کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق ایران به موضوع نرخ ارز و سیاست‌های اعمالی در این رابطه اشاره کرد و تصمیمات بانک مرکزی و دولت در مورد بهای ارز را موردتوجه قرار داد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: دولت می‌گوید برای تعادل بخشی به این بازار و جلوگیری از نگرانی‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها، برنامه‌ریزی‌هایی صورت داده است؛ این برنامه‌ها شامل انتشار گواهی سپرده با نرخ 20 درصد و نرخ بازخرید 14 درصد که به مدت دو هفته عرضه می‌شود، انتشار گواهی سپرده با شرایط متفاوت و پیش فروش سکه بهار آزادی به صورت 6 ماهه و 3 ماهه توسط شعب بانک منتخب صورت می‌گیرد.
بر اساس اظهارات مدیرعامل بانک پارسیان هدف دولت از اجرای این سه طرح، بازگشت آرامش به بازار ارز است.
وی در این مورد نیز چند سوال اساسی مطرح کرد. پرویزیان گفت: آیا بروز چنین تلاطمی در بازار ارز قابل پیش‌بینی بود یا خیر؟ و آیا این سیاست‌های جبرانی پاسخگو خواهد بود یا خیر؟
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تشریح کرد: محدودیت‌های مبادلات پولی ایران با برخی کشورها، اجرای برخی توصیه‌های سیاستی در حوزه FATF، تحولات سیاسی اخیر در داخل و انفعال در بازار ارز طی سال‌های گذشته از جمله دلایل سیاسی بروز این مشکل است.
وی به دلایل اقتصادی بروز این تلاطم نیز اشاره کرد: عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ برابری دلار در مقابل سایر ارزها و تورم داخلی، انتظار تورمی ناشی از سه برابر شدن نقدینگی طی ده سال گذشته، تداوم کسری بودجه واقعی و تشدید بدهی دولت به بانک‌ها، عدم امکان جذب منابع سرگردان توسط سایر بازارها به ویژه بازار سرمایه، ایجاد تقاضای کاذب ناشی از وجود رانت در نظام چند قیمتی ارز را نیز می‌توان از دلایل بروز رویدادهای اخیر دانست.
به باور پرویزیان باید اذعان داشت که بروز چنین مسئله‌ای در بازار ارز قابل پیش‌بینی بوده است.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در ادامه ارزیابی از سیاست‌های جدید بانک مرکزی ارائه داد. وی تشریح کرد: در مورد صدور و فروش گواهی سپرده با نرخ 20 درصد، تجارب مختلف داخلی و خارجی وجود دارد. این روش به راه‌حل روسی معروف است.
پرویزیان یادآور شد: برای اجرای موفق طرح فروش اوراق مشارکت، باید زمان مناسب، سیاست‌های مکمل برای انقباض نقدینگی، زمینه‌سازی برای منطقی کردن نرخ ارز پس از تعدیل نسبی در بازار و پرهیز از اقدامات انفعالی در این رابطه را مدنظر داشت.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: باید میزان هزینه اضافه شده ناشی از این تغییر سیاستی منظور شده و مکانیسم‌های جبرانی برای آن لحاظ شود. به طور حتم بانک مرکزی می‌تواند این مکانیسم را اجرایی کند.