تقویت تجارت خارجی تنها راه نجات تولید داخلی است

رئیس اتاق کرمان معتقد است راه نجات تولید داخلی، توسعه تجارت خارجی است و دلیل آن کاهش قدرت خرید، اشباع بازار و عدم امکان توسعه بازار داخلی است.

رئیس اتاق کرمان در نشست جمعی از صادرکنندگان استان با رئیس و اعضای فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس شورای اسلامی، راه نجات تولید داخلی را توسعه تجارت خارجی دانست و دلیل آن را کاهش قدرت خرید، اشباع بازار و عدم امکان توسعه بازار داخلی عنوان کرد و گفت: با وجود روشن بودن مسائل، احساس ضرورت این مهم در همه ارکان تصمیم‌گیری کشور وجود ندارد و تاکنون صادرات کشور معنادار نشده است.

سیدمهدی طبیب زاده افزود: به دلیل دیپلماسی اقتصادی ضعیف در کشور، تبعات ناخوشایندی گریبانگیر صادرکنندگان شده که از اعضای فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس درخواست داریم این تبعات را عمیقا مورد بررسی قرار دهند.

طبیب زاده هزینه زیاد گمرگ و حمل و نقل را دلیل افزایش قیمت نهایی محصول صادراتی عنوان کرد و افزود: با بررسی و نظارت بر قیمت کالا و رفع این مشکل، صادرکننده قادر به رقابت در بازارهای جهانی خواهد بود.

وی نبود تعرفه ترجیحی و مراوده با کشورها را از موارد بحرانی صادرات برشمرد و خاطرنشان کرد: نجات کشور در توسعه صادرات و نجات توسعه صادرات در کمک به تسهیل آن است. امیدواریم با برگزاری چنین نشست هایی نکات بحرانی در مبحث صادرات شناسایی و اقدامات لازم برای رفع مشکلات صادرکنندگان صورت گیرد.

رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه ترکیب سبد محصولات صادراتی باید با ارزش افزوده بالا و خارج از موادخام باشد، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۷۴۹ میلیون دلار صادرات از گمرکات کرمان انجام شده که بخش عمده ای از این صادرات به محصول پسته اختصاص داشته و کمتر شاهد صادرات کالا در بحث تکنولوژیک بوده ایم.

تاکید بر تدوین طرح جامع صادراتی کشور

حسین امیری، رئیس فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس شورای اسلامی در این نشست اظهار کرد: آرزوی چند ساله ما نجات کشور از آسیب های نفتی است و باید اداره کشور را به سمت توسعه صادرات غیرنفتی سوق داد. متاسفانه بروکراسی اداری به جایی رسیده که همه تلاش می کنیم کاری انجام نشود، باید به سمت تدوین طرح جامع صادراتی کشور رفته و قوانین را پایش کرد.

نماینده مردم شهرستان های زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، بخش اجرایی و حاکمیت کشور را خط مقدم رفع موانع موجود برشمرد و از فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس به عنوان پل ارتباطی بین بخش خصوصی(تولیدکنندگان و صادرکنندگان) با دولت نام برد.

 وی ادامه داد: در روزهای آینده فرصت لازم برای تنظیم یک حکم بودجه ای در زمینه رفع بخشی از موانع صادرکنندگان وجود دارد که امیدواریم در مجلس با این حکم موافقت شود.

امیری به افزایش سهم مالیاتی استان کرمان در بودجه سال 97 اشاره کرد وافزود: در بعضی از استان ها سهم مالیاتی کاهش یافته اما متاسفانه در استان کرمان اینگونه نبوده و در حال پیگیری این موضوع هستیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تاکید بر کشف فرارمالیاتی و توسعه جامعه هدف، گفت: سازمان امورمالیاتی باید برای دریافت مالیات از پایه های مالیاتی جدید تلاش کند نه اینکه از افراد مالیات بیشتر بگیرد. به جای افزایش مالیات واحدهای تولیدی کوچک در حال رکود، باید از واحدهایی که رشد اقتصادی مثبت دارند، مالیات اخذ شود.

حمیدرضا فولادگر با اشاره به بحث عدم حق رای بخش خصوصی در شورای عالی معادن، تصریح کرد: این موضوع دو بار در مجلس مطرح شد اما به دلیل نگرش شورای نگهبان مبنی بر اینکه شورای حاکمیتی بخش خصوصی باید بدون حق رای در مجلس حضور داشته باشد، رد شد.

 100 هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی های بخش تولید

در ادامه این نشست محمدرضا ملارمضانی، معاون امور مجلس اتاق ایران بیان کرد: با توجه به بدهی صادرکنندگان به بانک های کشور و از سوی دیگر طلب آنها از دولت، در کمیسیون بودجه 100 هزار میلیارد تومان به عنوان تهاتر بدهی های کل مجموعه تولیدی و صنعتی دولتی و غیردولتی در نظر گرفته شده است. از این میزان 50 هزار میلیارد تومان برای بخش خصوصی و تعاونی ها در نظر گرفته شده است. انتظار داریم نمایندگان مجلس مبلغی را نیز برای کمک به پرداخت جوایز صادراتی در بودجه در نظر بگیرند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه یکی از مشکلات بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط عرضه بیش از تقاضاست، افزود: بعضی از این بنگاه ها به لحاظ توان فنی قوی، اما از لحاظ بازاریابی و صادرات ضعیف اند.

عباس جبالبارزی سازمان توسعه تجارت را متولی توسعه تجارت عنوان کرد و گفت: این سازمان می‌تواند تعیین بازار هدف برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به این بنگاه‌ها در مسیر صادرات را به عنوان دو اقدام اساسی در دستور کار قرار دهد. تا زمانی که نگاه سازمان به این بنگاه ها عوض نشود، آنها نمی‌توانند در صادرات حرفی برای گفتن داشته باشند.

وی یکی از اهداف تشکیل شرکت های دانش بنیان را توسعه صادرات بیان کرد و افزود: اکنون بجای استفاده از ظرفیت و توان  نخبگان، موانعی برای تامین مالی آنها درست کرده ایم و صندوق توسعه نوآوری شکوفایی براساس ارزش سند ملک، مبلغ وام را برای آنها مشخص می‌کند. به دلیل مشکلاتی از این قبیل شرکت های دانش بنیان در ابتدای کار ناامید شده و فعالیت خود را رها می‌کنند.