نشست افتتاحیه بیست و چهارمین کمیته اجرایی و شانزدهمین نشست مجمع عمومی اتاق بازرگانی و صنعت اکو با حضور رئیس اتاق ایران، رئیس اتاق اکو، نایب‌رئیس اتاق ترکیه، دبیرکل سازمان اکو و وزیر راه و شهرسازی ایران برگزار شد. در این نشست سند همکاری بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق بازرگانی قرقیزستان به امضا رسید.
در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با اشاره به ذخایر طبیعی و معدنی موجود در بین کشورهای عضو اکو از پایین بودن سطح همکاری‌های تجاری در منطقه انتقاد کرد.
وی سطح مبادلات تجاری کشورهای عضو اکو با دیگر کشورها را در دو سال گذشته با یکدیگر مقایسه کرد و گفت: در سال ۲۰۱۶ کشورهای عضو اکو ۶۲۵ میلیارد دلار مبادلات تجاری با جهان داشتند و سهم تجارت درون منطقه‌ای اکو در این بازه زمانی تنها ۴۸ میلیارد دلار بوده است. در سال ۲۰۱۷ کشورهای عضو اکو فقط ۴۹۰ میلیارد دلار تجارت با دنیا داشتند و سهم تجارت درون منطقه‌ای اکو ۳.۹ درصد معادل ۱۹ میلیارد دلار بوده است. این اعداد نشان می‌دهد حجم تجارت جهانی و درون منطقه‌ای اکو حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است.
رئیس اتاق ایران گفت: نداشتن موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دوجانبه میان کشورهای عضو و عدم اجرایی شدن موافقت‌نامه تجاری اکو (اکوتا) علت اصلی کاهش حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو بوده است.
شافعی افزود: متأسفانه حجم کنونی تجارت اکو با ابعاد، گستردگی این سازمان، سابقه و ریشه آن همخوانی ندارد. از این رو ضرورت دارد رویکرد و روش‌های جدید برای اجرایی شدن موافقت‌نامه‌ها در اکو تدوین شود.
به اعتقاد رئیس اتاق ایران، سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه به عنوان بنیان‌گذاران اکو با مشارکت کشورهای عضو باید محور همکاری‌ها در فرصت‌های به وجود آمده باشند که این رویکرد جدید، همکاری سازمان‌ها و به ویژه بخش خصوصی کشورهای عضو را می‌طلبد.
وی گفت: همکاری بخش خصوصی کشورهای عضو منجر به همکاری برای ساخت خودرو و موتورسیکلت برقی در ترکیه شده که نشان می‌دهد می‌توان همکاری‌های مشترک را به نتیجه رساند.
شافعی ابراز امیدواری کرد با اراده مسئولان و بخش خصوصی کشورهای عضو اکو، افزایش سرمایه‌گذاری و مبادلات تجاری را در میان اکو شاهد باشیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور همچنین عدم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی را در اجرایی شدن موافقت‌نامه‌های مهم در چارچوب اکو، عدم اجرای موافقت‌نامه تجاری اکوتا در تسهیل روابط و اجرا نشدن طرح برچسب روادید، استفاده نشدن از ظرفیت بانک توسعه تجارت اکو و فقدان بسترسازی برای گشایش اعتبارات اسنادی را از جمله مشکلاتی برشمرد که موجب شده سهم تجارت درون منطقه‌ای اکو پایین باشد.
تأکید بر حذف موانع غیرتعرفه ای و اجرای تفاهم‌نامه‌های موجود در منطقه اکو
غضنفر بیلور رئیس اتاق اکو و رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت پاکستان به دستاوردهای اتاق بازرگانی و صنعت اکو اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی کشورهای عضو منوط به تعامل منطقه‌ای آنهاست. ۶۳ میلیارد دلار تجارت بین کشورهای منطقه اکو انجام شده که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است.
وی دلیل اصلی آن را نبود روابط مستمر منطقه‌ای دانست و تصریح کرد: رشد تجارت درون منطقه اکو طی ۳ الی ۴ سال آینده، مسئولیت سنگینی است که بر عهده اعضا قرار دارد.
بر اساس اظهارات بیلور افزایش رفت‌وآمدها، حذف موانع غیر تعرفه‌ای و تلاش برای اجرای تفاهم‌نامه‌های تجاری امضا شده بین کشورهای عضو، مهم‌ترین موضوعاتی هستند که باید از سوی اعضا مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: متأسفانه طی این سال‌های گذشته نتوانستیم فهرستی از کالاهایی که برداشتن موانع تعرفه‌ای در مورد آنها ضرورت دارد را تهیه کنیم؛ تمام اعضا باید این موضوع را مدنظر قرار دهند.
رئیس اتاق اکو با اشاره به ظرفیت‌های فراوانی که در کشورهای عضو نهفته است، تصریح کرد: هر کدام از ۱۰ کشور عضو اکو از جنبه‌های مختلف، ظرفیت‌ها و منابع قابل‌توجهی در اختیار دارند. برخی کشورها محصولات کشاورزی، برخی در حوزه صنعت برق، برخی در حوزه نفت و گاز، سرآمد هستند این ظرفیت‌ها می‌تواند در روابط بین کشورهای عضو اثرگذار باشد و روابط درون‌گروهی را افزایش دهد.
به باور رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت پاکستان، حمل‌ونقل و ترانزیت موضوع دیگری است که می‌تواند به رشد روابط کشورهای عضو اکو کمک کند و از طرفی ایجاد کنسرسیوم انرژی در بین کشورهای عضو بر اساس ابتکار عمل ایران و ایجاد کارگروه‌های آموزشی برای بانوان کارآفرین که در ایران مورد توجه قرار گرفته، می‌تواند در این راه اثرگذار باشد.
وی تصریح کرد: طرح برچسب روادید نیز باید مد نظر قرار گیرد و همچنین الحاق به کنوانسیون تیر که از سوی ترکیه، ایران و به تازگی پاکستان صورت گرفته باید توسط سایر اعضا نیز به صورت جدی دنبال شود. بانکداری اسلامی و حضور مؤثر در تولید غذای حلال دیگر موضوعاتی هستند که باید از طریق اتاق اکو دنبال کرد.
بیلورهمچنین خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر نشست وزرای حمل‌ونقل، انرژی و تجارت کشورهای عضو اکو شد.
سهم 2 تا 3 درصدی منطقه اکو در تجارت جهانی
سلچوق اوزترک، نایب‌رئیس اتاق ترکیه با اشاره به این نکته که بیشتر از ۵۰ درصد منابع نفتی و گازی دنیا در منطقه اکو قرار دارد، ظرفیت‌های موجود در این منطقه را قابل توجه خواند و تصریح کرد: امتیازات جغرافیایی فراوانی در منطقه اکو وجود دارد، اما تنها ۲ تا ۳ درصد کل سهم تجارت دنیا به این حوزه مربوط می‌شود که این به معنای شکست کشورهای عضو اکو در حوزه تجارت است.
نایب‌رئیس اتاق ترکیه بر این باور است که برای موفقیت باید میزان تجارت بین کشورهای منطقه افزایش پیدا کند. از طرفی پیوستن به سازمان جهانی تجارت دیگر موضوعی است که باید از سوی کشورهای عضو اکو برنامه‌ریزی شود.
بر اساس اظهارات اوزترک عدم اطلاع‌رسانی و بی‌توجهی به مشکل روادید در حال حاضر به عنوان مهم‌ترین موانع بر سر راه تجارت بین کشورهای عضو قرار دارند. از سویی اصلاح قوانین، تسریع روند گمرکی و اجرایی شدن کنوانسیون تیر بین کشورهای عضو اکو موضوعاتی مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
توجه به بخش خصوصی جزو چشم‌انداز اتاق اکو است
خلیل ابراهیم آکچا، دبیرکل سازمان اکو نیز در مورد چشم اندازه ۲۰۲۵ کشورهای عضو اکو سخن گفت. بر اساس گفته وی تفاهم بیشتر، ایجاد ثبات، افزایش تجارت بین اعضا و عنایت ویژه به بخش خصوصی موضوعاتی بودند که از سوی دبیرخانه سازمان اکو پیگیری می‌شوند.
آکچا در ادامه به امضای توافقنامه‌های متعدد بین کشورهای عضو اکو اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی از این توافقنامه‌ها همچنان اجرایی نشده‌اند. از سوی دیگر شاهد جذب اندک سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم در کشورهای عضو هستیم که این مسئله باید آسیب‌شناسی شود.
دبیرکل سازمان اکو همچنین به توافقنامه تجاری اکو (اکوتا) و اجرایی نشدنان در منطقه اکو اشاره کرد و افزود: مصمم هستیم که در راستای اجرایی شدن این موافقت‌نامه قدم برداریم هر چند تاکنون در این حوزه توفیق چندانی نداشته‌ایم. توافقنامه تخلفات گمرکی و اکو بانک نیز در سال ۲۰۱۶ مورد توجه قرار گرفتند. همچنین در این سال شرکت بیمه اتکائی اکو نیز عملیاتی شد که در ماه می ۲۰۱۸ نشستی در این رابطه خواهیم داشت.
لزوم همکاری کشورهای عضو اکو در حوزه دورن تمدنی
در ادامه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به اقداماتی که تاکنون در منطقه اکو انجام شده است اشاره کرد و گفت: ۵۰ سال از اولین اقدامات برای تشکیل سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو می‌گذرد، اما همگی اذعان داریم سطح تجارت داخلی اکو بالغ بر ۸ درصد است. در این وضعیت باید به این سؤال پاسخ دهیم چرا تاکنون میزان تجارت داخلی اکو افزایش پیدا نکرده است؟
آخوندی یادآور شد: نکته اول، دسترسی به فناوری است که متأسفانه کلیه اعضای اتاق اکو برای دسترسی به آن به خارج از منطقه مراجعه می‌کنند. بخشی از تجارت درون منطقه‌ای به حوزه صنعت مربوط می‌شود که نبود فناوری‌های لازم در این حوزه موجب شده اعضا برای دست پیدا کردن به فناوری به خارج از منطقه رجوع کنند و این موضوع قابل درک است.
بر اساس اظهارات وی فراموش نکنیم کشورهای عضو اکو نیازمند سرمایه‌گذاری‌های فراملی هستند این در حالی است که سرمایه‌گذاری‌های فراملی بسترهای حقوقی خاصی نیاز دارند. شاید به همین دلیل است که تاکنون موافقت‌نامه‌های امضا شده، عملیاتی نشده‌اند.
وزیر راه و شهرسازی معتقد است کشورها منطقه بعد از جنگ‌های جهانی اول و دوم مورد اشغال یا نفوذهای گسترده سایر کشورها قرار گرفت؛ روسیه، انگلستان و آمریکا در این حوزه نفوذ کردند. این موضوع موجب شد تا همین امروز هم کشورهای عضو اکو، متحدان استراتژیک خود را از خارج منطقه انتخاب کنند.
آخوندی معتقد است تجارت و تأکید صرف روی آن به تنهایی کافی نیست. همچنین رویکرد بنیادی در خصوص همکاری‌های اقتصادی کفایت نمی‌کند. در حال حاضر نیازمند همکاری‌های پایه‌ای هستیم. باید درون کشورهای عضو گفت‌وگوهای درون تمدنی شکل بگیرد. این منطقه از نظر تاریخی غنی است و ریشه تمدنی عظیمی در این منطقه نهفته است و متکی به این ریشه می‌توانیم روابط آموزشی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گسترده بین کشورهای عضو داشته باشیم.
وی ادامه داد: با این رویکرد، باز کردن درهای بنادر به روی یکدیگر، اتصال جاده‌ها، ریل‌ها، بنگاه‌ها و در نهایت شهروندان کشورها امکان‌پذیر می‌شود. فراموش نکنیم اتحادیه اروپا هم یک اتحادیه تمدنی است و رشد اقتصادی هم به دلیل اشتراک تمدنی بین کشورهای عضو این اتحادیه رخ داد.
این مقام مسئول با بیان این سؤال که چرا در منطقه اکو، تبادل دانشجو، گردشگری بین کشورهای عضو اکو و حتی ازدواج و پیوندهای خانوادگی در این منطقه بسیار محدود تصریح کرد: متأسفانه نوعی لجاجت و تقابل بین اعضا وجود دارد و باید از آن دست برداشت.
وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد تشکیل میز حمل‌ونقل اکو در وزارتخانه راه و شهرسازی ایران و ارائه خدمات لجستیک را مطرح و اظهار امیدواری کرد: بازنگری در شبکه ارتباطی منطقه اکو به‌عنوان یک استراتژی مدنظر قرار گیرد.