اتاق شیراز وضعیت ایران در شاخص دریافت اعتبارات را مورد بررسی قرار داد و در این گزارش تأکید می‌کند در صورت اجرایی شدن راهکارهای پیشنهادی، رتبه ایران هم در منطقه و هم در جهان اول می‌شود.
بر اساس تقسیم‌بندی که پیش‌تر از سوی اتاق ایران صورت گرفته بود، اتاق شیراز، راهکارهای بهبود شاخص دریافت اعتبارات در کشور را بر عهده گرفت و بر این اساس، طی نشستی با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی و قضائی، گزارش خود را همراه با راهکار ارائه داد.
شاخص دریافت اعتبارات پس از شاخص ثبت مالکیت پنجمین شاخص از فضای کسب‌وکار محسوب می‌شود.
تاکنون ۳ گزارش در زمینه‌های وضعیت ایران در شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون، تجارت فرامرزی و چگونگی شروع کسب‌وکار به ترتیب از سوی اتاق‌های مشهد، تهران و تبریز ارائه شده است. در این بین موضوع حمایت از سرمایه‌گذاران خرد باقی مانده که توسط اتاق اصفهان ارائه خواهد شد.
کیوان کاشفی عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با حضور در این نشست بر لزوم ارائه یک پروژه اجرایی بر اساس مطالعات صورت گرفته تأکید کرد و گفت: تمام این مطالعات راهکارهای مشخصی را برای بهبود وضعیت ایران در شاخص‌های موردنظر ارائه می‌دهند که برای عملیاتی شدن آنها نیازمند ارائه پروژه اجرایی هستیم.
وی در ادامه از برگزاری همایشی با عنوان «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار» که قرار است با همکاری پنج اتاق بزرگ کشور (مشهد، تهران، شیراز، تبریز و اصفهان) طی روزهای نهم و دهم اسفندماه در شهر مشهد برگزار شود، خبر داد و تصریح کرد: در این همایش راهکارهای بهبود وضعیت ایران در پنج شاخص موردنظر یعنی تجارت فرامرزی، حمایت از سرمایه‌گذاران خود، ورشکستگی و پرداخت دیون، شروع کسب‌وکار و دریافت اعتبارات، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بر اساس اظهارات کاشفی، در این همایش ۵ مطالعه صورت گرفته با حضور مسئولان دولتی در هر حوزه ارائه می‌شود و جمع‌بندی نهایی در مورد آنها صورت می‌گیرد. این کار برای تعریف پروژه عملیاتی لازم است.
در ادامه این نشست گزارش اتاق شیراز در خصوص راهکارهای بهبود شاخص دریافت اعتبارات در ایران مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس این گزارش رتبه جهانی ایران در این شاخص برای سال 2018، ۹۰ و در منطقه چهارم است. در سطح جهانی کشورهای نیوزیلند، بروئنی، کلمبیا، آمریکا و زامبیا به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را به خود اختصاص می‌دهند.
بر اساس گزارش ارائه شده از اقداماتی که کشورها در سطح جهان برای بهبود این شاخص انجام داده‌اند می‌توان به ایجاد دفتر و پایگاه مجهز برای وثایق منقول که قابل‌دسترس همه باشد، ایجاد سازوکار قانونی برای تصرف اموال وثیقه خارج از نظام قضایی توسط وام‌گیرندگان، توسعه دامنه اطلاعات جمع‌آوری‌شده و گزارش‌های تهیه شده توسط دفاتر اعتباری و بهبود چارچوب مقرراتی برای گزارش‌های اعتباری اشاره کرد.
در اینجا چهار گام برای بهبود شاخص مذکور در کشور پیشنهاد می‌شود؛ گام اول، اطلاع‌رسانی دقیق از اصلاح قوانین در سال‌های اخیر و تأکید بر حسن اجرای آنها، گام دوم، مذاکره با بانک جهانی و پرسش‌شوندگان ایرانی در خصوص مواردی که به خاطر تفسیر اشتباه قوانین و مقررات امتیاز ایران کسر شده است، گام سوم، اقدامات اجرایی که شامل از طرفی راه‌اندازی سامانه ثبت وثایق به تفکیک نوع اموال منقول و غیرمنقول، ارتقای سیستم اطلاعات اعتباری از طریق توزیع اطلاعات تاریخی و حذف شرط آستانه حداقل واحد برای درج در پایگاه داده‌ها و راه‌اندازی سامانه ثبت وسایل و ایجاد دسترسی برای وام‌گیرنده به گونه‌ای که بتوانند اطلاعات مربوط به اعتبار سنجی خود را مشاهده و بازرسی کنند، می‌شود و گام چهارم، اصلاح قوانین و تصویب قوانین جدید.
البته به باور نمایندگان دستگاه‌های دولتی از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که در این نشست حضور داشتند، مهم‌ترین مانع در این بخش کمبود منابع مالی در کشور است. از طرفی اصلاح و بازنگری قوانین نیز مورد تأکید قرار گرفت.
در این رابطه کاشفی تصریح کرد: بانک جهانی از ما می‌خواهد در قدم اول وثایق خود را به صورت دقیق تعریف کرده و سپس از آنها پشتیبانی لازم صورت گیرد. متأسفانه چنین سازوکاری در ایران شکل نگرفته است.
وی ادامه داد: افرادی هم که پرسشنامه‌های بانک جهانی را تکمیل می‌کنند نیز نقش مهمی در تعیین رتبه ایران دارند. تعداد زیادی از آنها به دلیل در اختیار داشتن اطلاعات ناقص نمی‌توانند به پرسش‌ها، دقیق پاسخ دهند و این موضوع روی رتبه ایران در شاخص‌های اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.
وی در پایان از اتاق شیراز درخواست کرد که پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده را بر اساس موضوع و ارتباط آن با هر دستگاه به صورت مجزا، مشخص کند تا از طرف اتاق ایران به آنها اعلام شود.