مسئولیت بررسی شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد به اتاق اصفهان تفویض شده بود و مدیر دفتر مدیریت راهبردی بهبود کسب‌وکار اتاق اصفهان، نتایج کسب شده در این بررسی را تشریح کرد.
امیرحسین زمانی، با اشاره به اینکه شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، یکی از 10 شاخصی است که بانک جهانی در بررسی شاخص‌های کسب‌وکار 2018 مدنظر قرار داده است، گفت: هدف اولیه اتاق اصفهان در مسئولیتی که به آن تفویض شد، ارائه یک تصویر کلی از وضعیت این شاخص در ایران بوده و پس‌ازآن با ریشه‌یابی مسائلی که منجر به این جایگاه شده، پیشنهادهایی برای برطرف کردن موانع یا تقویت مزیت‌ها ارائه داده است.
مدیر دفتر مدیریت راهبردی بهبود کسب‌وکار اتاق اصفهان، اظهار کرد: در رتبه‌بندی جهانی شاخص کسب‌وکار 2018، ایران با امتیاز 56.48 از بین 190 کشور در رتبه 124 قرار گرفته اما در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، در همین گزارش با امتیاز 33.33 رتبه 170 را کسب کرده است.
به گفته زمانی، تحقیقاتی که بانک جهانی برای تهیه شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد انجام می‌دهد، در 22 گروه طبقه‌بندی می‌شود که در پژوهش اتاق ایران به جزئیات آنها پرداخته شده است.
بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی اتاق اصفهان، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در ایران، در بخش میزان شاخص افشا، نمره 7 از 10 را کسب کرده که بهترین رتبه اخذ شده در بین سایر شاخص‌های مورد بررسی بوده است.
از سوی دیگر، در زیرشاخص میزان مسئولیت مدیر، نمره 4 از 10، در زیرشاخص میزان سهولت دادخواست نمره 1 از 10، در زیرشاخص میزان حقوق سهامداران نمره 3 از 10، در زیرشاخص میزان مالکیت و شاخص کنترل نمره 3 از 10، در زیرشاخص میزان شاخص شفافیت شرکت نمره 2 از 10 کسب شده است.
مدیر دفتر مدیریت راهبردی بهبود کسب‌وکار اتاق اصفهان، می‌گوید در این بررسی‌ها، میانگین امتیاز ایران با استفاده از فرمول محاسبه امتیازی هر زیر شاخص، رفم 33.33 از 100 خواهد بود که ما را در رتبه 170 از 190 می‌گذارد.
بر اساس این گزارش، رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در دوره سال‌های 2014 تا 2018، به ترتیب، 143، 149، 166، 165 و 170 بوده که کلاً با پیش‌بینی‌های انجام شده در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور مبنی بر رسیدن ایران به جایگاه نخست در منطقه هیچ تطابقی ندارد چراکه اکنون قزاقستان در این شاخص، به‌عنوان یکی از کشورهای منطقه به رتبه سوم جهانی رسیده و 164 رتبه بالاتر از ایران ایستاده است.
در این بررسی، انجام اصلاحاتی در قانون تجارت کشور برای بهبود جایگاه ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پیشنهاد و تصریح شده است: اصلاح مواد 129 و 130 لایحه اصلاحی قانون تجارت، همچنین اصلاح مواد 129، 130،131، 133، 142، 143 و 258 قانون تجارت و همچنین اصلاح بندهای دوم و سوم دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات ناشران می‌تواند منجر به افزایش امتیاز ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد شود.
طبق بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق اصفهان، چنانچه این اصلاحات انجام شود، نمره ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد می‌تواند از 33.33 به 51 برسد و جایگاه جهانی ایران از 170 جهانی به 95 تغییر پیدا کند.
پس از ارائه گزارش بررسی شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد از سوی مدیر دفتر مدیریت راهبردی بهبود کسب‌وکار اتاق اصفهان، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: ما در سال جاری روی هدف و سیاست بررسی شاخص‌ها تمرکز کرده‌ایم و با اعتقاد به اینکه اتاق‌های استانی از نیروهای کارشناس و آگاهی برخوردار هستند، انجام کارهای پژوهشی را به آنها سپردیم.
کاشفی ادامه داد: سیاست کلی پارلمان بخش خصوصی این بوده است که از مسیر بررسی شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه محیط کسب‌وکار، روی شاخص‌های اعلامی از سوی نهادهای بین‌المللی از وضعیت اقتصاد ایران حساسیت ایجاد کنیم و عزم متولیان امر برای بهبود این شاخص‌ها را جزم کنیم.
او با بیان اینکه ما اصل را بر این می‌گذاریم که دولت و مجلس نیز دغدغه بهبود وضعیت را دارند، تصریح کرد: حساس‌سازی روی این شاخص‌ها می‌تواند همه را برای بهبود کارها همراه کند به‌گونه‌ای که هر یک از ما، خود را موظف بداند برای اصلاح وضعیت موجود قدم بردارد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: اگر قرار باشد اقتصاد ایران روی ریل توسعه قرار بگیرد چاره‌ای جز استفاده از سرمایه خارجی و داخلی ندارد و این در حالی است که هر سرمایه‌گذاری قصد فعالیت در اقتصاد ایران را داشته باشد، در درجه اول وضعیت شاخص‌های اقتصادی و از جمله همین شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد را بررسی می‌کند.
کاشفی، تصویب قوانین مربوط به حوزه اقتصاد ایران، آن‌هم بدون توجه به قوانین مشابه آن در سطح جهان را یکی از عواملی خواند که باعث شده ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی و آزمون‌هایی که برای تعیین رتبه انجام می‌شود وضع مساعدی نداشته باشد ازاین‌رو توصیه کرد برای تصویب یا تنقیح قوانین مربوط به حوزه اقتصاد، نیم‌نگاهی نیز به قوانین مشابه در کشورهای دیگر انجام شود.
او درباره دلیل اهمیت داشتن وضعیت شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در ایران، اظهار کرد: در چند سال گذشته طبقه‌ای نوظهور تحت عنوان خصولتی‌ها در اقتصاد ایران شکل گرفته که اتفاقاً بخش عمده خصوصی‌سازی‌ها هم نصیب آنها شد و سرنوشت بسیاری از سهامداران و سرمایه‌گذاران خرد به‌نوعی با فعالیت این طبقه گره خورده و بعضاً حقشان ضایع می‌شود درحالی‌که از نظر قانونی مجرایی برای رسیدگی به این مسئله وجود ندارد.
کاشفی اظهار کرد: در این وضعیت باید برای بهبود وضعیت حمایت از این افراد گام‌هایی برداشت که بر اساس پیشنهادهای ارائه شده در بررسی اتاق ایران، یکی از مهم‌ترین این گام‌ها می‌تواند اصلاح قانون تجارت باشد اما ازآنجایی‌که این قانون، یک قانون مادر و حساس است، این مهم باشد با بررسی کارشناسی و پس از مطالعه تجربه کشورهای پیشرو انجام شود.