تورم به زبان ساده

به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقه‌مندان با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان «اقتصاد به زبان ساده» در معاونت اقتصادی اتاق ایران مطرح شد و توسط مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی به اجرا درآمد. نسخه پیش‌رو، بیست و ششمین خروجی این ایده است.

تعریف تورم

تورم به وضعیتی اطلاق می‌شود که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد طی یک دوره زمانی مشخص (عموماً یک‌ساله) به‌طور مداوم و مستمر افزایش یابد. نکته حائز اهمیت آن است که هر نوع افزایش قیمتی را نمی‌توان تورم در نظر گرفت؛ چراکه عنصر زمان و استمرار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در تعریف تورم از اهمیت زیادی برخوردار است. از همین رو اگر سطح عمومی قیمت‌ها تنها در یک دوره خاص و برای یک‌بار افزایش یابد و سپس این روند صعودی قطع شود، به این فرآیند تورم گفته نمی‌شود. لذا سطح عمومی قیمت-ها باید به‌صورت مداوم در طول زمان افزایش یابد تا بتوان آن را تورم تلقی نمود.

انواع تورم

 به‌طورکلی تورم را به لحاظ شدت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌توان به سه نوع تقسیم-بندی نمود:

1- تورم خفیف و خزنده: افزایش کند و ملایم قیمت‌ها در طول زمان را تورم خفیف یا خزنده می‌گویند. از ویژگی‌های بارز این نوع تورم آن است که معمولاً رشد یک‌رقمی سطح عمومی قیمت‌ها را در سال به دنبال دارد.

2- تورم شدید یا تازنده: هنگامی‌که آهنگ سرعت رشد قیمت‌ها شدید باشد، آن را تورم شدید یا تازنده تلقی می‌نمایند. نرخ‌های تورم بالاتر از 10 درصد را اغلب تورم شدید در نظر می‌گیرند.

3- تورم بسیار شدید یا ابرتورم: در شرایطی که رشد قیمت‌ها بسیار سریع و لجام‌گسیخته باشد و به‌نوعی بالاتر از 50 درصد در ماه باشد، آن را تورم بسیار شدید یا ابرتورم می‌نامند.

تعریف نقدینگی و اجزای آن

نقش نقدینگی در ایجاد و استمرار تورم برجسته و غیرقابل‌انکار است و این مؤلفه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل بروز تورم در کشورها مطرح است. نقدینگی طبق تعریف، جمع پول و شبه  پول است.

افزایش نقدینگی از طریق دو محور اصلی رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی رخ می‌دهد. منظور از پایه پولی، وجوهی است که از طرف بانک مرکزی به اقتصاد وارد می‌شود و از قدرت خلق اعتبار و تکثیر برخوردار است. پایه پولی را همچنین می‌توان بر اساس «منابع» یا «مصارف» بانک مرکزی نیز تعریف نمود که منظور از منابع، دارایی‌های بانک مرکزی و مصارف نیز به معنای تعهدات این بانک است.

ضریب فزاینده نقدینگی یکی از مؤلفه‌های مؤثر در تغییر نقدینگی است و به‌عنوان حلقه واسط میان‌پایه پولی و نقدینگی، دارای نقش مهمی در روند رشد نقدینگی است. این ضریب مقدار تغییر در حجم نقدینگی را به ازای یک واحد تغییر در پایه پولی نشان می‌دهد. به‌عنوان‌مثال با افزایش پایه پولی (مثلاً با انتشار اسکناس) توسط بانک مرکزی به میزان 100 ریال، حجم پول بیش از 100 ریال افزایش خواهد یافت که نسبت حجم پول منتشر شده به مقدار تغییر در پایه پولی، ضریب فزاینده نقدینگی نامیده می‌شود. به‌بیان‌دیگر درصورتی‌که ضریب فزاینده نقدینگی معادل 5 باشد و پایه پولی هم به میزان 1000 ریال افزایش یابد، در این صورت حجم نقدینگی بیش از 1000 ریال و معادل 5000 ریال افزایش می‌یابد.

نظریه‌های اقتصادی در خصوص بروز تورم

بررسی ماهیت و علل تورم، به دلیل آثار نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که این پدیده بر جامعه تحمیل می‌کند، همواره مورد توجه بوده است. تاکنون نظریات متعددی در خصوص تبیین علل بروزم تورم در جوامع مطرح شده است که به‌طورکلی این نظریه‌ها را می‌توان در سه گروه اصلی طبقه‌بندی کرد:

1- نظریه تورم فشار تقاضا: هنگامی‌که تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش یابد و افزایش تقاضای کل نسبت به عرضه کل فزونی داشته باشد، در این صورت سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته و تورم رخ می‌دهد. بر اساس این نظریه، افزایش تقاضا توسط مصرف-کنندگان و سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.

علت افزایش تقاضا را می‌توان در دو بخش واقعی (بازار کالا) و پول اقتصاد جست‌وجو نمود. در بخش واقعی عواملی نظیر افزایش مخارج مصرفی، افزایش مخارج سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات و کاهش واردات، منجر به بالا رفتن تقاضای کل می‌شود. این در حالی است که در بخش پول اقتصاد، افزایش نقدینگی یا حجم پول منتج به افزایش تقاضا می‌شود. بدین نحو که برخی از سیاست‌های اتخاذ شده در کشورها، منجر به تزریق پول در اقتصاد و افزایش حجم پول در گردش می‌شود و در چنین شرایطی مردم به‌واسطه در دسترس داشتن پول بیشتر، تقاضایشان برای کالاها و خدمات افزایش می‌یابد که نتیجه این امر بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها و بروز تورم خواهد بود.

2- نظریه تورم فشار هزینه: این نظریه بدین معنا است که افزایش هزینه‌های تولید موجب افزایش قیمت محصولات شده و تداوم آن به بروز تورم منجر می‌شود. افزایش هزینه-های تولید عمدتاً به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها به‌خصوص نیروی کار و انرژی و یا کاهش عرضه مواد اولیه صورت می‌گیرد.

3- نظریه تورم ساختاری: این نظریه بر این مسئله متمرکز است که به دلیل وضعیت مربوط به ساختار اقتصادی، سیاسی، حکومتی، فرهنگی و مواردی از این قبیل، تورم در جامعه بروز کرده و تداوم می‌یابد. تورم ساختاری عمدتاً خاص کشورهای توسعه‌نیافته و درحال‌توسعه است. در کشورهای مذکور وجود عواملی نظیر کمبود زیربناها و زیرساخت‌های اقتصادی، ضعف نظام توزیع، گسترده بودن بخش دولتی، تضعیف بخش خصوصی یا وجود قوانین و مقررات بازدارنده فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی، تک‌محصولی بودن اقتصاد، کسری بودجه مداوم و در حال گسترش دولت و غیره، سازوکار اقتصاد را مختل می‌کند و با تأثیرگذاری بر تولید و قیمت کالاها منجر به بروز تورم می‌شود.

شایان ذکر است که علاوه بر سه نظریه مذکور، علل دیگری هم در افزایش نرخ‌های تورم اثرگذار هستند و آن وجود انتظارات تورمی در جامعه است. بر اساس این دیدگاه، وقتی صاحبان درآمد، فعالان کسب‌وکار و بنگاه‌ها منتظر باشند که در آینده قیمت برخی از کالاها و خدمات افزایش یابد، این انتظار هم‌اکنون اثر خود را ایجاد خواهد کرد. به بیان ساده هنگامی‌که انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده وجود داشته باشد، صاحبان درآمد (دارندگان درآمدهای متغیر) که هر یک به‌نوعی ارائه‌دهنده کالا یا خدمتی هستند، بلافاصله کالاها و خدمات خود را (حتی بدون افزایش قیمت تمام‌شده آن) با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند و به تورم دامن می‌زنند. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان نیز به امید افزایش قیمت در آینده و کسب سود بیشتر، بر ذخیره انبار خود می‌افزایند و عرضه کالاها و خدمات خود را به آینده موکول می‌کنند که این مسئله از طریق کاهش عرضه، منجر به افزایش تورم می‌گردد. بنابراین شکل‌گیری انتظارات تورمی نیز زمینه‌های بروز تورم را فراهم می‌سازد.

شاخص‌های اندازه‌گیری تورم

تورم نشان‌دهنده رشد شاخص قیمت‌ها  است و بر اساس تغییر شاخص‌های قیمت طی یک دوره زمانی معین محاسبه می‌گردد. به‌طورکلی چهار نوع شاخص قیمت رایج وجود دارد که برای اندازه‌گیری تورم به کار می‌رود.

1- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی: این شاخص قیمت سبد معینی از کالاها و خدمات که توسط مصرف‌کنندگان خریداری می‌شود را اندازه‌گیری می‌کند. ازآنجایی‌که برای محاسبه این شاخص، از قیمت‌های خرده‌فروشی پرداخت شده توسط مصرف‌کنندگان استفاده می‌شود، بنابراین شاخص مذکور انعکاس‌دهنده وضعیت هزینه‌های زندگی و تغییرات آن است. از تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در یک بازه زمانی مشخص، برای محاسبه تورم مصرف‌کننده استفاده می‌گردد.

2- شاخص بهای تولیدکننده: یکی دیگر از شاخص‌های قیمت، شاخص بهای تولیدکننده است که به‌جای اندازه‌گیری وضعیت قیمت‌های پرداخت شده توسط مصرف-کنندگان، وضعیت و تغییر قیمت‌هایی که در مراحل مختلف فرآیند تولید توسط تولیدکنندگان وضع می‌شود را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص علاوه بر کالاها و خدمات نهایی، کالاهای نیم ساخته و مواد خام را هم شامل می‌شود و ابزار خوبی برای بررسی تغییرات هزینه در صنایع و بخش‌های مختلف محسوب می‌شود. از تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در یک بازه زمانی مشخص، برای محاسبه تورم تولیدکننده استفاده می‌گردد.

لازم به ذکر است که در ادبیات اقتصادی از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود؛ بدین معنی که با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم کسب اطلاع کرد. به‌عبارت‌دیگر، هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص قیمت تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می-شود.

3- شاخص قیمت عمده‌فروشی : این شاخص معیار سنجش تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در بخش عمده‌فروشی است و تغییرات قیمت کالاها و خدمات در سطح تولیدکنندگان و فروشندگان عمده (دست‌اول) را اندازه‌گیری می‌کند. به‌بیان‌دیگر این شاخص نشان‌دهنده تغییرات قیمت پرداختی برای کالاها در مراحل مختلف توزیع تا مرحله خرده‌فروشی است و شامل قیمت مواد خام برای مصارف نهایی و واسطه‌ای، قیمت کالاهای ناتمام یا واسطه‌ای و قیمت کالاهای تمام‌شده، است.

4- شاخص قیمت کالاهای وارداتی : روند تغییرات قیمت محصولات عرضه‌شده به داخل کشور طی یک دوره زمانی مشخص با استفاده از شاخص قیمت کالاهای وارداتی نشان داده می‌شود. درواقع عدد این شاخص بیانگر میانگین تغییرات قیمت کالاهای مختلف سبد معینی از واردات بر اساس سال پایه است و تغییرات آن تحت تأثیر متغیرهای نرخ ارز، تورم جهانی و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها قرار دارد. با توجه به اینکه قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها است، لذا تغییرات آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

پیامدهای پدیده تورم

افزایش نرخ تورم در جامعه پیامدهای نامطلوبی را به دنبال دارد و عوارض و تبعات آن، تعدادی زیادی از متغیرهای اقتصاد کلان نظیر تولید، سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد، بودجه دولت، بهره-وری و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اهم آثار نامطلوب این پدیده به شرح ذیل است:

1- بروز نااطمینانی در جامعه و کاهش رشد اقتصادی

ایجاد نااطمینانی در جامعه و افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های تولیدی، یکی از مهم‌ترین آثار مخرب تورم است که به‌واسطه تأثیرگذاری بر تصمیمات عاملین اقتصادی، منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. در هنگام بروز تورم، عموم جامعه به دلیل اجتناب از نگرانی‌های حاصل از کاهش ارزش پول ملی، سرمایه‌های خود را صرف خرید کالاهای بادوام مانند زمین، طلا، ارز، مسکن و غیره می‌نمایند که این امر باعث کاهش سطح پس‌اندازهای ملی و درنتیجه منجر به کاهش سطح عمومی سرمایه-گذاری در فعالیت‌های مولد می‌شود. تورم با از بین بردن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، موجب فرار سرمایه‌ها از بخش‌های تولیدی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و غیرمولد خواهد شد که نتیجه این امر کاهش رشد اقتصادی و اشتغال خواهد بود.

همچنین در زمان بروز تورم این امکان وجود دارد که تولیدکنندگان به مسائلی از قبیل پیشرفت فنی و ارتقاء سطح استانداردهای کیفی توجهی نکنند و حتی به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید، از نهاده‌های با سطح کیفیت پایین‌تر استفاده نموده و تولیدات نامرغوبی را ارائه نمایند. لذا این مسئله ازیک‌طرف منجر به بی‌اعتمادی مردم به تولیدکنندگان داخلی می‌شود و از طرف دیگر فرهنگ اعتماد به خارجیان و ترجیح کالاهای خارجی به داخلی را پدید می‌آورد.

2- توزیع نابرابر درآمد و کاهش رفاه اجتماعی

توزیع عادلانه درآمد در کشورها یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود و شناسایی عوامل مؤثر بر توزیع مناسب درآمد بسیار حائز اهمیت است. تورم یکی از مهم-ترین عواملی است که توزیع درآمد در جامعه را به‌شدت نابرابر می‌کند. هنگامی‌که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، به‌طورکلی انتظار می‌رود که قدرت خرید عموم جامعه کاهش یابد، این در حالی است که با لحاظ دارایی‌های متنوع و راه‌های مختلف کسب درآمد، شاهد آن هستیم که اثر تورم بر خانوارهای دهک بالا و پایین درآمدی متفاوت خواهد بود. بدین نحو که بالا رفتن تورم، از یک‌سو افزایش قدرت خرید صاحبان دارایی‌ها (ثروتمندان) و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید صاحبان مشاغل با درآمدهای ثابت و پس‌اندازکنندگان را به همراه دارد. بنابراین افزایش نرخ تورم در جامعه، اختلاف درآمد بین ثروتمندان و فقرا را افزایش داده و منجر به افزایش شکاف طبقاتی و کاهش رفاه اجتماعی می‌شود.

3- کاهش صادرات و عدم تعادل تراز پرداخت‌ها

افزایش هزینه‌های تولید و بروز تورم در جامعه منجر به افزایش قیمت کالاهای صادراتی در مقابل شرکای تجاری می‌شود. از همین رو فروش کالاهای صادراتی در بازارهای بین-المللی با مشکل روبرو شده و با توجه به اینکه تراز پرداخت‌ها معادل تفاوت صادرات و واردات است، لذا با کاهش حجم فروش ناشی از صادرات، تراز پرداخت‌ها دچار عدم تعادل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، نرخ تورم به دنبال اثرگذاری بر نرخ ارز منجر به تغییر در وضعیت تراز پرداخت‌ها می‌شود.

4- ایجاد کسری بودجه دولت

با توجه به اینکه دولت خریدار حجم عظیمی از کالاها و خدمات است، لذا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها سبب می‌شود که دولت هزینه‌های بیشتری برای مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری خود بپردازد. درواقع هنگام بروز تورم، هزینه‌های دولت به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد و شکاف ایجاد شده میان درآمدها و مخارج دولت، منتج به بروز کسری بودجه دولت می‌شود. لازم به ذکر است که تورم، زمینه‌های فساد در قلمرو دخل‌وخرج عمومی را هم افزایش می‌دهد.

5- تخصیص نامناسب منابع و گسترش فعالیت‌های نامولد

در هنگام بروز تورم، عموم جامعه برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود، بجای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، سرمایه‌های خود را به سمت خرید دارایی‌های بادوام و یا هر نوع فعالیت محافظ ارزش پولشان -که عموماً فعالیت‌های غیرمولد هستند- سوق می‌دهند. از همین رو افزایش تورم منجر به انتقال منابع از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد و درنتیجه گسترش سهم این نوع از فعالیت‌ها در اقتصاد می‌شود.

6- کاهش سطح اعتماد عمومی مردم

اعتماد عمومی مردم به دولت، به‌عنوان سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود. بالا رفتن نرخ تورم و بروز آثار نامطلوب آن در جامعه، کاهش اعتماد عمومی مردم نسبت به ثبات ارزش پول را به دنبال داشته و همچنین منجر به عدم اعتماد مردم به دولت به‌عنوان یک دولت کارآمد و مقتدر می‌شود.

7- پیامدهای نامطلوب اجتماعی

نوسانات زیاد نرخ تورم در جامعه، علاوه بر توزیع نامناسب درآمدها و نامساعد کردن وضعیت اشتغال، منجر به افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی نیز می‌شود. از مهم‌ترین پیامدهای نامطلوب اجتماعی تورم می‌توان به مواردی از قبیل رواج رشوه، اختلاس، افزایش جرم و جنایت، هنجارگریزی، بزهکاری، بی‌توجهی به منافع ملی و حقوق دیگران، عدم اعتماد و اطمینان، قانون‌گریزی و تضعیف سرمایه‌های اجتماعی اشاره نمود.

بررسی روند تورم در اقتصاد ایران

دستیابی به نرخ تورم پایین و باثبات شرط لازم برای برقراری ثبات اقتصاد کلان، تجربه رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه است. باوجوداینکه کشورهای توسعه‌یافته با اجرای سیاست-های پولی و مالی مناسب و بهبود ساختارهای اقتصادی خود، اغلب در کنترل تورم موفق بوده-اند، اما کشورمان هنوز با دغدغه تورم دست‌به‌گریبان است.

بررسی وضعیت نرخ تورم مصرف‌کننده و نرخ تورم تولیدکننده در کشور بر اساس نمودار (1) حاکی از آن است که پدیده تورم طی سال‌های اخیر همواره یکی از معضلات و چالش‌های اصلی اقتصاد کشور بوده است. درواقع وضعیت این متغیر در کشور باثبات نبوده و اقتصاد ایران از این منظر در برخی سال‌ها کاهش نسبی و در سال‌های متعددی نیز جهش‌های تورمی را تجربه کرده است. اگرچه در سال‌های اخیر شاهد کاهش نرخ تورم در کشور بوده‌ایم، اما مسئله اساسی آن است که همچنان تورم در کشور ریشه‌کن نشده است و بخشی از کنترل تورم نیز به رکود حاکم بر کشور بازمی‌گردد.

نمودار (1): روند نرخ تورم مصرف‌کننده و تورم تولیدکننده در کشور طی سال‌های (1395-1382) (درصد)

بررسی وضعیت متغیر تورم در گزارش‌های بین‌المللی نیز حاکی از آن است که در اقتصاد ایران معضل تورم هنوز حل نشده است. بر اساس گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال 2018-2017، متغیر تورم در میان 137 کشور موردبررسی جایگاه 121 را به خود اختصاص داده است. نگاهی به مؤلفه تورم در ایران در قیاس با دیگر کشورهای جهان بر اساس جدول (1) نشان می‌دهد که کشورمان طی سال‌های اخیر همواره جزء کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان بوده است و این پدیده تبدیل به مشکلی پایدار در اقتصاد ایران شده است.

شایان ذکر است که بر اساس گزارش مذکور، مؤلفه تورم به‌عنوان پنجمین مشکل اصلی محیط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی ارزیابی شده است که این مسئله نیز تأکیدی بر ماندگاری تورم در کشور است.

جدول (1): وضعیت مؤلفه تورم در رکن محیط اقتصاد کلان شاخص رقابت‌پذیری جهان در سال 2018-2017 در کشورهای منتخب

آمارهای داخلی و بین‌المللی فوق‌الذکر تأکیدی بر این مسئله هستند که تورم همچنان در کشور به‌عنوان یک مشکل اصلی مطرح است و پیامدهای نامطلوب این پدیده در کشور قابل مشاهده است. به‌عنوان‌مثال درنتیجه افزایش نرخ تورم در کشور، توزیع درآمدها نابرابر شده و این پدیده افزایش شکاف طبقاتی و بدتر شدن وضعیت فقرا را به دنبال داشته است. بررسی وضعیت ضریب جینی که معیاری برای سنجش نابرابری درآمد است، تأکیدی بر این ادعا است. این شاخص عددی بین صفر و یک است که عدد صفر به معنای توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و عدد یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد است. مطابق جدول (3) ضریب جینی در کشور طی بازه زمانی (1394-1389) نه‌تنها بهبود نیافته بلکه روند آن اغلب ثابت و در برخی سال‌ها هم به‌صورت فزاینده بوده است.

جدول(2): وضعیت ضریب جینی طی سال‌های (1394-1389)

علاوه بر ضریب جینی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، سازمان ملل متحد نیز در گزارش توسعه انسانی، ضریب جینی را برای کشورهای جهان ارائه می‌نماید. بر اساس آخرین گزارش سرمایه انسانی (2016)، ضریب جینی کشور طی بازه زمانی 2015-2010 معادل 0.37 از یک محاسبه شده و ایران با 46.6 درصد نابرابری درآمد جایگاه 145 را در میان 154 کشور به خود اختصاص داده است.

تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، با ایجاد نااطمینانی در کشور، به زیان بخش‌های مولد و به نفع بخش غیرمولد عمل نموده و از طریق تخصیص غیربهینه منابع منجر به افزایش سهم فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد شده است. نگاهی به پیامدهای سیاست‌های تورم‌زا در دولت-های نهم و دهم، حاکی از رواج بی‌سابقه فعالیت‌های سوداگری و دلالی در بازارهای طلا، ارز، مسکن و ساختمان است؛ به‌طوری‌که در این دوره بخش عظیمی از منابع به سمت این فعالیت‌ها سوق یافت.

آسیب‌شناسی  تورم در ایران

با توجه به آثار تورم بر کاهش رفاه خانوارها و اثرگذاری آن بر تولید و سرمایه‌گذاری، شناسایی عوامل مؤثر بر آن به‌منظور تنظیم برنامه‌های مهار تورم و دستیابی به ثبات قیمت‌ها ضروری است.

تک‌محصولی بودن اقتصاد کشور و وابستگی شدید آن به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز یکی از مهم‌ترین عوامل ساختاری بروز تورم در اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ چراکه رونق و افول درآمدهای نفتی به‌واسطه اثرگذاری بر حجم نقدینگی در جامعه، به‌طور قابل‌توجهی سطح عمومی قیمت‌ها را در کشور تحت تأثیر قرار می‌دهد. وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی موجب شده است که در هنگام افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، بارها در معرض بیماری هلندی  قرار بگیریم، بدین نحو که عدم مدیریت صحیح این نوع از درآمدها و تزریق بی‌برنامه آنها به اقتصاد کشور، موجب تقویت و رشد بخش غیرقابل‌مبادله اقتصاد (نظیر مسکن) و تضعیف بخش قابل‌مبادله اقتصاد (بخش تولید) گردیده است.

اقتصاد ایران در اوایل دهه 1350 و در سال‌های میانی دهه 1380 (1390-1384) به دنبال افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی قابل‌توجهی را به دست آورد. از همین رو انتظار می-رفت که نرخ رشد اقتصادی کشور جهش چشمگیر داشته باشد و عملکرد اقتصاد به‌طور مطلوب افزایش یابد، اما در حقیقت این شرایط برای اقتصاد ایران محقق نگردید؛ چراکه به دنبال افزایش قابل‌توجه درآمدهای نفتی در دوره‌های مذکور، دولت‌ها به‌صورت صحیح این درآمدها را مدیریت نکردند و با اتخاذ سیاست‌های نادرست، به‌جای سوق دادن این منابع به سمت بخش‌های تولیدی، اقدام به تزریق نقدینگی در اقتصاد نمودند. از همین رو افزایش حجم نقدینگی در جامعه منجر به افزایش تقاضا از سوی مردم گردید و با توجه به اینکه بخش تولید کشور در کوتاه‌مدت قادر به پاسخگویی به افزایش تقاضای ایجاد شده نبود، لذا افزایش نقدینگی و افزایش تقاضا، منجر به بروز تورم ناشی از فشار تقاضا گردید. در نمودار (2) روند نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر قابل مشاهده است و بر اساس این نمودار نرخ تورم در سال 1392 به بالاترین میزان معادل 34.2 درصد افزایش یافته است.

نمودار (2): روند نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی طی سال‌های (1395-1383) (درصد)

 در چنین شرایطی دولت برای مهار آثار تورم در اقتصاد، اقدام به واردات بی‌رویه نمود که نتیجه این امر تضعیف بخش صنعت و کاهش رشد اقتصادی گردید و بدین ترتیب اقتصاد کشور با بیماری هلندی مواجه شد. در نمودار (3) وضعیت رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت طی سال-های (1395-1383) قابل مشاهده است.

نمودار (3) رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت سال 1390 طی بازه زمانی (1394-1384) (درصد)

وقوع بیماری هلندی و تضعیف بخش صنعت در کشور پیامدهای دیگری از قبیل کاهش رشد اقتصادی و نامناسب شدن وضعیت اشتغال در کشور مشاهده شود. به‌عنوان‌مثال علی‌رغم اینکه طی سال‌های 1392-1384 (زمان دولت نهم و دهم) بالغ‌بر  634 میلیارد دلار تنها از محل درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران وارد شد، اما نه‌تنها وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور بهبود نیافت بلکه حتی طی بازه زمانی 1390-1385 حدود 415 هزار شغل در بخش صنعت، 150 هزار شغل در بخش مسکن و 495 هزار شغل در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی از بین رفت . آمار مذکور تأکیدی بر تأثیر منفی وابستگی اقتصاد ایران به نفت در بی‌انضباطی پولی دولت و درنتیجه بروز و تداوم تورم در کشور است.

لازم به ذکر است که عدم توازن ساختاری در بودجه دولت و وابستگی آن به درآمدهای نفتی نیز یکی دیگر از عوامل ساختاری است که سبب افزایش تورم در کشور می‌شود. با توجه به اینکه بخش عمده منبع درآمدی دولت در ایران از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز تأمین می‌گردد، لذا کاهش این درآمدها منجر به کسری بودجه دولت می‌شود. از همین رو در چنین شرایطی دولت‌ها برای رهایی از وضع موجود و جبران کسری بودجه خود، اقدام به استقراض از بانک مرکزی نموده‌اند که نتیجه این امر، افزایش حجم نقدینگی در کشور و پیدایش تورم بوده است.

نگاهی به لایحه بودجه 1397 نشان می‌دهد که مواردی از قبیل افزایش بدهی‌های دولت، افزایش وابستگی بودجه به منابع حاصل از نفت و تعداد زیاد طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، همانند سال‌های گذشته در این لایحه بودجه نیز تداوم یافته‌اند. درواقع عوامل مذکور مهم‌ترین ویژگی‌های نامطلوب لایحه بودجه محسوب می‌شوند که وجود این عوامل سبب می‌شود دولت از انضباط مالی برخوردار نباشد و همانند دوره‌های قبل، کسری‌های بودجه بالا را تجربه نماید. بی‌انضباطی‌های مالی دولت سبب حرکت به سمت سیاست‌های تورم‌زا می‌شود.

افزایش نقدینگی در اثر افزایش پایه پولی، یکی دیگر از عوامل عمده بروز تورم در ایران از ناحیه فشار تقاضا محسوب می‌شود. باوجوداینکه از سال‌های برنامه سوم توسعه به بعد، استقراض از بانک مرکزی ممنوع شده است، اما دولت‌ها به‌وسیله لوایح و طرح‌های تحمیلی متعدد، تأمین مالی خود را از طریق بانک‌ها انجام داده و بانک‌ها نیز این منابع را از بانک مرکزی گرفته‌اند. به‌عبارت‌دیگر، دولت به‌طور غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده نموده و با افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، زمینه‌های افزایش پایه پولی و درنتیجه بالا رفتن حجم نقدینگی و بروز تورم در کشور را فراهم نموده است. در نمودار (4) تغییرات سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (به‌عنوان دو جزء پایه پولی) طی سال‌های اخیر نشان داده شده است. بر اساس این نمودار، دولت نه‌تنها از طریق افزایش بدهی خود به بانک مرکزی موجب بروز تورم در کشور شده است، بلکه از طریق فشار به شبکه بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز نقش قابل‌توجهی در رشد پایه پولی و افزایش تورم داشته است.

 نمودار (4): تغییرات سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی (دو جزء پایه پولی) در سال‌های اخیر (درصد)

از دیگر کانون‌های تورم‌زا در کشور، وابستگی قابل‌توجه ساختار تولید ایران به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که از ناحیه فشار هزینه‌ها منجر به افزایش تورم در کشور می‌شود. درواقع وجود این نوع وابستگی سبب شده که به دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب ارزی، نوسانات نرخ ارز و جهش‌های آن طی سال‌های اخیر، وضعیت تولید در کشور نابسامان شود و افزایش قیمت نهاده‌ها، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه وارداتی منجر به افزایش هزینه‌های تولید و بروز تورم در کشور گردد.

علاوه بر بی‌انضباطی‌های پولی و مالی دولت‌ها که با افزایش حجم نقدینگی منجر به بروز تورم در اقتصاد ایران می‌شوند، انتظارات تورمی نیز یکی دیگر از دلایل وجود تورم در کشور به شمار می‌آید. دولت‌ها در اقتصاد ایران همواره با اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا از قبیل اعمال شوک به قیمت‌های کلیدی، زمینه‌های ایجاد انتظارات تورمی در جامعه و درنتیجه افزایش نرخ تورم را فراهم نموده‌اند. به‌عنوان‌مثال بر اساس تبصره (18) لایحه بودجه 1397، به دولت اجازه داده شده است که به‌منظور اشتغال‌زایی، نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند.

نکته حائز اهمیت آن است که به‌کارگیری این سیاست در صورت فراهم نبودن زیرساخت‌ها و بسترهای نهادی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی، نه‌تنها منجر به افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در کشور نمی‌شود، بلکه با توجه به تأثیر قابل‌توجه قیمت حامل‌های انرژی (به‌خصوص بنزین) بر زندگی مردم (مهم‌تر از همه اقشار ضعیف جامعه)، این اقدام منجر به شکل‌دهی انتظارات تورمی و درنتیجه پیدایش و استمرار تورم فزاینده در کشور خواهد شد.

به‌طورکلی آسیب‌شناسی پدیده تورم در اقتصاد ایران حاکی از آن است که تنها یک عامل مشخص منجر به افزایش تورم در کشور نگردیده بلکه مجموعه‌ای از عوامل به بالا رفتن تورم در کشور دامن زده‌اند.

جمع‌بندی

باوجوداینکه اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر در مقایسه با سایر کشورها، نرخ‌های بالای تورم و نوسانات متعدد آن را تجربه کرده، اما تاکنون سیاست‌های مناسبی در جهت کاهش تورم از سوی سیاست‌گذاران اتخاذ نشده است. البته هرچند که در بازه‌هایی از زمان و به‌ویژه پس از تجربه نرخ‌های تورم بسیار بالا، اعمال سیاست‌های مقطعی در جهت مبارزه با تورم در دستور کار قرار گرفت، اما تلاش در جهت ریشه‌کن کردن این پدیده مزمن در برنامه‌های کلان کشور به‌طورجدی مورد توجه قرار نگرفته است.

مبارزه با تورم و موفقیت سیاست‌های ضدتورمی به‌طور قابل‌توجهی به شناسایی عوامل محرک تورم بستگی دارد. لذا گام اول در جهت حرکت به‌سوی کاهش تورم و تثبیت آن و درنتیجه دستیابی به ثبات اقتصادی، شناخت عوامل مؤثر بر بروز تورم در کشور و راهکارهای مقابله با آنهاست. تا زمانی که اقتصاد ایران به‌صورت تک‌محصولی و وابسته به درآمدهای نفتی باشد، همواره تورم فزاینده و کاهش رشد اقتصادی را تجربه خواهیم کرد. از طرف دیگر با توجه به اینکه تورم، هم ‌ریشه در اتخاذ سیاست‌های نامنظم پولی دارد و هم درنتیجه به‌کارگیری سیاست‌های نامناسب مالی بروز می‌کند، لذا رفتار دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد ایران را می‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش تورم در کشور دانست. در همین راستا ضروری است که دولت در اتخاذ سیاست‌های خود تدابیر ویژه بیندیشد و علاوه بر برخورداری از انضباط پولی، در بودجه‌های سالیانه خود به‌گونه‌ای سیاست‌ها را تنظیم نماید که انضباط مالی آن را به همراه داشته باشد.

متن کامل بیست و ششمین بروشور «اقتصاد به زبان ساده» را اینجا مشاهده کنید.