هفته گذشته بود که بانک مرکزی، برای کنترل نوسان بازار ارز، اجرای ابزارهای سه‌گانه ارزی، ریالی و طلایی را در دستور کار قرار داد و به مدت دو هفته، دست بانک‌ها را برای فروش گواهی سپرده یک‌ساله با نرخ سود 20 درصد باز گذاشت تا با مهار نقدینگی سرگردان، آرامش را به بازارهای موازی برگردانند؛ در این میان اما فارغ از توانایی ابزار پولی برای مهار کردن نوسانات ارزی اخیر، آنچه مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت و علناً از تریبون پارلمان بخش خصوصی نیز منعکس شد، بالا رفتن هزینه تولید به دلیل افزایش نرخ سود بانکی بود و اینکه وظیفه تقبل این هزینه باید برعهده بانک مرکزی باشد نه تولیدکنندگان.
حالا اما، سه روز از مهلت دوهفته‌ای تعیین شده برای فروش گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد باقی مانده است و آمارهایی که رئیس‌کل بانک مرکزی از میزان فروش گواهی‌های سپرده در 6 روز نخست اجرای این طرح می‌دهد، از استقبال سنگین صاحبان نقدینگی از نرخ سود 20 درصدی و بی‌توجهی آنها به پیش‌فروش سکه و گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز حکایت می‌کند.
ولی‌الله سیف می‌گوید: عملکرد انتشار گواهی سپرده ریالی از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۳ اسفند ۱۳۹۶ معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده که رقمی قابل‌توجه محسوب می‌شود. به اعتقاد او، چنانچه فعالان اقتصادی بازار، انتظار ناترازی قابل‌توجهی در نرخ ارز داشتند، قاعدتاً باید به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه می‌رفتند، درصورتی‌که استقبال سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران عمدتاً به سمت گواهی سپرده ریالی به‌عنوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده و این امر، شاهدی بر عدم وجود ناترازی معنی‌دار در نرخ ارز و همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپرده‌گذاران است.
بر اساس آماری که سیف از کارایی ابزارهای سه‌گانه بانک مرکزی برای کنترل نوسان بازار ارز ارائه داده، به نظر می‌رسد ابزار فروش گواهی سپرده ریالی یک‌ساله با نرخ سود 20 درصد کاملاً در مسیر مورد نظر بانک مرکزی حرکت کرده و توانسته رقم کلانی از نقدینگی را در یک چشم‌انداز یک‌ساله مهار کند.؛البته نکته نگران‌کننده‌ای که بالا بودن رقم نقدینگی جذب به شده به این ابزار در پی دارد، افزایش قیمت پول برای بانک‌ها و درنتیجه گران‌تر شدن تسهیلات اعطایی به فعالان اقتصادی است.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در روزهای نخست اجرای بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر فروش گواهی سپرده یک‌ساله با سود 20 درصد، گفت: این ابزار شاید در کوتاه‌مدت بتواند برای کنترل بازار ارز اثرگذار باشد اما ما صراحتاً به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که این تصمیم شماست و برای اجرای آن نظری از بخش خصوصی دریافت نشده است.
شافعی در سی و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، تأکید کرد: 5 درصد سود اضافه‌ای که بر اساس سیاست بانک مرکزی به گواهی‌های سپرده تعلق می‌گیرد، نباید بر دوش فعالان اقتصادی قرار بگیرد و کشیدن جور این 5 درصد با بانک مرکزی است.
در این میان، رئیس‌کل بانک مرکزی پیرو مطالبه بخش خصوصی و نگرانی‌هایی که درباره نرخ سود 20 درصدی این سپرده‌ها وجود دارد، به مهر می‌گوید: نرخ سود 20درصد که به برای اوراق سپرده ریالی در نظر گرفته شده، بعد از دو هفته باید به حالت قبل برگردد و بانک مرکزی نیز هزینه بانک‌ها را جبران می‌کند.
بنا بر اظهارات سیف، به بانک‌ها اعلام شده است که اگر اجرای بخشنامه فروش گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد، هزینه‌ای به آنها تحمیل کرده، بانک مرکزی آن را جبران خواهد کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی حرفی از نحوه جبران هزینه تحمیل شده به بانک‌ها نمی‌زند اما معتقد است: برخی از بانک‌ها بابت اضافه برداشت به بانک مرکزی بدهکار هستند و اجرای این طرح می‌تواند اضافه برداشت آنها را کاهش دهد، ضمن اینکه بانک‌هایی که اضافه برداشت دارند، نرخ جریمه‌ای را به بانک مرکزی می‌پردازند که به نسبت بهتر است.
بر اساس این اظهارت، می‌توان برآورد کرد بانک مرکزی در ماجرای جبران هزینه بانک‌ها در طرح فروش گواهی سپرده 20 درصدی، مانند ماجرای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، با تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری یا کاهش نرخ سود اضافه برداشت‌ها اقدام خواهد کرد. مساله‌ای که درمجموع می‌تواند هزینه‌های تحمیلی به بانک‌ها را جبران کند.
از سوی دیگر، رئیس‌کل بانک مرکزی نظر کسانی که سیاست‌های اخیر بانک مرکزی را به‌نوعی قبول اشتباهات سیاست‌گذار در اعمال سیاست‌های مرتبط با نرخ سود در شهریور ۱۳۹۶ می‌دانند، رد کرده و می‌گوید: اتخاذ سیاست‌های پولی، ماهیتی کوتاه‌مدت دارد و بسته جدید سیاستی بانک مرکزی نیز در راستای رفع التهاب بازار ارز انجام شده که عملکرد روزهای گذشته حاکی از موفقیت آن بوده است.
سیف، هدف اصلی سیاست‌های پولی و ارزی را هموارسازی نوسانات بالای متغیرهای بنیادین اقتصاد دانسته و می‌گوید: در حال حاضر بالا بودن نرخ سود در بازار پول نه‌تنها هزینه تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی را افزایش داده و از این منظر، واجد آثار منفی بر تولید است، بلکه از مسیر انباشت ضرر در ترازنامه بانک‌ها، اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی را با چالش‌های بیشتری نسبت به قبل روبرو خواهد ساخت، ازاین‌رو سیاست‌های پولی و ارزی کشور در آینده‌ای نه‌چندان دور مجدداً به روند باثبات خود بازخواهد گشت.
به گفته او، بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخ‌های سود بانکی و ارز باید در مسیر تعادلی خود حرکت کرده و در کنار شفاف‌سازی و جلوگیری از اخلالگری توسط سوداگران در بازار ارز، حملات سفته‌بازی در این بازار نیز مدیریت و کنترل شود تا از این معبر اقتصاد در مسیر باثبات گذشته خود گام بردارد.