معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت بازار مسکن گفت: در آذرماه شاخصه‌های مهمی همچون تعداد مبایعه‌نامه‌ها، مبلغ آنها، قیمت واحد مسکونی و همچنین تعداد پروانه‌های ساختمانی افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌داد که تفسیر می‌شد شاید این اتفاق منحصر به آذرماه بوده و همه منتظر بودیم تا آمار دی‌ماه منتشر شود که آیا این رشد آذرماه، اتفاقی بوده یا نه؛ اما آمار دی‌ماه نشان داد آن روند شتابانی که در آذرماه شروع شده، در دی هم ادامه داشته است.
حامد مظاهریان ادامه داد: بررسی هر چهار شاخص مذکور در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد رونق در بازار مسکن کاملاً نهادینه شده است حتی در بررسی ۱۰ ماهه صدور پروانه‌های ساختمانی نیز شاهد رشد ۶ درصدی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.
اگر بازار ارز به تعادل نرسد، رونق بازار مسکن متوقف می‌شود
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: آنچه در حال حاضر به‌عنوان یک نگرانی برای ادامه رونق بازار مسکن مطرح می‌شود، تلاطم بازار ارز به‌عنوان بازار موازی مسکن است. اگر بازار ارز نتواند در کوتاه‌مدت به تعادل برسد، حتماً روی سایر بازارهای موازی آن اثر نامطلوب می‌گذارد. ولی اگر نرخ ارز بتواند تثبیت شود، می‌توانیم به ادامه رونق بازار مسکن امیدوار باشیم.
وی با بیان اینکه صبوری دولت در چهار سال گذشته برای ممانعت از ایجاد شوک به بازار مسکن در دو ماه آذر و دی خودش را نشان داده، گفت: تنها مشکل موجود همین تلاطمات بازار ارز است.
مظاهریان در پاسخ به این پرسش که آیا با نظر برخی کارشناسان مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن از سوی برخی فروشندگان و مالکان تصریح کرد: این حرف به‌هیچ‌وجه علمی نیست. اینکه تعداد معدودی مالک اقدام به افزایش ناگهانی قیمت ملک خود کنند، ملاک عمل نیست به نظر من ای اظهارات برای ایجاد بی‌ثباتی در بازار مسکن است چون در دی‌ماه ۱۹ هزار معامله در تهران صورت گرفت که با بررسی آنها می‌توان میانگین افزایش قیمت‌ها را تعیین کرد. بازار تعیین‌کننده قیمت است نه افراد آیا آنکه قیمت ملک خود را ۵۰ درصد افزایش داده، توانسته آن را به فروش برساند؟
دبیر شورای عالی مسکن خاطرنشان کرد: در شهر تهران افزایش قیمت ۱۰ ماهه بر اساس همه معاملات ثبت‌شده ۸ درصد و نقطه‌به‌نقطه ۱۵ درصد است بنابراین طی ۱۰ ماه گذشته افزایش قیمت مسکن هنوز به تورم عمومی نرسیده است این اظهارات یک شوی تبلیغاتی برای گران کردن مسکن است و به‌هیچ‌وجه صحت ندارد چون هنوز با مازاد عرضه مسکن مواجهیم.
وی پیش‌بینی کرد: در سال آینده اگر تلاطم بازارهای موازی ادامه نیابد و منابع مالی از بانک‌ها به سمت بازارهای موازی حرکت نکند، روند رو به رشد بازار مسکن ادامه یابد. بااین‌حال احتمال تثبیت نرخ ارز بسیار بالاست و در سال آینده بازار مسکن نیز روند رونق خود را ادامه می‌دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره عدم حضور گروه‌ها و دهک‌های درآمدی پایین در بازار مسکن گفت: همواره گروه‌های درآمدی پایین‌تر از اقشار متوسط در ایران کمتر در بازار خریدوفروش حضور دارند و اکثراً بازار اجاره مسکن را به‌عنوان بازار هدف خود برگزیده‌اند. در حال حاضر طبقات میانی وارد بازار شده‌اند.
مظاهریان درباره بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی و احتمال شکایت نظام‌مهندسی ساختمان از این حکم به دیوان عدالت اداری با هدف لغو این دستورالعمل اظهار کرد: به‌هیچ‌وجه امکان انجام چنین اقدامی وجود ندارد و قبل از صدور آن، مشاوره‌های حقوقی بسیاری اخذ شده است.
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بخشنامه‌ای که در سال ۸۴ معاون وزیر مسکن و شهرسازی وقت آن را صادر کرده بود، وزیر راه و شهرسازی آن را لغو کرده است. این اقدام در جهت احقاق حقوق مهندسان است چون در نظام‌های مهندسی انباشت سرمایه هنگفتی رخ داده و این ۵ درصد لطمه‌ای به ادامه حیات آنها نمی‌زند.
وی بیان داشت: برآورد می‌شود رقمی در حدود هزار ۵۰۰ میلیارد تومان در حساب‌های سازمان‌های نظام‌مهندسی وجود دارد. بنابراین بازگشت این ۵ درصد به دستمزد مهندسان حق آنهاست و انتظار می‌رفت که سازمان‌های نظام‌مهندسی خودشان به‌عنوان حامی مهندسان این کار را می‌کردند که نکردند به همین دلیل دولت ورود کرد.