نهاد فراقوه‌ای؛ چاره مشکلات اقتصاد ایران است؟

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در سی و دومین نشست هیات نمایندگان با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، پیشنهاد ایجاد نهادی فراقوه‌ای برای حل بحران اقتصادی در بازه زمانی 5 تا 10 ساله را مطرح کرد. رئیس اتاق ایران با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، تفسیرپذیری قوانین که عامل تداخل در قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شده است، راه برون‌رفت از این وضعیت را ایجاد نهادی فراقوه‌ای و مقتدر برای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد کشور عنوان کرد. او گفت: ایجاد نهادی مقتدر برای تصمیم‌گیری نهایی درزمینهٔ اقتصاد در برخی کشورها تجربه‌شده است. در چین نهادی با عنوان کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات (NDRC)، در تایوان شورای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی (CEPD)، در سنگاپور هیات توسعه اقتصادی با عنوان (EPB)، هیات برنامه‌ریزی اقتصاد کره جنوبی(EPB) و در مالزی واحد برنامه‌ریزی اقتصاد مالزی (EPU) تأسیس‌شده است. با توجه به تجربیات موفق در بعضی از کشورها، پیشنهاد می‌شود برای تحول بنیادین در تمرکز و تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، نهاد یا سازمانی فراقوه ای و ابروزارتخانه ای یا شورایی نظیر شورای امنیت ملی را برای توسعه و پیشرفت کشور ایجاد کرد؛ البته برای یک بازه زمانی 5 تا 10 ساله با اذن مندرج در ماده 110 قانون اساسی کشور. پایگاه خبری اتاق ایران با اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به گفت‌وگو نشسته است:

منوچهر ملکیانی‌فر؛ رئیس سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران: رئیس اتاق ایران سخن دل همه فرهیختگان و دغدغه‌مندان این کشور را بر زبان آورده‌اند. ایجاد نهاد فراقوه‌ای برای سروسامان دادن به اقتصاد کشور لازم است. مثلا قوه مقننه کار قانون‌گذاری را انجام می‌دهد ولی در نظارت قانون ضعف عملکرد دارد یا اینکه دولت با مسائل متعددی روبه روست و اقتصاد یکی از کارهای دولت است ولی نهاد فراقوه ای می‌تواند نهاد توسعه‌ای باشد که برای توسعه کشور استراتژی منسجمی تدوین کند و این در نهایت توسط همه قوا اجرایی و عملی شود.

رضا پدیدار؛ نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران: ما نیاز به طراحی سیستم‌های پایدار در اجرای سیاست‌های مورد نیاز کشور  در راستای توسعه اقتصادی هستیم. سیستم پایدار در طراحی مقررات و روش‌ها به ما کمک می‌کند تا هدف تعیین شده قابل دسترس باشد. باید سیستم سبک‌تر شود و کشورهایی با اقتصاد توسعه یافته به حذف نهادهای مزاحم تلاش می‌کنند. نهاد فراقوه ای خود در نهایت بازدارنده خواهد بود تا پیش برنده. باید نهادهای زاید و مزاحم را حذف کرد و این نهادهای باقی مانده ساده‌سازی و روان‌سازی شوند تا در خدمت توسعه کشور باشند.

امیر عابدی؛ عضو هیات نمایندگان اتاق گرگان: این پیشنهاد حتماً باید پشتوانه کارشناسی داشته باشد؛ اما کسی که این پیشنهاد را باید گوش کرده و اجرایی کند دولت نیست؛ دولت بخشی از حاکمیت و بخشی از دستگاه تصمیم‌ساز است. عدم دعوت مردم به مشارکت در تصمیمات اقتصادی باعث شده که ما با روند رشد اقتصادی منسجمی روبه رو نبودیم. مثلا زمانی که قیمت نفت بالاتر رفته، عدم تکیه و توجه به مردم در رأس قرار گرفته است ولی در زمان سقوط قیمت نفت به مردم و درآمدهای مالیاتی توجه شده است. این فراز و فرودها سبب ناکارآمدی اقتصاد کشور شده است. الان باید برای اصلاح اقتصادی، استراتژی بلندمدتی تنظیم کرد. ما از اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود همیشه عقب مانده‌ایم. امروز شاهد این هستیم که نه تنها در بخشی از جامعه اقتصادی ما به شکوفایی نرسیدیم، حتی به عقب هم رانده شدیم. این ناشی از فقدان عزم ملی برای اصلاح است. الان هم معلوم نیست که چقدر عزم ملی برای ایجاد یک نهاد فراقوه‌ای وجود دارد؟ اگر چنین عزمی باشد می‌تواند اصلاح اقتصادی انجام شود. البته ما نهاد فراقوه‌ای مثلاً مجمع تشخیص مصلحت نظام . امثال آن را هم در کشور کم نداریم. ما در خلق قوانین و نهادها پیشرو بودیم. باید به سمت آزادسازی اقتصاد و به سمت حذف قوانین و مقررات پیش برویم. همچنین قبل از ایجاد نهادها عزم ملی برای ایجاد این نهاد لازم است.

سعید جارودی؛ دبیر انجمن ملی صنعت پخش ایران: یکی از عوامل مؤثر در وضعیت نابسامان اقتصاد ایران تعدد غیرضروری نهادهای تأثیرگذار و مداخله‌جو است. به‌عنوان مثال در حوزه قانون‌گذاری ما یک دستگاه مقننه داریم به‌نام مجلس و یک نهاد دیگر به‌نام شورای نگهبان و برای حل اختلاف این دو هم مجمع تشخیص مصلحت. نتیجه یک چنین ساختاری طولانی شدن دوره تصویب قوانین، افزایش اختلاف نظرها، عدم کنترل کافی برای احصا قوانین متناظر و هم پوشانی قوانین مغایر هم و دهها ایراد دیگر است. اساساً ما هر وقت به مشکلی برخورد می‌کنیم دنبال یک قانون جدید برای رفع مشکل به‌جای اصلاح قوانین موجود می‌رویم و هر گاه با وجود نهادهای اداری موجود نیز به مشکل می‌خوریم به جای تلاش برای اصلاح روش‌های اداری و روابط فیمابین نهادهای حاضر به فکر ایجاد یک تشکیلات جدید می‌افتیم. لذا بنده به شدت با هر نوع نهاد جدید که در اقتصاد ایران بتواند مداخله کند مخالفم. ظرف مدت کوتاهی بعد از تأسیس این گونه نهادها مقاومت شدید تشکیلاتی نهادهای موجود شروع می‌شود و تمام انرژی‌ها صرف مبارزه با یکدیگر برای تحمیل قدرت خود به سایرین می‌گردد.

سیدبهادر احرامیان؛ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: من فکر می‌کنم ما در کشور نهادها و سازمان‌های متعددی داریم که حتی فرقوه‌ای هم هستند و ایجاد یک نهاد فراقوه‌ای دیگر عملاً نوعی موازی‌کاری و حجیم‌تر شدن بدنه بروکراسی کشور خواهد بود. این پیشنهاد فکر نمی‌کنم اثرگذار باشد. مشکل ما نبود نهاد نیست، بلکه نحوه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و موازی‌کاری‌ها است.

مهدی پورقاضی؛ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: ما با هر مشکلی که روبرو می‌شویم اولین چیزی که به ذهنمان می‌رسد انجام کارهای ضربتی و ایجاد نهادها و ستادهای متعدد است. هر مسئله‌ای که در مطبوعات بزرگ می‌شود ستاد اقدام اضطراری برای آن تشکیل می‌شود. ستاد اقتصاد مقاومتی با این هدف تشکیل شده است. من دید مثبتی به این کمیته‌ها و ستادها و نهادها ندارم و این بروکراسی است که کار چندانی انجام نمی‌دهد. دنیا با حرکت غیرمعمول اقتصاد خود را جلو نمی‌برد. باید استراتژی اقتصادی داشته باشیم و بر اساس اصول علم اقتصاد کار کنیم. اصلاح ارز، مالیات، بودجه نیاز به ستاد ندارد. اینکه دولت و نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد دخالت نکند، نیاز به ستاد نداریم بلکه این تغییر دیدگاه است و ستاد و نهاد برای این تغییر کارساز نیست.

پیمان فروهر؛ دبیر انجمن آب‌های معدنی کشور: در طی این سال‌ها فاقد چنین نهادهایی نبودیم؛ ما نهادهای مشابهی مثل شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار داشتیم که سیاست‌گذاری اقتصادی انجام داده‌اند، اگرچه تاثیر خروجی  مثبت چندانی هم نداشته‌اند. ببینید پیشنهاد، پیشنهاد خوبی است اما تا زمانی که دیدگاه‌های سیاسی به اقتصاد تغییر نکند هیچ نهادی در عمل نمی‌تواند کارساز باشد. ما با چالش‌های متعدد اقتصادی مواجه هستیم؛ کجای دنیا مشاهده شده که دولت 11 هزار میلیارد تومان تاوان مؤسسات مالی غیرمجاز را ‌دهد یا کجا چنین می‌توان سرمایه ملی یک کشور را جابه جا کرد؟ نهاد فراقوه‌ای زمانی می‌تواند کارساز باشد که اعتقاد به این رسالت وجود داشته باشد. بارها نسبت به افق اقتصادی کشور و چالش‌های آن هشدار داده شده است؛ اما هرگز به این هشدارها توجه نشده است. من فکر می‌کنم با توجه به این رویه‌ها، هشدار آقای شافعی هم به چیزی تبدیل می‌شود که در صورت عملی شدن پوسته‌ای از آن باقی نماند. البته من کاملاً به ایجاد این نهاد اعتقاد دارم ولی معتقدم قبل از ایجاد نهاد باید باورها تغییر کند و دولت به معنای عام کلمه به اصلاح اقتصاد معتقد باشد.

سید علی‌اصغر ظریفکار؛ عضو هیات نمایندگان اتاق شیراز: من با این پیشنهاد موافق هستم اما در نهایت ترس این را دارم که این پیشنهاد در فرآیندهای بروکراتیک کشور نتواند کاری از پیش ببرد یا اینکه خود در خدمت نظام بروکراتیک قرار بگیرد و در نهایت نتواند موفق شود. برای همین فکر می‌کنم اگرچه این پیشنهاد خوبی است ولی ممکن است در عمل نتواند کار آنچنانی برای اقتصاد انجام دهد. از طرف دیگر فکر می‌کنم ما نهادهای فراقوه‌ای متعددی هم در کشور داریم که عملاً نتوانسته‌اند راهی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی پیدا کنند. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دقیقاً برای همین به وجود آمده است. یا شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی همان نهادی است که از همه قوا در آن حضور دارند. باید در این نهاد اصلاحاتی انجام شود و آن از محملی برای تعارفات خارج شده و به یک نهاد اجرایی- عملی و سیاست‌گذاری تبدیل شود. برای همین من معتقدم که اگرچه این پیشنهاد خوب است ولی ما امثال آن را در کشور داریم اما در نهایت دچار ضعف عملکرد شده‌اند. ما قبل از ایجاد هر نهادی باید موانع ساختارها را شناسایی کرده و در رفع آن اقدام نماییم.

 علی دیلمقانیان؛ نایب‌رئیس اتاق ارومیه: این پیشنهاد، پیشنهاد خوبی است. اما قبل از هر اقدامی باید دید دولت به معنای عام کلمه، عزمی برای اصلاح امور اقتصادی دارد یا نه؟ اگرچه این ایده در کشورهایی مثل سنگاپور، تایوان، کره و چین موفق بوده است ولی در کشور ما به نظر می‌رسد چنین عزمی برای اصلاح وجود نداشته باشد. باید گفت ما به این باور نداریم که قصدی برای اصلاح داریم. در دهه 40 اقتصاد با بحران جدی مواجه شده بود. آن زمان نخست‌وزیر وقت از وضعیت بحرانی اقتصاد کشور اعلام نارضایتی کرده و نسبت به آن هشدار می‌دهد. بعد از آن، در دوره بعد با انتخاب علی‌نقی عالیخانی به وزارت اقتصاد و انتخاب تکنوکرات‌های نخبه، رشد اقتصاد به 15 درصد می‌رسد. ما در تاریخ اقتصاد خود تجربه مواجهه با بحران و خروج از بحران را داریم. اما از تاریخ درس نمی‌گیریم. ما ظرفیت خروج از بحران را داریم. نکته بعدی سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود: این نهاد چه می‌خواهد انجام دهد که نهادها و سازمان‌های دیگر در کشور نتوانسته‌اند از عهده انجام آن برآیند یا توان اجرایی یا ظرفیت امکانی انجام نداشته‌اند؟ اگر بحث مدیریتی مطرح است باید گفت که در ساختار حکومتی ما متولی نظام مالی-پولی کشور مشخص است؛ نظام قانو‌گذاری و نظام برنامه‌ریزی مشخص است؛ قوه قانون‌گذاری و اجرایی هم مشخص است. این نهاد با چه هدفی می‌خواهد تشکیل شود؟ ما فعالان اقتصادی معتقدیم عزمی برای اصلاح ناهنجاری موجود در فضای کسب و کار وجود ندارد، وگرنه نهادهای متعدد در کشور داریم و اینها در انجام وظایف خود ابتر مانده‌اند. ما امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را داریم؛ آیا نهاد فراقوه‌ای می‌خواهد با این نهاد موازی‌کاری داشته باشد؟ من فکر می‌کنم ایده خوب، با توجه به ساختار مدیریتی و سیاسی کشور نتیجه خوبی نخواهد داد. چالش‌های پیش‌روی اقتصاد با شعار و با تشکیل نهاد، سازمان و ستاد حل نمی‌شود؛ باید عزم اصلاح وجود داشته باشد. اگر همه قوا و حاکمیت به این نتیجه نرسند که باید برای حل اقتصاد چاره‌ای اندیشید، ره به جایی نخواهیم برد.

سیامک پیربابایی؛ عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات ایران: آن روز که این پیشنهاد مطرح شد به نظر من بیشتر جنبه تذکر و یادآوری بحران‌های اقتصادی  آن مهم بود تا خود تشکیل نهاد. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همان نهاد فراقوه‌ای است که اختیارات ویژه دارد. من فکر می‌کنم راه حل مشکلات اقتصاد کشور ایجاد نهاد یا سازمان نیست، بلکه مهمترین مشکل اقتصادی کشور نبود اراده برای اصلاح است. نهادها نمی‌تواند اراده اصلاح را به وجود آورند. بدون تعامل با کشورهای خارجی، بدون ورود سرمایه خارجی و بدون ایجاد امنیت برای سرمایه داخلی هیچ نهاد فراقوه‌ای نمی‌تواند کاری برای اقتصاد کند. این ایده جدیدی نیست و این پیشنهادها از سر استیصال است که می‌خواهند با عصای جادوی مشکلات کشور حل شود. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تأیید رهبری و رئیس‌جمهوری را دارد و ما می‌توانیم این نهاد را تکمیل‌تر کرده تا برای اقتصاد برنامه‌ریزی کنیم. ایجاد سیستم و نهاد جدید کار مثبتی نیست.

سید رضی حاجی‌آقا میری؛ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: این نهاد کارساز نخواهد بود؛ در کشور ما هیچ چیزی نمی‌تواند فرای قوا عمل کند. ساختار مدیریتی و سیاستگذاری در ایران با کشورهایی مانند مالزی، سنگاپور، چین و تایوان متفاوت است. ما در برنامه‌ریزی‌های خود وحدت رویه نداریم و نهاد قدرت متعدد است. همچنین بخش بزرگی از سیستم اقتصادی دولتی است. بخش بزرگی از نظام اقتصادی ما از امتیاز خاصی استفاده می‌کنند و اقتصاد بخش خصوصی واقعی بسیار کوچک است. از طرف دیگر سیاست بر اقتصاد ما ارحجیت دارد؛ بنابراین خلاف این اصول کار کردن، جز افزایش ناامیدی نتیجه‌ای نخواهد داشت. با پیشنهاد رئیس اتاق ایران، تنها نهاد و سازوکار بروکراسی بیشتر خواهد شد. البته سازوکارها برای اصلاح اقتصادی وجود دارد ولی اراده تغییر و اصلاح اقتصادی وجود ندارد.

منصور معظمی؛ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: من ترجیح می‌دهم به این پرسش از منظر عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت پاسخ دهم؛ این پیشنهاد قابلیت اجرایی ندارد. اقتصاد علمی است که مؤلفه‌های خاصی دارد. اینکه قوه یا فراقوه‌ای به صورت قهریه یا فراقهریه بتواند روی اقتصاد تاثیرگذار باشد، در عمل ممکن نیست. اقتصاد ملزومات خاص خود را دارد و تمکین به قانون اساسی مهمترین راهکار برای نجات اقتصاد کشور است. در بحث اقتصاد عرضه و تقاضا، رقابت و فناوری، بهره وری، مشارکت مردم، امنیت، بخش خصوصی و جایگاه پررنگ آن تاثیرگذار است. این اصول هر کدام ملزوماتی دارد و باید برای اصلاح اقتصادی باید از این اصول تبعیت دارد. هر ساختاری غیر از این نتیجه مثبتی نخواهد داشت. بهتر است اجازه دهند که اصول علم اقتصاد بر اقتصاد حاکم شود. من آینده‌ای برای این ایده نمی‌بینم.