کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران آخرین گزارش خود را با موضوع «ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی-تجاری» منتشر کرد. در مقدمه این گزارش آمده است: «دیپلماسی یا روابط دیپلماتیک به دانش ارتباط میان سیاستمداران و سران کشورهای جهان گفته می‌شود. دیپلماسی در دنیای امروز تنها محدود به مسائل سیاسی نبوده بلکه به دلیل گسترش پدیده جهانی‌شدن و وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر هم ازلحاظ تعداد بازیگران درگیر در دیپلماسی و هم از لحاظ حوزه‌های تحت پوشش توسعه‌یافته است. در این مسیر جنبه‌های غیرسیاسی به‌ویژه دیپلماسی تجاری و اقتصادی از اهمیت و وزن بیشتری در روابط بین‌المللی پیدا نموده است. دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از ابزارهای مهم برای پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به‌حساب می‌آید. این موضوع به‌ویژه در فرآیند جهانی‌شدن اقتصاد، اهمیتی دوچندان یافته است.»
دیپلماسی اقتصادی چیست؟
در این گزارش دیپلماسی اقتصادی چنین تعریف‌شده است: «کلیه فعالیت‌هایی که یک دولت در حوزه روابط اقتصادی خارجی صورت می‌دهد را در برمی‌گیرد. برخی دیپلماسی اقتصادی را به معنای استفاده از ابزارهای دیپلماتیک برای نیل به اهداف اقتصادی و سیاست خارجی تعریف کرده‌اند. دیپلماسی تجاری به معنی همکاری بین دولت و بخش خصوصی است. دیپلماسی تجاری نیز در دنیای امروز فراتر از موضوعات سنتی مانند تعرفه‌ها و سهمیه‌های وارداتی فراتر رفته و طیف بسیار وسیعی از مسائل مرتبط با تجارت را در برمی‌گیرد. موضوعاتی مانند خدمات، سرمایه‌گذاری‌ها، مقررات زیست‌محیطی، امنیت غذایی و... به‌شدت در حال بین‌المللی شدن بوده و همگی تأثیر غیرقابل‌انکاری بر میزان و روند تجارت بین‌الملل دارند.»
ضرورت و اهمیت دیپلماسی تجاری
در ادامه گزارش درباره اهمیت دیپلماسی گزارش آمده است: «جهانی‌شدن مثل سایر پدیده‌های اجتماعی یک پدیده پیچیده و چندوجهی است و در تبیین پدیده‌های اجتماعی ازجمله دیپلماسی تجاری باید ابعاد و شاخص‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موردتوجه قرار گیرد. همچنین جهانی‌شدن و وابستگی متقابل همراه با افزایش گرایش کشورها به سیاستهای اقتصادی باز و برون‌گرا و افزایش توجه و گرایش مردم و کشورها به رفاه اقتصادی باعث شده است که اهداف و منافع اقتصادی و تجاری اهمیت و برجستگی بیشتری برای دیپلماسی کشورها بیابد و این امر اهمیت دیپلماسی اقتصادی یا تجاری و ضرورت توجه بیشتر به آن را آشکار می‌سازد. یک دیپلماسی فعال تجاری می‌تواند رویکرد منطقه‌گرایی را همسو و سازگار با رویکرد چندجانبه گرایی، در خدمت منافع ملی و در راستای دستیابی به هدف توسعه صادرات و رشد اقتصادی به کار گیرد.»
وظیفه بخش دولتی و خصوصی در دیپلماسی تجاری چیست؟
پاسخ این پرسش چنین تبیین شده است: «چنانچه یک زنجیره ارزش برای دیپلماسی تجاری در نظر گرفته شود، می‌توان دو گروه هدف و وظیفه برای بخش‌های دولتی و خصوصی در نظر گرفت. گروه اول شامل دستیابی به اطلاعات اقتصادی، شبکه‌سازی، روابط عمومی، عقد و اجرای قراردادها، حل مسائل و مشکلات احتمالی، در حیطه امور دولت قرار می‌گیرد. درحالی‌که توسعه تجارت، ارتقاء سرمایه‌گذاری خارجی، همکاری درزمینهٔ علوم و تکنولوژی، ارتقاء توریسم و حمایت از جامعه تجاری در مقابله با خارجیان، از اهداف و منافع بخش خصوصی به‌حساب می‌آیند.»
در ادامه به مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه پرداخته است: «در کشورهای درحال‌توسعه بخش اعظم زمان و وقت دیپلمات‌های تجاری صرف روابط بین حکومت‌ها، ترتیب دادن نمایشگاه‌های تجاری و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و تجاری می‌شود، درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته دیپلمات‌های تجاری وقت خود را بیشتر صرف جذب سرمایه خارجی، سرویس‌دهی به تجار خصوصی و حمایت از بازرگانان درزمینهٔ حل اختلافات تجاری می‌کنند.»
همچنین در گزارش تصریح‌شده است: «در فرایند جهانی‌شدن، دیپلمات‌های تجاری وظایف گسترده‌تری پیداکرده‌اند و فقط نمی‌توانند خود را محدود به فعالیت‌های بازرگانی نمایند. جذب سرمایه خارجی، گسترش همکاری‌ها درزمینهٔ تحقیق و توسعه، ارتقاء توریسم و بهبود تصویر کشور در ذهن خارجیان، ازجمله فعالیت‌های اخیر دیپلماسی تجاری است. هرچند، تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک نحوه خدمات‌رسانی دیپلماسی تجاری را تکامل بخشیده و آن را در پاسخگویی به شرکت‌های کوچک و متوسط سریع‌تر و کاراتر کرده است، اما شرکت‌های بزرگ نیاز به اطلاعات تخصصی‌تر و دست اول‌تری از بازار دارند که در اینترنت به دست نمی‌آیند و فقط ممکن است در جلسات و برخوردهای غیررسمی در اختیار دیپلمات تجاری قرار گیرد. چنین مشخصاتی کمتر در بین دیپلمات‌های کلاسیک یافت می‌شود و همین امر سبب شده در کشورهای پیشرفته افراد بیشتری از جامعه تجاری در سلک دیپلمات‌های تجاری به انجام‌وظیفه بپردازند و پس از یک مقطع تقریباً چهارساله بتوانند به حرفه اصلی خود برگردند.»
متولیان دیپلماسی تجاری چه کسانی هستند؟
در گزارش کمیسیون توسعه اقتصادی آمده است: «در بخش عمده‌ای از قرن بیستم موضوعات دیپلماسی اقتصادی در حوزه مسئولیت‌های وزارت امور خارجه بود و کشورها نیز متناسب بااهمیتی که برای این مسئله قائل بودند برای آن برنامه‌ریزی می‌کردند، اما پس از آغاز روند جهانی‌شدن وزارت خانه‌های اقتصاد یا بازرگانی در این زمینه فعال‌تر شدند. تمرکززدایی در دهه‌های آخر قرن بیستم به‌منزله مشارکت برخی نهادها و سازمان‌های منطقه‌ای در پیگیری اهداف دیپلماسی تجاری بود؛ اما نکته قابل‌توجه در این زمینه فعال شدن بازیگران غیردولتی از قبیل اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه‌های صادراتی است. البته باید دقت نمود که نهادهای مزبور معمولاً با مشکلاتی برای هماهنگ کردن مواضع اعضایشان می‌باشند چون دارای منافع متفاوتی هستند.»
شواهدی بر لزوم تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور
در این بخش از گزارش به حضور ایران در سه بازار عراق، امارت و سوریه پرداخته است. مطابق با آمار بانک جهانی، میانگین واردات کالایی کشورهای منطقه در سال‌های 2014-2016 معادل 790 میلیارد دلار بوده است که ایران با میانگین صادرات به ارزش 18.4 میلیارد دلار تنها 2.3 درصد از این بازار را به خود اختصاص داده است. در بین 19 کشور منطقه تمرکز صادرات ایران به ترتیب بر سه کشور عراق، امارات و افغانستان بوده است که درمجموع حدود 75 درصد صادرات ایران در منطقه به سه کشور مذکور صورت می‌پذیرد؛ بنابراین سهم صادرات ایران در 16 کشور دیگر کمتر از یک درصد است. این ارقام نشان می‌دهند که ایران علیرغم برخورداری از یک بازار بزرگ در پیرامون خود به‌خوبی از آن بهره‌برداری نکرده است اما شاید از طریق دیپلماسی اقتصادی و همچنین دیپلماسی تجاری مناسب بتواند سهم خود در بازار منطقه را افزایش دهد. روابط سیاسی مناسب بین ایران و روسیه در مسائل منطقه‌ای و همچنین تحریم روسیه از سوی غربی‌ها فرصت طلایی برای اقتصاد ایران بوده و هست که متأسفانه این فرصت مورد غفلت جدی واقع‌شده است. وجود دیپلماسی اقتصادی مناسب می‌توانست زمینه‌ساز بهره‌مندی از بازار بزرگ 143 میلیون نفری روسیه باشد. صادرات 447 میلیون دلاری ایران به روسیه در سال 2012 با کاهش حدود 60 درصد به 183 میلیون دلار در سال 2016 رسیده است.
یکی دیگر از فرصت‌های طلایی برای اقتصاد ایران طی چند سال گذشته، بازار عراق بوده است. درگیری عراق با داعش باعث شده است که صادرات ترکیه مطابق نمودار زیر با کاهش بیش از 4 میلیارد دلاری از 11.9 میلیارد دلار در سال 2013 به 7.6 میلیارد دلار در سال 2016 برسد. از طرف دیگر ایران به دلیل روابط سیاسی خوب با عراق و کمک به آن کشور در مبارزه با داعش به نظر می‌رسید که جایگاه مناسبی در روابط اقتصادی خود با عراق ایجاد نماید. از طرفی سفر طیف گسترده‌ای از زائران ایرانی در قالب گردشگر مذهبی- زیارتی هرساله درآمد مناسبی را نصیب مردم و دولت عراق می‌نمایند. بااین‌حال به‌خوبی از فرصت بازار عراق برای صادرات محصولات ایرانی استفاده‌نشده است. این امکان برای ایران وجود داشت که با دیپلماسی اقتصادی بخشی از سهم ازدست‌رفته ترکیه در بازار عراق (4 میلیارد دلار) را برای محصولات خود در اختیار بگیرد؛ اما تغییر محسوسی در صادرات ایران به عراق طی 5 سال اخیر مشاهده نشده است.
همچنین در خصوص حضور در بازار سوریه هم ضعف دیپلماسی اقتصادی مشاهده می‌شود. در شرایطی که روابط سیاسی مستحکمی بین ایران و سوریه وجود دارد، کشور ترکیه بسیار بهتر از ایران از بازار کشور مذکور بهره برده است؛ به‌طوری‌که طبق نمودار زیر، ارزش صادرات ایران به سوریه در سال 2016 تنها 10 درصد ارزش صادرات ترکیه به سوریه بوده است.
جمع‌بندی و پیشنهادات
نتیجه این پژوهش چنین است: «امروزه قریب به‌اتفاق کشورهای منطقه یا عضو سازمان جهانی تجارت بوده و یا در حال طی کردن فرآیند الحاق به آن هستند. این کشورها در روابط دوجانبه و منطقه‌ای خود متعهد هستند که از الگوها و قواعد اقتصادی و تجاری سازمان جهانی تجارت تبعیت نمایند و نمی‌توانند با کشورهای خارج از این سازمان وارد توافقات اقتصادی و تجاری مغایر با تعهداتشان در سازمان جهانی تجارت گردند. این ضرورت راهبردی، جمهوری اسلامی ایران را حتی در برقراری روابط دوجانبه و منطقه‌ای اقتصادی و تجاری، ملزم می‌گرداند که الگوهای تجاری خود را با قواعد و موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت منطبق گرداند.
مطالعه عملکرد کشورهای مختلف نشان می‌دهد که موضوع بااهمیتی مانند دیپلماسی تجاری را نمی‌توان تنها به دستگاه سنتی دیپلماسی یا حتی بازرگانی محدود کرد و هرچند وزارتخانه‌های امور خارجه و بازرگانی از ارکان اصلی دیپلماسی تجاری هستند، اما با واردکردن اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌های صادراتی و مؤسسات خصوصی جذب سرمایه به این دایره می‌توان ضریب موفقیت دیپلماسی تجاری را افزایش داده و وجهه جهانی کشور را هم بهبود بخشید.
اگرچه توجه به دیپلماسی تجاری از طریق تعامل مؤثر با جهان پیرامون، هماهنگی و انسجام نهادهای متولی داخلی و ارائه برنامه‌های هدفمند مطابق با نیاز بنگاه‌ها و به تفکیک بازارها و صنایع از مهم‌ترین ارکان تلاش دولت در راهبرد توسعه صادرات محسوب می‌شود، اما عدم توجه به این ارکان از مهم‌ترین نقاط ضعف محیط سیاست‌گذاری اقتصادی و تجاری ایران محسوب می‌شود. تعامل ناکارآمد و غیرمستمر با جهان، علیرغم توصیه اکید در اسناد بالادستی توسعه کشور، عدم انسجام نهادهای دولتی مؤثر در امر تجارت و حمایت‌های سراسری و غیر هدفمند از بنگاه‌های اقتصادی در کنار اتخاذ رویکرد جایگزینی واردات از مهم‌ترین مشکلاتی است که محیط سیاست‌گذاری تجاری کشور از آن رنج می‌برد. علیرغم سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات مختلف درزمینهٔ توسعه صادرات طی دهه‌های اخیر همچنان کشور در این زمینه دچار ناکامی است که عمدتاً به دلیل عدم وجود محیط مناسبی برای به بار نشستن سیاست‌ها و اقدامات است.
برنامه‌هایی همچون ایجاد پورتال اطلاع‌رسانی برنامه صادرات، ایجاد شورای (مجمع) اقتصاد، نهادسازی جهت مشارکت دولت و بخش خصوصی، تأمین مالی صادرات، فعال نمودن سفارتخانه‌ها، اعزام رایزنان و توافقات دوجانبه تجاری باکشورها به عنوان سیاست‌ها و اقدامات مناسب در جهت توسعه صادرات، کم و بیش در کشورمان پیاده شده است. در عین حال از جمله سیاست‌هایی که کمتر تجربه آن در محیط سیاست‌گذاری تجاری ایران دیده شده است و می‌تواند به عنوان ایده جدید مطرح گردد برنامه عمل دیپلماسی اقتصادی، ارزیابی دوره‌های اثر سیاستهای ارتقا صادراتی دولت و میزان تأثیرگذاری انواع برنامه‌ها، ایجاد دروازه واحد خدمات مشاوره در سفارتخانه‌ها برای حضور بنگاه‌ها در بازارهای جدید، کمک به صادرکنندگان کم تجربه و ایجاد شوراهای رشد در سفارتخانه‌های کشورهای دارای پتانسیل رشد صادرات است.
متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید.