساسی مواجه شده‌اند.
او ادامه می‌دهد: «مدیران مؤسسات غیرمجاز فاقد هرگونه تخصص در امور بانکی بودند و برای اینکه بتوانند سودهای با رقم بالا که به مشتریان خود وعده داده بودند، پرداخت کنند به هرکاری دست می‌زدند.»
احتشام به گفته ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره می‌کند که در بیست‌ویکم آذرماه امسال گفته است: «عمده فعالیت این افراد و موسسات در بازار مسکن بود. با توجه به تورم مسکن در دهه ۸۰، تعاونی‌های غیرمجاز می‌توانستند بخشی از سود وعده داده‌شده را محقق کنند. اما ازآنجاکه رقم سودهای پرداختی، کلان بود و سودی که این افراد از فعالیت خود کسب می‌کردند، کفاف ارقام تعهد شده را نمی‌داد هرسال از میزان موجودی آن‌ها کاسته می‌شد و درواقع مدیریت دخل‌وخرج نمی‌کردند. در ادامه برای اینکه بتوانند موجودی برای پرداخت‌ها داشته باشند مجبور به وعده سودهای بالاتر می‌شدند. این‌گونه بود که با ادامه فعالیت، شکاف بین دارایی-بدهی غیرمجازها بیشتر و بیشتر می‌شد.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «بانک‌های خصوصی نمی‌توانند دغدغه تولید داشته باشند؛ برای همین در اوایل انقلاب خیلی از بانک‌های خصوصی باهم دیگر ادغام و ملی شدند. اما چرا باید این اصل بعد از چند دهه بار دیگر از سر گرفته شود و عده‌ای وارد حوزه بانکداری شدند که به‌هیچ‌وجه دغدغه تولید و اشتغال ندارند.»
او این مسئله را بنا به گفته سیف از مشکلات نظارتی و خلأ قانونی بانک مرکزی می‌داند و تأکید می‌کند: «البته در این دوره بانک مرکزی خیلی خوب عمل کرده و توانسته جلوی رشد این مؤسسات غیرمجاز را بگیرد.»
احتشام درباره اثر فعالیت مؤسسات غیرمجاز بر فعالیت‌های اقتصادی و مولد می‌گوید: «کار مؤسسات غیرمجاز و سود کلانی که آن‌ها به مردم وعده می‌دادند عملاً ضد تولید بود. مردم ترجیح می‌دادند پول خود را به‌جای اینکه به حوزه پرریسک تولید و کارهای اقتصادی مولد وارد کنند، در مؤسسات اعتباری پس‌انداز کرده و حتی بیشتر از سود تولید، سود بدون زحمت به دست آوردند. درنتیجه سرمایه در گردش به‌جای تولید به سمت مؤسسات کوچ کرد.»
او تأکید می‌کند: «حالا که این مؤسسات زیر فشار هستند خودبه‌خود فضا برای تولید بهتر خواهد شد. بانک‌ها منابع مالی بیشتری در اختیار خواهند داشت تا بتوانند به تولیدکننده‌ها به‌صورت تسهیلات بپردازند و مردم متوجه شدند که کسب‌وکار مولد و دیربازده بهتر از کسب‌وکار زود بازده و غیرمولد است. همه این‌ها در فضای مالی حوزه تولید تأثیر مثبتی خواهد داشت.»
رئیس اتاق بیرجند مهم‌ترین اثر مؤسسات غیرمجاز را در حوزه تورم جست‌وجو می‌کند: «مؤسسات با ایجاد تورم اثرات منفی بر بدنه اقتصادی کشور وارد می‌سازند. زمانی که پول برای دلالی و در راستای غیر مولد استفاده شود ایجاد رکود و تورم می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با پرداخت وام‌های غیر مولد و بی‌حساب‌وکتاب سبب تورم و رکود خیلی از شرکت‌های تولیدشده‌اند.»
احتشام تأکید می‌کند: «تمام مؤسساتی که پول‌های خود را بدون نظارت سازمان‌های نظارتی و بازرسی وارد چرخه اقتصادی می‌کنند به‌طورقطع زمینه اختلاس و پول‌شویی را فراهم می‌سازند. دولت و در رأس آن بانک مرکزی باید با جدیت جلوی این مؤسسات را بگیرد.»
او تأکید می‌کند: «بازار پول و سرمایه و بانک‌ها یکی از ارکان رونق تولید است و تولید در سایه نظام بانکی شفاف و نظارت‌پذیر رونق می‌گیرد؛ با فعالیت بانک‌های نظارت‌پذیر و حذف موسسات غیرمجاز، فضا برای تولید بهتر خواهد شد.»