نشست اردیبهشت ماه هیئت نمایندگان اتاق ایران صبح روز یکشنبه برگزار شد. پیش از آن، محسن جلالپور، رئیس اتاق ایران میزبان علی یزدانی، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان شرکت های کوچک و شهرک های صنعتی ایران بود.
این نشست، با حضور روسای اتاق های سراسر کشور، هیئت نمایندگان، و با حضور خبرنگاران در طبقه دهم ساختمان سبزرنگ اتاق ایران به همراه تجلیل از جانبازان برگزار شد.
یکی از محورهای اصلی بحث جلالپور، انتقاد به نظام بانکی کشور بود. رئیس اتاق ایران گفت:«در حال حاضر بانکها، جریمه های دیرکرد و مبالغی را از فعالان اقتصادی طلب می کنند که به هیچ عنوان قانونی نیست و نباید اتفاق بیفتد ولی این اقدامات صورت می گیرد و با توجه به عضویت دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار، باید به این مسائل پرداخته شده و اجازه داده نشود که شرایط سخت امروز برای فعالان اقتصادی بخش غیر دولتی سخت تر شود.بخشی از اقداماتی که این روزها بانکها بر علیه بخش خصوصی انجام می دهند غیر قانونی است و در کنار آن فساد اداری نیز در فضای ادارات کشور حاکم است که این موارد در واقع باید از سوی دادستان کل کشور مورد پیگیری قرار گیرد.»
پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران نیز در ادامه این نشست به خواسته های بخش خصوصی از مجلس دهم پرداخت. سلطانی از سوی بخش خصوصی از مجلس دهم خواستار تلاش برای رقابتی ساختن فضا شد.
یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اتاق ایران،پس از آن به سخنرانی در خصوص وضعیت فساد اداری در ایران و ارائه آمارهای سازمان های جهانی پرداخت. آمارهایی که نشان می داد ایران از نظر فساد در قعر رتبه بندی های جهانی قرار دارد. سخنرانی این عضو اتاق شیراز مورد استقبال حضار قرار گرفت.
در این نشست هم چنین اساسنامه اتاق ایران به رای گیری گذاشته شد و با هشتاد درصد رای موافق تصویب شد.