دادستان عمومی و انقلاب کرمان با بیان اینکه بستر حرکت بانک‌ها به گونه‌ای بوده است که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تحت فشار قرار گرفته‌اند، گفت: برای کمک به رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور، نه تنها در مقابل فعالان اقتصادی و تولیدکنندگانی که گرفتار قوانین بانک‌ها شده‌اند نیستیم بلکه قطعاً در کنار آنها هستیم.
دادخدا سالاری در نشست با گرفتاران بانکی بخش تولید، با بیان اینکه ریشه وقوع 80 درصد جرائم، مسائل اقتصادی است، افزود: برای کم کردن چرخه جرم در استان، راهی به جز رونق تولید، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشت مردم نداریم.
وی خاطرنشان کرد: بخش صنعت در کشور ما پشتیبان و حامی ندارد و متاسفانه به تولیدکننده به عنوان یک فردی سوداگر و تضییع کننده اموال بیت المال نگاه می‌شود.
سالاری، با بیان اینکه اقتصاد کشور ضعف ساختاری و بنیادی دارد و تکلیف ما در عرصه اقتصاد نامشخص است، به طرح چند سئوال در این رابطه پرداخت و گفت: در کشور ما دولت حاکم است یا تاجر؟ دولت حامی فعالان اقتصادی است یا رقیب و دشمن آنها؟ بانک‌ها در حمایت از عرصه تولید و اشتغال فعالیت می‌کنند یا برای سوادگری و جلب منفعت بیشتر؟
دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به اینکه در جامعه ما همه سازمان‌های حاکمیتی به جای گره گشایی، گره ایجاد می‌کنند، پرسش‌های خود را ادامه داد و اظهار کرد: سازمان‌های عمومی در خدمت فعالان اقتصادی هستند یا مانع حرکت آنها؟ ابزار حاکمیتی تسهیل کننده امور فعالان اقتصادی است یا بازدانده آنها؟
وی ادامه داد: تولیدکننده به عنوان قوه محرکه جامعه، بی دفاع و بی پناه است و حامی ندارد و از سوی دیگر هیچ حقی برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته نشده است.
سالاری، به ضعف موجود در ابزارهای حاکمیتی اشاره و خاطرنشان کرد: در کل کشور جهت گیری همه ابزارهای حاکمیتی از جمله نیروهای نظارتی، سازمانی و حتی قضات به بهانه تضییع نشدن اموال بیت المال، در راستای حمایت از بانک‌ها است.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان در زمینه پیگیری موردی حل مشکلات بانکی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان قول مساعد داد.
دستگاه قضایی استان باید در جریان مشکلات فعالان اقتصادی قرار گیرد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در این نشست از همراهی و حمایت دادستان کرمان از سرمایه گذاری و فعالیت‌های قانونمند و رسمی اقتصادی در استان قدردانی کرد و افزود: اتاق کرمان به ویژه کمیسیون‌های صنعت و معدن و بیمه، بانک و امور مالیاتی در شناسایی مشکلات فعالان اقتصادی و پیگیری برای رفع آنها تلاش کرده‌اند و در مواردی توانسته‌اند تاثیرگذاری در سطح ملی داشته باشند.
سیدمهدی طبیب زاده، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی گرفتار بانک‌ها، سال‌ها در عرصه تولید تلاش کرده‌اند و اکنون به مشکلاتی برخوردند که ناراحت کننده و نگران کننده است و دستگاه قضایی استان باید در جریان آنچه بر این فعالان می‌گذرد قرار گیرد.
وی ادامه داد: استان کرمان برخلاف دارابودن بسیاری شاخص‌ها و ظرفیت‌ها، فضای کسب و کار مناسبی ندارد، درآمد سرانه آن از متوسط کشور پایین‌تر است و سهم کمی در اقتصادی ملی دارد.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه اوضاع صنعت استان خوب نیست و هر روز با بحران‌هایی در این حوزه روبرو هستیم، بیان کرد: تسلط به مشکلات تولیدکنندگان و شجاعت دادستان مایه امید و قوت قلب فعالان اقتصادی است.
درخواست حضور مستمر قضات در هیات های حل اختلاف
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان، اصلی‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی را در این سه حوزه فعالیت کمیسیون دانست و گفت: در مرحله سوم پایش فضای کسب و کار توسط اتاق ایران، حل مشکلات مربوط به تأمین مالی، مالیات و بیمه به عنوان سه اولویت بهبود این فضا مطرح شده است.
جلیل کاربخش با اشاره به راه‌اندازی دادگاه‌های ویژه تجاری، از دستگاه قضایی استان درخواست کرد پرونده‌های فعالان اقتصادی در رابطه با مشکلات بانکی و ورشکستگی را به این دادگاه‌ها ارجاع دهند.
وی در ادامه به دادرسی‌های مالیاتی که مورد اختلاف هستند، اشاره کرد و گفت: ساعت برگزاری جلسات مربوط به هیات های حل اختلاف در ساعات اداری برگزار می‌شود در حالی که قضات اجازه حضور در این جلسات در ساعات اداری را ندارند که فراهم شدن زمینه حضور قضات در این جلسات به صورت مستمر درخواست ویژه فعالان اقتصادی از دستگاه قضایی است.
کاربخش، در بخش دیگری به بیان مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان بیمه تأمین اجتماعی پرداخت و افزود: این سازمان یک نهاد عمومی غیر دولتی است و کارگر و کارفرما و دولت باید سه سهم مساوی از آن داشته باشند اما در سال‌ها پیش شورای عالی تأمین اجتماعی منحل شد و دولت صد درصد اختیارات را به دست گرفت.
وی بیان کرد: پس از این اتفاق، همیشه ترکیب اعضای هیات های بدوی و تجدید نظر به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که فعال اقتصادی از پیش بازنده است.
رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان تصریح کرد: نظام اداره تأمین اجتماعی به سمت دولت رفته است و خواهشمندیم قضات در رسیدگی و حضور مستمر در این هیات ها دغدغه جدی داشته باشند.
دستگاه قضایی بر اجرای قانون تاکید داشته باشد
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون صنعت ومعدن با اشاره به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: شوراهای اسلامی و سایر مراجع ازجمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری و بخشهای مختلف، حق اخذ مالیات از بنگاهها و شرکت‌های مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، ندارند.
عباس جبالبارزی، افزود: از قضات دستگاه قضایی درخواست می‌شود نسبت به اجرای قانون تاکید داشته باشند و برخلاف قانون رأی صادر نکنند.
وی با اشاره به خسارت تأخیر تأدیه در قانون بانک مرکزی، گفت: با وجود اینکه در دولت یازدهم بخشنامه محاسبه سود به صورت تصاعدی لغو شده اما در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی کشور گرفتار مشکلات به وجود آمده ناشی از اجرای این بخشنامه در دولت‌های گذشته هستند و تاکنون به علت این بخشنامه سه تا چهار برابر خسارت به آنها وارد شده است که درخواست داریم برای این فعالان اقتصادی نیز چاره‌ای اندیشیده شود.
قوه قضاییه از سرمایه گذاری حمایت می‌کند
معاون برنامه ریزی دادگستری نیز در این نشست بیان کرد: امروزه یکی از مواردی که مورد توجه قوه قضاییه قرارگرفته، حمایت از سرمایه گذاری مشروع و اقتصاد مقاومتی است و در راستای تحقق این مهم دستورالعملی از طرف رئیس قوه قضاییه به تصویب رسیده است.
مهدی بخشی، به راه‌اندازی ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان اشاره کرد و افزود: یکی از وظایف این ستاد رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی و پیگیری مسائل قضایی آن‌هاست.
وی با بیان اینکه اطلاع و آگاهی قضات از قوانین و تسریع در رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصادی در بحث بانک‌ها بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌های توجیهی برای قضات با موضوع مباحث مالیات بر ارزش افزوده، بخشنامه سود تصاعدی و قانون منطقی نمودن سود، باید در دستور کار قرار گیرد.
بخشی، در ادامه از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست درخواست کرد تا در سریعترین زمان ممکن مشکلات خود را به صورت مکتوب به اتاق کرمان تحویل دهند تا به دستگاه قضایی ارسال شود و بتوان این مشکلات را هر چه سریعتر در نشست‌های استانی و حتی ستاد کشور طرح و بررسی کرد.
قضات بر اساس قانون و نه بر اساس قراردادهای منعقد شده قضاوت می‌کنند
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این نشست گفت: نتیجه قانون باید برقراری عدالت باشد و قاضی موظف به اجرای عدالت است.
سلطانی، بیان کرد: سیاست دستگاه قضایی حمایت از تولیدکننده است و بخشنامه‌هایی هم در این رابطه به تصویب رسیده است.
وی در ادامه با تاکید بر ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری افزود: قضات حقوقی براساس قوانین عمل می‌کنند نه بر اساس قراردادهای منعقد شده بین بانک‌ها و فعالان اقتصادی و خسارت تأخیر تأدیه براساس همان شش درصد و سود بانکی نیز براساس بخشنامه بانک مرکزی محاسبه می‌شود.
بانک‌ها نگاه همسو با فعالان اقتصادی ندارند
معاون نظارت و بازرسی اداره کل بازرسی استان کرمان نیز در این نشست به نرخ بیش از 20 درصد بهره بانکی اشاره کرد و گفت: بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در رقابت با فعالان اقتصادی عمل می‌کنند و نگاهی همراه و همسو با آنها ندارند.
محمد حمزه‌ای، یکی از مشکلات فعالان اقتصادی را عدم آشنایی با قوانین و مقررات موجود در کشور دانست و از آنها درخواست کرد تا مشکلات اقتصادی را در مراحل اولیه به بازرسی و دستگاه قضایی ارجاع دهند تا بتوان با تعامل و همفکری دستگاه نظارتی چاره‌ای برای رفع مشکلات اندیشید.
تنها 10 درصد معوقات بانکی مربوط به فعالان صنعت و معدن است
منصور سالاری، رئیس مرکز داوری اتاق کرمان نیز در این نشست از دستور دادستان کرمان به بانک‌ها برای در اختیارگذاشتن یک نسخه از قراردادهای بانکی به فعالان اقتصادی و تسهیلات گیرندگان خبر داد و گفت: کمیته حمایت قضایی از فعالان اقتصادی برای رفع مشکلات آنها بزودی راه‌اندازی خواهد شد.
در ادامه این نشست همچنین کارشناس مرکز داوری اتاق کرمان، گفت: 450 پرونده بانکی فعالان اقتصادی در شورایی ذیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شده که پس از بررسی آنها، به چگونگی عملکرد بانک‌ها در دور زدن قوانین دست یافتیم.
یاسر عرب نژاد، با بیان اینکه تنها 10 درصد کل معوقات بانکی به بخش صنعت و معدن استان تعلق دارد و 90 درصد مابقی مربوط به سایر حوزه‌هاست، افزود: عملکرد بانک‌ها در ماهیت قانون به طور مشخص آمده اما در اجرا متفاوت عمل می‌شود.
وی تصریح کرد: در ماهیت قانون عدم تعیین سود قطعی توسط بانک‌ها، منع دریافت وثیقه خارج از طرح، منع تقسیط و بازپرداخت، نظارت در اجرای طرح و محاسبه ارزش روز پروژه مطرح شده که در نهایت به رونق صنعت منجر خواهد شد اما بانک‌ها مواردی را مانند تعیین سود قطعی، دریافت وثیقه خارج از طرح، انعقاد زودهنگام عقد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک، دریافت سود و اقدام برای دریافت طلب باقیمانده سود، خسارت اخیر، اصل و... اجرا می‌کنند که خلاف قانون است و در نهایت به ورشکستگی فعالان صنعت منجر خواهد شد.
وی نقطه انحرافی در عملکرد بانک‌ها را انعقاد زودهنگام عقد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک عنوان کرد و گفت: الزام بانک‌ها به اجرای صحیح قوانین می‌تواند راه نجاتی برای گرفتاران بانکی در آینده باشد. عرب نژاد، راه نجات گرفتاران فعلی بانکی را تشکیل فوری کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران و افرادی که انحراف تسهیلاتی نداشته‌اند، متشکل از قضات رسیدگی کننده، مراجع ذیصلاح، کارشناسان رسمی دادگستری و وکلا، عنوان کرد.