بررسی دلایل سهم پایین بخش خصوصی واقعی از فاینانس‌های خارجی

دفتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران در نشستی با حضور نمایندگان بانک‌های عامل طرف قرارداد فاینانس‌های خارجی، عضا و روسای اتاق‌های مشترک کشورهای هدف و جمعی از فعالان اقتصادی، ابهامات و مشکلات بخش خصوصی در مورد چگونگی استفاده از فاینانس‌های خارجی را مورد بررسی قرار داد.

ابهام و شفاف نبودن مراحل و روند استفاده از منابع فاینانس‌ها مهم‌ترین انتقادی بود که در این نشست از سوی نمایندگان بخش خصوصی مطرح شد. آن‌ها تأکید داشتند سرگردانی ناشی از عدم دسترسی به اطلاعات جامع موجب شده تاکنون بخش خصوصی حضور پررنگی در زمینه استفاده از فاینانس‌ها نداشته باشد. تاکنون برخی کشورها از جمله روسیه، چین، کره جنوبی، ایتالیا، اتریش و دانمارک برای اعطای فاینانس به فعالان اقتصادی ایرانی اعلام آمادگی کرده‌اند. 

در این نشست حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به برنامه ششم توسعه و تأکید آن بر تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، تصریح کرد: با این برنامه‌ریزی باید ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی صورت بگیرد. این به معنای سالی ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است. درحالی‌که طی سال‌های اخیر به طور متوسط بین ۲ تا ۴ میلیارد دلار توان جذب سرمایه‌گذاری کشور بوده است.

وی به خطوط فاینانس خوبی که طی چند ماه اخیر از سوی کشورهای روسیه، چین، کره جنوبی، ایتالیا، اتریش و دانمارک در اختیار ایران قرار گرفته اشاره و تصریح کرد: البته برخی فاینانس‌های جدید هم در راه است، نظیر منابعی که قرار است توسط فرانسه ارائه شود. از طرف دیگر بهبود رتبه اعتباری ایران از ۶ به ۵ می‌تواند فرصت خوبی برای تقویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باشد.

نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به کمبود نقدینگی اغلب واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: با تزریق این منابع جان دوباره‌ای به این واحدها داده می‌شود. بنابراین خطوط اعتباری می‌توانند در گشایش بازارها، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولید و همین‌طور در تأمین منابع مالی واحدهای صنعتی بسیار کارساز باشند.

سلاح ورزی ادامه داد: با توجه به مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با اطلاع‌رسانی نحوه استفاده از قراردادهای فاینانس به بخش خصوصی وجود داشته و همچنین موضوعاتی نظیر مشکلات در ارائه تضامین و گارانتی‌های لازم و همچنین علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به مشارکت در پروژه‌های بزرگ و ترجیحاً دولتی همواره بخش خصوصی واقعی سهم پایینی از خطوط اعتباری اختصاص داده شده به کشور داشته است.

وی افزود: به دنبال این هستیم که با برگزاری نشست‌های تخصصی فاینانس‌های اخیر با ایتالیا، دانمارک، اتریش، روسیه، چین و کره جنوبی را به فعالان بخش خصوصی معرفی کنیم تا نحوه استفاده از این فاینانس‌ها را بدانند و بتوانند این منابع را جذب کنند.

مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق ایران و چین طی سخنانی در این نشست گفت: قوانین و جزئیات نوع هر قرارداد و تأمین مالی آن متفاوت است و باید در مورد هر کدام به صورت جداگانه صحبت کنیم؛ در این رابطه ابهاماتی وجود دارد که بانک مرکزی و بانک‌های عامل می‌توانند در رفع آنها کمک کنند.

به باور وی اگر چگونگی و روند استفاده از فاینانس‌ها روشن شود، می‌توان استراتژی بهتری برای استفاده از این منابع تدوین کرد تا از آنها در بهترین مسیر استفاده کرد.

این فعال اقتصادی در عین حال گفت: هنوز ظرفیت اقتصاد کشور با این میزان منابع حاصل از فاینانس، هماهنگی ندارد؛ باید این ظرفیت را افزایش دهیم و به تدریج از منابع فاینانس استفاده کنیم.

نکته‌ای که در این جلسه از سوی نمایندگان بانک‌های عامل مورد توجه قرار گرفت، توجیه اقتصادی پروژه‌ها بود که برای بانک‌های عامل بسیار مهم است. به گفته آن‌ها در صورت عدم وجود توجیه اقتصادی، بخش خصوصی قادر نخواهد بود از این ظرفیت استفاده کند. همچنین ضرورت آموزش لازم برای تهیه و تدوین اسناد مورد نیاز برای ارائه به بانک‌ها از سوی آن‌ها مورد تاکید قرار گرفت.

در این رابطه حمید قنبری، معاون اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی گفت: پروژه‌ای که مدارک موردنیاز آن تکمیل شود در اولویت قرار می‌گیرد.

وی در واکنش به این اظهارات که دسترسی به اطلاعات برای بخش خصوصی به سختی اتفاق می‌افتد، تأکید کرد: برای کسب اطلاعات باید به بانک‌های عامل مراجعه کنند، این بانک‌ها مشخص هستند و افراد با مراجعه به آن‌ها می‌توانند از اطلاعات لازم مطلع شوند.

در ادامه مصطفی بهشتی، عضو هیئت‌مدیره بانک پاسارگاد عدم ارائه اطلاعات به بخش خصوصی را ادعایی نادرست خواند و برای اثبات ادعای خود، مشروح شرایط و ضوابط خاص بانک برای استفاده بخش غیردولتی از فاینانس‌ها را در قالب یک نسخه گزارش به دفتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران ارائه کرد تا در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.

در ادامه عباس دانشور، معاون امور بین‌الملل بانک صنعت و معدن از عقب ماندن سیستم بانکی کشور از تحولات نظام بانکی در سطح بین‌المللی در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: امروز که گشایش‌هایی رخ داده، بخش بانکی کشور و فعالان اقتصادی با شرایط جدیدی نسبت به دوران قبل از تحریم مواجه هستند. همین موضوع شاید عامل بخشی از ابهامات و سردرگمی‌ها باشد که امری طبیعی است و با گذشت زمان برطرف می‌شود، چراکه نظام بانکی ما از تحولات جهانی سیستم بانکی عقب‌مانده و باید این شکاف را هرچه سریع‌تر پر کند.

در پایان این نشست مقرر شد سمینارهای تخصصی با هدف آشنایی فعالان بخش خصوصی با شرایط و چونگی استفاده از فاینانس‌های خارجی برگزار شود.