عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی ضرورت دارد نسبت به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توجه به توانمندی بخش خصوصی نگاهی واقع‌بینانه داشته باشیم تا دولتمردان نیز در مسند قدرت بتوانند حمایت عملی را از این بخش انجام دهند.
حسین پیرموذن افزود: مطالبات به‌حق بخش خصوصی از دولت با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، مطالعاتی بر مبنای واقعیت‌ها و شرایط اقتصادی جامعه است که در صورت توانمندی بخش خصوصی به‌راحتی می‌توان گفت بخش عظیمی از بار دولت در تقویت نظام اقتصادی در جامعه کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر با انباشت مشکلات و نارسایی‌ها در مسیر توسعه بخش خصوصی روبه‌رو بودیم خاطرنشان کرد: دراین‌بین آنچه آزاردهنده است وجود قوانین و مقررات دست‌وپا گیر و زائد در صدور مجوزها و همچنین عرصه تولید و اشتغال است که باید ضمن زدودن این قوانین و بخشنامه‌های زائد و غیرعملیاتی، بستر تسریع در فرآیند جذب سرمایه‌گذاران و بهبود فضای کسب‌وکار فراهم آید.
رئیس اتاق اردبیل، ضرورت بازنگری در نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت و مجلس خواند و اضافه کرد: کوچک‌سازی نظام اداری، یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین پرداختن به کارهای علمی و منطقی در ساختار نظام اقتصادی به‌ویژه ممانعت از توزیع پول و همچنین پرداخت تسهیلات کم‌بهره با نرخ سود یک‌رقمی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی است که دولت دوازدهم باید در برطرف کردن آن همتی راستین داشته باشد.
پیرموذن با بیان اینکه استفاده ناروا از منابع اندک موجود می‌تواند آینده اشتغال را با خطر و آسیب‌هایی روبرو کند گفت: آنچه در این زمینه به‌عنوان ضرورت اصلاح ساختار درآمدی و توزیع منابع مدنظر است، این است که باید شرایطی را فراهم کرد تا در یک فضای ثبات و آرامش فعالان بخش غیردولتی وارد میدان شوند.
وی به بیکاری به‌عنوان اصلی‌ترین معضل و چالش کشور اشاره کرد و بیان داشت: برای زدودن آثار این مشکلات و نارسائی‌ها دولت باید از ظرفیت بخش خصوصی با اصلاح نظام ساختار اداری و بانکی استفاده کند و در کنار آن جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز باید موردتوجه قرار گیرد.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با تأکید بر ضرورت کاهش دخالت دولت در اقتصاد افزود: هرقدر عرصه فعالیت اقتصادی شفاف و روشن‌تر باشد به همان میزان فساد و برخی رانت‌ها نیز به حداقل رسیده و زمینه واقعی تحقق ابعاد اقتصاد پایدار نیز فراهم می‌آید.