رئیس اتاق ایران طی سخنانی در روز نخست هفتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید و پنجمین همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1397، تأکید کرد: نگاه تک‌بعدی به مشکلات و تجویز نسخه‌های جداگانه برای چالش‌هایی که اقتصاد کشور را فراگرفته‌اند، نمی‌تواند به حل آنها کمک کند. زمان آن رسیده نگاهی جامع و علت و معلولی به مسائل و مشکلات کلان کشور داشته باشیم.
غلامحسین شافعی با بیان این نکته که رهایی از مشکلات امروز در گرو درک صحیح از روند مشکلات به وجود آمده، تقدم و تأخر آنها و فهم دقیق از ارتباط مؤثر بین آنها است، تصریح کرد: قبل از هرگونه طرح راهکار نیازمند شناخت صحیح از مشکلات و بحران‌های موجود در کشور، ارتباط متقابل آنها با یکدیگر و روند شکل‌گیری این مشکلات هستیم. اگر نتوانیم این ارتباط و روند مشکلات را به درستی درک کنیم، قادر نخواهیم بود بحران‌های به وجود آمده را حل کرده و برای آنها راهکار صحیح ارائه دهیم. ممکن است با راهکارهای نامناسب، موجب تشدید و تعمیق بحران‌ها شویم.
وی ادامه داد: پس از اینکه سال‌ها برای هر یک از حوزه‌ها به صورت جداگانه نسخه پیچیدیم و در پی حل معضلات هر یک از این بخش‌ها به صورت انفرادی و غیر ریشه‌ای برآمدیم، امروز زمان آن رسیده نگاهی جامع و علت و معلولی به مسائل و مشکلات کلان کشور داشته باشیم و روند توأمان و سلسله‌مراتب ایجاد این معضلات را ریشه‌ای حل کنیم تا راه‌حل مؤثر برای خروج از آنها ارائه دهیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی وضعیت بیکاری، رکود، فساد و عدالت اقتصادی را نیز موردتوجه قرار دارد و افزود: وضعیت کشور در بخش‌های مختلف مناسب نیست، در این شرایط باید پرسید به راستی چرا اهداف توسعه در ایران محقق نمی‌شود؟ چرا سیاست‌های پولی و مالی نمی‌توانند بستر مناسب برای رشد و توسعه فراهم کنند؟ به نظر می‌رسد در قدم اول باید بپذیریم که حرکت‌های انجام شده طی سال‌های اخیر اجماع و اقناع مناسبی در بدنه کارشناسان مستقل و کارآفرینان واقعی کشور نداشته است. هرچند در زمینه سیاست‌های خارجی و ثبات بخشی پارامترهای کلان اقتصادی به توفیقات خوبی دست یافته‌ایم ولی این توفیقات نتوانسته ساختار مناسب برای جهش اقتصادی را فراهم و بسیاری از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه را عملیاتی کنند.
شافعی نتیجه این روند را کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پارامترهای بحران‌ساز از قبیل بیکاری، تغییرات در هم گسیخته نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید و چرخش فعالیت‌های اقتصادی به سمت بخش‌های دلالی و واسطه‌گری می‌داند و از سوی دیگر از رشد نگرانی‌های اجتماعی، ضعف روزافزون عدالت اجتماعی، کاهش اعتماد به سرمایه‌گذاری بلندمدت و نبود امنیت شغلی انتقاد می‌کند.
به اعتقاد رئیس اتاق ایران هیچ‌گاه یک عامل به تنهایی نمی‌تواند مانع توسعه شود. از طرفی هیچ استراتژی و سیاست واحدی هم نمی‌تواند به تنهایی عامل توسعه شود. غلبه بر مشکلات فعلی مستلزم برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌هایی است که مانند زنجیره‌های تولید درهم‌تنیده و منسجم کننده یکدیگر باشند، نه اینکه هر بخشی به دنبال سیاست‌های تک‌بعدی باشد.
شافعی در مورد وضعیت نظام بانکی کشور نیز گفت: تحلیل‌های بسیاری بر این دلالت دارد که استقلال بانک مرکزی به ثبات اقتصادی و کنترل حجم پول، نقدینگی و تورم منتهی شده و در نهایت بستر توسعه پایدار اقتصادی را فراهم کرده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با نگاهی به نظام بانکی، مشکلات این حوزه را چنین برشمرد: افزایش مطالبات غیرجاری، استهلاک سرمایه بانک‌ها، افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی، بنگاه‌داری بی‌ضابطه بانک‌ها، افزایش مؤسسات غیر متشکل پولی، اعطای وام به بخش‌های غیرتولیدی با بازدهی بالا، عدم شفافیت در سیستم بانکی و اختلال در عملکرد بانک‌ها.
وی تصریح کرد: این موارد عملکرد بانک مرکزی را زیر سؤال برده است، یکی از دلایل آشفتگی را شاید بتوان به عدم استقلال بانک مرکزی نسبت داد. بر اساس ماده ۱۰ بند الف قانون شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی مسئول تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری طبق سیاست‌های کلی اقتصاد کشور است. هرچند به نظر می‌رسد بانک مرکزی نقش و اختیار کافی برای اجرای مستقیم سیاست‌های پولی ندارد. در واقع یکی از دلایل معضلات بانکی، سلطه بیش از حد دولت بر نهاد پولی و سیاست‌های مالی کشور است.
رئیس اتاق ایران بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تشریح کرد: تسلط سیاست‌های مالی در اقتصاد ایران حدود ۷۷ درصد است.
به باور شافعی عدم انضباط مالی دولت و کسری‌های بالای بودجه سالیانه یکی از دلایل تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی است.
شافعی تأکید کرد: شوک‌های ارزی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناگوار آن از قبیل تورم، رونق فعالیت‌های سوداگرانه و عدم ثبات اقتصادی حاکی از اقتدار پایین بانک مرکزی در سیاست‌های پولی است. مهم‌ترین عامل ایجاد استقلال بانک مرکزی، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی است. در چنین شرایطی می‌توان اطمینان حاصل کرد که دولت‌ها، سیاست‌ها و نحوه اجرای آنها را با در نظر گرفتن مصالح عمومی، شکل می‌دهند و از بی‌انضباطی مالی پرهیز و کمتر سیاست‌های پولی را از اقدامات نسنجیده مالی متأثر می‌سازند.
