غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در سی و دومین نشست هیات نمایندگان با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، پیشنهاد ایجاد نهادی فراقوه‌ای برای حل بحران اقتصادی در بازه زمانی 5 تا 10 ساله را مطرح کرد. رئیس اتاق ایران با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، تفسیرپذیری قوانین که عامل تداخل در قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شده است، راه برون‌رفت از این وضعیت را ایجاد نهادی فراقوه‌ای و مقتدر برای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد کشور عنوان کرد. او گفت: ایجاد نهادی مقتدر برای تصمیم‌گیری نهایی درزمینهٔ اقتصاد در برخی کشورها تجربه‌شده است. در چین نهادی با عنوان کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات (NDRC)، در تایوان شورای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی (CEPD)، در سنگاپور هیات توسعه اقتصادی با عنوان (EPB) و در مالزی سازمان توسعه صنعتی مالزی (MIDA) تأسیس‌شده است. با توجه به تجربیات موفق در بعضی از کشورها، پیشنهاد می‌شود برای تحول بنیادین در تمرکز و تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، نهاد یا سازمانی فراقوه ای و ابروزارتخانه ای یا شورایی نظیر شورای امنیت ملی را برای توسعه و پیشرفت کشور ایجاد کرد؛ البته برای یک بازه زمانی 5 تا 10 ساله با اذن مندرج در ماده 110 قانون اساسی کشور. پایگاه خبری اتاق ایران با اعضای شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران به گفت‌وگو نشسته است:
شاهرخ ظهیری: من با اصل این پیشنهاد موافق هستم ولی به آینده آن هیچ امیدی ندارم. سوال من این است که این نهاد فراقوه‌ای و مقتدر با حضور چه کسانی تشکیل خواهد شد؟ آیا نظام سیاسی با تشکیل چنین نهاد مقتدری در حوزه اقتصادی موافقت می‌کند؟ آیا این نهاد می‌تواند قوانین و مقررات را برای همه لازم‌الاجرا کند یا اینکه بار دیگر در جاهایی توقف یا عدم توجه به قانون را خواهیم داشت؟ اگر تصمیمات این نهاد برای همه لازم‌الاجرا باشد و تصمیمات آن لازم‌الاجرا باشد کار خیلی خوبی است.
نظام مدیریتی-سیاستگذاری ما با اشکالات اساسی روبروست؛ مثلاً در هیچ جای دنیا سازمانی به نام سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده وجود ندارد. منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده باهم در تضاد است و این سازمان چگونه می‌خواهد از هر دو حمایت کند؟ این نوعی جمع اضداد است؛ جمع اضداد ممکن نیست ولی در ایران ممکن شده است. این نهاد فراقوه‌ای اگر تشکیل شود باید خیلی از تغییرات اصولی را در سیستم اقتصاد کشور انجام دهد. نهاد فراقوه‌ای مقتدر در کشور لازم است اما اگر نتواند کاری انجام دهد تشکیل آن به چه درد می‌خورد؟ از سوی دیگر ما نهاد قدرتمندی به‌عنوان هیات دولت و وزرا را داریم ولی درنهایت خیلی از تصمیمات دولت عملیاتی نمی‌شود و چنین نهادی در کشور ممکن نیست تشکیل شود.
حسین سلیمی: پیشنهاد خوبی است؛ هر وزارتخانه‌ای وظایف خاص خود را دارد؛ اما مسائلی که به حوزه اقتصاد کلان برمی‌گردد، می‌تواند در این نهاد مطرح شود. نهاد فراقوه ای می‌تواند مثل شورای الی امنیت ملی عمل کند؛ به این صورت که بتواند مسائل و مشکلات کلان اقتصاد را برطرف کنند و این تصمیمات لازم‌الاجرا باشد. در شورای عالی اقتصادی قانون امنیت اقتصادی موردتوجه باشد. نهاد فراقوه ای اقتصاد با اقتصاد مقاومتی و شورای گفت‌وگوی دولت بخش خصوصی فرق دارد. لازم‌الاجرا شدن تصمیمات در حوزه کلان اقتصادی باید زیر نظر این‌گونه نهادها باشد. در این بحران‌ها ما به این شورا نیاز داریم، اگرچه با توجه به‌نظام مدیریتی و سیستم اجرایی امیدی به موفقیت این نهاد وجود ندارد.
علینقی خاموشی: من با این ایده موافق نیستم؛ تشکیل نهاد فراقوه ای در حوزه اقتصادی نوعی فرار از قانون است و این گفته، خود گفته‌ای غیرقانونی است. مثلاً اگر به‌جای تشکیل نهاد فراقانونی، اتاق ایران بگوید که به دنبال اصلاح ساختار اقتصادی است یا خواستار اصلاح ترکیب هیات دولت است یا بخواهد برخی از قوانین بازبینی شود کاری درست و به‌جا بود ولی تأسیس نهاد فراقوه ای بر اساس قوانین و چون با قانون منطبق نیست ممکن نیست عملیاتی شود.
اسدالله عسگراولادی: این پیشنهاد خوبی است ولی از عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برنمی‌آید. برای اینکه این‌ها توان عملیاتی کردن این تصمیم را ندارند. دولت و بقیه ارکان نظام به بخش خصوصی و جایگاه واقعی آن توجهی ندارند و درنهایت خود را موظف به اجرای پیشنهاد اتاق ایران و پیشنهاد رئیس اتاق ایران نمی‌دانند. اگر این پیشنهاد بتواند موفق شود پیشنهاد خیلی خوبی است. اما دولت بخش خصوصی را قبول ندارد. 85 درصد اقتصاد کشور دست دولت و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی است و این‌ها به‌هیچ‌وجه حاضر نیستند اقتصاد را رها کنند و از تصمیم بخش خصوصی تبعیت کنند.
محسن خلیلی عراقی: من معتقدم با عنایت به اوضاع مملکت و وضعیت ما در شرایط حاضر، این کار را مفید به‌فایده نمی‌دانم. کسی حرف‌های بخش خصوصی را گوش نمی‌دهد. اگر ما یک سیستم مدیریتی منسجمی داشتیم من حتماً خود از این پیشنهاد حمایت می‌کردم ولی با توجه به وضع سیستم مدیریتی ایران من این پیشنهاد را مفید به‌فایده نمی‌دانم و این تصمیم به سرانجام نیکی نخواهد رسید.
علا میرمحمد صادقی: ایجاد نهاد فراقوه‌ای و مقتدر در حوزه اقتصادی کاری غیرقانونی است؛ اینکه دولت کنار رود و یک عده انتخاب شوند و برای اقتصاد تصمیم بگیرند، غیرقانونی است. ما تشکیل چنین نهادی را در قانون اساسی نداریم. البته پیشنهاد آقای شافعی از روی دلسوزی است. در این برهه زمانی که مشکلات اقتصادی بیداد می‌کند هرکسی یا هر دسته و تشکلی موظف است که به دولت کمک کند تا مشکلات اقتصادی برطرف شود. مهندس شافعی به دلیل دلسوزی و علاقه‌مندی به کشور، و چون در جلسات مختلف اقتصادی شرکت می‌کنند درک کرده است که اگر هیاتی مقتدر و مستقل در حوزه اقتصادی شکل بگیرد، ممکن است قسمت عمده مشکلات اقتصادی مملکت برطرف شود، اما تأسیس چنین هیاتی خلاف قانون است. انجام این ایده به مصوبه قانونی نیاز دارد. البته دولت یا شخص رئیس‌جمهوری می‌تواند هیاتی را به‌عنوان مشاور خود تعیین کند و می‌توانند خروجی بررسی‌های این هیات را به‌عنوان تصمیم نهایی مصوبه کرده و اعلام کند. این کار عملی است. این در زمان شهید رجایی هم انجام می‌شد. شهید رجایی وقتی حکم رئیس‌جمهوری گرفت از من خواست که چون خود از اقتصاد اطلاعی ندارد، هیاتی تشکیل شود تا در این مورد تصمیم‌گیری کند. ما چند نفر در خدمت ایشان بودیم و مسائل اقتصادی را بررسی کرده و به اطلاع شهید رجایی می‌رساندیم. کارهای خیلی خوبی آن زمان انجام شد. الآن هم این کار ممکن و عملی است و می‌شود خیلی از مشکلات را برطرف کرد.
ابراهیم جمیلی: من با این پیشنهاد کاملاً موافق هستم و این یکی از نیازهای امروز کشور است. اما نهاد فراقوه‌ای نباید تعدد و تکرر داشته باشد. کسانی که عضو این نهاد می‌شوند باید مصونیت داشته باشند. افرادی که در این نهاد حضور دارند نباید خود فعال اقتصادی باشند. باید ساختار این نهاد مبتنی بر شفافیت باشد و باید زمان تشکیل آن خیلی سریع انجام شود. افرادی که در اینجا حاضر می‌شوند نباید عضو حزب یا گروهی باشند بلکه افرادی باشند که بیشتر به لحاظ علمی و عملی در حوزه اقتصادی خبره هستند. از طرف دیگر خروجی این نهاد باید توسط همه نهادها و قوا ضمانت اجرایی داشته باشد.
سید رضا نورانی: این روزها صدایی از بخش خصوصی بیرون نمی‌آید و یا اصلاً صدای آن‌ها شنیده نیم شود. صحبت‌هایی که درباره ارز و رکود اقتصاد مطرح است نشانگر این است که به راهکار بخش خصوصی توجه نمی‌شود. هنوز بخش خصوصی جایگاهی ندارد و ما تصمیمات دولت را ناظر هستیم یا اجرا می‌کنیم. اگر بتوان این تصمیمات در اتاق یا در نهاد فراقوه ای گرفت آن‌وقت می‌توان امیدوار بود که بخش خصوصی حضور جدی‌تر در عرصه داشته باشد و بتوانیم از این رکود خارج شویم. البته من هم از این تصمیم حمایت می‌کنم.
محمدرضا بهرامن: پیشنهاد آقای شافعی مبنی بر تشکیل نهاد فراقوه ای در تمام اقتصادهای توسعه‌یافته موردتوجه است. این نهاد در ایران هم با نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فعال است. ما باید به‌جای ایجاد نهاد فراقوه ای دیگر، سعی کنیم جایگاه واقعی خود اتاق ایران را تقویت کنیم. همچنین اتاق ایران باید تلاش کند این مطالبه گری را از دولت داشته باشد که دولت در حوزه اقتصاد، استراتژی منسجم و مدونی را دنبال کند نه اینکه به تعداد وزرای اقتصادی کشور استراتژی اقتصادی داشته باشیم یا اقتصاد بدون هیچ برنامه‌ای راهبری شود. درمان مشکلات اقتصادی کشور در ایجاد نهادهای متعدد نیست بلکه ما باید سعی کنیم طرز تفکر درباره اقتصاد بخش خصوصی را تغییر دهیم. اتاق ایران مجموعه‌ای از کارشناسان و فعالان اقتصادی را در خود دارد ولی هرگز به نظرات این افراد در برنامه‌ریزی دولت و قانون‌گذاری مجلس توجه نمی‌شود. با تشکیل نهاد فراقوه‌ای همه کارها به ریل اصلی برنمی‌گردد بلکه باید نهاد حاضر را به رسمیت بشناسیم. مسیر خیلی از تغییرات اجتماعی از مسیر اقتصاد می‌گذرد و دولت باید به جایگاه اتاق ایران توجه کافی وافی داشته باشد.
احمد کریمی اصفهانی: آنچه مسلم است ما ازنظر اقتصادی مشکلات جدی داریم؛ ازنظر مسائل نظامی، بین‌المللی و اجتماعی بعد از انقلاب پیشرفت‌هایی داشتیم. اما رضایت‌مندی ملتی که می‌خواهد پشتیبانی نظام را داشته باشد به‌پیش نیاز دیگری نیاز دارد و آن اقتصاد پویا است. 85 درصد اقتصاد کشور در دست دولت است و رد قدم اول دولت باید سعی کند اقتصاد و بنگاهداری را به مردم بسپارد. کشورهایی که اقتصاد دولتی و متمرکز دارند همه مشکلات جدی داشتند و باید به این پیشنهاد توجه شود. باید هم همه‌کسانی که به‌عنوان نماینده مجلس انتخاب می‌شوند از مسائل اقتصادی و قوانین اقتصادی آگاهی لازم را داشته باشند. سال‌هاست که مشکلات اقتصادی ما در حال گسترش است و به کار نوینی در این حوزه نیاز است. درهرحال من فکر می‌کنم برای رفع مشکلات اقتصادی ایجاد چنین نهاد فراقوه ای لازم است.