نشست کارگروه واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی با حضور محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه کشور، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و جمعی از فعالان بخش خصوصی و مدیران سازمان برنامه بودجه برای بررسی و جمع‌بندی نهایی آئین‌نامه تبصره 19 قانون بودجه سال 1397 در محل اتاق ایران برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست گفت: حضور معاون رئیس‌جمهور در جلسه بخش خصوصی با موضوع طرح‌های نیمه‌تمام، نشان‌دهنده اهمیت موضوع ائتلاف‌سازی در بخش خصوصی و ایجاد یک شراکت عمومی- خصوصی در مسائل اقتصادی کشور است و امیدواریم این تلاش‌ها در عمل نیز نتایج مطلوبی داشته باشد.
غلامحسین شافعی افزود: ما به این دل بسته‌ایم که در شرایط جدید با اعتمادسازی متقابل بین بخش خصوصی و دولت، شراکت عمومی و خصوصی در عمل اتفاق بیفتد و بتوانیم بر مشکلات فائق بیاییم.
شافعی با بیان اینکه در این زمینه شرایط مذاکره و گفت‌وگو در دولت کاملاً مساعد است، تصریح کرد: بخش خصوصی نیز از مدت‌ها پیش مطالعات کارشناسی در این مبحث را آغاز کرده و امیدواریم نهایتاً در تعامل با دولت به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.
در ادامه رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور گفت: یکی از گام‌های اساسی که قرار است توسط دولت برداشته شود و در تبصره 19 لایحه بودجه 1397 به پرداخته شده، این است که زمینه برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام دولتی با مشارکت مردم و بخش خصوصی مهیا شود.
محمدباقر نوبخت، با اشاره به اینکه حدود 65 هزار پروژه استانی و 6هزار پروژه ملی ناتمام در کشور وجود دارد، تصریح کرد: به انجام رساندن این 71 هزار پروژه، حتی اگر دولت برای آغاز طرح‌های جدید مقاومت کند، کار سختی است و منابع بسیار هنگفتی می‌طلبد.
سخنگوی دولت گفت: مجموع اعتبار مورد نیاز این پروژه‌ها حدود 400 تا 500 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که مبلغ بسیار زیادی است و تأمین آن در توان دولت نیست اما می‌توان با وارد کردن مردم و بخش خصوصی به موضوع سازندگی کشور قدم‌های مفیدی در مسیر تکمیل این طرح‌ها برداشت.
نوبخت ادامه داد: از میان این طرح‌ها برخی را به‌طور کامل باید دولت انجام دهد چراکه نمی‌تواند سودی برای بخش خصوصی به همراه داشته باشد و این در حالی است که در جریان واگذاری طرح‌ها ما بنا نداریم بخش خصوصی را در زیان شریک کنیم و طرح‌های ناکارآمد و مسئله‌دار را واگذار کنیم.
او تأکید کرد: در جریان واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام، باید منافع مشروع و قانونی بخش خصوصی کاملاً برآورده شود.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اظهار کرد: در بودجه 97 در کنار طرح‌هایی که دولت باید تکمیل کند، حدود 4هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام برای تکمیل از طریق واگذاری پیش‌بینی شده است که بخش از آنها را بخش خصوصی به‌تنهایی تکمیل می‌کند.
نوبخت ادامه داد: در کنار طرح‌هایی که دولت تکمیل می‌کند و طرح‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند به‌تنهایی تکمیل کند، حدود 14 هزار طرح نیز وجود دارد که می‌تواند به‌صورت شراکت بین دولت و بخش خصوصی به اتمام برسد.
نوبخت با بیان اینکه کمتر پروژه‌ای می‌تواند بدون مشارکت با بخش خصوصی تکمیل شود، تأکید کرد: در جریان واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی، شراکت با بخش خصوصی به‌جای مشارکت با این بخش در نظر گرفته شده که ادبیات تازه‌ای است.
سخنگوی دولت ادامه داد: از سوی دیگر برای تأمین بار مالی اجرای پروژه‌های ناتمام توسط بخش خصوصی، تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم آوریم که بخش خصوصی از مشارکت نظام بانکی و از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
او با اشاره به اینکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی آزاد است، گفت: در سال آینده پیش‌بینی می‌شود دولت 50 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشد که 32 درصد از این منابع معادل حدود 15 میلیارد دلار باید به صندوق توسعه ملی واریز شود.
نوبخت در پایان اظهار کرد: در این نشست صراحتاً اعلام می‌کنیم که آئین‌نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه 97 را در صورت امکان تا پایان اسفند و حداکثر در روزهای نخست سال آتی به دولت ارائه دهیم و آن را به تصویب برسانیم تا نقشه راه بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور مهیا شود.
رئیس کارگروه واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی در این نشست گفت: ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در دولت روحانی بیش‌ازپیش به آن توجه شده، به دنبال مهیا کردن زمینه حضور جدی بخش خصوصی در سازندگی کشور است.
علی عبدالعلی‌زاده افزود: بند نخست سیاست‌های 24گانه اقتصاد مقاومتی هدف را مشارکت حداکثری مردم در فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرده و ماده 27 قانون بودجه می‌تواند گام بزرگی در راستای تحقق این هدف باشد.
او از رئیس سازمان برنامه‌وبودجه خواست در سازمان متبوع خود و دولت تلاش کند آئین‌نامه اجرایی تبصره 19 بودجه سال 1397 سریع‌تر تدوین شود تا از ابتدای سال آینده زمینه برای حضور بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی مهیا باشد.
عبدالعلی‌زاده با اشاره به اینکه تدوین آئین‌نامه تبصره 19 در بودجه 96 تا اواسط سال به طول انجامید، گفت: از سوی دیگر به دلیل آشنا نبودن دستگاه‌های دولتی با روند پیشنهاد شده در این تبصره عملاً پیشرفتی در کارها حاصل نشد ازاین‌رو در سال آتی باید علاوه بر تعجیل در تدوین آئین‌نامه، در زمینه آشناسازی دستگاه‌ها با روند کار نیز اقدام شود.
او با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید به‌صورت جدی برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی مشارکت کنند، گفت: هنوز در رسانه‌ها دیده می‌شود که دستگاه‌های مختلف پروژه‌های خود را از طریق برگزاری مناقصه و با پرداخت اوراق خزانه به‌عنوان هزینه یا با استفاده از فاینانس دنبال می‌کنند در حالی ظرفیت بالایی برای حضور بخش خصوصی در سازندگی فراهم شده و این طرح‌ها می‌تواند به دست آنها انجام شود.