رسیدگی به دلایل اجرایی نشدن مصوبه هیات دولت در مورد رفع شرط نداشتن بدهی غیر جاری و چک برگشتی برای صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی موضوعی است که در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو بررسی شد.
بر اساس اظهارات علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار شورای گفت‌وگو در سال 94، شورای پول و اعتبار، ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه بانکی برای بدهکاران غیر جاری تا پایان سال 94 را به حالت تعلیق درآورد و در سال 95 نیز هیأت وزیران، شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات از شمول رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌ها، رعایت نسبت مالکانه و نیز شرط عدم بدهی غیرجاری و چک برگشتی مستثنی کرد و این مسئله از سوی بانک مرکزی نیز به صورت بخشنامه به همه بانک‌ها ابلاغ شد.
وی ادامه داد: با این وجود شرکت‌های پیمانکاری معترض هستند که در حال حاضر شعب بانک‌ها از ارائه ضمانت‌نامه حضور در مناقصات و سایر تضامین برای واحدهایی که بدهی معوق یا چک برگشتی دارند، خودداری می‌کنند.
در این رابطه محمد احمدی، رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران معتقد است اگر دولت به عنوان کارفرما، تعهدات خود را انجام می‌داد، پیمانکار نیز به دنبال آن، تعهدات را انجام داده و چنین مشکلی پیش نمی‌آمد. البته مصوبه هیأت دولت و بخشنامه سال 95 تا حدودی راهگشا بود؛ اما اجرایی نمی‌شود.
محمد پارسا، رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی، صنایع و خدمات وابسته، عنوان کرد: در صادرات، ریسک ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیش پرداخت را بانک مرکزی به عهده دارد و دلیلی برای مقاومت بانک‌ها در صدور ضمانت‌نامه وجود ندارد.
یعقوب سعادتی، مدیر وصول مطالبات بانک پارسیان، تشریح کرد: بخشنامه‌های بانک مرکزی برای بانک‌ها حکم قانون دارد و بانک‌ها طبق مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه بانک مرکزی در اعطای تسهیلات، از بررسی اعتبار مشتری منع نشده‌اند. وی ادامه داد: ممکن است دلیل عدم صدور ضمانت‌نامه، چک برگشتی نباشد بلکه عدم توانایی، اهلیت مشتری در انجام پروژه و یا ورشکستگی آن باشد.
سعادتی برای حل مشکل پیشنهاد کرد: می‌توان در بازار سرمایه برای معامله کردن بدهی، بازار ثانویه ایجاد و یا مدل ضمانت‌نامه خاصی برای انجام کار پیمانکاران تعریف کرد.
محمدرضا محمود پناه، نماینده اداره کل اعتبارات بانک ملی اعلام کرد: بر اساس بخشنامه سال 96 بانک مرکزی، بخشنامه سال 95، منسوخ شده است و بانک‌ها در اعطای تسهیلات، باید سقف نبود مبلغ بدهی غیرجاری بیش از تعهدات و تسهیلات و نبود سقف چک برگشتی بیشتر از 25 درصد تعهدات و تسهیلات را رعایت کنند. همچنین مستثنی بودن بنگاه‌های کوچک و متوسط نافی وظایف بانک‌ها در اعتبارسنجی آن‌ها نخواهد بود.
وی افزود: بانک‌ها نیز بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید به سهامداران خود حساب سود و زیان را اعلام کنند، بنابراین نمی‌توانند بدون رعایت مقررات موجود، به بنگاه‌ها تسهیلات اعطا کنند.
در پایان مقرر شد اعتراضات و پیشنهادات فعالان بخش خصوصی در مورد سقف تعیین شده برای بدهی‌های غیرجاری و چک برگشتی برای اعطای تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه بانکی در صحن اصلی شورای گفت‌وگو مطرح شود.