غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در سی و دومین نشست هیات نمایندگان با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، پیشنهاد ایجاد نهادی فراقوه‌ای برای حل بحران اقتصادی در بازه زمانی 5 تا 10 ساله را مطرح کرد. شافعی از طرح پیشنهادی مبنی بر ایجاد ساختاری فراقوه‌ای در کشور به‌منظور گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی ایران گفت. این پیشنهاد شامل تشکیل یک‌نهاد و شورای فراقوه‌ای به‌مثابه آنچه شورای عالی امنیت ملی در حوزه سیاست و امنیت کشور انجام می‌دهد است و در حوزه‌های اقتصادی پیگیر مشکلات و نیازهای اساسی خواهد بود و خارج از چهارچوب‌های بوروکراتیک در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد کرد و مصوبات آن لازم‌الاجرا تلقی می‌شود.
پایگاه خبری اتاق ایران این موضوع را پیش از این در یک نظرسنجی با روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح کرده است. اکنون نظر روسای اتاق‌های سراسر کشور ار نیز در این رابطه جویا شدیه‌ایم.
حسن انتظار؛ رئیس اتاق ارومیه: من با اصل این پیشنهاد موافق هستم، اما واقعاً کسی به فکر اقتصاد، تولید و صنعت کشور نیست که بخواهد چنین ایده‌ای را عملیاتی کند یا اینکه بخواهد خروجی چنین نهادی ضمانت اجرایی داشته باشد. من معتقدم ماقبل از هر تصمیمی برای ایجاد یک‌نهاد، سعی کنیم به اهمیت جایگاه صنعت در کشور پی ببریم و استراتژی‌ای را برای برون‌رفت از بحران اقتصادی تعریف، تبیین و عملیاتی کنیم وگرنه الزاماً ایده خوب، نتیجه خوبی به همراه ندارد. ما باید استراتژی اقتصادی را برای خود تعیین کنیم و بر اساس آن استراتژی خطوط توسعه‌ای کشور را ترسیم کنیم. برنامه‌ها در فضای آزمون‌وخطا اتفاق می‌افتند و نتیجه این آزمون خطا، خطای درازمدت است اگرچه شاید در کوتاه‌مدت موفقیت‌هایی هم به همراه داشته باشد.
شعبان فروتن؛ رئیس اتاق ایلام: من با این پیشنهاد موافق هستم؛ ایجاد نهاد فراقوه‌ای برای برون‌رفت از بحران اقتصادی خوب است؛ من فکر می‌کنم اگر سازمان‌ها و نهادهای دولتی در امور اقتصادی دخالت نکنند خیلی از مشکلات اقتصادی برطرف خواهد شد. فلسفه تشکیل چنین نهادی این است که از دخالت‌های بی‌جا در اقتصاد جلوگیری کند و برنامه‌ای منسجم برای اقتصاد ایران آماده کنند تا این برنامه توسط همه نهادها اجرا شود.
ابوالفضل خاکی؛ رئیس اتاق قم: اینکه کمیته‌ها و مراجع مختلفی را برای کمک به اقتصاد ایجاد کنیم، در اصل خود کار خیلی خوب است. یا اینکه نهادهای فعال در حوزه اقتصادی بتواند به شفافیت و رفع فساد کمک کند یا اینکه در راستای رفع موانع تولید باشد به ذاته کار خیلی خوبی است؛ اما اینکه همراهی سایر نهادها و قوا را نداشته باشند در عمل به نتیجه‌ای نخواهد رسید. مثلاً در شرایط در مبارزه با قاچاق کالا، چقدر قوای سه‌گانه و گمرک جمهوری اسلامی ایران همکاری جدی باهم دیگر دارند؟ چرا هیچ گزارشی را از این همکاری ارائه نمی‌دهند؟ فساد و رانت بیشترین مشکلات اقتصادی را ایجاد کرده است، آیا گزارشی منسجم از برخورد با این‌ها ارائه‌شده است؟ از کجا معلوم است که تصمیمات نهاد فراقوه‌ای بتواند مؤثر باشد؟ این‌زمانی می‌تواند موفق باشد که تمام نهادهای اقتصادی در کنار آن نهاد قرار بگیرد.
خورشید گزدرازی؛ رئیس اتاق بوشهر: من با این پیشنهاد موافق هستم؛ اما راز موفقیت این پیشنهاد در همراهی و همدلی سه قوا است؛ اما واقعاً نمی‌دانم چقدر قوای سه‌گانه در عمل با این ایده همراهی خواهند کرد. به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت امروز نظام مدیریتی در کشور، چنین همراهی را نخواهیم داشت.
سید محمدرضا سید نبوی؛ رئیس اتاق شهرکرد: من با اصل پیشنهاد موافق هستم ولی نسبت به آینده آن امید چندانی ندارم. در ایران خیلی از پیشنهادهای خوب در عمل به انحراف کشیده می‌شود. به‌قدری نهادها و سازمان‌های موازی در کشور فعال هستند که درنهایت به بیراهه کشیده می‌شود. امانت اجرایی تصمیمات این نهاد چیست؟ چه کسی مسئول اجرای آن است؟ دولت و دیگر قوا با آنچه برخوردی دارند و آیا بقیه نهادهای تأثیرگذار در اقتصاد با این نهاد همراهی خواهند کرد یا نه؟ همه این موارد در عمل در خروجی این نهاد فرا قوه‌ای تأثیرگذار خواهد بود.
جبار کیانی‌پور؛ رئیس اتاق یاسوج: اگرچه پیشنهاد آقای شافعی، پیشنهاد خوبی است، ولی من به دلایل متعدد با آن مخالف هستم. اولاً فکر می‌کنم ایجاد چنین نهادی درنهایت به بوروکراتیک‌تر شدن وضعیت می‌انجامد. مسئله بعدی این است که این نهاد نوعی موازی کاری است و ما نهادهایی چون شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد اقتصاد مقاومتی را داریم. به نظر من به‌جای ایجاد نهاد موازی دیگر، باید بتوانیم سازوکارهای این نهادها را تقویت کنیم تا درنهایت بتوانند خروجی مناسبی داشته باشند. ایجاد نهاد جدید شاید در این شرایط نتواند خیلی از مشکلات را برطرف کند.
منوچهر توسطی؛ رئیس اتاق اراک: چیزی که برای فعالان اقتصادی مسلم است وجود بحران اقتصادی است؛ این بحران امری مسلم و غیرقابل‌انکار است. تجربه نشان داده که سیاست‌های دولت، مجلس و سایر نهاد موجب برون‌رفت از بحران اقتصادی نشده است. ما نیازمند استراتژی کلانی هستیم که کلیه دستگاه‌های اجرایی و تمام نهادهایی که مسئولیت دارند به خروجی این تصمیمات احترام بگذارند. اگر نهاد فراقوه‌ای در کشور تشکیل شود باید تصمیمات آن حتماً ضمانت اجرایی داشته باشد. اگر تصمیمات نهاد فرا قوه‌ای ضمانت اجرایی برای سه قوه داشته باشد حتماً می‌تواند به نتیجه مثبتی بینجامد وگرنه نباید از برنامه خوب انتظار تأثیر خوب داشت. ما سند چشم‌انداز بیست سال 1404 را داریم ولی از زمان اجرایی شدن آن نه‌تنها شاهد شکوفایی در اقتصاد نشدیم بلکه دولت نهم و دهم اصلاً خود را مقید به اجرای آن ندانستند و وضعیت اقتصادی ما از زمان شروع برنامه نه‌تنها بهتر نشد که بدتر هم شد. در اینجا هم‌نظر من این است که اگر تصمیمات این نهاد فراقوه‌ای ضمانت اجرایی داشته باشد می‌تواند به سرانجام برسد وگرنه نمی‌توان آینده خوبی را برای آن متصور شد.
محمدرضا قمی؛ رئیس اتاق یزد: من با اصل ایده موافق هستم اما در شرایط حاضر این ایده در فرمان 24 ماده‌ای مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی مستتر است. این یک‌نهاد و نظریه حاکمیتی است ولی در عمل همچنان که شاهد هستیم تمام این موارد و فرمان‌های ستاد اقتصاد مقاومتی باوجوداینکه حاکمیتی است به‌طور دقیق در استان‌ها اجرا نمی‌شود. این نهادها در کشور موجود است و تشکیل نهاد فرا قوه‌ای در کشور نوعی موازی کاری است و ما به نهاد دیگری نیاز نداریم. بهتر است به‌جای نهاد دیگر، سعی کنیم دستورالعمل ستاد اقتصاد مقاومتی به‌طور دقیق اجرا شوند.
هادی تیزهوش تابان؛ رئیس اتاق رشت: من با این پیشنهاد مخالف هستم؛ ما مدام در برابر خود، قوانین و مقررات جدیدی را تعریف می‌کنیم؛ ما نهاد، سازمان، قانون و مقررات زیادی داریم که گاهی این‌ها نه‌تنها تسهیلگر نیستند که خود به مانع جدی بدل شده‌اند. در این شرایط ما نباید با ایجاد یک‌نهاد یا سازمان دیگر مسیر بوروکراتیک خود را عریض و طویل‌تر کنیم. ما باید این مقررات و نهادها را سبک‌تر کنیم. مشکلات امروز ما در نبود قانون نیست بلکه در عدم تعهد به قوانین است. ما قوانین خیلی پیشرفته‌ای داریم ولی درنهایت این‌ها یا تفسیر به رأی می‌شوند یا به این قوانین عمل نمی‌شود. ما به سیستم نظارتی دقیق بر حسن اجرای قوانین داریم نه به نهاد فرا قوه‌ای.
عبدالله مهاجر دارابی؛ رئیس اتاق ساری: من با این پیشنهاد موافق هستم؛ یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی و مشکلات اقتصادی کشور به برنامه‌ریزی اقتصادی کشور برمی‌گردد. اگر در چارچوب علمی-نظری دقیق برنامه‌ریزی توسعه کارکنیم شاید بتوانیم جلوی خیلی از مشکلات را بگیریم. دولت‌ها در ایران با سعی و خطاکار خود را پیش برده‌اند و در این زمان لازم است که نهاد ملی توسعه‌ای یا یک‌نهاد فرا قوه‌ای برای برون‌رفت از بحران اقتصادی ایجاد شود. بخش خصوصی پیشنهاد خوبی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی را در پیش‌گرفته است. این راهکار کوتاه‌مدت می‌تواند به شکوفایی اقتصاد کمک کند اگرچه دولت‌ها به نظر بخش خصوصی خیلی توجه ندارند. امیدوارم بتوان روزهای خوبی را برای اقتصاد در افق منتظر ماند. البته باید این ایده هم موردبحث و تحلیل کارشناسان اقتصادی و کارشناس توسعه‌ای قرار گیرد. من فکر می‌کنم این ایده در راستای اصل 44 قانون اساسی است و امیدواریم موردتوجه قرار گیرد.
مسعود خیاط‌زاده؛ رئیس اتاق آبادان: پیشنهاد خوبی است؛ در این نهاد فراقوه‌ای حتماً با همکاری نماینده همه قوا با همدیگر در کنار نماینده بخش خصوصی، می‌توان جلوی خیلی از موازی‌کاری‌ها را گرفت. در فضای فعلی اقتصاد ایران بیشتر به دلیل موازی کاری نهادها و ارگان‌ها آسیب می‌بیند تا موارد دیگر. امیدواریم این مشکلات با تأسیس نهادفراقوه‌ای برطرف شود.
غلامحسین جمیلی؛ رئیس اتاق زنجان: من با تشکل نهاد فراقوه‌ای در اقتصاد مخالف هستم؛ شاید این ایده، خوب باشد ولی از سرانجام آن، هیچ اطمینانی ندارم. عملاً در فضای امروز کشور چنین چیزی ممکن نیست. ما با این پیشنهاد، عملاً به مسیری می‌رویم که بقیه فرصت‌ها را هم از خود می‌گیریم و درنهایت هم به هیچ نتیجه مثبتی در این راه نمی‌رسیم. این ساختار هیچ‌وقت در نظام مدیریتی کشور رخ نمی‌دهد و درنتیجه ما زمان را ازدست‌داده و خود را به بحران‌های آینده نزدیک‌تر می‌کنیم.
جمال رازقی جهرمی؛ رئیس اتاق شیراز: من با این پیشنهاد مخالف هستم؛ تشکیل نهاد فراقوه‌ای در عمل به معنای بزرگ شدن دولت است و بخش خصوصی با هر نوع بار اضافه بر بروکراسی کشور و بزرگ شدن نهاد دولت مخالف است. نهاد فراقوه‌ای یعنی تشکیلات دیگری با بروکراسی دیگری ایجاد شود. راه‌حل مشکلات اقتصادی در کوچک شدن بدنه دولت است نه در بزرگ شدن آن. نهاد فراقوه‌ای درنهایت با این ساختار بوروکراتیک مشکلی به مشکلات اقتصادی اضافه خواهد کرد.
سید محمود تولایی؛ رئیس اتاق کاشان: من با این پیشنهاد موافق نیستم؛ ما این الگو را در کشور داریم؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقاً همان نهاد فرا قوه‌ای است . در کشورهای دیگر هم مشابه این نهاد وجود دارد که زیر نظر شخص اول کشورشان کار می‌کنند. ما به‌جای ایجاد نهاد جدید، باید سعی کنیم به برنامه‌ها عمل کنیم. مگر اینکه این نهادها بخواهد برنامه‌های توسعه کوتاه‌مدت و بلندمدت را آسیب‌شناسی کرده و با رویکرد جدیدی تشکیل‌شده و برنامه بنویسد.
پایگاه خبری اتاق ایران از نظرهای فعالان بخش خصوصی درباره راهکار پیشنهاد شده از سوی رئیس اتاق ایران برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور استقبال می‌کند. مخاطبان می‌توانند با استفاده کلید «ارسال نظر» زیر این مطلب، دیدگاه‌های خود را برای انتشار ارسال کند.