کمبود مواد اولیه صنایع پایین‌دستی به دلیل صادرات محصولات پتروشیمی، مهم‌ترین مسئله‌ای بود که در نشست تشکل‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با هیات رئیسه اتاق ایران مطرح شد.
به گفته فعالان بخش خصوصی در این حوزه‌ها، در حال حاضر به دلیل صرفه اقتصادی بالا در صادرات محصولات پتروشیمی، این واحدها بیش از آنکه به فکر تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی باشند، محصولات خود را صادر می‌کنند.
در عین حال بی‌توجهی مسئولان و سیاست‌گذاران به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار علی‌رغم تأکید معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم استفاده از نظرات تشکل‌های اقتصادی به هنگام سیاست‌گذاری، مورد انتقاد قرار گرفت.
عبدالرضا پروین، رئیس هیات مدیره انجمن ستصا، با ابراز نگرانی از توقف فعالیت واحدهای تولیدی کشور، از بین رفتن سرمایه‌های انسانی را مهم‌ترین صدمه وارد شده بر اقتصاد کشور پس از بسته شدن واحدهای تولیدی و صنعتی دانست و تصریح کرد: به هیچ وجه نمی‌توان این آسیب اجتماعی و اقتصادی را جبران کرد. هرچند هنوز راه برای رهایی از این مشکل وجود دارد اما غفلت از آن به ضرر کشور خواهد بود.
یوسف مرادلو، رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران از عدم نهادینه شدن تشکل‌گرایی در اقتصاد سخن گفت و از بی‌توجهی دستگاه‌های دولتی به پیشنهادات بخش خصوصی انتقاد کرد و افزود: تشکل‌ها بر پایه توانمندی افراد شکل می‌گیرند و موضوع رانت در آنها مطرح نیست، بنابراین استفاده از ظرفیت آنها به نفع اقتصاد خواهد بود چرا که پیشنهادات آنها برگرفته از افراد خبره و متخصص در یک حوزه خاص است.
حمیدرضا صالحی دبیرکل و عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران بر ضرورت ایجاد فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها توسط اتاق تأکید کرد و از آن به عنوان یک تکلیف مهم اقتصادی برای پارلمان بخش خصوصی یاد کرد. به باور این فعال اقتصادی اگر این اقدام مهم صورت بگیرد و نمایندگان تشکل‌ها، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها در هیات های اعزامی به دیگر کشورها نیز حضور داشته باشند، اتاق در ارتقای جایگاه تشکل‌ها، مؤثر عمل کرده است.
حسین طوسی، رئیس انجمن صنایع پروفیل در و پنجره یو پی‌وی‌سی ایران مشکل اصلی تشکل‌های بخش خصوصی را نبود تعریف دقیق از تشکل در ایران دانست و تأکید کرد: اگر تشکل‌ها بر اساس اصول ایجاد شوند و جایگاه خود را در کشور داشته باشند، می‌توانند بسیار مؤثر عمل کنند. درواقع ایجاد بنگاه‌های تولیدی باید با مشورت تشکل‌های اقتصادی صورت گیرد که در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد و متأسفانه شاهد تراکم واحدهای تولیدی در یک بخش و بازدهی نزولی هستیم.
آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف سوخت از ثبت تشکل‌های موازی در دیگر مراجع مانند وزارت کار سخن گفت و تصریح کرد: دولت از این موضوع سوءاستفاده می‌کند و زمانی که می‌خواهد نظرات بخش خصوصی را بگیرد تنها به همان تشکل‌هایی که در دولت ثبت شده اکتفا می‌کند.
بیوک صحاف امین، رئیس هیأت مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر با بیان این نکته که واحدهای پتروشیمی محصولات خود را به جای اینکه به واحدهای داخلی بدهند، صادر می‌کنند، تصریح کرد: متأسفانه صنایع پایین‌دستی، دسترسی کافی به مواد اولیه ندارند. این صنایع باید بتوانند به قیمت جهانی، مواد اولیه موردنیاز خود را تهیه کنند و این‌گونه می‌توانیم در بازارهای خارجی رقابت کنیم.
اتاق ایران در پی پررنگ‌تر شدن نقش تشکل‌ها
حسین پیرموذن، عضو هیات رئیسه اتاق ایران که درعین حال ریاست شورای راهبردی تشکل‌ها را نیز برعهده دارد، اشاره‌ای به اقدامات اتاق در دوره هشتم برای ارتقای جایگاه تشکل‌ها در اقتصاد ایران داشت. بر اساس اظهارات وی در این دوره رویکرد اصلی جذب حداکثری تشکل‌ها بوده و بنابراین تلاش شده تا خلأ ناشی از نبود بانک اطلاعاتی جامع از تشکل‌های اقتصادی برطرف شود.
وی ادامه داد: موضوع رتبه‌بندی تشکل‌ها نیز در همین دوره انجام شد که بالغ‌بر 95 درصد تشکل‌ها در این بخش با معاونت تشکل‌ها همکاری کردند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در مورد حضور نمایندگان تشکل‌ها در شوراها و مجامع متناسب با رشته فعالیت آنها گفت: اتاق سعی می‌کنیم برای اعزام نماینده در شوراها و مجامع، از تشکل‌های تخصصی استفاده کنیم چراکه مهم‌ترین و به‌روزترین اطلاعات در هر بخش در اختیار آنهاست.
پبرموذن همچنین از تدوین آیین‌نامه تشکیل تشکل، فدراسیون و کنفدراسیون خبر داد که به‌زودی نهایی می‌شود.
وی حضور نمایندگان تشکل‌ها در هیات های اعزامی اتاق ایران به کشورهای مختلف را از دیگر اقدامات انجام شده در راستای پررنگ شدن نقش آنها در اقتصاد کشور برشمرد.
تقسیم‌کار یک ضرورت است
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران بابیان این مطلب که نسبت به تشکل‌ها دو دیدگاه وجود دارد، تصریح کرد: عده‌ای بر این باورند که نباید در هر بخشی چندین تشکل ایجاد شود، در مقابل برخی از تأسیس تشکل‌ها متعدد در هر حوزه، استقبال می‌کنند و این را وظیفه اتاق ایران می‌دانند.
وی با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ساماندهی تشکل‌ها را وظیفه پارلمان بخش خصوصی کشور دانست و تأکید کرد: در آیین‌نامه‌ای که در حال تدوین است، تعریف دقیقی از انواع تشکل‌ها ارائه می‌شود. در این بین برخی از تشکل‌ها ستاره‌دار شده و نمایندگان آنها وارد هیات نمایندگان اتاق ایران خواهند شد. برای این موضوع نیز سازوکار مشخصی ارائه می‌شود. بنابراین همه این تشکل‌ها در هیات نمایندگان نخواهند بود. برای این دست از تشکل‌ها که وارد هیات نمایندگان نمی‌شوند، این راهکار وجود دارد که وارد فدراسیون یا کنفدراسیون خود شده و از این طریق به هیات نمایندگان راه پیدا کنند.
وی در ادامه به ضرورت تقسیم کار بین بخش‌های مختلف اتاق ایران اشاره کرد و افزود: در این راستا برای بهتر انجام شدن وظایفی که برعهده اتاق ایران قرار دارد، باید تقسیم کار صورت گیرد. بخشی از این وظایف را تشکل‌ها دنبال می‌کنند. اگر هر تشکل بتواند حتی یک مأمورت خود را در یک سال به سرانجام برساند، یعنی بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی برطرف می‌شود.
کاشفی همچنین توجه به نظام پیشنهاددهی را مطرح کرد و گفت: طرح انتقاد و بیان مشکلات آسان‌ترین کار است که همه آن را انجام می‌دهند، مهم ارائه راه‌حل است. برای همین باید نظام پیشنهاددهی را در کشور ایجاد کنیم.
تشکل‌ها بهترین پایگاه برای دفاع از صنعت
علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران نیز در ادامه با تأکید بر این مسئله که اتاق ایران می‌تواند مسیر حرکت تشکل‌ها در اقتصاد را باز کند، تصریح کرد: این وظیفه تشکل‌هاست که از حقوق اعضای خود دفاع کرده و تا آنجا که می‌توانند در راستای بهبود شرایط کسب‌وکار آنها تلاش کنند.
اشرف افزود: در این بین اتاق ایران می‌تواند سازوکار لازم را فراهم کند. البته مراجعه تشکل‌ها به اتاق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن یک راهکار بوده و راه‌حل‌های دیگری نیز برای پیگیری مسائل وجود دارد.
به اعتقاد وی تشکل‌ها بهترین پایگاه برای دفاع از صنعت هستند.
اشرف همچنین در خصوص مرکز ملی رتبه‌بندی که از سال 86 در اتاق ایران راه‌اندازی شده، تصریح کرد: مرکز ملی رتبه‌بندی یک مرکز رگولاتوری بوده و تشکل‌هایی که دارای ضوابط مشخصی باشند، می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند. تنها محدودیت برای این بخش، شاخص‌هایی است که تعریف شده و اگر تشکلی این شاخص‌ها را داشته باشد می‌تواند از این خدمات استفاده کند.
فقدان فرهنگ پاسخگویی و نظام اولویت‌بندی در کشور
غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور از تداخل در نظام تصمیم‌گیری، انتقاد کرد و گفت: درعین‌حال که همه دستگاه‌ها و نهادها در امور یکدیگر مداخله می‌کنند، متأسفانه فرهنگ پاسخگویی وجود ندارد و هیچ‌کس در مقام جبران برنمی‌آید.
وی ادامه داد: از طرفی نظام اولویت‌بندی وجود ندارد و به دلیل نبود هم‌گرایی و هماهنگی در دستگاه‌های اقتصادی، حتی گاهی دستگاه‌ها در مقابل هم قرار می‌گیرند. برای مثال در همین حوزه انرژی چندین دستگاه تصمیم گیر وجود دارد.
شافعی در ادامه از پیشنهاد دولت به بخش خصوصی برای ورود به بحران اشتغال و حل این مسئله خبر داد و گفت: دولت از اتاق ایران درخواست کرده تا مشکل بیکاری را حل کند. در پاسخ به آنها اعلام شده که این مسئله نیاز به فراهم شدن برخی امکانات است. آنها هم قبول کردند. هرچند پاسخ‌شان خیلی امیدوارکننده نیست. در هر حال اتاق ایران برای نشان دادن حسن نیت خود پذیرفت که کمک کند.
وی از تشکل‌های حوزه انرژی خواست پیشنهادهای خود را برای حل بحران اشتغال در 10 بند تدوین کنند تا در جلسه‌ای با دولت مطرح شوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بااشاره به فعالیت واحدهای تولیدی خارج از ظرفیت تصریح کرد: دولت تکثرگرایی در تولید را نمونه‌ای از توسعه می‌داند که اشتباه است. درواقع به بهانه رقابتی کردن و دفاع از اقتصاد آزاد، اجازه می‌دهد که در یک حوزه چندین واحد تولیدی شکل بگیرد. به‌طور حتم این واحدها هیچ‌گاه اقتصادی نخواهند بود.
وی در خصوص نظام تعرفه‌ای در کشور نیز گفت: برخی از وجود تعرفه در اقتصاد دفاع می‌کنند؛ سئوال اینجاست که آیا حمایت دائمی از تولید خوب است یا باید اجازه دهیم که صنعت پس‌ازآنکه به بلوغ رسید روی پای خود بایستد؟ در شرایط عادی برای رقابتی شدن باید برای تعیین تعرفه یک بازه زمانی تعریف کرد و از آن زمان به بعد اجازه دهیم که تولید و صنعت راه خود را برود.