پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در دوازدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با تأکید بر لزوم ایجاد رگولاتوری در حوزه‌های مختلف به ویژه انرژی و پتروشیمی، نگاهی به مفاهیم حکمرانی خوب، دیپلماسی اقتصادی و جایگاه آنها در اقتصاد ایران داشت.
سلطانی بر لزوم ایجاد رگولاتوری در همه بخش‌ها به ویژه نفت و گاز و پتروشیمی تأکید کرد و گفت: مادامی‌که این نظام در حوزه انرژی شکل نگیرد، زمینه رشد و توسعه در قسمت‌های پایین‌دستی آن فراهم نمی‌شود و تازمانی که شکاف در قدرت چانه‌زنی بین بخش‌های پایین‌دستی و بالادستی به نفع واحدهای بالادستی باشد، دود آن فقط به چشم بخش خصوصی واقعی که اصولاً در بخش پایین‌دستی قرار دارد، می‌رود.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی و اتاق ایران به عنوان تشکل تشکل‌ها، مدتی است مطالبه‌گر ایجاد رگولاتوری در حوزه‌های مختلف است، تصریح کرد: اتاق ایران در جلسات متعدد و در بسته‌های پیشنهادی مختلف، این درخواست را از مسئولان داشته و معتقد است که رگولاتوری از مصادیق حکمرانی خوب است و نبود آن حکمرانی خوب را مخدوش می‌کند.
نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به محور همایش با عنوان حکمرانی ملی و دیپلماسی اقتصادی تشریح کرد: برای حکمرانی خوب 8 محور تعریف شده که برخی از آنها بیش از سایر موارد به بخش خصوصی و رقابتی که باید در این حوزه شکل بگیرد مربوط می‌شود. حاکمیت قانون که می‌تواند زمینه عدالت نسبت به بازیگران این عرصه را تأمین کند، یکی از محورهای مطرح در حکمرانی خوب است؛ قوانینی که آثار بیشتری در مشارکت و دیده شدن بخش خصوصی دارد. به طور حتم بی‌توجهی به این قوانین و نگاه تبعیض‌آمیز این محور حکمرانی خوب را مخدوش می‌کند.
سلطانی از شورای رقابت درخواست کرد که به اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 به خصوص در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی توجه کند. بر اساس اظهارات وی در حال حاضر بیش از 40 درصد سهم بازار در حوزه های پتروشیمی و پالایشی در اختیار بخش عمومی غیردولتی است که با سیاست‌های اصل 44 در تضاد است.
وی در ادامه کارآیی و اثربخشی را از دیگر محورهای حکمرانی خوب در کشور دانست و گفت: شاکله فعلی اقتصاد نابسامان بوده که علتش ریل‌گذاری اشتباه و انحراف از مسیر درست است. این مسیر که در آن قرار داریم ما را به اثربخشی و کارایی هدایت نمی‌کند.
سلطانی تصریح کرد: جریان بروکراسی برای این شکل گرفت که در انتهای کانال بروکراسی بتوانیم به اهداف اصلی حکمرانی خوب برسیم. مشکلی که طی دهه‌های گذشته به وجود آمده این است که با ایجاد قوانین جدید، بخش‌نامه‌ها و سلایق مختلف، دالان بروکراسی مرتباٌ از هدف نهایی خود منحرف شده و به همین دلیل هر چه دولت و مجلس تلاش می‌کند، کمتر موفق می‌شود و شرایط روزبه‌روز در حال بدتر شدن است؛ چراکه هدف را گم کردیم و جریان قانون‌گذاری به سمت توسعه و رقابت نیست.
وی محور دیگر حکمرانی خوب را مشارکت دانست و تأکید کرد: در این حوزه باید صدای همه ذی‌نفعان شنیده شود. اینکه چقدر در حوزه حکمرانی خوب صدای بخش خصوصی شنیده می‌شود و به آن توجه می‌شود اهمیت بالایی دارد. متأسفانه علی‌رغم انتقادات بسیار از سوی تشکل‌ها، در جریان تدوین بخش‌نامه‌ها و لوایح با بخش خصوصی مشورت نمی‌شود. فراموش نکنیم که بخش خصوصی، ذینفع اصلی است ولی از جریان مشارکت کنار گذاشته شده است. حتی با این وجود که برای اصلاح این روند قانون تصویب شده، به آن هم توجه نکرده و اجرایی نمی‌شود.
به باور نایب‌رئیس اتاق ایران رسیدن به اجماع با این عنوان که در جریان حکمرانی همه ذی‌نفعان مشارکت داشته باشند و این مشارکت سلیقه‌ای نباشد، بسیار مهم است. وی تشریح کرد: دولت نباید در یک تصمیم‌گیری به این توجه کند که صدای کدام ذینفع به نظر خودش نزدیک‌تر است و آن را مورد توجه قرار دهد. جمع نظرات متفاوت، موجب تجلی خرد جمعی می‌شود و نتیجه تصمیم‌گیری‌ها باید مجموعه همه نظرات باشد. بی‌توجهی به همه نظرات به معنای تضییع حقوق دیگران است.
وی تصریح کرد: بحث حکمرانی خوب و آسیب‌شناسی در بازنگری مسیر 40 ساله‌ای که تاکنون پیموده‌ایم نشان می‌دهد امروز با کاهش درآمدهای نفتی و بدهکاری دولت و دیگر مسائل، نارضایتی‌ها آشکارتر شده و باید دست به اصلاحات زد.
سلطانی در ادامه به مبحث دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و و در تعریف این مبحث گفت: هرگونه فعالیتی که کشور در تعامل با جامعه جهانی برای بیشینه کردن منافع اقتصادی خود انجام می‌دهد، را می‌توان دیپلماسی اقتصادی دانست. این، تعریفی مناسب و ملموس از دیپلماسی اقتصادی است.
نایب رئیس اتاق ایران اضافه کرد: بازیگران دیپلماسی اقتصادی به‌غیراز دستگاه دیپلماسی، نهادهای دولتی، حاکمیتی، سازمان‌های مدنی و بخش خصوصی هستند. ابزار آن نیز انواع تعاملاتی است که با جامعه جهانی انجام می‌دهیم، مانند صادرات، واردات، جذب سرمایه‌گذاری، دادن خطوط اعتباری، عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی و مانند اینها. با ارائه این مفهوم، می‌گوییم در این بخش نیز خطاهای بارزی اتفاق افتاده است.
سلطانی گفت: در این رابطه کشورها به دو گونه عمل کرده‌اند، برخی کشورها از دیپلماسی اقتصادی به عنوان راهبرد برای رسیدن به رفاه بهره گرفتند و برخی دیگر آن را ابزاری برای تحمیل نظرات خود به دنیا در نظر گرفته‌اند؛ کشور آمریکا و چین مصداقی از موضوع دوم هستند. نکته اینجاست که این کشورها پس از آنکه توانستند از نظر اقتصادی هژمونی پیدا کنند، توان یافتند که دیپلماسی اقتصادی را در قالب ابزار ببینند.
سلطانی خاطرنشان گرد: اگر کشوری که هنوز نتوانسته به هژمونی اقتصادی دست پیدا کند، از دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار بهره گرفت، محکوم به شکست خواهد بود. مانند اتفاقی که برای اتحاد جماهیر شوروی رخ داد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با طرح این سوال که وضعیت ایران در استفاده از دیپلماسی اقتصادی چگونه است، گفت: به اعتقاد من نگاه ما به دیپلماسی اقتصادی ابزاری است نه راهبردی؛ و به همین دلیل نتوانسته‌ایم در موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه و الحاق به سازمان جهانی تجارت موفق عمل کنیم.
وی تأکید کرد: در تعامل با دنیا، در سیاست‌های تجاری و تدوین نظام تعرفه‌ای، درست عمل نکردیم و کشورها مقابله‌به‌مثل کردند و تولید از دسترسی به بازارهای بیشتر و کشور از واردات مفید، محروم شد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با تأکید بر این نکته که باید بپذیریم مسیر را اشتباه رفته‌ایم، گفت: باید مسیر را برگردیم و مشکلات را اصلاح کنیم. البته با ظرفیت‌های موجود می‌توانیم جایگاه خود را بازیابی کنیم؛ و در این حوزه مشارکت، شفافیت و حاکمیت قانون می‌تواند کمک‌کار باشد.