اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صبح امروز در نشست صبحانه کاری میزبان وزیر بهداشت، تعدادی از معاونان او و فعالان اقتصادی کشور بود. در این نشست فعالان حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی حضور داشتند و مشکلات خود را مطرح کردند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست سرمایه اصلی هر کشور را نیروی انسانی دانست و مؤثرترین موضوع مرتبط با انسان‌ها را تغذیه سالم، بهداشت و درمان مناسب برشمرد. شافعی گفت: بخش خصوصی طبق مسئولیت‌های اجتماعی خود در حوزه درمان اقدامات داوطلبانه خوبی انجام دادند و این روند، سیر صعودی نیز دارد. البته این مسئله نیازمند تعاملات بیشتر بین بخش خصوصی و وزارت بهداشت است.
رئیس اتاق ایران در ادامه از ظرفیت‌های استثنایی کشور در مورد گردشگری سلامت سخن گفت و ادامه داد: چون ایران از نظر پزشکی توانمندی‌های خوبی دارد و از طرفی کشورهای همسایه به این خدمات نیاز دارند، پس می‌توانیم در این حوزه اقدامات خوبی انجام دهیم.
وی پیشنهاد داد برای رسیدگی بهتر به مشکلات و آنچه در این نشست مطرح می‌شود، کمیته مشترکی بین اتاق ایران و وزارت بهداشت تشکیل شود.
در ادامه حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران از اقدامات و پیگیری‌هایی که اتاق ایران در حوزه مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار انجام می‌دهد، سخن گفت و خواستار همکاری بیشتر این وزارتخانه در این بخش با نمایندگان اتاق شد. سلاح ورزی افزود: بدنه وزارت بهداشت با این استدلال که حوزه غذا و دارو بسیار حساس است، در مقابل حذف قوانین و بخش‌نامه‌های مزاحم کسب‌وکار جبهه‌گیری می‌کند.
وی تاکید کرد: عدم ثبات در قوانین و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن شرایط، به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
نایب‌رئیس اتاق ایران، قیمت‌گذاری یک‌طرفه در مورد محصولات پزشکی و دارویی را غیرمنصفانه ارزیابی کرد و افزود: برای تعیین قیمت باید نظرات مصرف‌کننده نیز دخیل باشد.
در ادامه موضوع اعطای اوراق خزانه اسلامی به جای مطالبات بخش خصوصی از وزارت بهداشت مطرح شد و سلاح ورزی در این مورد گفت: استفاده از این اوراق بدون در نظر گرفتن قدرت خرید آن، اشتباه است و باید این روند متوقف شود. وی از وزیر بهداشت خواست که این موضوع را با طرح در هیات دولت پیگیری و حل کند.
کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران به خدمات وزارت بهداشت در قالب دفترچه خدمات درمانی برای کارگران اشاره و اظهار امیدواری کرد که مسئولان در تأمین نقدینگی لازم برای تداوم این طرح کوتاهی نکنند و زمینه توسعه آن را فراهم کنند.
وی همچنین از لزوم سیاست‌گذاری‌های یکپارچه در زنجیره غذایی کشور سخن گفت و عملکردهای متفاوت هریک از مسئولان در این حوزه را مورد انتقاد قرار داد. به اعتقاد این فعال اقتصادی لازم است در این بخش بر اساس یک دستورالعمل مشخص حرکت کرد.
وی همچنین به وضعیت کالاهای آسیب‌رسان در کشور اشاره کرد و گفت: افرادی که در این بخش فعال هستند با توانمندی‌ها و معضلات فعالان اقتصادی آشنایی کامل ندارند.
این فعال اقتصادی همچنین چگونگی وضع مالیات برای محصولات غذایی را نامناسب ارزیابی کرد و بر ضرورت دریافت نظرات بخش خصوصی به هنگام تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه‌های تخصصی، تأکید کرد.
جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز با طرح این سئوال که چرا آشنایان به حوزه دارو را بر سرنوشت صنعت غذای کشور حاکم می‌کنید، تصریح کرد: ضوابط حاکم در این حوزه باید بازنگری شود. در حال حاضر هزینه تمام شده محصولات غذایی بسیار بالا بوده و قدرت رقابت در بازارهای صادراتی را از تولیدکنندگان گرفته است.
وی همچنین خواستار مقابله جدی با قاچاق در صنعت غذا شد.
علی صابری، دبیر انجمن شرکت‌های زنجیره‌ای گوشت و مرغ از تعیین ضوابط خاص برای دریافت لوگوی حلال توسط تولیدکنندگان انتقاد کرد و با بیان این نکته که تولیدات داخلی ایران همگی حلال بوده و بدون شک برای دریافت این لوگو نیازی به دریافت مجوز نیست، خواستار حذف این قوانین شد.
این فعال اقتصادی با اشاره به جلسات متعددی که نمایندگان این انجمن با وزارت بهداشت در خصوص تزریق هورمون به مرغ‌ها داشتند، تصریح کرد: در این جلسات، انجمن با ارائه اسناد معتبر، ثابت کرد که هیچ تزریق هورمونی اتفاق نمی‌افتد اما دوباره این مسئله از سوی برخی پزشکان یا مسئولان وزارتخانه در رسانه‌ها مطرح شده و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شوند.
نکته قابل‌توجه در این نشست انتقاد واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی از روند صعودی قیمت ارز بود. این موضوع به‌اتفاق از سوی فعالان این حوزه مطرح شد. آنها خواستار توقف قیمت‌گذاری از سوی وزارتخانه با توجه به نوسانات نرخ ارز بودند.
به گفته فعالان حاضر در نشست، مطالبات‌شان از شرکت‌های پخش همچنان پرداخت نشده و به باور آنها اگر این روند ادامه پیدا کند، واردکنندگان به دلیل نبود نقدینگی لازم، قادر به تأمین نیاز بازار نخواهند بود.
خدایار عینی، دبیر سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن ایران با اشاره به از دست رفتن بازارهای صادراتی سرنگ کشور پس از حضور چین در این بازارها، تولیدات کشور در این بخش را 3 برابر نیاز داخل برآورد کرد و از تأسیس کارخانه‌ای توسط دولت در این حوزه انتقاد کرد. عینی گفت: متأسفانه کارخانه‌های خصوصی در رقابت با این کارخانه دیگر توان ادامه حیات ندارند. این کارخانه در سال 1392 تأسیس شده و در حال فعالیت است.
محمدرضا کرباسی معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، تولید دارو را به دلیل ایجاد ارزش‌افزوده، اقدامی مثبت و لازم دانست و تصریح کرد: در صادرات دارو با مشکل ثبت آن در کشور هدف مواجه هستیم که پیشنهاد اتاق ایران برای حل این مسئله ایجاد کارگروهی از وزارت بهداشت، بخش خصوصی و وزارت امور خارجه است تا این مشکل را بررسی کنند و راهکار مناسب را ارائه دهند.
حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی در مورد مقررات زدایی و آنچه موردتوجه پارلمان بخش خصوصی است، گفت: اتاق ایران می‌تواند مواردی که موردتوجه است را شناسایی کرده و در اختیار وزارتخانه قرار دهد. البته در این مورد باید سلامت جامعه نیز مدنظر قرار بگیرد؛ هر آنچه به این موضوع خدشه‌ای وارد نکند، قابل حذف یا اصلاح خواهد بود.
وی در مورد واردات پالم تنها عامل محدودکننده را تعرفه دانست و از فعالان اقتصادی خواست که در صورت تعیین محدودیت‌های دیگر، موارد را به وزارتخانه اعلام کنند.
وزیر بهداشت به مسئله قیمت‌گذاری نیز اشاره کرد. وی گفت: در این خصوص با دیدگاه بخش خصوصی موافق هستم اما دولت موظف است بر اساس قانون عمل کند؛ به همین دلیل، وزارت بهداشت مجبور است در خصوص یک خدمت ابتدایی هم هر ساله منتظر نظر هیات دولت باشد. به طور حتم این اقدام می‌تواند کاهش کیفیت و بروز رفتارهای نامناسب را در پی داشته باشد. خواسته ما هم کوچ شدن لیست اقلام کلاهایی است که باید از سوی وزارت بهداشت قیمت‌گذاری شود. در نهایت باید به سمت حذف کامل این روند پیش رفت.
وی مشکل اصلی را در روابط اقتصادی نامنظم دانست و تأکید کرد: متأسفانه روابط اقتصادی در این حوزه از قاعده خارج شده است.
هاشمی در رابطه با مطالبات و اعطای اوراق به جای آن، تشریح کرد: من که وزیر هستم خیلی با موضوع اوراق آشنایی ندارم و برای اولین بار در این دوره اوراقی شدیم. به نظر من می‌توانستیم از بانک استقراض کنیم که البته این کار از سوی اقتصاددانان مورد تأیید نیست و معتقدند که اوراق راهکار بهتر و جهانی است.
این مقام مسئول خواستار برگزاری نشستی با فعالان حوزه صنعت غذا شد و تأکید کرد: در این نشست سازمان غذا و دارو و فعالان بخش خصوصی حضور داشته باشند.
وی در ادامه به مسئله قاچاق اشاره و در این مورد تصریح کرد: سازمان عرض و طویلی مسئولت مقابله با قاچاق را برعهده دارد و درعین‌حال دستگاه نظارتی و نظامی می‌توانند در این حوزه به این سازمان کمک کنند. وزارت بهداشت دراین‌باره مسئولیتی ندارد هرچند اقداماتی با کمک صنوف انجام داده که موفق بوده است. نظارت از طریق صنف اثرگذاری خوبی در زمینه کنترل قاچاق داشته است.
وزیر بهداشت در مورد فعالیت کارخانه تولید سرنگ که زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت می‌کند، گفت: بیش از یک سال است که این کارخانه را برای فروش گذاشتیم، انجمن می‌تواند این کارخانه را بخرد. اشتباهی در سال 92 رخ داده و تنها راه‌حل، فروش آن به بخش خصوصی است.
هاشمی همچنین از پیشنهاد رئیس اتاق ایران مبنی بر ایجاد کمیته مشترک بین اتاق و وزارت بهداشت، استقبال کرد و گفت: هر اقدامی که بتواند شرایط و محیط کسب‌وکار را برای بخش خصوصی بهبود بخشد، مورد حمایت وزارتخانه خواهد بود.