جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگو با موضوع بررسی مراتب پیشنهاد اصلاح شرایط عمومی پیمان (پیگیری مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 14/07/93)، برگزار شد.
علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن بیان این موضوع که اصلاح شرایط عمومی پیمان در چهل و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی با حضور محمدباقر نوبخت بررسی شد، تصریح کرد: در این جلسه قرار شد تا سازمان برنامه‌وبودجه، متن جدید شرایط عمومی پیمان را در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار دهد و رضایت تشکل‌های اقتصادی را در این زمینه جلب کند؛ با وجود ارسال نقطه نظرات بخش خصوصی از سوی شورای هماهنگی مهندسی کشور به این سازمان، تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
وی گفت: این نشست را ترتیب دادیم تا مهم‌ترین موانع در اصلاح و ابلاغ شرایط عمومی پیمان و ارائه راهکار در این خصوص، بررسی شود.
محسن چمن‌آرا، نماینده کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی تأکید کرد: کارفرمای دولتی در گذشته منابع مالی داشت و در حوزه پیمانکاری، شرایط عمومی پیمان را تدوین می‌کرد، اما امروز دولت پولی ندارد و شرایط تغییر کرده؛ شرایط عمومی پیمان کاربرد خود را از دست داده است.
در این نشست فعالان اقتصادی به اتفاق تأکید داشتند شرایط عمومی پیمان بازنگری شده و متناسب با پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی تنظیم شود و از سوی دیگر شرایط عمومی پیمان نیز برای پروژه‌های موجود در دوره گذار تغییر الگو، اصلاح شود.
بر اساس اظهارات عباس وفایی، نماینده شورای هماهنگی مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور، سازمان برنامه‌وبودجه نیز خود به این نتیجه رسیده، شرایط عمومی پیمان، دارای مشکلاتی است و باید اصلاح شود.
در ادامه سید جواد قانع فر، معاون امور نظام فنی سازمان برنامه‌وبودجه ضمن نگاهی به روند تهیه پیش‌نویس شرایط عمومی پیمان در سال 94، تصریح کرد: پیش‌نویس مذکور با مشارکت بخش خصوصی تدوین شده و قرار بود که ابلاغ شود، اما به دلیل نامه اعتراضی 5 تشکل و درخواست آنان برای عدم ابلاغ آن پیش‌نویس، سازمان برنامه‌وبودجه تصمیم بر مسکوت گذاشتن آن گرفت.
وی پیشنهاد داد: شورای گفت‌وگو نامه‌ای به سازمان برنامه مبنی بر بررسی مجدد نظرات اعمال نشده شورای هماهنگی ارسال کند تا از ابتدای فرودین سال 97، سازمان برنامه با بررسی این نظرات و در صورت لزوم دعوت از بخش خصوصی، پیش‌نویس شرایط عمومی پیمان را تدوین و نسخه نهایی آن را برای اظهارنظر بخش خصوصی، در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.
درنهایت قرار شد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی طی نامه‌ای نقطه نظرات شورای هماهنگی را در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه کشور، قرار دهد و درخواست کند با بررسی نظرات شورای هماهنگی از ابتدای سال 97، نسخه نهایی پیش‌نویس شرایط عمومی پیمان را حداکثر تا پایان بهار 97 به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کند تا در صورت لزوم، در صحن اصلی شورا مطرح شود.