رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: ارتباط تنگاتنگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان بورس وجود دارد؛ این ارتباط باعث گشایش‌های خوبی از جمله در زمینه انتشار اوراق شده است.
ولی‌الله سیف صبح امروز در مراسم 50 سالگی بازار سرمایه با اشاره به اینکه لازم است منابع به‌صورت بهینه در اقتصاد تخصیص یابد گفت: هر چه سیاست‌گذاران و مدیران اقتصاد علائم بیماری تخصیص نابهینه منابع را نادیده بگیرند و در علاج آن نکوشند، معضلات، مزمن و مزمن‌تر شده و درمان آن دشوارتر می‌شود.
وی با تأکید بر نیاز مبرم و قطعی کشور به اقدام و عمل در همه حوزه‌ها خاطرنشان کرد: روشن است که هر اقدامی نیازمند برنامه است و البته روشن‌تر از همه اینها، این واقعیت است که اصلاح بنیادی اقتصادی، با بیمارهای مزمن بسیار دشوار، زمان‌بر و از همه مهم‌تر نیازمند یک عزم و وفاق ملی از بالاترین سطح حاکمیت تا پایین‌ترین سطوح آن است. به نظر می‌رسد امروز به این اجماع کارشناسی رسیده باشیم که هرروز تأخیر در اقدامات اصلاحی با نرخی تصاعدی، هزینه‌های انباشته تحمیل‌شده به اقتصاد کشور را افزایش می‌دهد.
سیف به اصلاح ساختاری بانکها توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم در حدود ظرفیت قانونی و مدیریتی خود در کنار فعالیت‌های جاری به حوزه‌های اصلاح ساختار مرتبط با مأموریت‌هایش ورود کرد. مهار تورم افسارگسیخته، مدیریت نرخ ارز، ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، ارتقای نظارت بر بانکها و تلاش در جهت شفاف‌سازی اطلاعات مالی از جمله این دستاوردهاست که البته با درجات متفاوتی نسبت به اهداف تعیین شده محقق گردیده است.
وی افزود: علاوه بر اینها تجربه ارزشمندی که در این دوره حاصل شد، شناخت عمیق موانع و عوامل مؤثر بازدارنده در مسیر حرکت‌های اصلاحی است. فقدان زیرساخت‌های قانونی و اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی در بین تصمیم سازان، تصمیم گیران و سایر ذینفعان و نیز درجه نفوذ و قدرت بالای ذینفعان نامشروعی که به سواری گرفتن مجانی از اقتصاد معتاد شده‌اند از جمله موانع پرقدرتی هستند که در کنار سایر عوامل با درجه اهمیت پایین‌تر، سدهای چندلایه‌ای را در مسیر اقدامات اصلاحی ایجاد کرده‌اند. بنابراین میزان موفقیت ما بی‌تردید در گرو عزم ملی، مقاومت و از خودگذشتگی است.
رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع «شفافیت در بازار سرمایه » اشاره کرد و گفت: "شفافیت" در بازار سرمایه بی‌تردید یکی از پیش‌نیازهای قطعی توسعه این بازار و ارتقای نقش آن در اقتصاد کشور است. ضمن ارج نهادن به تلاش‌هایی که در سالیان گذشته در این زمینه از سوی مسئولین، مدیران و کارشناسان محترم بازار سرمایه به‌عمل‌آمده است، شواهد نشان می‌دهد که هنوز لازم است اقدامات بنیادین بیشتری برای رسیدن به درجه مطلوب شفافیت در بازار سرمایه انجام شود.
رئیس شورای پول و اعتبار به دامنه شفافیت در بازار سرمایه پرداخت و افزود: دامنه این شفافیت از قوانین و مقررات حاکم بر بازار آغاز شده و سپس موضوعاتی چون مکانیسم‌های معاملاتی و نظارت کارا و اثربخش متضمن سلامت فعالیت‌ها را در برمی‌گیرد. در این بین یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها، شفافیت در نظام اطلاعاتی و گزارشگری مالی ناشران اوراق بهادار است. شاید هیچ خصیصه دیگری در بورس اوراق بهادار هم‌تراز شفافیت اطلاعات مالی نباشد، زیرا در دنیای امروز مبنای تصمیم‌گیری بازیگران بازار سرمایه، پیش‌بینی است و پیش‌بینی خوب نیز متکی به اطلاعات سالم و شفاف است.
وی افزود: بررسی‌های عمیق کارشناسی که در طول سه سال گذشته در بانک مرکزی انجام شده شواهد روشنی را فراهم کرده است که نشان‌دهنده رواج نوع منحصربه‌فردی از "حسابداری بد" در کشور است. منظور از حسابداری بد، مجموعه گزارشگری مالی بنگاه‌های اقتصادی شامل صورتهای مالی و یادداشت‌های پیوست و نیز گزارش حسابرس مستقل است. مواردی از اطلاعات مالی دستکاری شده، افشای ناقص و گزارش‌های حسابرسی غیرشفافی البته با درجات متفاوتی در بازار سرمایه کشور مشاهده می‌شود که در صورت عدم برخورد جدی با آن، پتانسیل شیوع دارد و می‌تواند آثار و پیامدهای مخربی در پی داشته باشد. نظیر رسوایی‌های مالی بزرگی که در تاریخچه بورس‌های دنیا به ثبت رسیده است و نمونه‌های کوچکتری که اخیراً در بورس اوراق بهادار تهران نیز مشاهده شده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه آنچه امروز بیش از نوع استاندارد حسابداری مورد استفاده ملی یا بین المللی حائز اهمیت بوده، کیفیت گزارشگری مالی است، تصریح کرد: به عنوان مثال با نگاهی دقیق به بسیاری از گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های عضو بورس و اوراق بهادار تهران، می‌تواند دریافت که این گزارش‌ها با عرف رایج و استانداردهای بین المللی دنیا تفاوت فاحشی دارد، به نحوی که انتشار آنها در سطح بین المللی می‌تواند پیامدهای نامساعدی را در مراودات بین المللی و به ویژه در نظام بانکی در پی داشته باشد.
سیف، استفاده از تجربه موفق سایر کشورها در حوزه بازار سرمایه را سودمند خواند و گفت: اصلاح قوانین و مقررات، ارتقای نظارت کارا و اثربخش و اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور از جمله مؤلفه‌های اصلی اقدامات مؤثر در این زمینه است. روند شیوع " حسابداری بد" در کشور باید متوقف شود.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی سه نهاد دارای وظیفه معین و کارکردهای در بردارنده تضاد منافع در حوزه حسابداری و حسابرسی را برشمرد و خواستار تفکیک آنها به سه حوزه « تدوین و پذیرش استاندارهای حسابداری»،« تدوین و پذیرش استانداردهای حسابرسی و نظارت بر عملکرد حسابرسان » و « انجام خدمات حسابرسی بخش دولتی» شد.
وی افزود: تفکیک این سه وظیفه با ایجاد سه نهاد مستقل از یکدیگر امکان پذیر است به نحوی که ضامن استقلال عملکرد آنها به ویژه در موضوع حسابرسی مستقل باشد.شواهد تجربی نشان می‌دهد که حسابرسی مستقل با کیفیت نقش مهمی در توقف "حسابداری بد" دارد و حسابرسان مستقل می‌توانند نقش ممتازی در کنار نهادهای نظارتی حاکمیتی ایفا کنند. به ویژه حسابرسی حرفه‌ای و با کیفیت، بالقوه می‌تواند بازوی نظارتی بسیار ارزشمندی برای سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.
سیف به اقدامات بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت، مطالعات و اقدامات موثری را انجام داده و فعالیت‌های مکمل را نیز با جدیت دنبال می‌کند. ابلاغ صورتهای مالی همگرا با IFRS به شبکه بانکی جهت اجرا از سال مالی 1394 با هدف هدایت گزارشگری مالی بانکها به سمت استانداردهای بین المللی و نیز افزایش قابل ملاحظه در ارتقای شفافیت انجام شد. این نسخه با دریافت بازخوردها، هر سال مورد بازنگری و بهبود قرار می‌گیرد.
رئیس شورای پول و اعتبار خواستار نگریستن با دقت، حوصله و حرفه‌ای گری به تغییرات آتی شد و گفت: یک موضوع مهم پیش رو در این زمینه، تغییر رژیم بهای تمام شده تاریخی به ارزش‌های منصفانه مدنظر IFRS است که اساساً بر رویکرد بازار بنا شده است. آثار و ملاحظات مالیاتی و نیز مجریان، استانداردها و نهاد ناظر بر موضوع ارزشگذاری در کشور در کنار زیر ساخت‌های اطلاعاتی ضروری و تجهیز بانکها، به علاوه آموزش حرفه‌ای و ارتقای کیفی حسابداران و حسابرسان و کارشناسان نهادهای ناظر، از مهم‌ترین مؤلفه‌های مرتبط با این تغییرات است.
سیف در ادامه به مثالی در زمینه تغییرات در حوزه گزارشگری مالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال نتایج یک تست آزمایشی که اخیراً در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی روی نمونه محدودی در نظام بانکی برای اجرای IAS39 انجام شد، حاوی علایم هشدار دهنده‌ای است. این در حالی است که از سال 2018 میلادی، این استاندارد جای خود را به IFRS 9داده است که محتوای سخت گیرانه تری دارد. لذا مطالعه دقیق و کارشناسی نحوه اجرا و پیامدهای اجرای کامل IFRS در صنعت بانکداری به ویژه سه استاندارد بین المللی خاص یعنی IFRSهای شماره 7 و 9و 13 در بانک‌های ایران بسیار حائز اهمیت است.
رئیس‌کل بانک مرکزی به چالش‌های ناشی از اجرای صورتهای مالی همگرا با IFRS در بانک‌های ایران پرداخت و گفت: با اینکه محتوای 169 مورد تغییر در صورتهای مالی بانکها عمدتاً به چارچوب‌های کلی، ادبیات و افشاهای ممکن و در حد آستانه تحمل بانکها محدود شد، اما آثار گسترده‌ای را در سطوح عمومی و تخصصی جامعه بر جای گذاشت که نشان‌دهنده چالش‌های ناشی از تغییر رویکرد گزارش مالی است.
وی افزود: این رخداد که به خوبی واقعیت‌های محیط حرفه‌ای را نشان داد، بهترین شاهد برای این ادعاست که اجرای کامل IFRS در سطح بانکها نیازمند فراهم کردن بسترهای داخلی و محیطی قانونی و مقرراتی، تکنیکی و حرفه‌ای و اجتماعی است. عدم توجه به این موضوعات ممکن است موجب تضعیف و شاید تعلیق بلند مدت اجرای IFRS در سطح بانکها و حتی سایر بنگاهای اقتصادی کشور گردد، مانند چالش جدی که در مورد اجرای فقط یک استاندارد حسابداری (شماره 15) در سال 1393روی داد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه آثار احتمالی اجرای کامل IFRS در بانکها و سطح کشور با چالش‌های اجرای یک استاندارد (15) اصولاً قابل قیاس نیست، تصریح کرد: نظام بانکی بسیار حساس و شکننده است و اعمال تغییرات در نظام گزارشگری مالی آنها با رویکرد آزمون و خطا بسیار پرهزینه خواهد بود. کما اینکه تجربه قدیمی و تاریخی کوچ بی تمهید از مبنای نقدی به تعهدی در اوایل دهه 1380 و آثار زیانبار ناشی از اجرای ناقص و نادرست آن هنوز گریبانگیر نظام بانکی کشور است.
سیف با تأکید بر اینکه شواهد در دنیا نیز سیاست‌گذاران، مسیر اجرای IFRS را متناسب با شرایط کشور خود تنظیم کرده‌اند، خاطرنشان کرد: با عنایت به رویکردهای دولت و بانک مرکزی در مدیریت نظام بانکی و توجه به امور راهبردی و ملاحظات محیطی (در داخل و خارج از کشور)، ضروری است بانک مرکزی در زمینه اجرای کامل IFRS در نظام بانکی، نسبت به شناسایی و ارزیابی گزینه‌ها و در نهایت انتخاب گزینه مطلوب و تدوین نقشه راه دقیق و برنامه ریزی شده برای طی کردن مسیر اجرای نظام گزارشگری مالی مطابق با IFRS اقدام کند.
وی به مأموریت پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص مطالعه و شناسایی موانع، الزامات و زیر ساخت‌های اجرایی استقرار گزارشگری مالی بین المللی پرداخت و گفت: پژوهشکده پولی و بانکی با اتکا بر تجربیات موفق مطالعات قبلی و در ادامه آن و نیز به درخواست معاونت محترم امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی مأموریت یافته است مطالعه جامعی در رابطه با شناسایی موانع، الزامات و زیر ساخت‌های اجرایی استقرار گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) در صنعت بانکداری ایران و ارائه راه کارها و پیشنهادات اجرایی در این رابطه را انجام دهد که این مطالعه از ابتدای دی ماه سال جاری آغاز شده است. شکنندگی و حساسیت نظام بانکی و ضرورت تطبیق معیارهای بین المللی با الزامات قانونی بانکداری بدون ربا در صنعت بانکداری ایران، ضرورت و اهمیت انجام مطالعه عمیق و کارشناسی در این زمینه را دو چندان می‌کند. مطابق برنامه ریزی به‌عمل‌آمده پیش‌بینی می‌شود نتایج این مطالعه تا قبل از پایان سال 1397 منتشر شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی در خاتمه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به عنوان ناظر اول و غالب نظام بانکی کشور آمادگی دارد زمینه‌های همکاری خود را با وزارت امور اقتصادی و دارائی درباره اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور و نیز با سـازمان بورس و اوراق بهادار به ویژه در موضوع ارتقای شفـافیت گستـرش دهد. یقیـناً نتیجه این تعامل هم افزا موجبات رشد و توسعه متوازن دو بازار پول و سرمایه را رقم خواهد زد.