هفدهمین نشست شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی بندرعباس با هدف بررسی مشکلات مرزها و مناطق مرزی در محل این اتاق برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس در این نشست گفت: حفظ و گسترش امنیت مرزها و مناطق مرزی دغدغه همیشگی کشورهایی است که دارای مرزهای مشترک طولانی با همسایگان خود هستند.
محمدامین صباغی زاده اظهار کرد: در رویکرد جدید که برخاسته از مطالعات و پژوهش‌ها در کشورهای مختلف است استراتژی توسعه پایدار مناطق مرزی به عنوان راه حل مشکل معرفی شده است. در این رویکرد امنیت مناطق مرزی تحت تاثیر بهبود شرایط کسب و کار، درآمدزایی و رفع فقر تامین می شود.
صباغی زاده افزود: نگاهی به گذشته مردم ساکن در مناطق بندری استان نشان می‌دهد که یکی از مهمترین راه‌های کسب درآمد و ارتزاق مردم تجارت در سطحی محدود و با کشورهای همسایه بوده است.
وی ادامه داد: امروزه با وضع قوانین و مقررات مختلف متاسفانه نحوه معشیت ساحل نشینان بصورت دقیق و روشن تعریف نشده است. مردمی که از گذشته بسیار دور کار و فعالیت خود را با بهره‌گیری از نعمت دریا انجام داده‌اند امروز با وضع موانع متعدد قانونی با مشکلات زیادی روبرو شده‌اند.
صباغی زاده یادآور شد: اگر محدودیت فصلی صید اجرا می‌شود که با توجه به سیاست های کلی شیلات باید اجرا شود در طرف مقابل چه کاری برای ساحل‌نشینان که مهمترین و تنهاترین منبع کسب روزی آن‌ها صید در ابعاد بسیار کوچک بوده است انجام داده‌ایم؟ همچنین در قبال وضع قوانین و مقررات تجاری و ایجاد محدودیت‌های مختلف آیا برای ادامه زندگی پیله‌وران خرده پا در این مناطق فکری کرده ایم؟
وی بیان کرد: هدف اصلی تفکر حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی رعایت عدالت اجتماعی است. طی این سالها علیرغم اجرای سیاستهای اجرا شده از سوی مسئولین در جهت توسعه و عمران مناطق محروم این سیاستها به نتیجه مطلوب نرسید. بنابراین جهت ساماندهی توسعه این مناطق، اجرای درست و سنجیده عدالت اجتماعی، توجه به مناطق عقب مانده و چاره جویی برای مساله تمرکز گرایی، ایجاد فرصتهای مناسب برای توسعه اقتصاد مرزنشینان است.
رئیس اتاق بندرعباس افزود: یکی از ظرفیتهای بهبود معیشت مردم ساکن در مناطق مرزی تاسیس تعاونیهای مرزنشینان بوده است که متاسفانه در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارد. استان هرمزگان دارای 53 تعاونی مرزنشین بوده که از این تعداد 27 تعاونی فعال و 260 تعاونی غیر فعال است.