امروز، سی و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. در این نشست محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران سخنرانی کردند.
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، اولین سخنران این نشست بود. محور اصلی سخنرانی خوانساری نوسانات اخیر نرخ ارز بود. مهمترین نکات سخنرانی او در زیر آمده است:
- در هفته گذشته شاهد بودیم که رئیس‌جمهور برای چندمین بار اشاره کرد که دولت تاجر و بنگاه‌دار خوبی نیست و باید کارها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که این تأکید، نشانگر آن است که او معتقد به این است که اگر قرار است اقتصاد حرکت کند باید بخش خصوصی فعال شود.
-تشکیل سرمایه بخش خصوصی از سال ۵۵ به بعد نشان می‌دهد که اگرچه در طول سال‌های مذکور، تولید ناخالص کشور دو برابر شده است اما تشکیل سرمایه بخش خصوصی تا سال ۹۲ تقریباً ثابت بوده است. به‌نحوی‌که حجم سرمایه‌گذاری سال ۵۶ معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۲ نیز به همین رقم رسیده است.
-اگر دولت معتقد است که بخش خصوصی باید توسعه پیدا کند؛ می توانند خیلی از مسائل را که دست خودشان است حل کند. مثلا در اولین گام ایجاد یک بازار رقابتی بین بخش خصوصی و دولت در کشور است، متاسفانه الان شرکت های دولتی، شبه دولتی و نهادها از یک رقابت ناسالم استفاده می کنند و طبیعتا این در اختیار بخش خصوصی نیست. الان حدود دو سال است که تعداد زیادی از بنگاه های بخش خصوصی از دولت مطالباتی دارند ولی در مقابل باید مالیات پرداخت کنند و اگر پرداخت نشود باید جریمه آن را دو درصد در ماه بدهند و یا سود بازپرداخت تسهیلات بانکی هم که روی 24 تا 26 درصد است.
-حالا دولت بعد از دوسال برای بازپرداخت بدهی هایش اوراق قرضه را صادر کرده است که با سود 8 درصد پرداخت می شود؛ و حالا سوال این است که چه کسی باید پاسخگوی این ظلمی که صورت می گیرد، باشد. از یک طرف خود دولت جریمه مالیات را می گیرد و بانک سودهای بالای 24درصد اخذ می کند و در مقابل روی بدهی خود سود 8 درصد بعد از دو سال می دهد؛ آیا با این روش می توان، انتظار داشت بخش خصوصی در کشور رشد پیدا کند؟
- اکنون برخی شرکت‌ها از انحصار استفاده می‌کنند که بخش خصوصی از آن محروم است، به این معنا که حدود دو سال است که برخی بنگاه‌ها طلبکار از دولت هستند که در مقابل، به دولت و نظام بانکی هم بدهی دارند، درحالی‌که هرماه دو درصد جریمه مالیاتی برای آن‌ها اعمال می‌شود که بر این اساس، اوراق قرضه با ۸ درصد در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد که این‌یک ظلم بزرگ است.
- با این روش نمی‌توان بخش خصوصی را رشد داد، ضمن اینکه ۳۰ میلیارد دلار طرح پتروشیمی وجود دارد که بخش خصوصی آمادگی اجرای آن را دارد، اما بانک‌ها ۱۲۰ درصد وثیقه برای هر طرح طلب می‌کنند که این امر شدنی نیست ولی در مورد طرح‌های دولتی، این کار به‌راحتی انجام می‌شود؛ درحالی‌که باید خود طرح وثیقه شود.
-در سال ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار پتانسیل صادرات خدمات فنی و مهندسی است، درحالی‌که اکنون ۶ میلیارد دلار در مناقصه‌های خارجی، ایرانی‌ها برنده شده‌اند، اما نمی‌توانند گارانتی لازم را ارائه دهند؛ ضمن اینکه برای فاینانس نیز بخش خصوصی قابلیت ارائه وثایق لازم را ندارد.
- در سال ۴۲ تا ۵۳ اقتصاد ایران یک اقتصاد باثبات بوده است، بنابراین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز رونق داشته است؛ این در حالی است که از سال ۷۶ تا ۸۵ نیز یکی از دلایل موفقیت اقتصاد در دولت اصلاحات، ثبات در اقتصاد ایران و نرخ ارز بوده است.
- نوسانات ارزی لطمه جدی به اقتصاد وارد می‌کند و سرنوشت بنگاه‌های بخش خصوصی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که این از وظایف دولت است که به این امر پرداخته شود، این در حالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی هر سه ماه یک‌باره موضوع تک‌نرخی کردن ارز را مطرح می‌کرد، اما محقق نشد.
- با تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت نباید وارد اقتصاد شود، به نظر می‌رسد که باید تسهیلات لازم را فراهم کرد تا بخش خصوصی فعال‌تر باشد. دولت باید به این موضوع توجه کند، چراکه اگر قیمت ارز واقعی نباشد، خروج سرمایه از کشور صورت می‌گیرد.
- ای‌کاش تجربه چندین ساله بعد از انقلاب را که مرتب تکرار شده است، درست می‌گرفتیم و به این عمل می‌کردیم که نوسانات ارز پیش نیاید، اما امیدواریم بانک مرکزی تدابیری را بیندیشد که این نوسانات به حداقل برسد.
- قیمت‌هایی که در بازار است، ارز مبادله‌ای است که درنهایت سه نوع ارز دیگر شرکتی، اسکناس و حواله است؛ به این معنا که ارز شرکتی برای واردات است و درنهایت اسکناس و حواله است؛ این در حالی است که قیمت حواله بالاتر از شرکتی برای گشایش اعتبار و اسکناس است که این امر نگران‌کننده شده است که حکایت از خروج سرمایه از کشور است.
تورم بازار ارز کنترل می‌شود
سخنران بعدی این نشست محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بود. او در این نشست درباره افزایش نرخ ارز گفت. مهمترین نکات سخنرانی نهاوندیان را بخوانید.
-برخی می‌گویند دولت خودش می‌خواهد نرخ ارز را بالا ببرد، این یعنی دولت در برابر بزرگترین دستاورد خودش، کنترل تورم، ایستاده که اتهامی اشتباه است.
- اگر قیمت‌ها بالا برود، قدرت خرید پایین می‌آید و زمانی که قدرت خرید پول ملی در رابطه با انواع کالا و خدمات پایین بیاید، به این معنی است که قدرت خرید در رابطه با ارز خارجی هم افت کرده است.
-افزایش قیمت ارز یک امر دستوری نیست بلکه حاصل یک‌روند اقتصادی است. اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی است و برای مقابله با بازار ارز ملتهب، هیچ کاری مهم‌تر از کنترل نرخ ارز نیست.
- اگر نرخ ارز را مصنوعی نگه‌داریم و تورم بالاتر برود، آن زمان جهش سه‌بر‌ابر شدن نرخ ارز را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین ما به ریشه یعنی نرخ تورم پرداخته‌ایم و هیچ‌کس نمی‌تواند این رویکرد را انکار کند.
-درزمینهٔ نرخ ارز مسیر چهار سال گذشته را بامتانت پشت سر گذاشتیم اما عامل این جهش روانی، سیاسی و غیراقتصادی است.
- آنچه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به‌عنوان یک تکلیف اعلام‌شده بود را پیاده‌سازی خواهیم کرد اما اکنون وقت آن رسیده که با دقت، برخی از کارهایی که درگذشته انجام‌شده را بازنگری کنیم.
- نکته اصلی در اصلاح ساختار اقتصاد ایران بازتعریف بخش عمومی و بخش خصوصی است؛ به این معنا که اتفاقی که در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رخ داد که مؤسسات عمومی غیردولتی تعریف شد، باید موردبازنگری قرار گیرد.
-توقع داشتیم که در چهار سال اخیر سرعت پیشرفت در حوزه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بیش از این‌ها باشد؛ باید در چهار سال پیش رو این کار شتاب بیشتری گیرد.
- دولت دوازدهم اولویت خود را در دو محور اشتغال‌زایی و فقرزدایی قرار داده است و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هم باید این دو محور را لحاظ کند و طرح‌هایی که هم‌زمان این دو محور را دربرمی گیرد را معرفی کند.
مسوولان قضایی، امنیتی و نظامی کمتر موضع‌گیری کنند
بعد از آن پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در این نشست سخنرانی کرد. او گفت: «مراجعات زیادی به من درباره اطاله دادرسی و عدم شفافیت در این زمینه می شود.:
- قوه قضاییه لازم است با نظرسنجی از مردم و فعالان اقتصادی ایرادها را ببیند و سعی در اصلاح آن داشته باشد.
- امروز ١٥ میلیون پرونده در جریان داریم که اگر برای هر دعوا ٢ طرف در نظر بگیریم ٣٠ میلیون نفر درگیر مباحث قضایی هستند. نمی توانیم با ادامه این روند فعالیت اقتصادی درستی داشته باشیم.
- از سال ١٣٩٠ و با اتفاقی که برای امیر منصور آریا رخ داد، قوه قضاییه برای ثبت شرکت گواهی سوءپیشنیه را الزامی کرد و این موضوع باید اصلاح شود زیرا نشان می دهد هر فردی بخواهد شرکتی را ثبت کند باید اثبات کند سوءپیشینه ندارد.
- این موضوع درباره ثبت ورشکستگی هم حاکم است و قوانین و مقررات درست باعث می شود با روند بهتری دوران رکود را طی کنیم.
- تقاضای من از مسئولین این است که کمترسخن بگویند و بیشتر در اجرا فعال باشند چرا که این موضوع باعث ایجاد التهاب در کشور می شود. اظهارنظر و موضع‌گیری متعدد مسوولان تامین امنیت و ثبات کشور، آرامش و ثبات نمی‌آورد.