نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور جمعی از مدیران اقتصادی بخش های دولتی و خصوصی با هدف بررسی مسائل زیرساختی و مشکلات صنایع پالایشی و هیدروکربنی منطقه ویژه اقتصادی استان در محل این اتاق برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد در این نشست گفت: مسیر فعالیت صنعت پتروشیمی با توجه به پرسود بودن در مقطعی از سوی دولت باز شد و تقاضاها و موافت ها در این صنعت افزایش یافت.
محمود زمانی قمی افزود: امروز برخی از این صنایع به دلیل مشکلاتی که برای آنها ایجاد کرده ایم با وجود داشتن مجوز و فضای فعالیت، با مسائلی مواجه شده اند.
استاندار یزد با اشاره به مسائل اتفاق افتاده برای صنایع پایین دستی و وابسته به پتروشیمی بعد از ورود این صنعت به بورس اظهار کرد: ورود به بورس فعالیت درستی است اما باید ساز و کار به گونه ای تعریف شود که در کنار کمک به رقیب پولدار این صنایع یعنی پتروشیمی ، به صنایع پایین دستی آن نیز کمک شود.
زمانی قمی پیشنهاد داد تا با همراهی نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی، جلسه ای با وزرای صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود و راهکارهای حل مشکلات صنایع پتروشیمی هرچه زودتر بدون طرح دوباره موضوعات، حل شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان یزد و رئیس انجمن شیمیایی و سلولزی یزد در این نشست گفت: در هفت ماه گذشته مواداولیه پتروشیمی مربوط به صنایع نساجی نظیر پلی استر و پلی پروپیلن، بیش از 50 درصد افزایش نرخ داشت.
سیدعلی سالار با تأکید بر لزوم حمایت جدی مجلس شورای اسلامی از این صنعت افزود: مبنای محاسبه نرخ فروش محصولات پتروشیمی از نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز مبادله ای تغییر یافته و مصوبات شورای رقابت باید رعایت شود.
وی خاطرنشان کرد: صنایع بزرگ و به اصطلاح مادر در پتروشیمی، انرژی و خوراک را از منابع ارزان استفاده می کنند اما در فروش، با قیمت جهانی اقدام می کنند در حالی که صنایع پایین دستی با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند.
در ادامه این نشست مزیدی رئیس انجمن صنفی نفت و گاز استان یزد و وطن خواه از مدیران فعال صنایع پالایشی و پتروشیمی نکاتی درباره مشکلات صنایع پالایشی و هیدروکربنی در استان و کشور بیان کردند.
سیدابوالفضل موسوی بیوکی، نماینده یزد و اشکذر نیز در این نشست گفت: ابتدا باید بررسی شود صنعت پتروشیمی در اقتصاد استان و آمایش اقتصادی یزد چه میزان موثر است و چه میزان اشتغال استان را پوشش می دهد. قیمت گذاری مواد اولیه پتروشیمی در بورس تعیین می شود و روشی است که مورد پذیرش و تصویب قرار گرفته و مجلس در این مورد نمی تواند دخالت کند.
در بخش دیگر این جلسه رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت استان یزد گفت: حل این مشکل با جداسازی وضعیت این صنایع از صنعت پتروشیمی است تا صنعت داخلی به نفع رقبای خارجی تعطیل نشود.
علی اکبر کلانتر همچنین با گله از سپرده گذاری در بانک ها اظهار کرد: کل درآمد نفتی کشور 114 هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی 116 هزار میلیارد تومان در سال 96 بوده در حالی که سود سپرده های بانکی که معاف از مالیات نیز هست 200هزار میلیارد تومان در سال است.
وی با بیان اینکه این امر موجب سوق سرمایه ها به سمت بانک ها و فاصله گرفتن از تولید است، تصریح کرد: در حالی که با محاسبه تمام تسهیلات و پرداختی های بانکی شامل 16 هزار میلیارد تومان به صنایع کوچک و متوسط در سال قبل است، کل سهم تسهیلات بخش صنعت 30درصد است.
عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اضافه کرد: فقط سود تسهیلات بانک ها که از معافیت مالیاتی بدست می آید 50هزار میلیارد تومان است به همین دلیل سرمایه های به سمت سپرده گذاری در بانک ها می رود و تولید متوقف می ماند. از سوی دیگر با کوچکترین تغییر در کشور همچون تغییرات قیمت ارز، بانک ها برای افزایش سود سهام تلاش می کنند و اگر به همین روش پیش برویم در بخش تولید با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد.
علاوه بر معاون اقتصادی و مدیران اقتصادی دولتی و بخش خصوصی، موسوی نماینده شهرستانهای یزد و اشکذر ، صباغیان نماینده شهرستانهای ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز و رئیس کل دادگستری استان و دادستان یزد نیز در این جلسه حضور داشتند.
در 12 تیرماه 1393 مصوبه از سوی قائم مقاوم وقت وزارت صنعت مبنی بر تغییر فرمول قیمت پایه فروش محصولات پتروشیمی برمبنای ارز آزاد در بورس کالا ابلاغ شده است. استان یزد با داشتن سه هزار و 600 واحد صنعتی و فعالیت در 18 خوشه صنعتی در حوزه های مختلفی همچون کاشی و سرامیک، فولاد و صنایع پایین دستی پتروشیمی به عنوان چهارمین استان صنعتی کشور محسوب می شود.