عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: گمرک استان اردبیل در راستای صدور متناسب کالاها از استان باید نسبت به تسهیل‌سازی امور اقدام کند که این امر سبب اقبال عمومی تجار و بازرگانان از فعالیت گمرکات استان خواهد شد.
حسین پیرموذن در پنجاه و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار کرد: رونق کسب و کار در استان و توسعه صادرات غیرنفتی عمده‌ترین دغدغه مسئولان است بنابراین رونق صادرات غیرنفتی در استان مستلزم تلاش تمام دست‌اندرکاران استان است.
رئیس اتاق اردبیل تلاش صادرکنندگان غیرنفتی را نیز در راستای تحول سیمای صادرات استان مهم خواند و تصریح کرد: رشد شاخص‌های صادرات غیرنفتی باید در استان اردبیل مورد توجه قرار گیرد چرا که در استان اردبیل برای تغییر سیمای اشتغال و رونق اقتصاد نیازمند یک کار جهادی و گسترده هستیم.
پیرموذن با تاکید بر بهبود صادرات غیرنفتی استان بیان کرد: بسته پیش‌بینی شده دولت برای افزایش صادرات در سال جاری به کل استان‌ها ابلاغ شده و اردبیل نیز باید در این میان سهم قابل توجهی از این صادرات را به خود اختصاص دهد.
وی به سهم صنایع کوچک در صادرات اشاره کرد و بیان کرد: در کنار توجه به ابعاد گسترده صادرات غیرنفتی در استان باید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های دولت در بخش تجارت خارجی و رشد صادرات غیرنفتی نیز توجه واقعی صورت گیرد چرا که استان اردبیل از برخی کالاهای مرتبط با صادرات غیرنفتی محروم است و دولت در این زمینه باید دست استان اردبیل را بگیرد.
پیرموذن در بخش دیگری از سخنان خود اختصاص بخشی از درآمد تزانزیت استان به اردبیل را یادآور شد و افزود: اداره کل حمل و نقل و راهداری استان اردبیل باید در این راستا تمهیدات گسترده‌ای را انجام دهد چرا که واریز درآمدهای ترانزیتی استان اردبیل به خزانه در راستای اختصاص نیافتن بخشی از این درآمدها برای استان قابل توجیه نیست.
صادرات غیرنفتی استان اردبیل افزایش می‌یابد
در بخش دیگری از این نشست، استاندار اردبیل گفت: صادرات غیرنفتی در این استان با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی نمین افزایش می‌باید.
اکبر بهنامجو افزود: توسعه صادرات غیرنفتی استان در دستورکار قرار گرفته و مطالعات لازم هم برای چگونگی این توسعه شروع شده و با اتمام این مطالعات نقاط ضعف و قوت صادرات استان مشخص خواهد شد.
وی با بیان اینکه افق روشنی برای صادرات استان قابل ترسیم است افزود: در 9 ماه سال جاری 50 میلیون دلار در استان کالاهای غیرنفتی صادر شده است که با برنامه ریزی می‌توان شاهد افزایش آن بود.
استاندار اردبیل اضافه کرد: با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی نمین، شبکه پایاب خداآفرین، راه اندازی راه آهن اردبیل- پارس آباد و ساماندهی وضعیت گمرک بیله سوار میزان صادرات غیر نفتی استان افزایش می‌یابد.
بهنامجو فعال شدن دفاتر بازرگانی در کشورهای همسایه را یادآور شد و گفت: دفاتر موجود در کشورهای همسایه می‌تواند بازار مناسبی را برای صادرات محصولات مهیا کند.
بهمن حسین زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مدیریت انسانی هم در این جلسه گفت: نقش بخش خصوصی در پررنگ شدن توسعه صادرات مهم است و دولت هم آماده تأمین زیر ساخت‌های آن است.
وی فعالیت دفتر بازرگانی ایران در باکو را یادآور شد و گفت: این دفتر مزیت خوبی برای توسعه صادرات است و ضروری است بازار روسیه محور اساسی برای توسعه صادرات غیر نفتی باشد.
هزینه کرد صحیح تسهیلات در راستای بهبود فضای کسب و کار
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بر هزینه کرد صحیح تسهیلات اعطا شده به واحدهای تولیدی در راستای بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد.
سیدناصر عتباتی در پنجاه و دومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق اردبیل اظهار کرد: محل هزینه‌کرد تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی باید به طور دقیق و مدون شده مشخص شود و نباید شاهد انحراف تسهیلات در این حوزه باشیم.
وی با اشاره به اینکه تسهیلاتی در قالب سرمایه در گردش و بهبود فضای کسب و کار پرداخت می‌شود باید بررسی شده و انحراف مسیر تسهیلات مدیریت شود، خاطرنشان کرد: در یکی از بانک‌هایی که اقدام به پرداخت تسهیلات برای واحدهای تولیدی می‌کند از 14 پرونده تسهیلات که منجر به پرداخت شده است 10 مورد انحراف از تسهیلات وجود دارد.
دادستان اردبیل بیان کرد: اگر قرار است ازبهبود فضای کسب و کار و تولید و اشتغال در استان حمایت کنیم باید تسهیلات در مسیر درست و واقعی بکارگیری شود در غیر اینصورت ارزش کار ما از بین رفته و این تسهیلات در خرید ملک‌های باارزش بالا و یا جاهای دیگر مصرف خواهد شد که دردی از اشتغال استان را دوا نخواهد کرد.
عتباتی با یادآوری اینکه این عمل در واقع دو زدن بانک و فریب دستگاه‌هاست، اضافه کرد: واحدهای تولیدی در میان از غفلت بانک‌ها استفاده می‌کنند که به نظر می‌رسد بررسی دقیق‌تر از سوی بانک‌ها در این حوزه ضروری است.
وی همچنین بر مجوزدار بودن واحدهای تولیدی خواستار تسهیلات تاکید کرد و گفت: برای اینکه این موضوع رصد دقیق شود و در مسیر قانونمند حرکت کند چنین واحدهایی در کمیته حمایت قضایی نباید مطرح و حمایت شده و حتی با متخلفین نیز باید براساس قانون برخورد شود.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بیان کرد: از سال 93 که کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان اردبیل راه‌اندازی شده است بالغ بر 260 پرونده در این کمیته رصد و بررسی شده است که اکثر این پرونده‌ها منجر به ایجاد واحدهای تولیدی با اشتغالزایی قابل توجه شده است.