در نشست سی‌ودوم هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

سی و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز در محل اتاق ایران برگزار شد. در این نشست مسائل کلان اقتصادی با سخنرانی علینقی مشایخی، اقتصاددان و غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران مطرح شد. همچنین مسایل مربوط به واردات خودرو، شفاف سازی در اقتصاد و شکل گیری نهاد فراقوه‌ای اقتصادی مورد بحث قرار گرفت.

در ابتدای این نشست فرهاد احتشام‌زاد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بررسی اتفاقات 12 ماه اخیر در حوزه واردات خودرو و تصمیم هایی که در این حوزه گرفته شده است، گفت: در دی ماه سال 1395 ابلاغیه حذف واردات خودرو توسط نمایندگان غیررسمی از سوی معاون اول ریاست جمهوری به وزارت صنعت، معدن وتجارت، موجب شد که واردات خودرو تنها برای نمایندگان رسمی امکان پذیر باشد. در این مدت 40 درصد افزایش خروج ارز به ارزش 400 میلیون دلار را تجربه کرده‌ایم که بیشتر از متوسط نیازی بود که باید خارج می‌شد. این دقیقا عکس سیاستی بود که اتخاذ شد و به جای ساماندهی واردات خودرو، اوضاع نابسامان شد.

احتشام زاده افزود: این اقدام اشتباه دولت موجب شد، وزات صنعت، معدن و تجارت احساس خطر کند و دستور داد که در شرایط فعلی ثبت سفارش خودرو برای نمایندگان رسمی هم تا اطلاع ثانوی ممنوع شود. بر اثر این تصمیم 13 هزار و 700 خودرو در گمرکات کشور انبار شد. مشتری ها ناراضی و نمایندگان رسمی بی اعتبار شدند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به مطالبه گری این اتاق و بخش‌خصوصی در رابطه با مساله واردات خودرو در یکسال گذشته اعلام کرد: ما تمام تلاش خود را کردیم که دولت را متوجه تصمیم اشتباه خود کنیم اما متاسفانه در دی ماه امسال تصمیم اخیر دولت نشان از تکرار خطاهای پیشین دارد. دولت امسال باز هم تعرفه‌ها را افزایش داده و یک قفل جدید هم به واردات خودرو زده است. خودروی لوکس را خودروی بالای 2500سی‌سی و 40 هزار دلار را مبنای تشخیص خودروی لوکس دانسته که این معیار از اساس اشتباه است.

احتشام زاد در پایان سخنان خود اعلام کرد: در خودروهای بنزینی 38 درصد و در خودروهای هیبریدی 42 درصد افزایش قیمت داشته‌ایم که با متوسط 90 میلیون تومان در بازار خودرو مواجه شده‌ایم. بازار سیاه ایجاد شده‌است، سرمایه‌گذاران در داخل را سرگردان و شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی را هم با دخالت دولت در این حوزه ناراضی کرده‌ایم.

علت فساد رها شده و معلول‌ها دستگیر می‌شوند

محمدرضا مرتضوی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان دومین سخنران این نشست با اشاره به اعتراضات اقتصادی مردم در روزهای اخیر به دلایل این مساله پرداخت و گفت: اعتراضات اقتصادی مردم در حالی اتفاق افتاد که چند روز قبل از آن، دادستان کشور گفته بود، کسی که 8 سال مدیریت کل کشور را عهده دار بوده است در دوره مدیریت خود کلکسیونی از عمل خلاف قانون داشته است. مردم هم می گویند شما که می دانستید چرا برخورد نکردید. در پرونده فساد نفتی از قول مسئولان قضایی گفته می شود، بعضی از وزرا و مقامات سطوح عالی در این پرونده نقش داشته‌اند و باز هم مردم می گویند پس چرا برخورد نکردید. در جریان صندوق فرهنگیان، این صندوق به قول مسئول رسیدگی به پرونده در ابتدا صحبت از 8 هزار میلیارد تومان اختلاس بود که در نهایت به 14 هزار میلیارد تومان رسیدیم و یا همینطور در قضیه بابک زنجانی گفته می‌شود با چکی که وی از رئیس تامین اجتماعی گرفته از دولت نفت خریده است. مگر می شود این میزان نفت را بدون اطلاع دولت فروخت. همه این فسادها جمع می شوند و بالاخره به اطلاع مردم می‌رسد، در حالی که کسی پاسخگویی ندارد.

این عضو اتاق ایران در پایان سخنان خود با پرسش از اینکه به راستی مسئول رسیدگی به فسادهای اقتصادی کیست، افزود: این فساد از نظر ما و بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی کشور فردی نیست بلکه سیستماتیک است و باید با آن به صورت گسترده برخورد کرد. آنهایی که در قضیه فسادها دستگیر می شوند معلول هستند وعلت ها رها شده اند. آنچه که ما را به این فساد سیستماتیک کشانده است عدم شفافیت در اقتصاد است. اگر امور اقتصادی کشور را به مردم واگذار کنید این فسادها از بین خواهد رفت.

 شفاف‌سازی در کارت بازرگانی

در ادامه این نشست قاسمعلی جباری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران سخنان خود را با اخطار در مورد وضعیت زاینده‌رود آغاز کرد و گفت: زاینده‌رود یک رود دائمی فلات ایران است که در تاریخ ما مظهر شهامت و شجاعت بوده و منبع الهام موسیقی، شعر و هنر بوده است. اقتصاد را رونق داده و مایه شادمانی مردم اصفهان بوده است. ولی  امروز به چه حال افتاده است؟ به همان وضعیتی که اقتصاد ما دچار آن شده است.از زمان صفوی در کنار معماری باشکوه ایجاد شده بر روی این رود حق‌آبه و حریم زاینده رود را داشته‌ایم و اطراف زاینده رود باغ ها و بیشه زارها بوده اند اما در چند دهه قبل عده‌ای صاحب مناصب به حریم زاینده‌رود تجاوز کرده اند و جاده و راه ایجاد کردند.

وی در پایان سخنان خود به تبعات بی توجهی به حریم زاینده رود و خشک شدن آن اشاره کرد و افزود: در مورد خشک شدن زاینده رود بسیار سخن گفته ایم اما دستاوردمان چه بوده است؟ آیا به نمود آن در اقتصاد این استان و کشور توجه کرده ایم؟ به صنعت گردشگری اصفهان، هنر آن و از آن مهمتر ناراحتی مردم از این پدیده و افسرده شدن آنان توجه کنیم. ما به عنوان بخش خصوصی و نمایندگان اتاق ایران و اقتصاد آن در این مورد مسئول هستیم.

در بخش دیگری از این نشست محمدحسین روشنک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیاز اول امروز کشور را شفاف سازی دانست و گفت: ما امروز با کمبود شفافیت در اقتصاد کشور مواجهیم. رسانه‌های ماهم شفافیت ندارند. هر وقت هم که خواسته‌ایم مثلا شفاف برخورد کنیم تنها از ناتوانی‌ها گفته‌ایم و اصلا سخن امیدوار کننده نگفته ایم. ما باید شفاف سازی را از اتاق ایران شروع کنیم. چه اشکال دارد اتاق ایران لیست دارندگان کارت بازرگانی و اعضای خود را منتشر کند تا جلوی برخورد وزارت صنعت، معدن و تجارت را بگیرد.

وی در ادامه با انتقاد از نحوه برخورد وزارت صنعت، معدن و تجارت در باطل کردن 1700 کارت بازرگانی، افزود: چرا اینگونه با اتاق ایران برخورد می کنید؟ اتاق ایران سرمایه اقتصاد این کشور است. مگر نه این است که صادر کننده نهایی کارت های بازرگانی خود وزارت صنعت است؟ پس بر کار خود درست نظارت کنید. چه کسی گفته است گمرکات کشور نمی دانند چه کسانی وارد کننده چه محصولی هستند؟ قطعا می دانید که چه کسانی با کارت غیره واردات و صادرات می کنند پس به جای نظارت بر گمرکات تقصیرها را بر عهده اتاق ایران نیندازید.

وی در پایان سخنان خود به ضربه های بالا رفتن تعرفه کالا اشاره و خاطرنشان کرد: وقتی تعرفه کالا را در کشور بالا می برید به کشورهای دیگر هم آمادگی می دهید تعرفه کالا را برای بازرگانان ما بالا ببرند. تعرفه بگیرید ولی به نفع تولید صادراتی خرج کنید نه به حساب دولت واریز کنید.

 نهاد فراقوه‌ای برای عبور از مشکلات اقتصاد تاسیس شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست هیات نمایندگان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تاثیر آن بر کاهش سرمایه اجتماعی گفت:‌ این روزها وضعیت کشور در حوزه اقتصادی، اجتماعی و  زیست محیطی موید این مطلب است که امروز حال کشور ما خوب نیست و ناکارآمدی‌های بسیار در حوزه اقتصادی و محیط زیست موجب کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد فعالان اقتصادی به تصمیم گیری ها شده است. باید این پرسش را مطرح کرد که آیا این به معنای ناامیدی تمام و عدم وجود راه حل است؟ یقیناً پاسخ منفی است.

غلامحسین شافعی ادامه داد: با فراهم شدن ابزارها و امکان مورد لزوم پیشرفت در کشورمان قادر هستیم بر مشکلات فائق آمده و با تسلط عقلانیت، منطق و انتخاب راهکارهای صحیح در بازه زمانی حداکثر 10 تا 15 ساله، کشور را با توجه به منابع موجود جزو 15 اقتصاد اول دنیا قرار دهیم.

وی افزود:‌ امروز مشکلات بسیاری در اقتصاد داریم که می‌رود دو بال توانمند کشورمان یعنی اقتدار سیاسی و اقتدار امنیتی را دستخوش بحران و خطر کند.  شرایط به وجود آمده برای کشور و تلمبار شدن حجم عظیمی از مسایل مختلف و حاد اقتصادی در گذر زمان منجر به بازشدن دمل چرکین شده است که موجب نارضایتی‌های اخیر است. دیگر با نادیده گرفتن این حجم ناکارآمدی، نمی‌توان همچنان بر اقدامات و تصمیمات گذشته پافشاری کرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: شفاف سازی لازمه خروج از این بحران است. برای حل پایدار و ریشه‌ای بحران اقتصادی کشور، باید ابتدا شرایط موجود در جامعه را بپذیریم و شفاف و روشن از واقعیات سخن بگوییم؛ چرا که اگر اینگونه عمل نکنیم همچنان در دام مشکلات باقی خواهیم ماند. شرایط را وخیم تر، پیچیده تر و غیرقابل حل تر خواهیم کرد. افزایش فسادها و نابرابری‌های فراوان و گسترش فقر و بیکاری و کاهش سطح درآمد و جاماندن از توسعه، همه مواردی هستند که از سال‌ها پیش هم از سوی کارشناسان متعهد کشور و هم از سوی بخش خصوصی بیان شده است. بستر نامناسب اقتصادی کنونی باعث سلب توان قاعده گذاری صحیح در اقتصاد ایران شده است. قطعا دیگر این ساختار نمی تواند تصمیم گیری های اقتصادی صحیح را برای برون رفت از مشکلات اتخاذ کند.

شافعی تصریح کرد:‌آنچه به عنوان یک تجربه موفق در بعضی کشورها اتفاق افتاد را باید الگو در نظر گرفت و من این را به عنوان یک پیشنهاد مطرح می کنم این است که راه برون رفت از این وضعیت، ایجاد نهادی فراقوه‌ای و مقتدر برای تصمیم گیری در حوزه اقتصاد کشور است. در کشورهای چین،‌ تایوان، سنگاپور و مالزی چنین نهادهایی تشکیل شد و موفقیت هایی به دست آمد. برای تحول بنیادین در تمرکز و تصمیم گیری اقتصادی کشور، باید نهاد یا سازمانی فراقوه ای و ابروزارتخانه ای یا شورایی نظیر شورای امنیت ملی را برای توسعه و پیشرفت کشور ایجاد کرد؛ البته برای یک بازه زمانی 5 تا 10 ساله با اذن مندرج در ماده 110 قانون اساسی کشور.

وی تاکید کرد:‌ هیات امنای این نهاد فراقوه ای می‌تواند از افراد و ذی‌نفعان بخش اقتصادی، کارشناسان دولت، نمایندگان بیت رهبری، نمایندگان قوه مقننه و قضاییه، نمایندگان جامعه دانشگاهی در رشته‌های اقتصادی، فنی و علوم اجتماعی و نیز مدیران اجرایی تولیدی، صادراتی و خدماتی از سوی اتاق‌ها و تشکل های مردم نهاد خصوصی باشند. این نهاد فراقوه‌ای باید تنها و تنها برای برنامه توسعه و اجرای امور اقتصادی تصمیم گیری کند و کلیه وزارتخانه‌های اقتصادی موظف به اجرای این قوانین باشند. از انجایی که گاهی انبوه قوانین پوسیده اقتصادی ما با شرایط مدرن امروزی مانع توسعه اقتصادی است، باید مصوبات این نهاد، در حکم قوانین اقتصادی قلمداد شده و توسط مجلس به تصویب برسد.

انتقاد از فضای غیرشفاف اقتصادی و بروکراسی پیچیده

در ادامه این نشست معاونت فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در مورد کارت‌های بازرگانی و اقدامات پارلمان بخش خصوص برای اصلاح روند صدور این کارت‌ها، گزارشی ارائه داد.

مظفر علیخانی در این زمینه ابتدا به مفاد قانونی چگونگی صدور، ابطال و تمدید کارت‌های بازرگانی اشاره کرد.

آنچه از سوی اتاق‌های استانی به عنوان فرایند صدور کارت انجام می‌شود، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظارت و رصد شده و در پی آن کارت مذکور برای متقاضیان صادر می‌شود.

بر اساس اظهارات علیخانی، در حال حاضر 35 هزار و 600 کارت بازرگانی در کشور صادر شده و آنچه گفته می‌شود که بیشترین سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی توسط کارت‌های حقیقی انجام می‌شود، از نظر فنی غیرقابل انجام است. در سال گذشته پس از دستورالعمل وزارت اقتصاد، بر اساس برآورد این وزارتخانه حدود 4 درصد مالیات علی‌الحساب توسط گمرک دریافت شده و بدین ترتیب امکان فرار مالیاتی نیز امکان‌پذیر نیست.

وی تصریح کرد: طبق گزارش بانک جهانی در سال 2017 فضای کسب‌وکار کشور بسیار نامناسب است. رتبه ایران در شاخص شروع کسب‌وکار 124 و در شاخص تجارت فرامرزی که یکی از پیش‌نیازهای آن، دریافت کارت بازرگانی است، 174 ارزیابی شده است.

علیخانی بر این باور است که وضعیت کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف که مدتی است مطرح شده معلول فضای غیرشفاف و بروکراسی‌های پیچیده‌ای است که بر فضای اقتصادی حاکم شده و تا زمانی که این مسائل حل نشود، شاهد رفع مشکلات کوچک‌تر نخواهیم بود.

معاون امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران یادآور شد که به استناد قانون مالیات‌های مستقیم برای دارنده کارت و استفاده‌کننده آن مسئولیت پیش بینی شده و اگر هر یک از آنها مالیات خود را پرداخت نکنند، قابل پیگیری خواهد بود.

علیخانی در ادامه به اقدامات داوطلبانه‌ای که تاکنون اتاق ایران در راستای بهبود شرایط صدور کارت‌های بازرگانی انجام داده، اشاره کرد و گفت: ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی، ایجاد سامانه رتبه‌بندی کارت‌ها که توسط اتاق ایران انجام شده و تا کنون 1600 کارت رتبه‌بندی شده را صادر کرده است؛ تلاش‌های اتاق برای تدوین دستورالعمل واحد برای ایجاد وحدت رویه در این بخش و سیستمی شدن روند کار، از جمله مهم‌ترین اقداماتی هستند که تاکنون به صورت داوطلبانه انجام شده است.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین مسئله‌ای که در این حوزه وجود دارد عدم شفافیت، فرایند طولانی و بروکراسی‌های پیچیده در اقدامات اقتصادی است که درنهایت یکی از نتایج آن می‌تواند کارت‌های یک‌بارمصرفی باشد که در سطح جامعه از آن صحبت می‌کنیم. از طرفی معتقدم با توجه به حجم گسترده‌ای از مشکلات اقتصادی که وجود دارد، تأکید بسیار بر موضوعی مانند کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، آدرس غلط دادن است. امروز بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور تحت تأثیر قاچاق قرار گرفته و قاچاقچیان بدون پرداخت هیچ‌کدام از انواع مالیات‌ها و عوارض، سود کلانی به جیب می‌زنند.

مشکلات دولت ناشی از ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ضعیف است

علی‌نقی مشایخی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز در این نشست در خصوص نقش دولت صحبت کرد. بر اساس اظهارات این کارشناس اقتصادی، طی دو دهه گذشته عملکرد اقتصادی کشور مناسب نبوده و با نرخ بیکاری 12 درصد، توزیع نامناسب درآمد در کشور است و درعین‌حال بالا بودن میزان تورم در اقتصاد می‌توان بر نامطلوب بودن شرایط تصریح کرد.

وی با انتقاد از وضعیت فساد در کشور و سیر نزولی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی، به عقب ماندن ایران از دیگر رقبایش از سال 1384 به بعد اشاره و تشریح کرد: از سال 1371 تا 1384 ایران و ترکیه هم پای هم رشد کردند اما از این سال به بعد ایران از رقبای خود عقب ماند و روزبه‌روز این فاصله بیشتر شد.

مشایخی همچنین از افزایش نسبت طلاق به ازدواج و بالا رفتن تعداد معتادان کشور، سخن گفت و افزود: برخی دولت را عامل بروز این اتفاقات می‌دانند. درصورتی‌که برای این قضاوت باید دولت و ارکان آن را بهتر بشناسیم.

این استاد دانشگاه به تشریح ابعاد مختلف دولت پرداخت و گفت: کارمندان دولت بدنه اصلی آن را تشکیل می‌دهند. متأسفانه در این سال‌ها تعداد کارمندان افزایش داشته و درامد آنها روند نزولی پیدا کرده است. در حال حاضر درآمد آنها 40 درصد درآمد متوسط کشور است. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز فساد و عدم کارآیی باشد. همچنین کیفیت و انگیزه را از بین برده و بهره‌وری را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر فساد افزایش می‌یابد و در پی آن شاهد تقویت دستگاه‌های نظارتی و در نهایت کاهش جسارت در تصمیم‌گیری‌ها هستیم.

مشایخی این وضعیت را عامل حذف نیروهای کارآمد از دولت و درنتیجه ضعیف شدن بدنه کارشناسی آن دانست و تأکید کرد: در ادامه همین روند می‌بینیم که دولت با انبوهی از قوانین که هرکدام در شرایط خاصی تصویب شدند و به تدریج، اقتضائات خاص آنها از بین رفته، مواجه بوده و در نتیجه به تدریج انجام کارها کندتر و کندتر شده است.

به باور وی دولت‌ها حاصل تعامل ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند و این ساختارها نیز هرکدام بر روی هم اثر می‌گذارند. درنتیجه، ضعیف بودن دولت بیانگر ضعف هر یک از این ساختارهاست.

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: در این چنبره سه‌ ضلعی که هر کدام از اضلاع دچار آسیب‌های جدی هستند راهی نداریم جز این که به صورت چند بعدی عمل کرده و روند اصلاحات را از هر بعد آغاز کنیم. برای اصلاح دولت می‌توان بازنگری مأموریت‌ها، اصلاح ساختار تشکیلاتی، بهبود فرایندها، مقررات زدایی و تربیت نیروها را دنبال کرد.

زیان 2 هزار و 500 میلیارد تومانی آنفلوآنزا به صنعت مرغداری

غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران در این نشست به موضوع آنفلوآنزا در طیور و پیش‌بینی تولید تخم‌مرغ اشاره و گفت: این بیماری در سال گذشته یک هزار میلیارد تومان و در سال جاری یک هزار و 500 میلیارد تومان به صنعت مرغداری کشور ضرر وارد کرد و در همین رابطه دولت 150 میلیارد تومان برای تأمین اعتبار در نظر گرفته است.

وی تصریح کرد: آنچه از دولت می‌خواهیم این است که این تأمین اعتبارها برای جبران خسارت، کافی باشد و به صورت نقد انجام باشد. اگر این‌گونه نباشد، مشکلات این بخش حل نخواهد شد.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی پس از شیوع بیماری آنفلوآنزا در بین مرغ‌ها حدود 18 میلیون مرغ تخم‌گذار معدوم شدند.

این عضو هیات نمایندگان همچنین از دولت خواست که در رابطه با اتفاقاتی که در مورد تخم‌مرغ رخ داد با خطاکاران دولتی و خصوص برخورد لازم صورت گیرد.

به باور این فعال اقتصادی ازآنجایی‌که دولت خیلی دیر به مسائل ورود می‌کند، معضلات روی‌هم جمع شده و درنهایت به شکل یک بحران بروز می‌کند.

فارغی تصریح کرد: سطح خودکفایی بخش کشاورزی و صنعت غذای کشور رشد خوبی داشته ولی این روند، پایدار نبوده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به اینکه میزان صادرات محصولات کشاورزی کشور در حدود 6 میلیارد دلار بوده و مدتی است بدون تغییر باقی مانده، تأکید کرد: گران شدن قیمت محصولات کشاورزی ناشی از تورم، نرخ تسعیر ارز، نرخ بالای سود بانکی و کاهش رقابت‌پذیری کالاها، مشکلات و محدودیت‌های جابه‌جایی و عدم توجه به کیفیت محصولات و بسته‌بندی، عدم وجود برنامه مدون کشت محصولات مناسب با نوسانات شدید تولیدات ناشی از کمبود منابع آب و وابستگی به افزایش تولید داخلی، ایجاد محدودیت در بازارهای هدف ناشی از کنش و واکنش‌های سیاسی و وضع تعرفه‌های گمرکی از دلایل عدم پیشرفت در میزان صادرات این حوزه است.