صنایع غذایی می‌توانند فرصت خوبی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم کنند و اکنون این بخش می‌تواند در دوران پساتحریم جانی دوباره بگیرد. طبق گفته فعالان اقتصادی بسیاری از محصولات و صنایع غذایی در صورتی‌که موانع از سر راه آن‌ها برداشته شود پتانسیل و آمادگی صادرات و ارزآوری برای کشور را دارند. اما این صنایع نیز مانند برخی از بخش‌های دیگر در کشور با مشکلات و موانعی همراه است که رشد و توسعه صادراتی آن را به تأخیر می‌اندازد. شاهرخ ظهیری کارآفرین و مدیرعامل گروه صنایع غذایی مهرام و همچنین عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران در این باره معتقد است که قدم اول در ایجاد «قیمت‌ها رقابتی» است.
محصولات کشاورزی پایه و اساس صنایع غذایی به شمار می‌آیند به همین خاطر نقش پررنگی را در دگرگونی وضعیت این صنعت ایفا می‌کنند. ظهیری به عنوان عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این رابطه می‌گوید: «قیمت باید بر پایه عرضه و تقاضا صورت بگیرد. برای مثال در صنایع غذایی که محصولاتِ پایه‌ای آن را محصولات کشاورزی تشکیل می‌دهند، قیمت واحدی نمی‌تواند وجود داشته باشد چرا که قیمت این محصولات متغیر است.» او در ادامه با گلایه از این شرایط می‌گوید: «اما وقتی این محصول به شکل کنسرو تهیه می‌شود به اجبار از بالا برای آن قیمت تعیین می‌کنند که این قیمت‌گذاری مشکلاتی را ایجاد می‌کند.»
از نظر ظهیری که سال‌هاست در صنایع غذایی فعالیت می‌کند، قیمت‌گذاری برای محصولات غذایی می‌تواند دو مشکل عمده را برای این صنعت ایجاد کند. او می‌گوید: «در مرحله نخست محصولِ تولیدی، کیفیت خود را از دست می‌دهد. اما در مرحله دوم رقابت را نیز از دست می‌دهد.» از نظر این کارآفرین اقتصادی «رقابت» عامل بهبود کیفیت کالاها و محصولات می‌شود. علاوه بر آن در شرایط رقابتی، امکان کاهش قیمت کالا نیز وجود دارد. به این ترتیب ظهیری اینطور استدلال می‌کند که با از دست رفتن کیفیت و رقابت در بازار و صنایع غذایی، صادرات آن‌ها نیز به خطر می‌افتد. او در این باره می‌گوید: «ما در این شرایط صادرات محصولات غذایی را از دست می‌دهیم.»
طبق گفته این عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران، در همه نقاط دنیا قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و در نتیجه برای صنایع غذایی نیز قیمت نمی‌گذارند. عضو کانون انجمن‌های صنایع غذایی در ادامه می‌گوید: «کاهش کیفیت و مرغوبیت محصولات می‌تواند صادرات آن‌ها را به خطر بیندازد، چرا که محصولات صادراتی باید از حداقل استانداردهای بین‌المللی برخوردار باشند.»
اکنون شرایط پساتحریم فرصت دوباره‌ای را پیش روی صنایع غذایی قرار داده‌است. از نظر ظهیری اگر به دو عامل در صنایع غذایی به سرعت رسیدگی شود، این بخش می‌تواند رشد خوبی برای صادرات داشته باشد. او در این باره می‌گوید: «در قدم اول باید قیمت‌گذاری‌ها برداشته شود. در قدم دوم نیز باید سرمایه‌های در گردش در اختیار کارخانه‌ها قرار بگیرد.» این فعال اقتصادی معتقد است مرغوبیت بسیاری از محصولات غذایی مثل «رب»، «آبمیوه»، «کنسرو» و بسیاری دیگر به آمادگی لازم برای صادرات رسیده‌است و اکنون تنها به سرعت بخشیدن در همین دو عامل وابسته است.
او در توضیح مشکل دوم یعنی «سرمایه‌گذاری در گردش» می‌گوید: «صنایع غذایی برای خلاف سایر صنایع نمی‌تواند مواد اولیه خود را به صورت اقساط خریداری کند. کشاورز محصول را می‌دهد و پولش را می‌خواهد. به همین خاطر باید سرمایه‌ای در اختیار کارخانه‌دار قرار بگیرد.» طبق گفته او ماده 21 قانون رفع موانع تولید به همین مسئله سرمایه‌گذاری در گردش اختصاص یافته که با اشکالاتی همراه است. ظهیری در مورد اشکالات این قانون می‌گوید: «یکی از مواردی که در این قانون آمده این است که کارخانه‌دار یا تولیدکننده محصول باید تضمین بدهد، ما می‌گوییم ضمانت در حقیقت خودِ کالای تولیدی است. همان کالایی که ما تولید می‌کنیم می‌تواند ضمانتی برای دریافت سرمایه باشد.»