مشکل فقط اینجا نیست؛ خطر بزرگ‌تری که بازارهای‌های داخلی ما و محصولات تولیدی ما را در شرایط فعلی تهدید می‌کند، ورود تولید‌کنندگانترکیه و هند به بازارهای داخلی ماست که اظهار می‌کنند محصولات نهایی را به تولیدکنندگانی که خطوط تولیدی خود را تعطیل کردند، می‌فروشند تا آن محصولات را در بازارهای داخلی عرضه کنند. شاهد این مدعا دعوت ۱۰۰ تولیدکننده ایرانی به میزبانی چین است تا بدون پرداخت هزینه در نمایشگاه هند شرکت کرده و در این خصوص رایزنی‌هایی را به عمل آورند. با توجه به این موضوع که ایران از موهبت الهی و گاز ارزان و در نهایت مواد اولیه پتروشیمی زیادی برخوردار است، وضعیت فعلی صنایع پایین دستی اسفناک است و عمق ماجرا اینجاست که بازار داخلی ما پر از محصولات چینی و هندی شود که به خاطر بی‌تدبیری‌ها و ساختار نامناسب مجبور به استفاده از محصولات بی‌کیفیت این بازارها باشیم و نه اینکه نتوانیم ارزش افزوده‌ای را از طریق صادرات محصولات نهایی برای اقتصاد کشور به همراه بیاوریم، بازارهای داخلی را هم تقدیم به آنها کنیم.
دکتر سعید ترکمان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به گزارشی که در روزنامه دنیای اقتصاد در ۱۰ بهمن ماه چاپ شد، اظهار کرد: در آن گزارش بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفت. در این بخشنامه آمده که ارزهای حاصل از فروش محصولات مجتمع‌های پتروشیمی وارد بانک‌های کشور شود و تحت نظارت قرار گیرد.وی در ادامه افزود: این در حالی است که پس از ۳ دهه تلاش برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادست صنعت پتروشیمی و با توجه به اینکه مجتمع‌های پتروشیمی تمایل چندانی ندارند که ارز فروش محصولاتشان وارد کشور شود باعث شده است که مجتمع‌های پتروشیمی برای دستیابی به سودهای بیشتر تمایل داشته باشند محصولشان را به کشورهای دیگر صادر کنند و از این رو عرضه در داخل را کم کرده و فشار زیادی را بر تولیدکنندگان داخلی وارد کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: حاصل این عملکرد و رویه این شده است که تولیدکننده داخلی با قیمت ۲۰ درصد گران‌تر از تولیدکننده خارجی محصول واحدهای تولیدی خود را تامین می‌کند و از همان ابتدای کار از رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازارهای هدفی همچون آسیای میانه، عراق، افغانستان و... باز بمانند.وی در ادامه به عرضه‌های قطره چکانی پتروشیمی‌ها اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه طی هفته‌های گذشته بهای دلار پا در مسیری صعودی گذاشته است و قیمت‌های جهانی رو به افزایش است و با توجه به اینکه این دو آیتم، دو متغیر اصلی قیمت پایه محصولات پلیمری هستند، افزایش قیمت مواد اولیه قابل توجیه است. اما سقف متوسط ۱۸ درصدی که گریدهای پلی پروپیلن طی هفته‌های اخیر خورده‌اند، فشاری مضاعف را به تولیدکننده آورده و موجب شده است تا تولیدکنندگان نتوانند محصولات خود را خریداری کنند. در این میان دلالان و واسطه‌ها به میدان آمده‌اند و این محصولات را خریداری کرده‌اند و با سودهای چشمگیر در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و این امر هم موجب شده تا بهای مواد اولیه در بازارهای آزاد به رقم‌های بالایی برسد.
وی در ادامه اظهار کرد: متولیان برنامه‌ریزی در برنامه ششم توسعه ۱۱۲ میلیارد دلار عایدی از صادرات غیر نفتی را در پایان این برنامه هدف‌گذاری کرده‌اند و این در حالی است که با گذشت ۲ سال از این برنامه شاهدیم که برای ۴۰ میلیارد دلار هم اتفاق خاصی نیفتاده است و ما به اعداد مد‌نظر نرسیدیم.وی در ادامه افزود: مجموعه این رویدادها باعث شده که بازار ۱۵ میلیارد دلاری صنعت پلاستیک رو به نابودی برود. این عدد با احتساب ۵/ ۳ میلیون تن مواد اولیه از طریق بورس کالای ایران و ۵/ ۱ میلیون تن مواد اولیه هم از طریق واردات و کامپاندها در این صنعت یعنی رقم ۵ میلیون تن مواد اولیه است. اگر میانگین هر کیلو محصول نهایی را ۳ دلار در نظر بگیریم حجم ارزش ۱۵ میلیارد دلاری برای ما رقم می‌خورد.
ترکمان می‌گوید: با توجه به وضعیت کنونی نه تنها بازار ۱۵ میلیارد دلاری (یک میلیارد دلار صادرات و ۱۴ میلیارد دلار مصارف داخلی کشور) محصولات پتروشیمی بلکه دیگر صنایع هم به مشکل بر‌می‌خورند. به این معنا که با توجه به این موضوع که صنعت پلاستیک پیشران اقتصادی صنایع دیگر است، صنایع دیگر هم برای ادامه حیات به مشکل بر‌می‌خورند.وی در توضیح بیشتر این امر افزود: با توجه به اینکه هر محصولی اعم از مواد غذایی که قوت غالب روزانه مردم است نیاز به بسته‌بندی دارد، وابستگی صنایع دیگر به صنعت پلاستیک زیاد است و چالش‌های این صنعت به‌طور ناخواسته گریبانگیر صنایع دیگر هم خواهد شد.ترکمان می‌گوید: این هشدار وجود دارد که با افزایش قیمت مواد اولیه پلاستیک، محصولات نهایی صنعت پلاستیک بالا برود و در نهایت شاهد افزایش قیمت مواد غذایی باشیم. علاوه بر این موضوع خودرو‌سازی و صنعت ساختمان کشور هم همبستگی و وابستگی عمیقی با صنعت پلاستیک دارند و با بحران‌هایی که صنعت پلاستیک با آنها روبه رو است، باید شاهد مشکلات جدی در این صنایع هم باشیم.
وی در ادامه به تسهیلات بانک‌ها و مسائل بانکی در سال جاری اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه واحدهای پلاستیکی عمدتا واحدهای کوچک و متوسطی هستند که توان و قدرت کافی را برای برخوردار شدن از تسهیلات بانکی ندارند و با توجه به شرایط فعلی که نقدینگی در این بازارها کم است و قیمت‌های مواد اولیه با جهش چشمگیری همراه شده‌اند، مجبورند بنگاه‌های تولید خود را تعطیل کنند. به این معنا که نمی‌توانند افزایش ۲۰ درصدی مواد اولیه را در جریان‌های نقدی خود تحمل کرده و به راحتی از گردونه بازی حذف می‌شوند. البته بررسی‌ها حاکی از آن است که حتی با فرض بهره‌مندی از تسهیلات، طی سال جاری اما حمایت بانکی خاصی وجود ندارد که بتواند همچون بازو و اهرم کمک‌کننده به کمک شرایط بیاید و چون مسکنی قطعی عمل کند تا تدبیری درست در جهت ایجاد بستر مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان بخش پایین دستی به وجود آید.
ترکمان می‌گوید: ادامه این روند سبب می‌شود که نه تنها نتوانیم شغل جدیدی ایجاد کنیم بلکه شغل‌های موجود را هم به خطر انداخته و از بین می‌بریم.وی در ادامه افزود: در دولت‌های قبلی شاهد بودیم در زمان‌هایی که مجتمع‌های پتروشیمی شرایطی را رقم می‌زدند که زنجیره تامین صنعت پتروشیمی به خطر می‌افتاد، به سرعت وارد کار‌زار می‌شدند و با جدی شدن ستاد تنظیم بازارو تحت کنترل در آوردن بازارهای پتروشیمی می‌توانستند هرج و مرجی را که در بازارها حاکم بود سامان دهند. این در حالی است که در شرایط فعلی هیچ اقدام کارسازی از دولت دوازدهم نمی‌بینیم و این امر موجب دلسردی تولیدکنندگان می‌شود. وی در ادامه اظهار کرد: به باور من ناتوان شدن صنایع پلاستیک و در نهایت اختلالات در صنایعی همچون خودرو و ساختمان سبب می‌شود تا تورمی که دولت سال‌ها تلاش کرده تک رقمی نگه دارد، از دست برود و رقم‌های بالاتری را به خود اختصاص دهد.