قرار بود در جلسه دیروز شورای عالی کار، تعیین رقم سبد معیشت کارگران در دستور کار قرار بگیرد اما علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار به همشهری می‌گوید: ازآنجاکه هم‌زمان با این نشست، تصویب بند ز تبصره 7 لایحه بودجه 97 در دستور کار مجلس قرار گرفته بود، ما نیز بخش اول نشست را به بحث دراین‌باره اختصاص دادیم.
به گفته خدایی، پس‌ازاینکه مجلس این بند را تصویب کرد، نمایندگان کارگری نشست شورای عالی کار را ترک کردند و تا زمانی که دولت رعایت اصل سه‌جانبه گرایی را فراتر از شعار در پیش نگیرد، در این جلسات شرکت نخواهند کرد.
او می‌افزاید: با تصویب بند ز تبصره 7 لایحه بودجه 97 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه سایر منابع مربوط را در حسـابی نـزد خزانـه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند درحالی‌که اموال تأمین اجتماعی جزو اموال دولتی نیست بلکه حق‌الناس است و دولت نمی‌تواند برای آن تصمیم‌گیری کند.
بر اساس این گزارش، کارگران سال‌هاست که خواستار تعیین دستمزد خود بر مبنای حداقل هزینه معیشت هستند؛ خواسته‌ای که بر بند 2 ماده41 قانون کار استوار است و در صورت برآورده شدن، می‌تواند زندگی کارگران را تا حدی از مشقت و سختی روزافزون دور کند.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: کارگران همچنان در جلسات تعیین دستمزد سال97 نیز که در حال برگزاری است، بر خواسته خود پافشاری می‌کنند و تاکنون توانسته‌اند با طرف‌های دولتی و کارفرمایی برای اعلام رقم سبد معیشت به توافق برسند.
در حقیقت سال‌هاست که نمایندگان کارگری اصرار دارند که حقوق کارگری متناسب با حداقل‌های زندگی تعیین شود؛ اما تجربیات گذشته نشان می‌دهد که حتی حصول چنین توافقی برای اعلام رقم سبد معیشت نیز نمی‌تواند به معنای بهبود وضعیت مزدی کارگران باشد؛ چراکه در فرایند جلسات تعیین دستمزد در سال گذشته، گروه‌های کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت بر رقم ۲میلیون و ۴۸۹ هزارتومانی حداقل هزینه سبد معیشت برای یک خانواده 3.5نفره به توافق رسیدند اما در نهایت، بازهم دستمزد کارگران با چانه‌زنی و بدون توجه به هزینه معیشت آنها به تصویب رسید.
البته در همین فرایند حداقل دستمزد کارگران حدود 4.5درصد بیش از تورم 10درصدی مورد انتظار در سال96 تعیین شد تا بخش کوچکی از شکاف ایجادشده بین دستمزد و هزینه معیشت پر شود. هرچند ترکیب افزایش نرخ تورم در اقلام پرمصرف سبد معیشت کارگران، به‌ویژه خوراکی‌ها به‌گونه‌ای بود که میزان افزایش آن بیش از نرخ تورم عمومی بود و موجب شد این تمهید عملاً بی‌اثر شود و گشایشی در معیشت کارگران رخ ندهد.
جبران عقب‌ماندگی دستمزد با برنامه
نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: بر اساس بندهای یک و 2 ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به‌گونه‌ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تأمین باشد؛ ازاین‌رو توجه به هزینه معیشت کارگران در تعیین دستمزد حلقه مفقوده‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد تا شکاف موجود بین دستمزد و هزینه معیشت برطرف شود.
خدایی می‌افزاید: کارگران باوجوداینکه محق دریافت دستمزد واقعی هستند اما قبول دارند که افزایش دستمزد تا این رقم در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت یک‌ساله امکان‌پذیر نیست و باید برای آن برنامه‌ریزی کرد.
به گفته او، خواسته کارگران در قدم اول تمهید برنامه‌ای برای توقف روند نزولی معیشت کارگری و پس‌ازآن مذاکره برای پر کردن خلأها در یک دوره زمانی 4تا 5ساله است تا با لحاظ کردن شرایط و ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی کشور، نسبت به افزایش دستمزد اقدام شود.
خدایی تصریح می‌کند: در سال گذشته حداقل دستمزد بیش از یک‌سوم هزینه‌های یک خانوار کارگری را پوشش نمی‌داد و در سال جاری نیز با وجود افزایش حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم، هنوز تغییر قابل‌توجهی در این نسبت رخ نداده است.