سید حمید کلانتری اظهار داشت: یکی از مسایلی که در این دوره اتفاق افتاد، این بود که علی ربیعی پس از ادغام سه وزارتخانه و بعد از گذشت 2 سال از ادغام، مسوولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را عهده‌دار شد. به طور طبیعی در دو سال اول وزارتخانه بیشتر از این‌که ادغام شده باشد، تجمیع شده بود، یعنی وظایف در کنار هم قرار گرفته بودند.
وی افزود: وزارت تعاون و وزارت کار در کنار هم در وزارت رفاه قرار گرفته بودند و هدف اصلی‌ای که از ادغام دنبال می‌شد که هم‌افزایی و تاثیر متقابل زیرمجموعه‌ها با یکدیگر باشد، کمتر اتفاق افتاد. بر این اساس، در دوره جدید شعار یا اصلی مطرح شد که رابطه بین سه هدف موثر در وزارتخانه مورد توجه قرار گیرد؛ تحت این عنوان که با تعاون، اشتغال ایجاد کنیم تا به رفاه برسیم، یا با تعاون، کار ایجاد کنیم تا به رفاه برسیم. از این طریق، بین تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوندی زده شد تا بتوانیم تعاملات داخلی را دنبال کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با همین نگاه، سعی کردیم از ظرفیت‌های حوزه اشتغال و کارآفرینی، آموزش فنی و حرفه‌ای و تعاون در کنار یکدیگر بهره بگیریم و از دیگر ظرفیت‌های وزارتخانه استفاده کنیم تا بتوانیم هم‌افزایی‌هایی را به نفع مردم و اقشار ضعیف‌تر جامعه به وجود آوریم.
کلانتری متذکر شد: خوشبختانه اگر عملکرد وزارتخانه را با 4 سال قبل مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که ساماندهی مناسبی بین ظرفیت‌های غیردولتی تعاون و حوزه وزارت تعاون برقرار شده است. بخشی از وظایف وزارتخانه به مجموعه اتاق‌های تعاون، اتاق تعاون ایران و اتاق‌های تعاون استان ها تفویض شده است.
وی افزود: همچنین بخش‌های غیردولتی دیگر مثل خانه تعاونگران، جمعیت زنان تعاونگر، بنیادهای تعاون و کارآفرینی توسعه پیدا کردند و فعال‌تر شدند؛ با نگاه این‌که ما تصدی‌گری را با جلب مشارکت سازمان‌های مردم نهاد کاهش دهیم و نهاد غیردولتی تعاون را تقویت کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: قبلا یک کشمکش جدی بین وزارتخانه و بعضی از این اجزا مثل اتاق‌ها وجود داشت که در این دوره با تدابیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آرامشی به وجود آمد و کار در مسیر خود قرار گرفت.
تدوین برنامه راهبردی برای توسعه تعاون
کلانتری در ادامه گفت: علاوه بر این، سعی کردیم در این مدت اتفاقات جدیدی در بخش تعاون بیفتد. یک تلاش این بود که برنامه استراتژیک و راهبردی برای توسعه تعاون داشته باشیم. این برنامه راهبردی حول 7 سیاست کلی تنظیم شد و هر راهبرد 7 برنامه داشت. از این طریق بین وزارتخانه، استان‌ها، تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها رابطه معناداری برقرار شد. به عنوان مثال، در سیاست‌هایی که داشتیم، روی ترویج فرهنگ تعاون و توانمندسازی تعاونی‌ها تاکید شد. این توانمندسازی در قالب ارتقای بهره‌وری، بهبود مدیریت در داخل تعاونی‌ها و کیفی کردن فعالیت‌ها دنبال می‌شد.
وی افزود: یکی از اصول بین‌المللی تعاون، اصل تعاون در تعاون است. قبلا خیلی بین مجموعه‌های تعاونی‌ها تعاملات اثربخش وجود نداشت. سعی کردیم این تعاملات را بین تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی گسترش دهیم و همین‌طور تعاونی‌های بزرگ‌تر شکل گیرد.
پیگیری طرح روستا تعاون
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در چند ماه گذشته و در سال جاری طرح روستا تعاون را دنبال کردیم. در حوزه دهیاری‌ها نیز در حال حاضر به یک رقم قابل قبولی با بیش از 890 تعاونی دهیاری رسیدیم که نزدیک به 19 هزار روستا و دهیاری را تحت پوشش قرار می‌دهند.
کلانتری افزود: تعاونی دهیاری‌ها در جهت توسعه روستایی و ایجاد اشتغال و افزایش درآمد روستاییان و بهبود زیرساخت‌ها در محیط‌های روستایی عمل می‌کنند و این نقش را داریم گسترش می‌دهیم.
وی تصریح کرد: همچنین تعاونی توسعه عمران شهرستانی فقط 12 تعاونی تا سال 93 بود، اما از سال 93 تا الان این تعداد به 60 تعاونی رسیده که در هر شهرستان یک تعاون توسعه عمران شهرستان تشکیل شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: در حوزه تعاونی‌های پشتیبان مشاغل خانگی نیز یکی از وظایف وزارتخانه، تقویت و اثربخش کردن مشاغل خانگی است تا بتوانند تولیدات خود را ارزان‌تر در آورند و همین طور ظرفیت فروش بهتری داشته باشند. ما حرکتی را در جهت پیوند مشاغل خانگی در قالب تعاونی‌های پشتیبان داریم که آنها خوب می‌توانند این کار را انجام دهند.
کلانتری متذکر شد: در کنار این موارد، تعاونی‌های دانش‌بنیان در چند سال گذشته رشد کرده و الان به 160 تعاونی ثبت شده دانش‌بنیان که مورد تایید معاونت علم و فناوری هم قرار گرفته و مجوز گرفته‌اند، رسیده است. البته تعدادی که ما این تعاونی‌ها را به ثبت رساندیم، بالغ بر 500 تعاونی است که بقیه در مسیر اخذ مجوز از معاونت علم و فناوری ریاست‌جمهوری هستند.
وی ادامه داد: تعاونی‌های درمانی، تعاونی‌های آموزشی و تعاونی‌های دانشجویی، از دیگر فعالیت‌هایی است که در این مدت داشتیم و دنیال کردیم. من در یک جمله می‌خواهم بگویم که ما الان نگاه جدیدی را در بخش تعاون دنبال می‌کنیم و توسعه تعاون را به‌عنوان توسعه کسب‌وکار اجتماعی باید تلقی کنیم.؛ کسانی که نگاه‌شان به این است که همراه با تولید، صنعت و درآمد در بخش‌های مختلف، یک تاثیر اجتماعی مثبت و عدالت‌محوری در فعالیت‌هایشان داشته باشند و نیز از نگاه مشارکت و توجه به اعضا مورد توجه‌شان باشد.
واگذاری تصدی‌گری‌ها
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: مجموعه این‌ها، اقدامات مثبتی بوده که در ایجاد یک نگاه جدید به بخش تعاون که در قانون اساسی دنبال می‌شده، فراهم شده است. امسال نیز با توجه به این‌که در ماده 25 برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که دولت می‌تواند بخشی از وظایف خود را که در حوزه خدمات و تصدی‌گری است، به تعاونی‌ها واگذار کند.
کلانتری افزود: ما با دستگاه‌ها مشغول رایزنی هستیم که دولت در جهت کوچک‌سازی خود، بخشی از وظایف را در مرحله اول به صورت پایلوت و در مرحله بعد، به صورت گسترده‌تر به مجموعه واگذار کنند.
وی تصریح کرد: در این دوره یکی از معضلاتی که تلاش بر کاهش آن شده، این بوده که تعاونی‌هایی که مشکل دارند، ساماندهی شوند. تعاونی‌های اعتباری که از مسیر فعالیت مجاز خود خارج شده بودند، هیچ‌کدام در این دوره دولت یازدهم و دوازدهم تاسیس نشده بودند و تاریخ تاسیس همه مربوط به قبل بوده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بوده که در کنار بانک مرکزی و دستگاه‌های مسوول این تعاونی‌ها ساماندهی شوند. این تعاونی‌ها در یکدیگر ادغام شدند و یا تبدیل به بانک شدند و یا بعضا منحل شدند و مسوولیتشان را یکی از بانک‌ها عهده‌دار شدند.
کلانتری متذکر شد: ساماندهی تعاونی‌های غیرمجاز با کمک موثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.
شاخص دقیقی برای استیضاح نیست
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در پایان می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که متاسفانه برای استیضاح یا ارزیابی عملکرد یک وزیر یا وزارتخانه، شاخص‌های دقیق و درستی را تعبیه نکرده‌ایم که براساس آن، شاخص‌های عملکردی را بسنجیم و بعد ببینیم چه اتفاقاتی افتاده است و با ارزیابی مسوولیت‌ها و اتفاقات، بتوانیم قضاوت کنیم که براساس یک معیار کارشناسانه و منصفانه، یک وزیر یا وزارتخانه خوب عمل کرده یا خیر.
کلانتری افزود: ما به دلیل این‌که این موارد را نداریم، ممکن است اتفاقاتی بیفتد که از مسیر حق و عدل خارج شویم. من اعتقاد دارم با همه محدودیت‌ها و شرایط خاص دوران تحریم و دوران قبل و بعد از برجام، در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش شده که به اقشار ضعیف و محروم جامعه توجه شود. همچنین مسایل کارگری و مسایلی که ناشی از مشکلات حاد بیکاری و بالا رفتن جمعیت جویای کار است، یک بار بزرگی را روی دوش این وزارتخانه گذاشته است. بر این اساس، ما باید در قضاوت، عملکردها را ببینیم.