دیروز جلسه شورای عالی کار به دلیل حضور نیافتن نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار نشد. یک روز قبل از برگزاری این جلسه، حسین سلاح‌ورزی نماینده کارفرمایی شورای عالی کار اعلام کرده بود که طرف کارفرمایی به دلیل رعایت نشدن اصل سه‌جانبه گرایی توسط دولت و توجه نکردن به خواسته قانونی کارفرمایان در اداره امور تأمین اجتماعی، به نشانه اعتراض در جلسه شورای عالی کار شرکت نمی‌کنند.
از سوی دیگر نمایندگان کارگری نیز که تصمیم‌گیری درباره حضور یا عدم حضور در این جلسه را منوط به برگزاری نشست کانون عالی شوراهای اسلامی کار منوط کرده بودند، قبل از برگزاری جلسه شورای عالی کار عدم حضور خود را اعلام کردند تا نمایندگان دولت در گود شورای عالی کار تنها بمانند و برگزاری این جلسه رسمیت پیدا نکند.
تعیین دستمزد کارگران در برزخ
تعیین دستمزد کارگران برای سال1397 در واپسین روزهای سال، هنوز بلاتکلیف است و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تأکید دارند تا زمانی که دولت به رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی پایبند نباشد، در جلسات تعیین دستمزد حاضر نمی‌شوند.
29بهمن‌ماه بود که در پی تصویب بند «ز» تبصره۷ لایحه بودجه97 در مجلس و مکلف‌شدن سازمان تأمین اجتماعی به واریز درآمدهای حوزه درمان به خزانه، نمایندگان کارگری و کارفرمایی جلسه شورای‌عالی کار را ترک کردند و حضور دوباره در این شورا را به لغو این مصوبه منوط دانستند و در جلسه هفته گذشته این شورا نیز شرکت نکردند.
طبق اعلام وزارت کار، دیروز (سه‌شنبه) قرار بو جلسه شورای‌عالی کار و کارگروه تعیین دستمزد97 برگزار شود و احمد مشیریان، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته بود از نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای حضور در این شورا دعوت شده است؛ اما باز هم این شورا به دلیل عدم حضور شرکای اجتماعی برگزار نشد.
حضور کارفرمایان منوط به رعایت اصل سه‌جانبه گرایی
حسین سلاح‌ورزی، نماینده کارفرمای شورای‌عالی کار، دعوت شدن به نشست شورای‌عالی کار را تأیید می‌کند؛ اما می‌گوید: کارگران و کارفرمایان در اعتراض به عملکرد دولت در رعایت نکردن اصل سه‌جانبه‌گرایی توافق کرده‌اند که تا زمانی که دولت به خواسته‌های کارگری و کارفرمایی به‌عنوان عوامل اصلی تولید و صاحبان اصلی تأمین اجتماعی توجه نکند، در این جلسات حاضر نشوند.
نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح می‌کند: در جلسه 29بهمن‌ماه شورای‌عالی کار، از یک‌سو به دلیل تصویب بند «ز» تبصره 7 قانون بودجه و دخالت دولت در سهم درمان حق بیمه تأمین اجتماعی و از سوی دیگر به دلیل رعایت نکردن سه‌جانبه‌گرایی از سوی دولت و بی‌توجهی به خواسته کارگران و کارفرمایان برای احیای شورای‌عالی تأمین اجتماعی و هیأت امنای مربوط تصمیم به ترک جلسه گرفتند و توافق کردند تا زمانی که دولت به این خواسته‌ها توجه نکرده، در جلسات حاضر نشوند.
به گفته سلاح‌ورزی، به دلیل عدم رعایت اصل سه‌جانبه گرایی توسط دولت، طرف کارفرمایی دیروز در نشست شورای‌عالی کار حاضر نشد.
از سوی دیگر علی خدائی، نماینده کارگری شورای‌عالی کار نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما، توافق با کارفرمایان برای ترک جلسه شورای‌عالی کار به دلیل رعایت‌نشدن اصل سه‌جانبه‌گرایی از سوی دولت را تأیید و اظهار می‌کند: دیروز پیش از برگزاری نشست شورای‌عالی کار، کانون عالی شوراهای اسلامی کار مصوب کرد که نماینده کارگری در این جلسه حاضر نشود.
خدایی پیش‌ازاین با انتقاد از مصوبه واریز منابع درمانی تأمین اجتماعی به خزانه دولت، گفته بود: نمایندگان کارگری نمی‌توانند و نباید در قبال تصمیم مسئولان برای منابع تأمین اجتماعی که سرمایه کارگران است، بی‌تفاوت باشند.
سه‌جانبه‌گرایی در شورای حاکمیتی؟
نمایندگان کارگری و کارفرمایی در حالی خواستار رعایت کامل اصل سه‌جانبه‌گرایی توسط دولت هستند که حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس بازار کار می‌گوید: ساختار شورای‌عالی کار از اساس به‌گونه‌ای است که تحقق کامل سه‌جانبه‌گرایی را غیرممکن می‌سازد.
حاجی اسماعیلی به خبرنگار ما می‌گوید: به دلیل حاکمیتی بودن شورای‌عالی کار، نباید انتظار داشت که در این شورا حرف نمایندگان کارگری یا کارفرمایی بر کرسی بنشیند چراکه اولاً تعداد نمایندگان دولت در این شورا از تعداد نمایندگان کارگری و کارفرمایی بیشتر است و ثانیاً دولت کارفرمای بزرگی است که در موضوع تعیین دستمزد کارگران ذینفع و صاحب‌نظر است. در این وضعیت سه‌جانبه‌گرایی به شکل ضعیفی در شورای‌عالی کار رعایت می‌شود و نمی‌تواند نظر مساعد کارگران و کارفرمایان را برآورده کند.
او معتقد است: سه‌جانبه‌گرایی و سهم‌دهی به ذینفعان در شورای‌عالی کار وجود دارد اما نه به میزان و کیفیتی که نظر کارگران و کارفرمایان و منافع آنها را تأمین کند.
از سوی دیگر، این کارشناس بازار کار به ساختار تشکل‌های کارگری حاضر در شورای‌عالی کار نیز نقد دارد و معتقد است که این تشکل‌ها دمکراتیک و صنفی نیست و نمایندگان آنها نیز عمدتاً به جریان‌های صاحب‌نظر در وزارت کار وابسته‌اند و قدرت ایستادن در برابر دولت و چانه‌زنی برای تأمین منافع کارگران را ندارند.ژ
به گفته حاجی اسماعیلی، وضع طرف کارفرمایی در این موضوع تاحدی نسبت به کارگران بهتر است اما باز هم به‌اندازه‌ای نیست که در برابر دولت قدرت چانه‌زنی داشته باشند.
او می‌گوید: به دلیل وابستگی‌هایی که در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به دولت وجود دارد، دیر یا زود نمایندگان این تشکل‌ها مجبور هستند شرکت کنند و از آنجایی که مکانیسم تعیین دستمزد از پیش تعیین شده است، چانه‌زنی آنها تأثیری در موضوع نخواهد داشت.
دستمزد کارگران 15درصد افزایش می‌یابد
حاجی اسماعیلی با استناد به اینکه دولت در بودجه97 افزایش دستمزد کارکنان را از 10 تا 18درصد هدف‌گذاری کرده، می‌گوید: نرخ تورم انتظاری در سال آینده حدود 10درصد درنظر گرفته شده و افزایش حقوق کارگران کمتر از این رقم کارایی ندارد. از سوی دیگر دولت نظر خود درباره افزایش دستمزد را با افزایش 10 تا 18درصدی حقوق کارکنان خود اعلام کرده است و خارج از این قاعده اقدامی نخواهد کرد.
او می‌گوید: در این وضعیت با توجه به اینکه مکانیسم دولتی افزایش دستمزد برای بخش کارگری و کارفرمایی قابلیت اجرا ندارد، نرخ میانگینی در محدوده 15درصد برای افزایش دستمزد کارگری تعیین می‌شود و این نرخ چانه‌زنی هم ندارد.
از سوی دیگر سلاح‌ورزی، نماینده کارفرمایی شورای‌عالی کار معتقد است: افزایش دستمزد در سال‌جاری وضعیت خاصی دارد و با توجه به وضعیت نامساعد بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش آن باید نرخ تورم مدنظر قرار گیرد.
در مقابل نمایندگان کارگری می‌گویند: دستمزد باید به‌نحوی افزایش یابد که دریافتی کارگران به سمت هزینه معیشت کارگران حرکت کند؛ موضوعی که حاجی اسماعیلی و سلاح‌ورزی نیز اساس آن‌را تأیید می‌کنند اما حاجی اسماعیلی معتقد است که این ابزار در شرایط فعلی که خط فقر مشخص نیست، کارایی ندارد و باید از روش‌های دیگری دولت را ملزم به بهبود معیشت کارگران کرد.
سلاح‌ورزی نیز اصل تعیین دستمزد با توجه به هزینه معیشت کارگران را رد نمی‌کند اما اجرای این قاعده را خارج از توان بنگاه‌های اقتصادی می‌داند و معتقد است خود کارگران نیز از این وضعیت آگاه هستند.
در این میان علی ربیعی، وزیر کار می‌گوید: تلاش می‌کنیم دستمزد حداقل‌بگیران را به‌صورت پلکانی افزایش دهیم تا کارگرانی که کمتر از 2میلیون تومان دریافتی دارند، وضعیت بهتری پیدا کنند؛ اما حاجی اسماعیلی می‌گوید: رسیدن به سازوکار افزایش پلکانی نیازمند 6ماه جلسه فشرده کارشناسی است و تجربه این کار در دولت اول احمدی‌نژاد نیز ثابت کرده که افزایش پلکانی، ایده کارآمدی نیست.
از سوی دیگر این کارشناس بازار کار می‌گوید: در شرایط فعلی متوسط حقوق کارمندان 2میلیون و 900هزار تومان است درحالی‌که متوسط حقوق 14میلیون نفر کارگر تحت پوشش بیمه، از یک‌میلیون و 100هزار تومان تا یک‌میلیون و 300هزار تومان است و افزایش پلکانی اغلب این افراد را شامل می‌شود. پس تعیین نرخ میانگینی برای افزایش دستمزد کارگری می‌تواند تنها گزینه قابل‌اجرا باشد.
کارگران حق دارند؛ اما تعیین دستمزد نیز مهم است
احمد مشیریان، معاون روابط کار وزارت کار، نیز در گفت‌وگو با تسنیم گفته است: اعتراض، حق طبیعی کارگران است و طبیعی است نسبت به اموال کارگران حساس باشند؛ اما جلسات مزد نیز باید برگزار شود و به‌هرحال تعیین دستمزد بیش از ۱۱ میلیون کارگر باید به صورت سه‌جانبه مشخص شود.
مشیریان همچنین گفته است: احتمالاً هفته آینده جلسه شورای عالی کار را برگزار و شرکای اجتماعی را دعوت خواهیم کرد.