در راستای تسهیل تجارت بین‌المللی، تبادل الکترونیکی گواهی مبدأ میان ایران و ترکیه امکان‌پذیر شد. این اقدام با همکاری گمرک ایران و واحد فاوا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صورت گرفت.
محمدمهدی کاشف، مدیر واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران ضمن اعلام این خبر گفت: اتاق ایران مدتی است که پروژه تبادل الکترونیکی اسناد تجاری با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری (صادرات و واردات) را در دستورکار قرار داده تا فعالان اقتصادی بتوانند معاملات و تراکنش‌های بازرگانی خود را در بستری امن و سریع ضمن حذف اسناد کاغذی برای دریافت تأییدیه‌های لازم در مراحل تشریفات تجاری و گمرکی، دنبال کنند.
کاشف افزود: در همین راستا و در خصوص نحوه تبادل اطلاعات اسناد تجاری با گمرک ترکیه طی جلسه‌ای با حضور کارشناسان ارشد از گمرک آن کشور، کارشناسان ارشد واحد بین‌الملل، آمار، دفتر واردات و واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک مرکزی ایران و همچنین کارشناسان مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، چالش‌ها و راهکارهای تبادل الکترونیکی اطلاعات اسناد تجاری بررسی شد. در طول این مذاکرات مبادله اطلاعات این اسناد به صورت الکترونیکی، مطرح و به عنوان یکی از فازهای پروژه مذکور مورد توجه قرار گرفت.
مدیر واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران گفت: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری که در اغلب کشورهای جهان با فرم کاغذی مبادله می‌شود، گواهی مبدأ است. در نیمه آبان ماه سال جاری و در مرحله نخست این فرآیندها، سیستم استعلام تحت وب گواهی مبدأهای صادره از ایران با مرجعیت سامانه یکپارچه گواهی مبدأ به درخواست گمرک مرکزی ایران و به همت فاوا اتاق ایران تهیه و در اختیار مسئولان گمرک کشور ترکیه قرار داده شد. پس از بررسی و تأیید طرف ترکیه‌ای مقرر شد، سیستم مذکور تأییدکننده گواهی مبدأهای کاغذی صادره از ایران باشد.
به گفته کاشف، اکنون فعالان اقتصادی ترکیه می‌توانند در سریع‌ترین زمان ممکن و بدون نیاز به دریافت اصل فرم کاغذی گواهی مبدأهای صادره از کشور ایران، اقدام به ترخیص کالا و انجام تمام تشریفات گمرکی واردات کالا به کشور خود کنند. با توجه به اینکه در حال حاضر ترکیه فاقد سیستم جامع اطلاعات گواهی مبدأهای صادره از ترکیه است، در ادامه این مذاکرات مقرر شد سیستم استعلام گواهی مبدأهای صادره از ترکیه نیز تا خردادماه سال آینده در اختیار گمرکات اجرایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار گیرد.
