دولت دوازدهم هم در پیچ حذف یارانه نقدی پردرآمدها ماند و آن‌گونه که از اظهارنظر اخیر نوبخت برمی‌آید، تا زمانی که فرمولی برای حذف پردرآمدها تعریف نشود، قرار نیست پرداخت یارانه‌ها در سال97 تغییری کند؛ چراکه به عقیده او، دولت برای حذف یارانه نقدی نمی‌تواند جیب 80میلیون نفر را بگردد. فرمولی که سیدحسن حسینی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما، آن‌را یکی از عوامل اصلی رد شدن کلیات بودجه در صحن مجلس عنوان می‌کند و معتقد است تعریف کردن آن و حذف یارانه پردرآمدها به ماه‌های نخست سال آینده قد نمی‌دهد.
به گزارش همشهری، موضوع حذف یارانه نقدی پردرآمدها، یکی از معدود موضوعاتی است که از بدو اجرای قانون هدفمندسازی مورد اتفاق‌نظر همه جناح‌های سیاسی کشور و اقتصاددانان متمایل به آنها بوده و قانون نیز بر لزوم اجرای آن تأکید دارد اما در عمل گویا هیچ شخص یا جناحی قصد ندارد پا به گود این میدان بگذارد و کاری را که همگان بر درستی‌اش تأکید دارند، انجام دهد.
بار یارانه 290هزار میلیارد تومان
از آذرماه89 که واریز یارانه نقدی آغاز شده تاکنون، دولت 83 مرحله یارانه نقدی پرداخت کرده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد در کل این 7سال، بیش از 290هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به‌حساب حدود 75میلیون ایرانی واریز شده است.
نظام پرداخت یارانه نقدی به‌حساب اغلب خانوارهای کشور در حالی قرار است در هشتمین سال اجرای این قانون تداوم پیدا کند که وزیر سابق اقتصاد روز واریز یارانه‌ها را مصیبت عظما تلقی کرد، چراکه دولت مجبور بود ماهانه نه از محل عایدات هدفمندسازی بلکه از خزانه خود به هر ایرانی 45هزار و 500تومان بپردازد.
درحالی‌که از زمان آغاز هدفمندسازی یارانه‌ها، قرار بود فقط 50درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به پرداخت نقدی اختصاص پیدا کند و از 50درصد باقی‌مانده، 30درصد برای کمک به تولید و 20درصد برای کمک به بودجه دولت صرف شود اما در عمل کل 100درصد عایدی هدفمندسازی هم یارای پاسخگویی به پرداخت یارانه نقدی را نداشت چراکه همه‌ساله موضوع حذف پردرآمدها از چرخه یارانه‌بگیران به تعویق افتاد تا جایی که این جراحی ناقص اقتصادی، کل ساختار اقتصاد ایران را به مرز بحران رساند.
اجماع در قانون، تفرقه در عمل
بی‌توجهی به حذف یارانه پردرآمدها، نخستین بار در دولت گذشته جدی گرفته شد اما باوجود الزام قانونی برای حذف 24میلیون نفر از چرخه یارانه‌بگیران، دولت با روش شناسایی افراد بی‌نیاز فقط توانست حدود 4میلیون نفر را حذف کند که البته تعداد زیادی از این افراد با اعتراض به حذف، خود را نیازمند دانسته و خواستار برقراری مجدد یارانه شدند.
از سوی دیگر، در این وضعیت، به‌دلیل رعایت نکردن الزام قانونی حذف یارانه پردرآمدها از سوی دولت، هجمه سنگینی به دولت یازدهم وارد آمد که به‌ویژه با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات96، با شدت بیشتری نیز دنبال شد.
در این میان مطرح شدن تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین داغ شدن ماجرای پیامک‌های مبتنی بر برقراری مجدد یارانه معترضان در شب انتخابات، فشار به دولت برای حذف یارانه افراد پردرآمد را بیشتر کرد اما دولت با استناد به تجربه ناموفق خود در این حوزه، حذف یارانه‌بی‌نیازها را مستلزم کار کارشناسی و یافتن راهکاری برای شناسایی درست افراد می‌دانست و حاضر به حذف افراد با ملاک حقوق ماهانه بالای 3.5میلیون تومان نمی‌شد.
در دولت دوازدهم اما، حذف یارانه پردرآمدها بر مبنای شناسایی افراد نیازمند استوار شد تا با پرداخت یارانه‌به افرادی که تحت حمایت سازمان‌های حمایتی بودند یا جزو اقشار نیازمند به حمایت محسوب می‌شدند، عملاً موضوع پرداخت یارانه عمومی منتفی شود اما در این مورد نیز دولت با مخالفت‌هایی در جامعه و مجلس روبه‌رو شد؛ درحالی‌که رئیس دولت دوازدهم از ابتدای کار و به‌ویژه در جریان تدوین لایحه بودجه سال1397، ساماندهی پرداخت یارانه نقدی را از کلیدی‌ترین برنامه‌های 4ساله منتهی به 1400عنوان کرده بود.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور، وقتی در میانه‌های آذرماه در مجلس حاضر شد تا لایحه بودجه سال آینده را تقدیم کند، از میان همه تبصره‌های این لایحه، بر 3تبصره 14، 18 و 19 تأکید و آنها را با عنوان «3تبصره تحول‌آفرین» معرفی کرد که بانی یک تحول بزرگ در بودجه97 خواهند بود؛ اما در عمل از این 3تبصره، اولی مربوط به هدفمندی یارانه‌ها بود که پس از کش‌وقوس فراوان بین دولت و مجلس، قابلیت تحول‌آفرینی خود را از دست داد و تبصره دوم نیز که مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اشتغال‌زایی بود، نتوانست نظر نمایندگان مجلس را جلب کند.
از این میان فقط تبصره19، مربوط به‌خصوصی‌سازی و اجرای طرح‌های عمرانی باقی ماند که البته آن‌هم باید دید در وضعیتی که تیر اصلاحات اقتصادی دولت درست بر هدف ننشسته، در عمل چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
در تبصره14 لایحه بودجه97، مقرر شده بود منابع تخصیص‌یافته برای پرداخت یارانه نقدی از 34هزار میلیارد تومان به 23هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند تا حدود 34میلیون نفر از چرخه دریافت یارانه حذف شوند اما این تبصره پس از یک‌بار رد شدن کل لایحه بودجه در صحن علنی مجلس به‌گونه‌ای تغییر کرد که 7هزار میلیارد تومان به منابع آن افزوده شود و دولت فقط یارانه 20میلیون نفر را قطع کند.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد سیاست دولت برای پرداخت یارانه فقط به نیازمندان طرفدار چندانی ندارد و همین مسئله باعث شده کل ماجرای حذف یارانه پردرآمدها برای سال آتی نیز منتفی شود.
بد اجرا شدن قانون هدفمندی باید یک‌جا متوقف شود
سیدحسن حسینی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما، عدم وجود فرمول شناسایی پردرآمدها را یکی از عوامل اصلی رد شدن کلیات بودجه در صحن مجلس عنوان می‌کند و معتقد است تعریف کردن این فرمول و حذف یارانه پردرآمدها، به ماه‌های نخست سال 97 قد نمی‌دهد.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از مباحثی را که باعث رد شدن کلیات بودجه در مجلس شد وجود نداشتن مکانیسمی برای رصد اقشار پردرآمد و کم‌درآمد عنوان می‌کند. سیدحسن حسینی می‌گوید: مجلس با اصل حذف یارانه پردرآمدها مخالف نیست اما دولت هنوز هیچ مکانیسمی برای این کار ارائه نداده است؛ درحالی‌که اقدام قبلی دولت برای حذف یارانه پردرآمدها باعث شد افراد محق زیادی بنا بر دلایل واهی حذف شوند و مشکلاتی برای دولت و نمایندگان مجلس به‌همراه بیاورد.
حسینی معتقد است: حالا هم در اصلاحیه‌ای که در کمیسیون تلفیق برای تبصره 14بودجه انجام شده، دست دولت برای حذف یارانه پردرآمدها باز است تا فرمول درستی تعیین کند و به‌دنبال اقشار پردرآمد بگردد، گرچه شواهد امر حاکی از این است که این مکانیسم قطعاً به‌گونه‌ای نیست که از اول سال 97شاهد حذف یارانه پردرآمدها باشیم.
البته دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس، می‌گوید: مکانیسم دولت هرچه باشد، کمیسیون تلفیق قیودی برای دولت گذاشته شده و برخی از اقشار جامعه، ازجمله روستاییان، حاشیه‌نشینان شهری، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و مددجویان سازمان بهزیستی مشمول این قاعده نمی‌شوند، اما مابقی ماجرا بر عهده دولت گذاشته شده است.
حسینی تأکید می‌کند: در قانون هدفمندی قید شده که یارانه نقدی برای کمک به اقشار کم‌درآمد است نه اینکه به کل جمعیت کشور پرداخت شود؛ اما این قانون از ابتدا بد اجرا شده و تا امروز هم این بد اجرا شدن ادامه دارد و باید یک‌جا متوقف شود.
به گفته او، در قانون تکلیفی برای پرداخت عمومی یارانه برای دولت درنظر گرفته نشده و فقط مبلغ اعتبارات مشخص شده است که دولت هرچه در مصرف آن صرفه‌جویی کند، می‌تواند ارقام بیشتری را به بخش‌های دیگر، ازجمله حوزه عمرانی و اشتغال تخصیص دهد.