چهل و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی با حضور غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و استاندار خراسان رضوی در محل این اتاق برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست گوشه‌چشمی به آسیب ها و فرصت های تغییر نرخ ارز داشت و از اقدامات بانک مرکزی برای حل مشکلات ناشی از آن گفت و ارائه گواهی سپرده ارزی و گواهی سپرده یکساله با نرخ ۲۰ درصد را از جمله این اقدامات خواند.
غلامحسین شافعی ادامه داد: وقتی بانک مرکزی مطابق قانون، تفاوت تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز را درنظر نمی‌گیرد، این فشردگی در نرخ ارز ایجاد شده و در نهایت از جایی سرباز می‌زند.
رئیس اتاق مشهد درباره راهکار ارائه گواهی سپرده ارزی اظهار کرد: در این باره این تردید هست تا زمانی که اعتماد کامل مردم به بانک مرکزی ایجاد نشود، آنچه پیش بینی شده محقق نخواهد شد زیرا در گذشته نیز این راهکار موفق نبود.
شافعی با بیان اینکه ارائه گواهی سپرده یکساله با سود ۲۰ درصد گرچه در کوتاه‌مدت ممکن است در نرخ ارز اثر کند اما نتایج آن مبهم است، تصریح کرد: از طرف دیگر تفاوت ۵ درصدی سود باید بر دوش بانک مرکزی باشد و در آینده آن را به دیگران واگذار نکند زیرا این اقدام بانک مرکزی است و نتایج حاصل از آن را باید خود به دوش بکشد و فعالان اقتصادی نباید گرفتار تبعات ناشی از تصمیم بانک بشوند.
وی با اشاره به افزایش دوبرابری نقدینگی در کشور طی 6سال گذشته، گفت: اگر فکری به حال نقدینگی نشود همه اقداماتی که برای وضعیت نرخ ارز صورت گرفته را موقتی می‌دانیم و ممکن است باز هم شاهد افزایش نرخ ارز باشیم.
شافعی خاطرنشان کرد: تا وقتی بانک مرکزی از سیطره دولت ها خارج نشود و به طور مستقل عمل نکند این فراز و فرودها مکرر ادامه دارد. اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی اصرار بر استقلال بانک مرکزی دارند.
وی از ارائه پیشنهادی مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در شهرستان ها خبر داد و افزود: اتفاق خوبی خواهد بود اگر خراسان رضوی آغازگر این موضوع باشد. در مرحله اول باید این ساختار را در پنج شهرستان اقتصادی استان راه‌اندازی کنیم تا به عنوان شعبه یا کارگروه تخصصی زیرمجموعه شورای گفت وگو به ریاست فرماندار شهرستان به مشکلات اقتصادی آن شهر پرداخته و در نهایت در شورای گفت وگوی استانی در خصوص مصوبات آن تصمیم‌گیری شود.
رئیس اتاق ایران به چند مبحث مطرح شده در شورای مرکزی و پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: یکی از این موضوعات عقود بانکی است؛ هم‌اکنون بسیاری از مراجعه‌کنندگان بانکی مجبورند فقط از خرید اقساطی استفاده کنند که این اجبار مطابق قانون نیست و عقود مختلفی که در بانک هست طبق درخواست مشتری باید مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: موضوع ذی نفع واحد در بانک ها نیز مشکل دیگری است که براساس آن کسی که چند شرکت داشته و در یک شرکت عضو هیات مدیره است، اگر یکی از شرکت ها دچار مشکل بانکی شود، سایر شرکت ها هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
شافعی همچنین از تصویب هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی در کشور به عنوان یکی از جدیدترین رویدادهای اقتصادی خبر داد.
شافعی درباره ممنوع‌الخروجی به دلیل بدهی بانکی نیز اظهار کرد: ممنوع‌الخروجی در زمره حقوق شهروندی است و تنها با حکم دادگاه صالحه باید اتفاق بیافتد و اینکه یک بانک با صدور نامه‌ای فرد را ممنوع‌الخروج کند، ناقص حقوق شهروندی است. سال گذشته هم سازمان امور مالیاتی مبلغی را تعیین کرد کسانی که کمتر از آن مبلغ بدهی بانکی دارند ممنوع‌الخروج نمی‌شوند.
افزایش نرخ ارز فرصتی برای صادرکنندگان
استاندار خراسان رضوی در این نشست گفت: تغییر در نرخ ارز از طرفی مشکل‌زا بوده و از طرف دیگر برای برخی از حوزه‌ها مثل صادرات، فرصت تلقی می‌شود و در هر شرایط باید به نفع کشور، ملت، تولید و اشتغال از این فرصت ها استفاده کرد.
علیرضا رشیدیان تاکید کرد: تمام تلاش بانک مرکزی جلب اعتماد عمومی و ایجاد راهی قابل اعتماد برای مردم و سرمایه‌گذاران است. شاید انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد راه خوبی نباشد اما اقدامی برای دفع افسد به فاسد است و با سرعتی که جریان نرخ ارز در پیش داشت، لازم بود اقداماتی صورت بگیرد.
رشیدیان به موضوع تامین نقدینگی تحت عنوان سرمایه ثابت و سرمایه در گردش از سوی واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: رقم پرداخت تسهیلات در این زمینه هر سال اعلام می‌شود اما می‌توان به جای پرداخت تسهیلات به تولیدکننده، به بازار برای خرید تولیدات واحدها تسهیلات داد.
وی نبود هماهنگی مطلوب در تعاملات داخلی کشور را یکی از ضعف های حوزه اقتصادی دانست و گفت: اگر هماهنگی مطلوب به هر طریقی با برگزاری جلسات، صدور دستورالعمل ها و ایجاد رویه‌ها در کشور شکل بگیرد، نفع ملت و کشور را در پی خواهد داشت.
وی به بودجه ۱۲ هزار میلیارد تومانی برای توسعه اشتغال مناطق محروم و روستاها اشاره و اظهار کرد: در این زمینه باید به نحوی عمل شود که هر استانی نتوانست سهمیه خود را جذب کند، استان دیگر بتواند از این ظرفیت استفاده و از آن بودجه بهره ببرد. این موضوع در سرعت جذب تسهیلات موثر خواهد بود.
رشیدیان با اشاره به اشتغال بیش از ۲میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در استان، افزود: طبق آمار نتایج مرکز آمار درباره نیروی کار در پاییز ۹۶ نرخ بیکاری خراسان رضوی به 8/8 درصد رسید که نسبت به تابستان کاهشی 3/1درصدی داشته است. اگر هدف ایجاد ۱۶۰ هزار شغل در استان محقق شود، نرخ بیکاری امسال نسبت به سال گذشته 5/1 درصد کاهش می‌یابد. در سال جاری بالغ بر ۱۶۴ هزار افزایش شغل داشته‌ایم. با این حال استان رتبه پنجم کشور در زمینه اشتغالزایی و کاهش بیکاری را دارد.
بررسی امکان تهاتر ۳درصد سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده
در ادامه این نشست بررسی چند موضوع در دستور کار قرار گرفت:
فراهم‌کردن امکان تهاتر ۳درصد سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده، طرح موضوع مغایرت بخشنامه خرداد ماه سال ۹۱ بانک مرکزی یا ماده ۲۱ قانون چک در خصوص تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی و طرح مباحث مالیاتی از جمله نحوه مواجه با اجرای ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مشهد درباره موضوع تهاتر بدهی برخی از نهادها و دستگاه های دولتی، گفت: قانونگذار اجازه تهاتر بدهی ها را داده و در سال ۹۵ عدد تهاتر در کشور بسیار محدود بود و در همان حد در استان هم اتفاق افتاد اما امسال در خراسان رضوی شاهد رشد ۷۰۰ درصدی نسبت به سال 95 در این زمینه بوده‌ایم.
علی‌اکبر لبافی افزود: امروز تهاتر ۳ درصد سهم مالیات مربوط به عوارض شهرداری اتفاق نمی‌افتد و این درحالیست که فقط ۶درصد سهم اداره کل مالیاتی در تهاتر رقم می‌خورد.
استاندار خراسان رضوی در این باره گفت: ما اصل کلی تهاتر بدهی ها را قبول داریم و آن را به نفع همگان می‌دانیم. با توجه به کاهش ساخت و سازهایی که در حوزه شهرها صورت گرفته، شهرداری های بزرگ برای تامین منابع مالی خود دچار مشکل شدند و برای پرداخت بخشی از بدهی های خود به پیمانکاران می‌توان از طریق تهاتر موضوع را سه‌جانبه رفع کرد.
رشیدیان یادآور شد: مشهد از نظر جمعیتی بیش از ۵۰ درصد جمعیت استان را دربردارد اما در توزیع بودجه‌ها تلاش می‌کنیم بودجه بیشتری به مناطق کمتر توسعه‌یافته اختصاص یابد تا مشهد دچار حاشیه‌نشینی بیشتری نشود.
در ادامه منصوری، دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی درباره دومین دستور کار جلسه مبنی بر مغایرت بخشنامه خرداد ماه سال ۹۱ بانک مرکزی با ماده ۲۱ قانون چک در خصوص تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی گفت: هیچ یک از بانک های استان مدت ۷سال برای رفع سوء اثر را تایید نکرده و آنچه امروز در بانک ها اجرایی می‌شود اعمال مدت ۳ سال برای رفع سوء اثر است و اگر برای کسی غیر از این اتفاق می‌افتد موضوع را به شورای هماهنگی بانک ها اعلام کند تا پیگیر شویم.
عدالتی، مشاور بانکی اتاق بازرگانی نیز در ادامه این بحث متذکر شد: بحث 7سال کماکان در سامانه بانک مرکزی وجود دارد و بانک ها ملزم به تبعیت از مفاد اعلامی بانک مرکزی بر روی سامانه آن هستند پس برای اطمینان از رعایت مدت سه سال می بایست اصلاح این موضوع بر روی سامانه این بانک پیگیری شود.