رئیس کارگروه رقابت کمیسیون رقابت ،خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در نشست تخصصی این کارگروه با اشاره به پیامدهای ناآرامی‌های اخیر در برخی از شهرهای مختلف گفت: ناآرامی‌های اخیر بیش از اینکه آثار سیاسی را به دنبال داشته باشد؛ بیشتر جنبه اقتصادی داشت. مؤلفه‌ای همچون گرانی ارز و شیب رو به بالای آن باعث شد که مردم به یکسری از موضوع‌ها ابراز نارضایتی کنند. ازاین‌رو این نوع تصمیم‌های اخیر و هیجانی باعث شد که دوباره یک سری ارزهای جدید از کشور خارج شود.
حسن فروزان‌فرد در نشست تخصصی کارگروه کمیسیون رقابت ،خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران، اظهار کرد: این تحرکات غیر برنامه‌ریزی شده باعث شد دوباره سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به رفتارشان برای ورود به ایران تجدیدنظر کنند. از سوی دیگر بخش خصوصی نیز نسبت به آینده اقتصاد دچار تردید شده است؛ چراکه تعاملات بهبود یافته نیز با وجود چنین اقداماتی دچار تزلزل شد. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران؛ چنانچه این نوع از واکنش‌های غیر برنامه‌ریزی شده مردم تحت‌فشار به‌درستی درباره آن تأمل و برنامه‌ریزی نشود، می‌تواند هر بار زمینه عقب‌گرد کسب‌وکارهای درون کشور را فراهم کند.
فروزان فرد در ادامه می‌افزاید: جدی نگرفتن این نوع واکنش‌های مردمی توسط کسانی که امور کشور را در دست دارند؛ می‌تواند در آینده آثار سویی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران با بیان اینکه اقتصاد ایران نیاز به جراحی دارد، ادامه داد: در این شکی نیست که اقتصاد ایران نیاز به یک جراحی مفصل و اساسی دارد؛ این جراحی نیز باید توسط دست‌اندرکاران و کارشناسان خبره کشور حاصل شود و باید اقتصاد کشور مورد کالبدشکافی قرار گیرد.
فروزان‌فرد تصریح کرد: باوجود انباشت تمام معضلات در اقتصاد کشور بی‌شک باید اقدام اساسی برای عیب‌یابی این بیماری شکل گیرد؛ به‌هرحال اقتصاد ایران مریض است؛ مریضی در این بخش نیز تنها با مسکن قابل برطرف شدن نیست. چراکه عمق انباشت آسیب‌ها به حدی در دوره‌های مختلف زیاد بوده که با یکسری اقدام‌های پیش و پا افتاده بهبود پیدا نخواهد کرد.
معمای سرمایه‌گذاری در ایران
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به موضوع سرمایه‌گذاری در ایران افزود: شواهد در اقتصاد کشور نشان می‌دهد که با وجود شرایط حاکم پول‌های خارجی برای توسعه‌بخشی به کشور ورود پیدا نخواهد کرد؛ چراکه سرمایه‌گذاری در ایران نیازمند یکسری الزامات است و بدون رعایت پیش‌فرض‌های لازم و بین‌المللی نمی‌توان به ورود سرمایه‌گذاران در کشور دل‌خوش کرد. هم‌اکنون نیز آنچه در مورد سرمایه‌گذاری خارجی در محافل گوناگون مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد مانند خاطره‌ای می‌ماند که آنی و گذری است اما در صحنه عمل چشم‌اندازی را نمی‌توان متصور شد.
فروزان فرد در بخش دیگری از سخنانش درباره قانون اصل 44 گفت: گزارشی درباره توضیحات بررسی اصل 44 نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در این سال‌ها دولت را کوچک نکرده و آنچه اتفاق افتاده هیچ نشانه‌ای از کوچک شدن دولت در آن وجود ندارد. در این زمینه جلسه‌ای در اتاق ایران برای گزارش‌دهی ما به سایر کمیسیون‌ها و معاونت‌های اتاق برای اصلاحات قانون اساسی برگزار شد، پیشنهادی درباره اصلاح برخی بندهای قانون اساسی مطرح شد؛ باید گفت که اصلاحات پیشنهادی بخش خصوصی موضوعات پیچیده‌ای هم نبود.
او ادامه داد: یکی از پیشنهادهای ما این بود که بانک‌های بخش خصوصی اجازه دهند بیشتر از یک سهامدار نماینده بخش خصوصی داشته باشند. توجه به موضوع سهام عدالت نیز از دیگر موضوعاتی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اینکه دوباره سهام عدالت به مدیران دولتی ارائه نشود و مقامات غیردولتی نیز دراین‌باره سهامدار باشند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در ادامه درباره اثربخشی موضوعات مطرح‌شده توسط نمایندگان بخش خصوصی گفت: متأسفانه در ارائه مطالب و واکاوی عیوب در اقتصاد اثربخشی موردتوجه مسئولان قرار نمی‌گیرد و آنچه به آن توجه می‌شود، گزارش‌های مکتوب ارائه شده است. چنانچه بخواهیم اثربخشی در اولویت امور قرار گیرد باید به سیاست‌های اصل 44 توجه ویژه داشته باشیم.
به گفته فروزان‌فرد؛ آنچه طی این سال‌ها در زمینه اجرای سیاست‌های اصل 44 اتفاق افتاده خصوصی‌سازی نبوده و بلکه این امر واگذاری امور بوده است در حالی که خصوصی‌سازی با واگذاری دو موضوع متفاوت از یکدیگر است و نتایجی هم که تا به امروز در بخش اقتصاد رقم خورده حاصل این نوع واگذاری‌ها است.
رئیس کمیسیون رقابت کمیسیون رقابت ،خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با انجمن دارندگان استاندارد گفت: در این کارگروه موفق شدیم که جلسه‌ای با صاحب‌نظران بخش خصوصی در حوزه استاندارد داشته باشیم و با برگزاری این نوع نشست یادآور شدیم که استاندارد باید کجای کار بایستد و کدام منطقه را برای حرکت خود انتخاب کند تا حضورش منجر به رقابت‌پذیری در امور شود.
فروزان فرد معتقد است که صدور مجوز در حوزه استاندارد و طولانی شدن فرآیندها در این زمینه درنتیجه آسیب زدن به فضای رقابتی را به دنبال دارد که در این زمینه سازمان استاندارد باید یک طراحی برای کاهش صدور مجوزها داشته باشد.
او در ادامه به دو نگاه فعالان دولتی در زمینه توسعه بخش اقتصاد پرداخت و گفت: یک دیدگاه می‌گوید که چنانچه نقدینگی به بخش اقتصاد واریز شود، توسعه ایجاد خواهد شد و دومین دیدگاه نیز این است که چنانچه فضا آزاد باشد، نقدینگی نیز حاصل می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در محور دیگر سخنانش به موضوع سهم درآمد مالیاتی در ایران اشاره و تصریح کرد: سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالصی داخلی نشان می‌دهد ایران در انتهای جدول در زمینه مالیات ستانی قرار دارد. با آنکه بارها اعلام کرده‌ایم که اوضاع اقتصاد مطلوب نیست اما همچنان شاهدیم که در بخش مالیات ستانی در قعر جدول قرار داریم.
معجزه‌ای در کار نیست
از سوی دیگر، سید حسین سلیمی، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اثرات تصمیم اخیر ترامپ درباره شکنندگی برجام گفت: باید اثر تصمیم‌های اخیر ترامپ در بخش‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد؛چراکه تهدیدهای اخیر او فعالان اقتصادی را با یک سردرگمی مواجه کرده است. به‌هرحال او نیز یک‌بار برای همیشه باید مواضعش را اعلام کند و در این شرایط نیز ما باید درصدد تهیه برنامه‌های عملیاتی برای مقاوم کردن اقتصاد و کشور باشیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مواضع بی‌ثبات ترامپ افزود: این بی‌ثباتی رفتار او منجر به آن شده که سرمایه‌گذاران خارجی نیز تصمیمی برای ورود سرمایه‌هایشان به ایران نداشته باشند و در نهایت برای انجام سرمایه‌گذاری در ایران دچار تزلزل شوند.
او ادامه داد: در این بازه زمانی ما شاهد برگزاری یک سری نشست‌های تخصصی در حوزه اشتغال هستیم. ازاین‌رو با فراهم‌سازی این نشست‌ها و دعوت از کارشناسان در جلسات هم‌اندیشی ما نمایندگان بخش خصوصی که نمی‌توانیم در حوزه اشتغال‌زایی اعجاز کنیم. شرط اشتغال‌زایی در کشور ورود سرمایه‌گذار خارجی و ایجاد فضای مناسب است؛ با این تلاطم‌های سیاسی و نبود سیاست‌گذاری‌های لازم نه سرمایه‌گذاری به کشور ورود می‌کند و نه شغلی در کشور ایجاد می‌شود.
سلیمی تصریح کرد: در این اوضاع احوال که فشارهای سنگین مالیاتی در حوزه صنایع وجود دارد، دولت باید در این حوزه تکلیفش را با فعالان اقتصادی روشن سازد که قصد دارد با این فعالان در عرصه توسعه اقتصاد کشور تعامل کند یا رفتار تقابل آمیز داشته باشد.
او شرایط کشور را برای پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی نامطلوب توصیف و اظهار کرد: ورود سرمایه‌گذار خارجی کمی بعید است. ما ابتدا باید فضا، زیرساخت‌ها و الزامات لازم را برای تولیدکنندگان داخلی مهیا کنیم تا به این شکل شاخص‌های فضای کسب‌وکار در عرصه بین‌الملل ارتقا یابد؛ با وجود چنین شرایط و آماده‌سازی زیرساخت‌ها می‌توانیم آماده پذیرش پول‌های خارجی به کشور باشیم.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران برای نجات صنایع در کشور پیشنهاد داد: دولت برای کسری بودجه به سازمان امور مالیاتی فشار می‌آورد و آنها نیز برای اخذ منابع به صنایع اهرم‌های فشار وارد می‌کنند. ازاین‌رو وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به مدت یک سال از ستاندن مالیات‌های پرداخت نشده(بدهی‌های مالیاتی) توسط صنعتگران پرهیز و خودداری کند تا از فشارهای موجود در بخش صنعت کاسته شود.
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران؛ همه صنعتگران و فعالان اقتصادی از این تصمیم‌های زوری و به‌اجبار سازمان امور مالیاتی می‌نالند؛ حال امیدواریم که با ارائه برنامه‌های تازه که فعالان اقتصادی در این زمینه دارند، بخش صنعت بتواند نفس تازه‌ای در این بخش بکشد.
سلیمی معتقد است: زمانی فضای رقابت برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد که فضای کسب‌وکار با آزادی، آرامش و ثبات همراه باشد اما تا زمانی که نتوانیم این سه مؤلفه را در کنار یکدیگر نگه داریم باید بگویم که شرایط بدتر خواهد شد و آثار سویی را برای اقتصاد، سیاست و اجتماع کشور دربر خواهد داشت.
عضو کارگروه کمیسیون رقابت ،خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران شرایط اقتصاد کشور را اسفناک دانست و گفت: چندی پیش یک سرمایه‌گذار چینی برای انجام سرمایه‌گذاری در یکی از بخش‌ها به ایران آمد و تمام زیرساخت‌های فیزیکی برای ورود سرمایه‌هایشان فراهم بود اما بعد از مدتی تماس گرفتند و گفتند که آمریکا چین را برای ورود سرمایه به ایران تهدید کرده است و ازاین‌رو ما نمی‌توانیم برای انجام سرمایه‌گذاری وارد ایران شویم.
به گفته این فعال اقتصادی؛ با وضعیت بدهی صندوق‌ها نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای اقتصاد کشور ترسیم کرد.
مصرف خصوصی‌ها از منابع صندوق ذخیره ارزی
نایب‌رئیس کمیسیون رقابت ،خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران نیز با اشاره به میزان مصرف بخش خصوصی از منابع صندوق ذخیره ارزی گفت: چندی پیش جلسه شورای هیات امنای صندوق ذخیره ارزی برگزار شد و در آنجا عنوان شد که تنها 5درصد منابع صندوق را فعالان بخش خصوصی استفاده کرده‌اند؛ ازاین‌رو دلیل این میزان مصرف مورد بررسی قرار گرفت.
فرشید شکرخدایی افزود: برای استفاده نمایندگان بخش خصوصی از صندوق ذخیره ارزی پیشنهاد شد تا آیین‌نامه‌ای توسط اتاق ایران در زمینه هجینگ قیمت ارز طراحی شود و اعضا این صندوق نیز این موضوع را پذیرفتند.
الزامات در شفافیت بودجه
در ادامه نیز اشرف مرتضایی، یکی از کارشناسان کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری نیز درباره الزامات و زیرساخت‌های لازم برای شفافیت بودجه گفت: بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاست‌های دولت فراهم می‌کند و فعالیت‌های مختلف برای رسیدن به اهداف توسعه و تقسیم این فعالیت‌ها بین مجریان تعیین می‌شود. در مرحله تصویب،بودجه وسیله کنترل قانونی است و در مرحله اجرا نیز بودجه راهنمای مسئولین در اجرای سیاست‌های تدوین شده است.
مرتضایی معتقد است که بودجه مهم‌ترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت محسوب می‌شود. بنابراین وضوح و شفافیت یکی از اصول در بودجه به شمار می‌رود.
او در ادامه اظهار کرد: که بودجه باید دقیق، شفاف، روشن و کامل تهیه و تنظیم شود و هیچ نوع تردید و نکته ابهامی در ماده‌واحده و ردیف‌های بودجه، اعم از ارقام درآمدی و هزینه‌ای باقی نماند تا اصل نظارت عمومی بر هزینه‌ها از سوی مردم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی دچار ضعف و خدشه نشود.
مرتضایی افزود: عدم رعایت این اصل یعنی تهیه بودجه به‌صورتی که فقط به‌وسیله کارشناسان و متخصصان قابل‌فهم باشد، می‌تواند به‌طور ضمنی مخالف روح بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی تلقی شود. زیرا در این حالت بودجه قابل‌فهم نبوده و نمی‌توان از چندوچون برنامه‌ها و عملیات دولت اطلاع حاصل کرد. درنتیجه تداخل و کنترل برنامه‌ها نیز به‌صورت جدی مطرح نخواهد شد.
این کارشناس بخش خصوصی درباره بازخورد شفافیت در بودجه گفت: دولت‌ها و نهادهای دولتی در همه سطوح (ملی، محلی و...) بودجه را تنظیم می‌کنند. بااین‌حال، پروسه‌های بودجه مبهم،فعالیت‌های غیررسمی و سیستم‌های ناکارآمد مدیریتی، فرصت‌های متنوعی برای فساد و مدیریت نادرست منابع فراهم می‌کنند. ازاین‌رو چرخه بازخورد شفافیت بودجه (شکل) مراحل کلیدی در ایجاد بودجه شفاف و تبدیل آنها به ابزارهایی که شهروندان را قادر می‌سازد تا بر سیاست، برنامه‌ها و تخصیص منابع تأثیر بگذارند.
واگذاری‌ها توسط مذاکره
درعین‌حال رئیس کارگروه خصوصی‌سازی کمیسیون رقابت ایران در این نشست تخصصی درباره آسیب‌شناسی جلسات هیات واگذاری گفت: یکی از رایج‌ترین مصوبات هیات واگذاری تصمیم‌گیری در مورد روش واگذاری است. به‌واقع 50 درصد واگذاری‌ها توسط مذاکره شکل می‌گیرد. البته می‌توان دلیل اصلی آن را رویکرد سازمان خصوصی‌سازی دانست. زیرا این روش برای این سازمان مشکلات کمتری را در پی دارد.
محمود اولیایی افزود: یکی دیگر از موارد مهم عملکرد هیات واگذاری در حوزه رد دیون است که در 6 سال اخیر به شکل درستی یعنی انتقال به بخش خصوصی و رفع دیون به‌صورت نقدی توسط بنگاه واگذار شده شکل می‌گرفت اما به دلیل قیمت‌گذاری نامناسب ممکن است تقاضایی برای خرید بنگاه وجود نداشته باشد که خود باعث رفع دیون به‌صورت مستقیم بین دو بنگاه بدهکار و طلبکار می‌شود.