به گزارش روابط عمومی اتاق قزوین، این نشست، به ریاست مهدی عبدیان، رئیس اتاق قزوین و باحضورآقایان مهندس پازوکی نماینده هیأت رئیسه در کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی قزوین ،فرخزاد مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری قزوین ،خلیلی خواه مدیر کل اقتصاد و دارایی استان قزوین ، فرشاد محمد حسینی مدیر عامل مسازمان همیاری شهرداری های استان قزوین، خانم برومند دبیر اجرایی اتاق بازرگانی قزوین ، آقای بارگاهی مشاور اقتصادی رئیس اتاق بازرگانی قزوین و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط نشکیل شد.
ازآن جا که پیرو مصوبه جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین مقرر گردید بود جلسه ای با حضور مدیران دستگاه ها و معاونت عمرانی استانداری در خصوص تسهیل و تسریع روند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در استان برگزار گردد و پیشنهادهای تجمیع شده، مطرح و با تصویب مدیران در جلسه شورای گفت و گوی آتی ارائه گردد؛در چهارمین جلسه کارشناسی با محوریت تسهیل و تسریع روند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در استان، چالش‌های متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پس از بررسی‌های جامع و بحث و تبادل نظر فشرده در۳ جلسه گذشته بسیاری از موارد مورد بازبینی و ویرایش قرارگرفت در نهایت، در این جلسه با ۸ پیشنهاد نهایی موافقت حاصل شد. این پیشنهادها ، ماحصل تلاش و هم‌اندیشی جمعی حاضرین در جلسات کارشناسی بوده و پس از کسب موافقت از کلیه حاضرین نهایی گردیده است."
دراین جلسه مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین ضمن اشاره به برگزاری شورای گفت و گوی مرکزی و تصویب تمام مصوبات ملی پیشنهادی اتاق بازرگانی قزوین و اخذ امتیاز بالا جهت شورای گفت و گوی استان و حمایت مسئولین آن شورا از طرح های پیشنهادی ارسالی استان ها بر استفاده از ظرفیت های شورای گفت و گوی استان تاکید وخاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی قزوین آماده هرگونه کمک به حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی استان و راه اندازی مرکز سرمایه گذاری در محل اتاق است و از مدیران ونمایندگان دستگاه های اجرایی حاضر در جلسه می خواهیم هرگونه کمک در جهت تسهیل گری در حوزه سرمایه گذاری استان که در اختیار دارند را به کار ببندند تا مشکلات این حوزه مرتفع گردد.
درادامه این نشست تعدای ازفعالان اقتصادی ،تولدکنندگان و مدیران دستگاه های دولتی به ارائه نقطه نظرات تخصصی خود در خصوص جریمه شدن ازسوی بانک عامل به ازای نپرداختن ارزحاصل ازصادرات پرداختند.
مسئله بغرنج و چندوجهی جریمه شدن صادرکنندگان توسط بانک عامل به سبب عدم بازپرداخت ارز حاصل از صادرات. این وضعیت، که ریشه در نوسانات شدید ارزی، فشارهای غیرقابل پیش‌بینی بر زنجیره تأمین و همچنین تأخیر در فرآیندهای تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه داشته، اکنون به یک مانع عمده در مسیر ثبات مالی فعالان اقتصادی تبدیل شده است. پرداختن صرف به بازگشت فیزیکی ارز، نادیده گرفتن پیچیدگی‌های عملیاتی است که صادرکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ بنابراین، این شورا ملزم به بررسی دقیق مبانی حقوقی و مالی این جریمه‌هاست. هدف اصلی در این بخش از تعاملات، فراتر از یک راه‌حل موقت، متمرکز بر ایجاد یک مکانیسم حمایتی و پیشگیرانه خواهد بود؛ سازوکاری که نه تنها تعهدات ارزی را تسهیل کند، بلکه صادرکننده را در برابر فشارهای غیرمنتظره بانک عامل محافظت نموده و اطمینان دهد که تلاش‌های ملی برای ارزآوری، به جای جریمه، با حمایت سازنده و شفافیت کامل همراه باشد. این رویکرد، تضمین‌کننده بقای شرکت‌های صادرات‌محور و حفظ پویایی «قلب تپنده اقتصاد» خواهد بود.