رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان می‌گوید: بخش عمده فرآیند تأمین مالی در کشورمان، در اختیار بخش دولتی است و در زمینه فاینانس خارجی، به دلیل رویه‌های اجرایی موجود این موضوع در انحصار دولت قرار گرفته است و دولت بعد از توافق بر روی یک پروژه ملی، برای تأمین فاینانس خارجی با پشتوانه‌ای که از منابع عمومی کشور در اختیار دارد، تأمین مالی طرف خارجی را تضمین می‌کند؛ اما این قصه برای بخش خصوصی با غصه و دشواری همراه است.
محسن ضرابی در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌افزاید: بخش خصوصی برای برخورداری از فاینانس تعیین شده و دریافت ضمانت‌نامه پرداخت بایستی در بانک عامل معادل ۱۰۰ درصد و درصورتی‌که شرکت درخواست کننده گردش مالی و اعتبار حساب بسیار خوبی داشته باشد ، حداقل سی درصد مبلغ فاینانس را سپرده‌گذاری کند که این امر استفاده از فاینانس خارجی را غیراقتصادی می‌کند.
ضرابی می‌گوید: روند تعریف شده برای تبصره ۳، این‌گونه است که در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی، منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات توسعه بین‌المللی باشد.
به گفته او، همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیئت‌وزیران به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی و اختصاصی موردنیاز برای طرح‌ها را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر کند و طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز می‌توانند با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل از تسهیلات مذکور استفاده کرده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌های فوق از محل عایدات طرح، تأمین و پرداخت شود.
البته آن‌گونه که ضرابی اظهار می‌کند، ارائه ضمانت دولت بعد از ارائه ضمانت‌نامه بانکی پرداخت (Payment Guarantee) توسط بانک عامل به وزارت امور اقتصادی انجام می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان تأمین این مقدار سپرده در بانک عامل را غیرممکن دانسته و تصریح می‌کند: این موضوع را برای بخش خصوصی در استفاده از فاینانس خارجی سخت و گاهی غیرممکن می‌کند.
به گفته او، بهتر است برای بهره‌مندی بخش خصوصی از تسهیلات تأمین مالی خارجی تا فرصت باقی است تبصره ۳ با اصلاحاتی همراه شود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان می‌گوید: اگر بانک، به‌جای ضمانت‌نامه پرداخت نسبت به ارائه ضمانت‌نامه انجام تعهدات به وزارت دارایی اقدام نماید، برای پشتوانه پذیرفتن چنین ریسکی، تهیه وثایقی که بانک از مجری طرح درخواست می‌کند نسبت به حالت قبل آسان‌تر شده و میزان سپرده در حد ۱۰ درصد خواهد بود، در نتیجه امکان استفاده از فاینانس خارجی برای بخش خصوصی نیز فراهم خواهد شد.
فرایندی که برای استفاده از فاینانس‌های خارجی در نظر گرفته شده، به این صورت است که در مورد کلیه طرح‌های اخذ مصوبه شورای اقتصاد ، تائید دستگاه اجرائی ذی‌ربط ( به‌منظور تائید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی ) وزارت امور اقتصادی و دارایی ( به‌منظور صدور ضمانت‌نامه دولتی ) ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( به‌منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه‌وبودجه ( صرفاً برای کنترل طرح‌های بخش دولتی ) الزامی است.
ضرابی در مورد این فرایند تصریح می‌کند: بانک در ارکان اعتباری، پروژه را ارزیابی کرده و همچنین توجیه فنی و اقتصادی پروژه را با دقت بررسی کرده و مدارک زیادی را جهت تأیید مطالبه می‌کند و با توجه به اینکه در نهایت، این بانک است که تضمین را ارائه می‌دهد و از طرفی، پروسه تأیید وزارتخانه مربوطه و سازمان مدیریت برای طرح‌های دولتی به جهت اولویت‌بندی و همچنین مسدود کردن بودجه، برای سال‌های آتی است.
او می‌افزاید: همچنین تأیید شورای اقتصاد هم به همین جهت است و با عنایت به اینکه در پروژه‌های بخش خصوصی، متعهد پرداخت بخش خصوصی و ضامن بانک است؛ لذا پروسه اخذ تائیدیه‌ها و مصوبات از سیستم دولت و شورای اقتصاد ضروری نبوده و فقط زمان طولانی را از دست خواهیم داد. به همین دلیل، حذف این پروسه برای پروژه‌های بخش خصوصی مورد درخواست است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در ادامه این گفتگو پیشنهاد می‌کند: بانک‌های عامل طبق روال معمول موظف شوند نسبت به بررسی توجیه فنی اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی طرح‌های بخش غیردولتی اقدام کرده و پس از تأیید و اخذ وثایق کافی بدون دریافت سپرده نقدی، نسبت به صدور ضمانت‌نامه اقدام کنند و در خصوص این طرح‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت ضمانت بانکی، از بانک‌های عامل نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولت اقدام کند.
ضرابی همچنین می‌گوید: استفاده از تجربه کشورهای دیگر در این زمینه می‌تواند راهگشای رفع مشکلات بخش خصوصی در برخورداری از فاینانس خارجی باشد.
وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت می‌خواهد تا فرصت باقی است اصلاحات را انجام دهند و با تخصیص سهمیه مناسب از تبصره 3 لایحه بودجه 97 ، امکان استفاده از منابع مالی خارجی برای بخش خصوصی واقعی کشور را فراهم کنند.