دلایلی برچیدن مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را ناگزیر کرده است؛ عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره این دلایل می‌گوید: «در سال 1388 که قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب شد، الزاماتی را در رابطه با حوزه مؤسسات مالی و اعتباری در اقتصاد ملی اجبار کرد که بر اساس آن باید ضمن تمکین از سیاست‌گذاری‌های بازار پول، قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی رعایت می‌شد؛ اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و درنهایت با مؤسسات مالی غیرمجاز یا مؤسسات مالی که قانون را نادیده گرفتند، تخلفات و پول‌شویی زیادی اتفاق افتاد.»
به گفته آرگون، تا زمانی که اقتصاد کشور تمایلی به شفاف شدن وضعیت اقتصادی-مالی خود نداشته باشد، حتماً در آن اقتصاد شاهد ظهور و رشد مؤسساتی می‌شویم که پول‌های آن منشأ مشخصی ندارد.
او ادامه می‌دهد: «البته ما امروز هم قانون مبارزه با پول‌شویی و اصلاح قانون مالیاتی، را داریم که هر دو بر اصل شفافیت استوار شده‌اند اما قرابتی با فعالیت چنین مؤسساتی ندارند.»
او تاکید می‌کند: «عدم تمکین مؤسسات مالی و اعتباری از سیاست‌های پولی کشور، اصل شفافیت و قانون مبارزه با پول‌شویی و ساختار پولی کشور و نظام اقتصادی کشور را مخدوش می‌کند.»
آرگون می‌گوید: «رقابت ناسالمی که این مؤسسات ازنظر جذب منابع و ایجاد طمع کسب سود بیشتر در سپرده‌گذاران به وجود آوردند، باعث شده پول‌ها به‌جای اینکه در شبکه بانکی سپرده شود و به مصارف درستی مانند کمک به تولید و سرمایه‌گذاری مولد برسد، به این مؤسسات منتقل‌شده و در حوزه‌های غیر شفاف و غیرمولد سرمایه‌گذاری شود.»
او معتقد است: «اولاً بانک مرکزی باید گزارش جامعی از جزئیات عملکرد مؤسسات، به مردم ارائه کنند تا صاحبان و اعضای هیات مدیره آن‌ها شناخته شوند؛ همچنین همه قوا سعی کنند تا مطالبات مردم به آن‌ها برگردانده شود نه اینکه دولت و بانک مرکزی موظف باشند این دیون را به مردم برگردانند.»
آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره اثر اقتصادی کار مؤسسات غیرمجاز بر اقتصاد کشور می‌گوید: «این کارها مستقیماً اثرات نامطلوبی بر سیاست‌گذاری‌های حوزه پول داشت؛ وقتی بانک مرکزی در چند فقره با همکاری بانک‌ها تلاش کرد نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهد، هرگز نتوانست موفق شود؛ چراکه باوجود سرکشی مؤسسات غیرمجاز، عملاً کاهش نرخ سود سپرده بانک‌ها سبب می‌شد بخش زیادی از منابع از سایر بانک‌ها به سمت مؤسسات منتقل شود.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، ادامه می‌دهد: «همین مسئله سبب نابسامانی‌های اقتصادی در بازارها شد و عاقبت اقتصاد را به رکودی کشاند که عملاً همه حوزه‌ها را تحت تأثیر قرار داد و بازار مسکن و ساختمان را نیز که مقصد اصلی پول این مؤسسات بود را گرفتار رکود سختی کرد.»
به گفته آرگون، این عمل سبب شد این پول‌ها از چرخه سالم اقتصاد خارج‌شده و صرف متشنج کردن بازارها شود. همچنین رشد فعالیت‌های غیرمولد به فعالیت مولد ترجیح داده شود. همچنین این مؤسسات هم به اقتصاد مولد و هم به بازار مسکن و ساختمان ضربه جدی زدند و درنهایت از عملیات بانکداری واقعی و تخصصی فاصله گرفتند.
آرگون تاکید می‌کند: «وظیفه بانک مرکزی است که با این مؤسسات به‌طورجدی برخورد کند و با قوانین منسجم و با عملکرد شفاف و نظارت دقیق جلوی اتفاقات بعدی را در مؤسسات دیگر و بانک‌ها بگیرد. از طرف دیگر ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، مهم‌ترین اقدامی است که بازار پول و سرمایه به آن نیاز دارد؛ البته بانک مرکزی در سال‌های اخیر توانسته در این حوزه وارد عمل شود اما نیاز به اقدام جدی‌تری است. برای همین نظارت دقیق‌تر بر عملکرد سایر بانک‌ها گام بعدی بانک مرکزی باشد.»