در نخستین روزهای سال 2017 یعنی در آستانه شروع رسمی دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، درصد زیادی از مدیران سرمایه‌گذاری شرکت‌کننده در نظرسنجی شرکت خدمات مالی مریل لینچ (وابسته به بانک آو آمریکا) بر این باور بودند که سرمایه‌گذاری بر روی دلار ریسک بالایی دارد؛ پیش‌بینی هوشمندانه‌ای که صحت آن با کاهش 9 درصدی شاخص دلار در پایان سال 2017 مشخص شد.
اینک اما پیش‌بینی آینده دلار بسیار دشوارتر از گذشته است زیرا با گذشت بیش از یک سال از حضور ترامپ در کاخ سفید، هنوز رویکرد دولت وی در خصوص قدرت دلار کاملاً مشخص نیست. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، طی سخنرانی خود در اجلاس اخیر مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس اعلام کرد دولت متبوعش از کاهش ارزش دلار استقبال می‌کند زیرا این مسئله درنهایت باعث کاهش کسری تراز تجاری آمریکا خواهد شد. اگرچه استیون منوچین در ادامه صحبت‌های نسبتاً متفاوتی را مطرح کرد، اما همان اظهارات غیرمعمول وی مبنی بر استقبال از تضعیف دلار کافی بود تا ارزش دلار در بازارهای جهانی ارز کاهش یابد.
چند روز بعد دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی (CNBC) اعلام کرد «دلار قوی» در بلندمدت به نفع اقتصاد آمریکا است؛ این اظهارنظر رئیس‌جمهور آمریکا بلافاصله با واکنش بازار ارز در جهت تقویت دلار همراه شد. البته مواضع ترامپ در مورد نرخ دلار نیز تاکنون مواضع پایداری نبوده است، کما اینکه وی در آوریل سال گذشته مدعی شده بود دلار بیش‌ازحد قوی است و به‌منظور تعدیل کسری تراز تجاری آمریکا باید از ارزش آن کاسته شود. اظهارات مقامات بلندپایه آمریکایی در خصوص نرخ دلار نه‌تنها با یکدگر همخوانی ندارد، بلکه حتی بعضاً با مواضع چند ماه قبل آنها نیز متفاوت است؛ در چنین شرایطی سردرگم بودن بازار ارز در مورد آینده دلار آمریکا کاملاً قابل‌توجه است.
آنچه بر پیچیدگی معمای نرخ دلار می‌افزاید این است که دولت آمریکا از یک طرف توجه خود را به کاهش کسری تراز تجاری این کشور معطوف نموده اما از طرف دیگر اقدام به کاهش نرخ مالیات کرده است؛ اقدامی که احتمالاً به افزایش تقاضا و متعاقباً تشدید کسری تراز تجاری آمریکا منجر خواهد شد. کسری تراز تجاری معمولاً در دوره‌های رکود کاهش خواهد یافت اما این کاهش منشأ مطلوبی ندارد و کمتر کسی از آن استقبال می‌کند. بنابراین برای اینکه کسری تراز تجاری آمریکا کاهش یابد و درعین‌حال رونق اقتصادی این کشور نیز حفظ شود، شاید کاهش ارزش دلار گزینه بهتری برای اقتصاد آمریکا باشد.
اگر قرار باشد دلار آمریکا یکی از طولانی‌ترین روندهای نزولی خود را پشت سر بگذارد (مانند آنچه در اواخر دهه 1980 یا اوایل قرن حاضر اتفاق افتاد) چه سرنوشتی در انتظار بازارهای مالی جهان خواهد بود؟ در پاسخ باید گفت این مسئله بیشتر به دلایل تضعیف دلار بستگی دارد. اگر افت دلار بیشتر به دلیل انتشار خبرهای بد از اقتصاد آمریکا باشد، آنگاه بازارهای سهام متضرر شده و بازار اوراق قرضه دولتی رونق خواهد گرفت. اما اگر تضعیف دلار ریشه در عملکرد مناسب اقتصادهای نوظهور داشته باشد، آنگاه معنایش این است که سرمایه‌گذاران از فرصت‌های هیجان‌انگیزی که در بازارهای سهام این کشورها وجود دارد، بهره‌مند می‌شوند.
در حال حاضر به نظر می‌رسد تضعیف دلار را می‌توان تا حد زیادی ناشی از بهبود اقتصاد جهانی دانست و این مسئله به‌خوبی روند رو به رشد شاخص بازارهای سهام در آغاز سال 2018 را نیز توجیه می‌کند. چنان‌که وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید، دلار ضعیف‌تر از دو جهت به نفع شرکت‌های چندملیتی مستقر در آمریکاست: اول اینکه به رشد صادرات آنها کمک می‌کند و دوم اینکه باعث می‌شود ارزش دلاری عواید آنها از سرمایه‌گذاری در سایر کشورها افزایش یابد. طبق بررسی‌های شرکت خدمات مالی مریل لینچ، در سه‌ماهه پایانی سال 2017 حدود 68 درصد از شرکت‌های آمریکایی فعال در بازارهای خارجی، عملکردشان در زمینه فروش و سود بهتر از پیش‌بینی‌های کارشناسان بوده است؛ این رقم برای شرکت‌هایی که حضوری در بازارهای خارجی نداشته‌اند تنها 39 درصد برآورد شده است که تفاوت معناداری را نشان می‌دهد.
در شرایطی که بازارهای سهام روند پررونقی را طی می‌کنند، ارزش اوراق قرضه دولت آمریکا رو به کاهش است؛ نرخ بازده انتظاری خریداران این اوراق افزایش یافته است. کاهش ارزش اوراق قرضه دولت آمریکا را می‌توان به دو صورت تفسیر کرد: یکی اینکه سرمایه‌گذاران خارجی برای اینکه حاضر شوند پول خود را وارد اوراق مبتنی بر یک ارز در حال افت (دلار) کنند، بازدهی بیشتری را انتظار دارند؛ یا اینکه خریداران آمریکایی اوراق قرضه دولت آمریکا معتقدند رشد اقتصادی مناسب این کشور در ادامه منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد و برای عقب نماندن از تورم، بازدهی بالاتری را طلب می‌کنند.
اما تأثیر افت دلار بر سایر اقتصادهای جهان چه خواهد بود؟ با فرض ثبات سایر متغیرها، تضعیف دلار به معنی تقویت یورو است و این مسئله می‌تواند به انقباض مالی در اتحادیه اروپا منجر شود. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، هفته گذشته در مورد تحرکات نامنظم نرخ ارز و اثرات منفی آن بر ثبات اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا سخن گفت؛ وی تأکید کرد برخلاف انتظارات برخی سرمایه‌گذاران، بانک مرکزی اروپا از تقویت بیش از حد نرخ یورو در برابر دلار استقبال نمی‌کند. بازدهی اوراق قرضه دولتی در اروپا رو به افزایش است و در چنین شرایطی افزایش شاخص یورو می‌تواند به انقباض مالی در اروپا دامن بزند.
برای کشورهای درحال‌توسعه اما وضعیت فرق می‌کند؛ کاهش نرخ دلار بیش از افزایش آن برای این کشورها مطلوب است. به‌عنوان‌مثال بحران مالی آسیا در اواخر دهه 1990 میلادی درست زمانی رخ داد که شاخص دلار به‌سرعت در حال افزایش بود. بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، پول داخلی خود را به‌صورت رسمی یا غیررسمی به دلار میخکوب می‌کنند و به همین دلیل در صورت افزایش نرخ دلار، بانک‌های مرکزی این کشورها مجبور به اتخاذ سیاست پولی انقباضی می‌شوند تا ارزش پول داخلی را در برابر دلار ثابت نگاه دارند. در مقابل، کاهش نرخ دلار این امکان را برای آنها فراهم می‌سازد که نرخ بهره را کاهش دهند و به رشد اقتصاد خود کمک کنند.
البته همه این روندهای مثبت اگر از یک آستانه خاص فراتر روند، برعکس خواهند شد؛ اگر پول زیادی به سمت بازارهای نوظهور سرازیر شود، اقتصاد آنها حبابی خواهد شد و از طرفی به دلیل افزایش بیش از حد نرخ پول داخلی این کشورها، توان رقابتی تولیدکنندگان آنها کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، اگر بازدهی اوراق قرضه دولت آمریکا به اندازه کافی افزایش یابد، جریان سرمایه دوباره به سمت آمریکا تغییر جهت خواهد داد. البته جهش ناگهانی نرخ بازدهی اوراق قرضه می‌تواند رشد اقتصادی آمریکا را نیز متوقف کند.
با این تفاسیر، سرمایه‌گذاران در سراسر جهان اگرچه از کاهش نسبی شاخص دلار رضایت دارند اما افت بیش از حد آن را مطلوب نمی‌پندارند.