رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: ورود و پیگیری جدی جهت تأمین سرمایه و ایجاد زیرساخت‌های انرژی برای پهنه‌های صنعتی جدید و درحال‌توسعه، یک راهبرد ضروری و مبتنی بر آینده‌نگری است که با توجه به‌صراحت قانون باید از سوی وزارتخانه‌های متولی دنبال شود.
محمدرضا توکلی زاده در صدودهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی افزود: یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان در شهرک‌های صنعتی جدید یا فازهای توسعه‌ای شهرک‌های موجود، اخذ زیرساخت‌های انرژی از شرکت‌های خدماتی است؛ اما با توجه به کمبودهایی که در این حوزه وجود دارد، نمی‌توان به راهکارهای کوتاه‌مدت بسنده کرد و علاوه بر مدیریت منابع در دسترس باید در بخش تولید، تأمین و انتقال انرژی از سوی نهادهای متولی، زیرساخت‌های جدید ایجاد شود.
وی ادامه داد: در قانون به‌صراحت ذکر شده که وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات مکلف‌اند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند.
توکلی زاده تأکید کرد: انرژی، از الزامات زیربنایی است که بدون آن‌ها توسعه صنعتی یا حتی بقای فعالیت در بخش تولید میسر نخواهد بود.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در حال حاضر موضوع کمبود زیرساخت‌های انرژی در بعضی شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی را می‌توان با به‌کارگیری ظرفیت‌های بلااستفاده و مدیریت پتانسیل‌های مازاد دیگر واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک‌ها، جبران کرد؛ اما نیازمند تدابیر بلندمدت در این رابطه هستیم.
دستور استاندار برای بررسی علل تعطیلی واحدها در شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست، خواستار بررسی دقیق و سریع مشکلات و کمبودهای زیرساختی در هرکدام از شهرک‌های صنعتی از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری شد و تأکید کرد: پس از شناسایی علل این موضوع، باید تدابیر لازم برای رفع مشکلات در راستای تأمین نیاز واحدهای جدید و توسعه ظرفیت واحدهای فعال، اتخاذ شود.
وی با اشاره به کمبودی که بعضی شهرک‌های صنعتی استان برای تخصیص زیرساخت‌های انرژی به واحدهای صنعتی دارند، گفت: در این خصوص همه سازمان‌ها به‌ویژه شرکت‌های خدماتی آب، برق و گاز باید وظایف خود را اجرا کرده و این موضوع را به‌طور اساسی رفع کنند. تا هنگامی‌که زیرساخت‌ها در یک شهرک صنعتی فراهم می‌شود و تولید و مصرف انرژی به تعادل می‌رسد، می‌توان از ظرفیت‌های خالی موجود به‌منظور ارائه به سایر واحدهای نیازمند استفاده کرد.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: واحدهای تعطیل مستقر در این شهرک‌ها، انشعاباتی دارند که بلااستفاده بوده و به‌عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت فعلاً می‌توان این موارد را به واحدهای جدید منتقل کرد.
او بر ضرورت تأمین سرمایه و ورود جدی شرکت‌های خدماتی برای ارتقای زیرساخت‌های تأمین انرژی در شهرک‌های صنعتی، تأکید کرد.
توقف یک مصوبه دردسرساز برای واحدهای خدمات اقامتی و گردشگری مشهد
در صدودهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، 4 دستور کار دیگر هم بررسی شد. یکی از موضوعات پربحث این نشست، موضوع تداخل وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های متولی برای تشخیص و تعیین عوارض و رسم‌الخط انگلیسی تابلوهای دوزبانه مشاغل و تأثیرات منفی آن بر فضای کسب‌وکار بخش گردشگری خراسان رضوی بود.
شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1394 مصوب کرده بود که؛ «هرگونه استفاده از حروف غیرفارسی و اسامی غیر ملی در تمامی تابلوها، عوارض واحد مربوطه را دو برابر خواهد کرد، همچنین تابلوهای تبلیغات برندهای خارجی باید عوارض ۵ برابری پرداخت کنند». این مصوبه به چالشی برای هتل‌ها، مراکز اقامتی و دفاتر مسافرتی و اصناف مشهد تبدیل شد که در سال میزبان شمار زیادی از گردشگران خارجی هستند.
«مژگان ثابت تیموری»، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق مشهد در همین رابطه با اشاره به اینکه صدور مجوز و آغاز به کار فعالیت واحدهای گردشگری منوط به این است که تابلو آنان دوزبانه باشد، توضیح داد: حتی قانون بالادستی نظیر آنچه در شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی مصوب شده، بر الزام به رعایت نسبت خط بیگانه به خط فارسی به‌صورت 30 به 70 تأکید دارد اما این مصوبه قدیمی شورای شهر، مشهد را باوجود پذیرش حجم بالای گردشگران بین‌المللی، از این قاعده مستثنا کرده و عوارض دو تا 5 برابری را برای تابلوهای گردشگری دوزبانه اعمال می‌کند و فعالان این حوزه را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.
پس از ارائه توضیحات لازم از سوی نهادهای متولی و فعالان بخش خصوصی در این نشست مقرر شد تا همان قوانین بالادستی و نسبت خط بیگانه به خط فارسی به‌صورت 30 به 70، معیار عمل قرار بگیرد و واحدهای گردشگری متحمل جریمه نشوند.
در ادامه این نشست «آیین‌نامه کمیته سیاست‌گذاری ریلی» که با مشارکت ذینفعان و متولیان بخش خصوصی و دولتی این استان تدوین شده و پیش‌تر مفاد آن در دبیرخانه شورای گفت‌وگو موردتوافق قرار گرفته بود، مصوب شد.
همچنین دو موضوع دیگر یعنی مبحث الحاق پروژه مجتمع‌های ساماندهی مشاغل مزاحم مورد تأیید کارگروه امور زیربنایی و مقوله دریافت انشعابات (آب و گاز) پروژه‌های مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد (پروژه بازار پرندگان زینتی و پروژه خدمات خودرویی آسکو پارس) نیز بررسی و پیرامون آن تصمیمات لازم گرفته شد.