محمد لاهوتی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه در سال ٩٦ تغییر قوانین و مقررات باب میل فعالان اقتصادی نبود، گفت: آمارهای صادراتی یازده ماهه هنوز در سایت گمرک منتشر نشده در حالیکه گمرک با راه اندازی سامانه برخط خود، دسترسی به آمار تجارت خارجی دارد ولی آمار با تاخیر اعلام می شود.
رییس کنفدراسیون صادرات افزود: آمار ده ماهه حکایت از رشد ٢٦ درصدی نسبت به نه ماهه داشته است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: به دلیل افزایش نرخ ارز، صادرات از رشد ٢٦ درصدی برخوردار بود و با توجه به اینکه انتظار می رود اثرات افزایش نرخ ارز تا دو تا سه ماه دیگر وجود داشته باشد؛ بنابراین به نظر می رسد که صادرات تا پایان سال افزایش مناسبی را داشته و از هدفگذاری اندکی عبور کند.
افزایش واردات نگران کننده نیست
لاهوتی درادامه با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از واردات کشور را کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهند، گفت: ترکیب واردات حکایت از آن دارد که واحدهای تولیدی گام در مسیر افزایش تولید برداشته اند و ایجاد اشتغال دارند، ضمن اینکه طرف های تجاری ایران نیز با تنوع بیشتری مواجه شده و ورود کشورهای صنعتی پیشرفته نظیر آلمان به جمع کشورهای هدف وارداتی ایران حکایت از واردات کالا با ارزش بالاتری به کشور دارد که بیشتر آن کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز تولید است.
وی افزود: میانگین قیمت هر تن کالای وارداتی به ۱۴۰۴ دلار رسیده که نشان دهنده افزایش کیفیت کالاهای وارداتی است، ضمن اینکه صادرات در بخش های غیرنفتی و کالاهای غیرنفتی مربوط به نفت سه درصد رشد پیدا کرده به نحوی که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی ۴۷ درصد و پتروشیمی ۵۳ درصد بوده در حالی که در ۱۰ ماهه ابتدای امسال این سهم به صورت مساوی ۵۰ درصد بوده است و در عین حال ارزش هر تن کالای صادراتی به ۳۶۰ دلار رسیده است.
افغانستان جای هند را گرفت
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه افغانستان به جمع ۵ کشور طرف صادراتی ایران بازگشته است گفت: این کشور جای هند را گرفته است و با توجه به ضوابط سیاسی بسیار مناسبی که میان ایران با آن وجود دارد افغانستان به یکی از بازارهای مهم ایران بعد از عراق تبدیل شده است. اگرچه نباید از بازارهای دیگر نیز غافل شد و همزمان با تنوع بازار به حفظ بازارهای موجود نیز تکیه کرد.
لاهوتی ادامه داد: تا پایان امسال میزان صادرات غیرنفتی با توجه به اتفاقاتی که در حوزه ارز رخ داده اندکی افزایش خواهد یافت و شاید کمی بالاتر از هدفگذاری های صورت گرفته قرار گیرد. این در شر ایطی است که در ۱۰ ماهه نسبت به ۹ ماهه صادرات کشور ۲۶ درصد رشد داشته است که این افزایش به بالا رفتن نرخ ارز برمی گردد که قدرت حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف و چانه زنی آنها را بهبود بخشیده است.
وی ادامه داد: در ماه های آینده ممکن است این رشد باقی نماند اگرچه بین دو تا سه ماه رشد صادرات غیرنفتی ناشی از افزایش قیمت ارز را تجربه خواهیم کرد.
افزایش صادرات به عراق به ۵.۵ میلیارد دلار
وی با بیان اینکه بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت صادرات به بازار عراق به ۵.۵ میلیارد دلار رسیده است، گفت: تجارت با عراق اکنون شرایط بهتری دارد و این در حالی است که محدودیت ها و موانعی که به لحاظ سیاسی از سوی عراق بر صادرات کالای ایران سایه افکنده باید از نقطه نظر سیاسی و دیپلماسی وزارت خارجه حل و فصل شود.
لاهوتی در ادامه با بیان اینکه در وزارت امور خارجه معاونت اقتصادی شکل گرفته، خاطرنشان کرد: امیدواریم ضعف در دیپلماسی اقتصادی که در دوره های گذشته با کشورهای همچون عراق و افغانستان وجود داشته با ایجاد معاونت اقتصادی بهتر شود. ضمن اینکه روابط تجاری نیز باید دو سویه باشد
وی ادامه داد: تا زمانی که تراز تجاری به نفع ایران باشد طرف مقابل به دنبال این است که امتیاز بیشتری بگیرد اما به طور قطع انعقاد قراردادهای تعرفه ترجیحی می تواند یاری رسان تجارت باشد.
لاهوتی ادامه داد: اگر واردات کم شود و صادرات افزایش یابد خوشحالی بابت تراز تجاری وجود ندارد به خصوص اینکه ۸۵ درصد واردات کشور را کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و ۱۵ درصد دیگر را کالاهای مصرفی در اختیار دارد که اگر تجارت کم شود مشکل ساز خواهد بود حتی اگر تراز تجاری مثبت باشد.
وی ادامه داد: ایران باید سهم خود را از تجارت جهانی افزایش دهد و بر این نکته تاکید کند تجارت خارجی یک جاده دو طرفه است و اگر بخواهیم تنها بر صادرات آن تمرکز کنیم و واردات را مدیریت نکنیم تجارت با مشکل مواجه خواهد شد.
اثرات ممنوعیت ثبت سفارش با دلار
لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات با دلار گفت: اتفاقی که در حوزه ثبت سفارش و تجارت خارجی رخ داد این بود که بانک مرکزی اعلام کرد که واردات از چهار کشور فقط از طریق ارز بانکی امکان پذیر است که بر این اساس کشورهای مذکور بیشترین حجم تجارت خارجی را به خود اختصاص داده بودند، بنابراین وقتی بانک مرکزی در برقراری ارتباطات بانکی با مشکلاتی مواجه بوده و نتواند تسویه حساب انجام دهد، به ناچار باید دلار را از مبادلات حذف کند تا بتوان گشایش اعتبار برای ثبت سفارش انجام داد اما اینکه آیا این فرآیند تاثیری بر قیمت تمام شده کالا یا افزایش برخی واحدهای دیگر ارزی بگذارد، نکته ای است که به خریدار کالا برمی گردد.
وی ادامه داد: برخی فروشندگان کالا یا خریداران تنها اصرار دارند که کالا فقط به دلار مبادله شود مگر اینکه خریدار هزینه تبدیل ارز را به فروشنده پرداخت کند که این هزینه تبدیل ارز به ارزهای مختلف می تواند برای واردکنندگان مشکل آفرین باشد.
لاهوتی افزود: در بحث حذف دلار از سیستم ثبت سفارش و اینکه آیا می تواند تقاضا در مورد سایر ارزها را افزایش دهد، باید با در نظر گرفتن این نکته تحلیل شود که تقاضا پایان پذیر نیست و به هر حال تبدیل دلار به سایر ارزها تاثیر خود را خواهد داشت اما بانک مرکزی حتما در این رابطه چاره اندیشی کرده و بر اساس کار کارشناسی این پیشنهاد را داده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در دولت یازدهم نشان داده که حاضر نیست هر تصمیمی را به هر قیمتی بگیرد و نمونه شاخص آن هم تک نرخی کردن ارز است که علیرغم اینکه رئیس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده ارز تک نرخی می شود اما تا زمانی که شرایط و مقدمات فراهم نشود، این کار را انجام نخواهد داد، پس ما به این خوشبین هستیم که بانک مرکزی شرایط را مدیریت کرده و تقاضا را جواب خواهد داد اما پیشنهادمان این است که واردات زیر ۱۰۰ هزار دلار یا یورو را از این موضوع مستثنی کرده و با ارز متقاضی کماکان اجازه فعالیت بدهد ولی به نظر می رسد که بانک مرکزی می خواهد در تمام شرایط کنترل را به دست گیرد و نوسانات ارزی را مهار نماید.
نوسانات ارزی به نفع صادرات نیست
وی با بیان اینکه آنچه به نفع اقتصاد کشور و منافع ملی است واقعی کردن نرخ ارز بوده، خاطرنشان کرد: اینکه چهار سال نرخ ارز را سرکوب کرده و به هر دلیلی قادر نباشیم قیمت آن را در سطح استانداردهای جهانی یعنی مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی نگه داریم و در نهایت در طول دو ماه افزایش بی سابقه را تجربه کنیم، تاثیر منفی بر تجارت خارجی و البته صادرات دارد و فرصت برنامه ریزی را از تجار می گیرد.
لاهوتی گفت: ثبات که دولت یازدهم از آن به عنوان یک دستاورد یاد می کند تحت الشعاع قرار می گیرد و تنش های ارزی مطلوب صادرکنندگان نیست. البته باید توجه داشت که ثبات با تثبیت متفاوت است.
پیوستن به FATF با حفظ منافع ملی
وی تصریح کرد: پیوستن به کنوانسیون های بین المللی برای تجارت خارجی کشور یک الزام است اما باید با حفظ منافع ملی باشد، البته پیوستن به FATF در مجلس مصوب شده و بانک مرکزی در شرف آن است که شرایط لازم را برای تراکنش های مالی مطابق با استانداردهای بین المللی فراهم نماید و به نظر می رسد تعلیق قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه این کنوانسیون به دلیل گام هایی است که در این رابطه برداشته شده است.
لاهوتی خاطرنشان کرد: قرار بر این بود که امسال صادرات به ۵۰ میلیارد دلار برسد و در برنامه ششم از رشد ۲۲ درصدی برای هر سال برخوردار باشد، البته این عدد قابل توجهی است که دسترسی به آن اگر مقدمات لازم فراهم باشد، امکانپذیر است.
وی با بیان اینکه ابلاغیه حمایت از صادرات که ۴ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و بانک ها را با نرخ میانگین ۱۳.۵ درصد در اختیار صادرات قرار می داد گام مهمی است، گفت: هنوز هم نرخ سود ۱۳.۵ درصدی برای صادرات نرخی بالا به شمار می آید، چرا که میانگین آن در بانک های دنیا ۳ درصد است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: در بودجه سال ۹۷ کل کشور نیز هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع مالی برای حمایت از صادرات در نظر گرفته شده که امید می رود به سرنوشت منابع سال ۹۶ دچار نشود؛ چرا که تا این لحظه حتی یک ریال هم در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار نگرفته است.
لاهوتی افزود: این حمایت ها باید در زمان خود پرداخت شود؛ چرا که ممکن است اثرگذاری لازم را نداشته باشد.
وی با تاکید بر ضرورت کنترل هزینه های تمام شده کالاهای صادراتی خاطرنشان کرد: نرخ ارز، نرخ تسهیلات و حمل و نقل سه عاملی است که باید برای داشتن صادرات رقابتی مدنظر قرار گیرد، این در شرایطی است که نرخ حمل و نقل کالاهای صادراتی اکنون دو برابر استانداردهای جهانی است که باید به این امر توجه کرد.
میزان قاچاق به ۱۰.۵ میلیارد دلار رسید
لاهوتی در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییرات مکرر در مدیریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مطابق آخرین آمار، میزان قاچاق کالا به ۱۰.۵ میلیارد دلار رسیده که به نظر می رسد علیرغم اینکه مشکلات عدم حضور برخی از افراد در ستاد وجود دارد، اما روند مبارزه با قاچاق کماکان ادامه دارد.
وی افزود: اینکه دستگاه های نظامی به مبارزه با قاچاق کالا ورود کنند، در کنار موضوعاتی همچون قرار دادن ایکس‌ری در گمرکات و تجهیز آنها با هم دیده شود تا بتواند کارآیی لازم را داشته باشد.
لاهوتی در پاسخ به سوالی مبنی بر نمره دولت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: البته به تنهایی نمی توان به دولت نمره داد، چرا که تمامی قوا مسئول اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هستند و باید همه را با هم مورد سنجش قرار داد اما در مجموع نمره دولت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ۱۳ تا ۱۴ است.